تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۴:۳۰
بازدید: ۲۲۵
کد خبر: ۲۵۸۵۸۹
سرویس خبر : خودرو و قطعه سازی
بر اساس بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱؛

با لغو معافیت ادوات صنعتی از عوارض گمرکی خرید ماشین‌آلات دست دوم نیز مقدور نیست

با لغو معافیت ادوات صنعتی از عوارض گمرکی خرید ماشین‌آلات دست دوم نیز مقدور نیست
‌می‌متالز - عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: تاکنون به دلیل رشد نرخ ارز صرفا امکان خرید ماشین‌آلات دست دوم برای قطعه‌سازان مقدور بوده و اکنون نیز به دنبال لغو معافیت ماشین‌آلات صنعتی از عوارض گمرکی، تولید در کشور متوقف خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: تاکنون به دلیل رشد نرخ ارز صرفا امکان خرید ماشین‌آلات دست دوم برای قطعه‌سازان مقدور بوده و اکنون نیز به دنبال لغو معافیت ماشین‌آلات صنعتی از عوارض گمرکی، تولید در کشور متوقف خواهد شد.

رضا پاشایی با توجه به اینکه بر اساس بخش پایانی بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق گمرکی شده‌اند، اظهار داشت: از زمان نرخ ارز ۳ هزار تومان تا شرایط فعلی که قیمت ارز تا بیش از ۲۵ هزار تومان رشد داشته، صرفا امکان خرید ماشین‌آلات دست دوم برای قطعه‌سازان مقدور بوده و اکنون نیز به دنبال لغو معافیت از عوارض گمرکی، تولید در کشور متوقف خواهد شد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت قطعه‌سازی افزود: ماشین‌آلات تولیدی همگی فرسوده هستند و عمری نزدیک به ۳۰ سال دارند.

پاشایی راهکار خروج از این شرایط را ارائه یارانه، وام‌های کم بهره با اقساط بلند مدت و حذف عوارض گمرکی از سوی دولت عنوان کرد و گفت: بدین ترتیب خرید ماشین‌آلات جدید با اقساط بلندمدت در راستای بروزرسانی فراهم خواهد شد.

وی در خصوص موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو بر اساس ماده ۴ مصوبه ساماندهی صنعت خودرو بیان کرد: صادرات خودرو در کشور به معنای واقعی انجام نمی‌شود و خودرو‌های پراید و سمند نیز قابلیت صادراتی ندارند. تولید و صادرات قطعات هایتک نیز در داخل مقدور نیست و صادرات صرفا محدود به مواد اولیه است که هیچ گونه ارزش افزوده‌ای برای کشور به همراه ندارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: برای خودرو‌های ساده‌ای همچون پژو اگر تعداد هشت قطعه ساخت داخل باشد، حدود ۲۰ دسته از قطعات وارداتی است و این بدان معناست که در حوزه صادرات قطعه نتوانسته ایم اقدام موثری داشته باشیم.

پاشایی با تاکید بر اینکه در واقعیت تولیدکنندگان داخلی صادرکننده قطعات خودرو نبوده بلکه عملا واردکننده هستند و واردات خودرو نیز صرفا با سندسازی انجام می‌شود، گفت: تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای صادرات خودرو را در اختیار نداریم و امکان صادرات صرفا برای افراد فعال در حوزه ریخته‌گری چدن فراهم است که آن را به عنوان قطعه صادر می‌کنند و دلیل آن به ارزانی مواد اولیه در این بخش بازمی‌گردد. قطعاتی که هزینه تمام شده آن‌ها بالا بوده، فاقد تکنولوژی و سودآوری کافی است، صادرات آن توجیه اقتصادی ندارد.

وی در ادامه عنوان داشت: اشخاصی که به عرصه صادرات قطعه ورود می‌کنند، این امکان با استفاده از رانت برای آن‌ها فراهم است و شاید تنها بتوان در حوزه صادرات تایر وارد شد که آن نیز ناشی از ارزانی مواد اولیه پتروشیمی در داخل است.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه صادرات تایر نیز به واردات خودرو کمک می‌کند، گفت: بدین ترتیب وضعیت صادرات قطعات بیانگر واردات خودرو در تیراژ‌های پایین است. از این پس پرداخت حقوق گمرکی بر دشواری صادرات می‌افزاید ضمن اینکه در هیچ نقطه دنیا، حقوق و عوارض گمرکی برای صادرات دریافت نمی‌شود، بر خلاف اقدامی که اخیرا در ایران در حال انجام است. صادرات می‌بایست مشمول دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی باشد و نه دریافت مالیات.

پاشایی در پایان در خصوص وضعیت میز‌های داخلی سازی خاطرنشان کرد: در طرح ساخت داخل، تیراژ تولید قطعات پایین بوده و قیمت قطعات نیز به موقع پرداخت نمی‌شود. اخیرا به منظور پرداخت مطالبات، اوراق سهام گام و چک‌های خرید دین صادر و ارائه می‌شود که چک‌های پرداختی از سوی خودروسازان نیز برگشت می‌خورند.

منبع: خبر خودرو

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده