به گزارش میمتالز، پس از ثبت بالاترین افت هفتگی وال استریت از ابتدای امسال، بازارهای آسیایی روز دوشنبه را با سقوط ۳ درصدی آغاز کردند و انتظار میرود بازارهای اروپایی نیز هفته سختی را پیش رو داشته باشند. در شرایطی که سرمایه گذاران با دقت نشست بانکهای مرکزی بزرگ را در انگلیس، سوییس، ژاپن و امریکا دنبال میکنند.
دو نکته اساسی در شتاب گیری تورم نظر سرمایه گذاران سهام را به خود جلب کرده است. نخست اینکه رشد عمومی قیمتها منجر به افزایش فشار هزینه بر بنگاههای اقتصادی میشود و از طرف دیگر درآمد واقعی خانوارها را کاهش میدهد که میتواند به کاهش مصرف یا همان تقاضا برای کالاها و خدمات بیانجامد. بر این اساس سودآوری شرکتها برای ادامه سال در هاله یی از ابهام قرار گرفته است. این امر در مجموع میتواند موجب تعدیل پیش بینیهای رشد اقتصادی برای اقتصاد جهانی و همچنین کشورها شود. همچنان که در گزارش هفته قبل بانک جهانی، این بانک پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۲ دوباره قدری کاهش داد.
دومین دلیلی که به عقب نشینی معامله گران از بازارهای سهام دامن زده، سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی برای مهار تورم است. بانکهای مرکزی با سیاستهای محرک اقتصادی شدید در دوران همه گیری کرونا طی سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تلاش کردند تا از بروز رکود جلوگیری کنند و حالا مجبورند با رشد فزاینده قیمتها بعنوان اثر متعاقب سیاستهای انبساطی خود روبرو شوند. بانکها برای این کار دو مسیر اصلی را دنبال میکنند. یکی افزایش نرخهای بهره است و دیگری توقف برنامه خرید اوراق برای کاهش تزریق نقدینگی به بازارهاست. هر دوی این سیاستها اثر سریعتر و مستقیم تری بر بازار پول دارد، ولی در عرصه واقعی اقتصاد که میدان تولید کالاها و خدمات است چالشهای مهمی در مسیر اثرگذاری این سیاستها وجود دارد. باید دقت کرد که افزایش نرخهای بهره به معنای افزایش هزینه استقراض و نگه داشتن پول است. در حالی که نسبت بدهی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در طول دو سال اخیر رشد کرده است، پس هزینههای آنها از محل افزایش نرخ بهره هم افزایش خواهد داشت که عامل دیگری در تهدید سودآوری شرکتها محسوب میگردد.
این دو عامل موجب شده تا شاخصها از رکوردهای تاریخی شان نزول کنند و وارد دور تازه یی از یک افت ادامه دار شوند. علاوه براینها باید اثر زمانی تاثیر گذاری سیاستهای اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد. در شرایطی که فدرال رزرو تا کنون ۱.۲۵ درصد به نرخ بهره افزوده است، ولی پیشی گرفتن شاخصهای تورمی ماه میاز پیش بینیها در روز جمعه گذشته نشان داد که تورم همچنان در حال شتاب گرفتن است. تورم سالانه در شرایطی به ۸.۵ درصد رسیده که پیش بینی میشد به ۸.۱ درصد کاهش یابد. از اینرو باید گفت که مهار تورم به سیاستهای انقباضی شدیدتری نیاز دارد و همچنین ممکن است زمان بیشتری برای مهار آن لازم باشد. در نتیجه انتظارات برای ادامه افزایش نرخها برای دو ۰.۵ درصد دیگر طی ماههای ژوئن و سپتامبر شاخصهای سهام را تحت فشار مضاعف قرار داده است.
دادههای اقتصادی روز دوشنبه نشان داد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم با کاهش همراه بوده است. علیرغم انتظار رشد ۰.۱ درصدی در ماه می، تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۰.۳ درصد کاهش داشته و نرخ رشد اقتصادی سه ماهه هم کمتر از پیش بینی ۰.۴ درصد تنها ۰.۲ درصد بوده است. بر این اساس بانک مرکزی انگلیس در آستانه نشست ماهیانه خود در روز پنجشنبه با یک دست انداز جدی در مسیر ادامه افزایش نرخ بهره روبرو خواهد بود. این بانک قرار است برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره را ۲۵ واحد اساسی افزایش دهد که میتواند اثر کاهشی بر بازارهای سهام و شاخص فوتسی داشته باشد. با توجه به پیش بینهای قبلی این بانک مبنی بر اوج گیری تورم به مرز ۱۰ درصد، این بانک نیاز دارد که بر شدت سیاستهای انقباضی اش بیفزاید. البته بانکهای مرکزی ترجیح میدهند تا برای پیشگیری از غافلگیری بازارها و ضربه سنگینتر بر بدنه اقتصاد این مسیر را با شیب ملایم و طولانیتر طی کنند، ولی اکنون مساله این است که ظاهرا سرعت کنونی دردی از تورم دوا کرده است. همین امر به اهمیت نشست این بانک مرکزی افزوده است. اگر این بانک دادههای ضعیف رشد اقتصادی را نادیده بگیرد، باید منتظر ریزش بیشتر شاخص فوتسی باشیم. ولی در صورتی هم که بخواهد برای مراعات حال اقتصاد با همین سرعت نسبتا آرام ادامه دهد، پیش بینی تورم ۱۰ درصدی و ادامه کاهش قدرت خرید دور از تصور نخواهد بود.
علی مرتضوی، مدیر تحلیل شرکت بین المللی اینوسلو
عضو انجمن تحلیلگران تکنیکال بریتانیا