به گزارش میمتالز، با شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت فولاد و مواد معدنی به سرعت رشد کرد برای مثال قیمت سنگ آهن از ۹۰ دلار در آبان ماه به محدوده ۱۶۰ دلار در اسفند صعود کرد. همان زمان کارشناسان از کوتاه مدت بودن این قیمتها و اصلاح آن میگفتند.
اما در ایران وزارت صمت به بهانه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خامفروشی، عوارض صادراتی این بخش را در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ تا ۲۵ درصد بالا برد. این اقدام با اعتراض شرکتهای معدنی روبرو شد و فعالان صنعت از کاهش درآمد و رکود میگفتند، زیرا در بعضی از محصولات بازار داخلی با مازاد عرضه مواجه بود؛ افزایش عوارض تنها باعث کاهش تولید شرکتها میشد.
با کاهش قیمتهای جهانی پس از فروکش کردن احتمال گسترش جنگ به سایر نقاط اروپا، دولت ایران هم عوارض صادراتی را اصلاح کرد و عوارض سنگ آهن را از ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش داد.
اما امروز خبری منتشر شده مبنی بر حذف کامل عوارض صادراتی بخش معدنی، در این رابطه مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامهای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی - محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است.
در این زمینه میعاد ایراننژاد، معاون بازرگان شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر گفت: موضوع وضع عوارض توسط دولت را باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد، اول اینکه این مصوبه فرصت صادرات و استفاده از قیمتهای بالای آهن اسفنجی در بازار جهانی را از شرکتها گرفت، اما از طرفی شاید بتوان به وزارت صمت حق داد، زیرا دولت برای کنترل قیمتهای داخلی و جلوگیری از کاهش موجودی محصولات زنجیره فولاد در داخل مجبور به وضع عوارض بود.
وی ادامه داد: با کاهش قیمتهای جهانی و از دست رفتن فرصت صادرات در مقطعی کوتاه، دیگر حذف عوارض تاثیر چندانی روی افزایش فروش شرکتها ندارد.
منبع: صدای بورس