حقوق دولتی، نفس معادن سرب و روی را به شماره انداخته است

به گزارش می‌متالز، علی سه‌دهی بیان کرد: افزایش حقوق دولتی معادن، چالش مهمی است که بسیاری از فعالان معدنی با آن طی سالیان اخیر مواجه شده‌اند. این معضل، عمکرد معادن کوچک‌مقیاس را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و معدن‌کاران همچنان موفق به پرداخت حقوق دولتی سال گذشته خود نشده‌اند. اگرچه طبق قانون، حقوق دولتی معادن باید در هر سال افزایش پیدا کند و صاحبان معادن موظف به پرداخت آن هستند، اما این مساله، تنها معضل موجود در این حوزه نیست و مشکلات دیگری نیز در ارتباط با برخی سازمان‌ها شکل گرفته است. در واقع معدن‌کاران باید بتوانند در ازای پرداخت حقوق دولتی، به راحتی به فعالیت خود بپردازند و نباید دغدغه‌های آن‌ها پس از اخذ حقوق دولتی رشد پیدا کند. در حالی که متاسفانه این مهم در حوزه معدن محقق نشده است و فعالان معدنی باید پاسخگوی بخش‌های مختلف در طول سال باشند.

نیازمند بازنگری در حقوق دولتی معادن هستیم

وی افزود: بر اساس آنچه در قانون به تصویب رسیده است، دولت باید در ازای اخذ حقوق دولتی از معدن‌کاران، شرایط را برای فعالیت در معادن تسهیل کند، اما در عمل شاهد هستیم که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و این انتظار وجود دارد که دولت با اخذ این حقوق، مشوق‌هایی را برای صاحبان معادن در نظر بگیرد تا ضمن کاهش معضلات موجود در این بخش، بتوانیم بیشترین بهره‌وری را از تولید محصولات معدنی داشته باشیم. در سایر کشورها، سازمان‌های مختلف مانند آب، گاز، محیط زیست، راهداری و... هرگز مانعی بر سر راه فعالیت معادن ایجاد نمی‌کنند و در عوض، مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرند و زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌آورند، اما در ایران، عمده معادن غیر فعال در اثر مشکلاتی که ادارات دولتی برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند، به این وضعیت دچار شده‌اند. اگر معدن غیر فعالی وجود داشته باشد که از طرف هیچ یک از سازمان‌های دولتی تحت فشار نبوده و تولید لازم را نداشته است، باید در اسرع وقت فرایند آزادسازی آن صورت پذیرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی کانی فراوران تهران تصریح کرد: به دنبال افزایش مشکلات معدن‌کاران سرب و روی در داخل کشور، برخی از معادن با ظرفیت پایین مشغول به کار هستند و یا غیر فعال شده‌اند. از سوی دیگر، افرادی که از دانش و تخصص بیشتری در این زمینه برخوردارند، مشغول فعالیت در کشور‌های همسایه مانند ترکیه هستند. ما به تازگی متوجه شده‌ایم که یکی از فعالان معدنی، اقدام به فعال‌سازی هفت معدن سرب و روی در ترکیه کرده و این در حالی است که معادن غیر فعال بسیاری در داخل کشور وجود دارد که به دلیل معضلات موجود، همچنان آزادسازی نشده‌اند. ظرفیت‌های معدنی فراوانی در سطح کشور وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌‍زایی در مناطق مختلق باشد، اما متاسفانه فعالان معدنی به دنبال سرمایه‌گذاری در سایر کشور‌ها هستند.

نقش کمرنگ بخش خصوصی در مدیریت معادن

سه‌دهی در ادامه به شرایط معدن‌کاری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیشتر معدن‌کاران به ویژه معادن کوچک‌مقیاس با زیان‌های مالی فراوانی مواجه شده‌اند که ادامه فعالیت آن‌ها را به خطر انداخته است. در حالی که دولت می‌تواند مدیریت معادن را به بخش خصوصی واگذار کند، شاهد کمرنگ‌تر شدن نقش فعالان خصوصی در این بخش هستیم. با این وجود، برای اینکه معادن کوچک‌مقیاس بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، باید کمک‌ها و تسهیلات ویژه‌ای از جانب دولت به آن‌ها اختصاص داده شود که بتوانند همچنان مسیر تولید را طی کنند؛ در غیر این صورت، در مدت زمان کوتاهی غیر فعال خواهند شد و تمام زحماتی که برای راه‌اندازی این معادن کشیده شده است، به سادگی از بین خواهد رفت. این امر به دلیل قوانین مختلفی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده که باعث توقف امور می‌شود. مسوولان باید توجه داشته باشند که بسیاری از نخبگان معدنی در حال مهاجرت به کشور‌های همسایه هستند که این معضل در نهایت به ضرر بخش معدن تمام خواهد شد. ضرورت دارد امکانات و تجهیزات لازم برای معدن‌کاری در داخل فراهم شود و همچنین مشورت‌های لازم با انجمن‌های تخصصی صورت پذیرد تا شاهد بهبود شرایط در آینده نزدیک باشیم.

وی در خصوص لزوم واردات ماشین‌آلات معدنی، عنوان کرد: علاوه بر حقوق دولتی معادن، دسترسی نداشتن به تجهیزات و ماشین‌آلات جدید نیز یکی از چالش‌های مهم در این زمینه است. دولت باید تسهیلات ویژه بانکی را در این خصوص در نظر بگیرد تا ضمن جذب معدن‌کاران جدید، نقدینگی لازم برای اجرای عملیات‌های مختلف معدنی را فراهم کند. خوشبختانه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قدم‌های مثبتی را طی ماه‌های گذشته در این زمینه برداشته است و امیدوار هستیم مجوز واردات ماشین‌آلات نو و حتی کارکرده به داخل کشور صادر شود. در حال حاضر بعضی از معدن‌کاران اقدام به واردات ماشین‌آلات کرده‌اند و در انتظار صدور مجوز ترخیص از گمرک هستند که باید اقدامات لازم جهت تسریع این امر انجام شود.

لزوم گسترش تکنولوژی فرآوری خاک سولفیدی

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی کانی فراوران تهران در خصوص فرآوری خاک سولفیدی، اذعان کرد: صنعت خودروسازی توسط دو خودروساز بزرگ در کشور اداره می‌شود. از آنجایی که کیفیت خودرو‌های تولیدشده طی سالیان اخیر کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت تمام شده رشد پیدا کرده است، دولت و مجلس شورای اسلامی مجوز واردات خودروی خارجی را صادر کرده‌اند که این مساله در نهایت منجر به بازگشت آرامش به بازار خودرو خواهد شد. در واقع همین چالش در صنعت سرب و روی نیز وجود دارد و باید صادرات و واردات خاک معدنی مورد توجه بیشتری واقع شود. تکنولوژی فرآوری خاک سولفوره در داخل کشور وجود دارد و نکته مهم در این زمینه، تبدیل کنسانتره به محصول نهایی است که برای مثال، می‌تواند شمش سرب باشد. در حال حاضر کنسانتره سولفوره سرب با یک قیمت مشخص به کشور چین صادر و همین محصول با قیمت کمتری به مشتریان داخلی فروخته می‌شود. مشخص است که اگر چین با قیمت بیشتری کنسانتره سولفوره را خریداری کند، صادرات این محصول با سودآوری بیشتری همراه خواهد بود. در حالی که اگر تکنولوژی لازم جهت تولید شمش سرب از کنسانتره سولفیدی در داخل فراهم باشد، دیگر نیازی به صادرات کنسانتره نیست و تولیدکنندگان داخلی اقدام به خرید آن خواهند کرد، اما از آنجایی که در تکنولوژی و راندمان کار پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی هستیم، این امر صرفه اقتصادی ندارد.

به عنوان مثال، راندمان تبدیل کنسانتره سولفوره سرب به شمش سرب در کشور چین بین ۹۶ تا ۹۷ درصد است؛ یعنی ۹۷ درصد سربی که در کنسانتره ورودی به خطوط تولید وجود دارد، به شمش سرب تبدیل می‌شود. در واقع از میزان دو کیلوگرم کنسانتره حاوی ۵۰ درصد فلز محتوی سرب، حدود ۹۷۰ گرم شمش سرب تولید خواهد شد. این عدد در کشور ما تنها ۸۰ تا ۸۵ درصد است یعنی به ازای هر تن، مقادیر زیادی از فلز سرب به همراه باطله‌ها از خط تولید خارج خواهد شد. از سوی دیگر، این باطله بسیار خطرناک است؛ چراکه حاوی فلز سرب است و منجر به آلایندگی محیط زیست خواهد شد. خوشبختانه کنسانتره اکسیدی روی ۱۰۰ درصد در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌‎گیرد و به سایر کشور‌ها صادر نمی‌شود. چراکه عرضه آن با قیمت مناسب در داخل صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان شمش روی، چالش خاصی در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز خود ندارند، اما این اتفاق در خصوص کنسانتره سولفوره سرب به وقوع نپیوسته است و زمانی که مشتری داخلی برای آن وجود ندارد، بنابراین چاره‌ای جز صادرات نیست. البته بسیاری از فعالان صنعت سرب از باتری فرسوده در تولید شمش استفاده می‌‎کنند که مقرون به صرفه‌تر است، اما باید توجه داشت در صورتی که امکان تولید شمش سرب از کنسانتره سولفوره فراهم شود، شاهد افزایش تولید این محصول خواهیم بود.

راه‌اندازی کارخانه سیار فرآوری

سه‌دهی در خصوص واحد فرآوری سیار و مزایای آن، اظهار کرد: ما در شرکت مهندسی کانی فرآوران تهران، برای نخستین بار، واحد فرآوری سیار داخلی ساختیم که البته در سال‌های گذشته، در ایران وجود داشت، اما چون سازگاری مطلوبی با شرایط زیست‌محیطی کشور نداشت، به صورت سیار عمل نمی‌کرد. این واحد در ابتدا در استان یزد راه‌اندازی شده و فعال بود، اما بعد از مدتی به استان کرمان انتقال پیدا کرد و در ادامه این واحد را به شهرستان طبس منتقل کردیم. از مزایای این واحد، می‌توان به سهولت در جابه‌جایی آن اشاره کرد. همچنین در این کارخانه، کارگران و مهندسان، آموزش لازم را برای فعالیت لازم دیده‌اند و در هر منطقه‌ای که مدنظر باشد، حضور خواهند یافت. تمام اجزای لازم برای این کارخانه اعم از ژنراتور برق، آزمایشگاه و قسمت‌های مختلف تولیدی نیز یا سیار هستند و یا قابلیت سیار شدن را دارند.

وی در پایان ضمن مثبت ارزیابی کردن آینده صنعت سرب و روی، یادآور شد: ایران از لحاظ ذخایر سرب و روی به خودکفایی رسیده است و امکان صادرات کنسانتره به کشور‌های همسایه نیز وجود دارد؛ بنابراین اگر برنامه‌ریزی مدونی برای آینده صنعت سرب و روی صورت پذیرد و مشکلات از پایه و اساس بررسی و مرتفع شود، می‌توانیم نسبت به آینده این صنعت در داخل کشور امیدوار باشیم.

منبع: فلزات آنلاین