افشای رشوه‌خواری مدیران سابق گلنکور

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که دولت ایالات متحده هیچ اتهامی را علیه هیچ یک از مدیران ارشد گلنکور در پرونده‌های متعدد علیه آن که این شرکت هفته گذشته به آن‌ها اعتراف کرد، وارد نکرده است، اما اسناد قانونی منتشر شده حاکی از آن است که دو مدیر ارشد سابق گلنکور، الکس بیرد به عنوان مدیر جهانی گروه نفت و تلیس میستاکیدیس یک شهروند یونانی و بریتانیایی، به عنوان مدیر ارشد در بخش مس و روی، شخصا در فساد شرکت داشتند.

به نقل از وب‌سایت ماینینگ ویکلی، اسنادی که گلنکور در یک پرونده صحت آن را تایید کرد و در پرونده دیگر آن را انکار نکرد، نشان می‌دهند که فرهنگ گسترده و مداوم دادن رشوه به واسطه‌های محلی یا تاجران سرکش محدود نمی‌شود، بلکه برخی از رهبران ارشد شرکت‌های بزرگ و مقامات دولتی کشور‌ها را نیز در بر می‌گیرد. این در حالی است که هر دو این افراد ده‌ها سال در گلنکور بودند و از نزدیک‌ترین مشاوران ایوان گلزنبرگ، مدیر اجرایی سابق بودند. بیرد اظهار نظری در خصوص این مقاله نکرده است و میستاکیدیس به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی گلنکور نیز از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد.

مجموعه‌ای از تحقیقات ضد فساد، بازار تجارت کامودیتی‌ها را برای سال‌ها تحت فشار قرار داده، اما به سختی مدیران ارشد این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. این اولین بار در دهه‌های اخیر است که از بالاترین رده‌های یک شرکت بزرگ تجاری به طور علنی توسط قانون‌گذاران ایالات متحده فراخوان می‌شوند. در حالی که مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، روز سه‌شنبه اعلام کرد پاسخگویی افراد در پرونده گلنکور یک اولویت است، اما ایالات متحده تنها در خصوص دو مسوول میانی سابق گلنکور در بخش معاملات این شرکت، آنتونی استیملر و امیلیو هردیا، اقامه دعوی کرد.

اما در اسناد قانونی ارائه شده توسط وزارت دادگستری و کمیسیون معاملات آتی کالا‌های اساسی ایالات متحده (CFTC)، اتهاماتی در مورد تعدادی دیگر از تاجران و مدیران گلنکور از جمله بیرد و میستاکیدیس مطرح شد. این کمیسیون در بخشی از حکم خود در خصوص این پرونده گفت: زدوبند، کلاهبرداری و رفتار‌های فاسد گلنکور شامل معامله‌گران و سایر پرسنل در سراسر بخش تجارت نفت آن، از جمله تاجران ارشد، روسای بخش و ناظران و رئیس بخش بین‌الملل گروه نفت می‌شود. این شرکت یافته‌ها و نتایج در حکم صادر شده توسط CFTC را نه تایید و نه رد کرد.

رئیس جهانی بخش نفت گلنکور در دوره تحت بررسی، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸، الکس بیرد بود. این تاجر بریتانیایی قبل از پیوستن به گلنکور در سال ۱۹۹۵ در شرکت BP کار می‌کرد و در فوریه ۲۰۰۷ مدیر بخش نفت گلنکور شد. او که به دلیل زیرکی خود در تجارت نفت روسیه شناخته شده است، در سال ۲۰۱۹ بازنشسته شد و دارایی خالص او در آخرین فهرست ثروتمندان ساندی تایمز حدود ۵/ ۱ میلیارد پوند (۹/ ۱ میلیارد دلار) تخمین زده شد.

وزارت دادگستری در بیانیه‌ای جداگانه از شرح حقایق پرونده، که گلنکور آن را به عنوان بخشی از اعتراف به گناه خود پذیرفت، به رفتار چندین مدیر اجرایی گلنکور بدون نام بردن از آن‌ها اشاره کرد. بر اساس این پرونده، یک فرد، که با عنوان «مدیر اجرایی ۱» معرفی شده، در سال ۲۰۱۱ موافقت کرده که ۱۴ میلیون دلار رشوه از طریق یک شرکت واسطه در غرب آفریقا به مقامات نیجریه بپردازد. در این سند، مدیر اجرایی ۱ به عنوان یک شهروند بریتانیایی توصیف شده که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ در گلنکور کار می‌کرده و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، مسوولیت خرید و فروش نفت این شرکت در سراسر جهان را بر عهده داشته است. این در حالی است که سابقه و مشخصات بیرد با این توصیف کاملا مطابقت دارد.

در جای دیگری در همین پرونده آمده «مدیر اجرایی ۳» در طرحی برای پرداخت رشوه به مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو دست داشته است. این مدیر اجرایی ایمیل‌هایی را با نماینده گلنکور در این کشور رد و بدل کرده که در آن به نماینده گفته شده ما به فشار سیاسی نیاز داریم تا در اختلافات قراردادی خود پیروز شویم و پیشنهاد کرده که «مقدار معقولی مهمات» بر این پرونده تاثیر می‌گذارد.

یک واحد گلنکور در این کشور چند روز بعد ۵۰۰ هزار دلار پرداخت کرد. سند فوق‌الذکر، این مدیر را به‌عنوان یک شهروند یونانی و بریتانیایی توصیف می‌کند که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۸ در بخش مس و روی گلنکور شاغل بوده است که میستاکیدیس با این توصیف مطابقت دارد. او در ماه مارس ۱۹۹۳ به گلنکور پیوست، در سال ۲۰۰۰ به عنوان سرپرست بخش مس، سرب و روی این شرکت منصوب شد و در سال ۲۰۱۸ بازنشسته شد. او با ثروت تخمینی ۵/ ۲ میلیارد پوندی که بیشتر آن از سهام او در گلنکور است، امسال در فهرست ثروتمندان ساندی تایمز در رتبه ۷۱ قرار گرفت.

در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز سه‌شنبه گذشته، کنت پولیت، دستیار دادستان کل ایالات متحده، اعترافات استیملر و هردیا را تشریح کرد. وی اظهار کرد: این پرونده‌ها بسیار پیچیده هستند، به ویژه زمانی که ما در آن‌ها شرکای جرم بین‌المللی داریم. او در ادامه افزود: در مواردی که ممکن است افراد در خارج از ایالات متحده زندگی کنند، ما با نهاد‌های قانونی شریک خود در سراسر جهان هماهنگ می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که آن افراد در هر کجا که نشسته‌اند پاسخگو باشند.

منبع: دنیای اقتصاد