به گزارش میمتالز، این اقدام در بحبوحه اختلالات مرتبط با همه گیری کرونا و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک با استرالیا رخ داد که نگرانیهای زنجیره تامین را برجسته کرد و امنیت منابع را به تمرکز اصلی رئیس جمهور این کشور تبدیل نمود. حال غولهای معدنی دنیا از جمله بی اچ پی، ریو تینتو و واله به دنبال این هستند که بفهمند چین در حال حاضر دقیقا چه برنامهای برای آنها دارد.
گروه منابع معدنی چین ۱۹ جولای در استان هبی با سرمایه ثبت شده ۲۰ میلیارد یوان (۴.۳ میلیارد دلار) تأسیس شد. وظایف این گروه شامل استخراج معادن، فرآوری سنگ آهن و تجارت آن است. همچنین سرمایه گذاریهای خارج از کشور از جمله پروژه غول پیکر سیماندو در گینه را نیز مدیریت خواهد کرد، که چین آن را برای کاهش وابستگی به سنگ آهن استرالیا حیاتی میبیند و در نهایت تبدیل به کانال اصلی یا تنها منبع خرید سنگ آهن برای چین خواهد شد.
هدف برقرای تعادل در تامین سنگ آهن است. چین سالانه ۱.۱ میلیارد تن سنگ آهن وارد میکند که هزینه آن در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است. حدود ۵۰۰ کارخانه فولاد در چین وجود دارد که تنها ۱۰ شرکت برتر ۴۰ درصد از تولید داخلی را به خود اختصاص میدهند. هر یک از واحدهای فولادی مسئول خرید مواد اولیه خود است، در حالی که در مقابل، عرضه سنگ آهن بسیار متمرکز است. چین قصد دارد با متمرکز کردن خرید، نفوذ بیشتری در قیمت گذاری سنگ آهن به دست آورد.
ایجاد این شرکت توسط چین مورد توجه زیادی قرار گرفته است. آنها یک پلتفرم یکپارچه برای خرید منابع را راهی برای تقویت موقعیت مذاکره این کشور درمحیط غیردوستانه بین المللی میدانند. رهبران چینی بارها ایالات متحده و متحدانش از جمله استرالیا را متهم کرده اند که برای سرکوب رشد اقتصادی چین دست به دست هم داده اند. سال گذشته، استرالیا با وجود تیره شدن روابط بین دو کشور، مسئول بیش از ۶۰ درصد تامین سنگ آهن چین بوده است.
یائو لین، رئیس سابق شرکت آلومینیوم چین (Chinalco)، رئیس هیئت مدیره خواهد بود. گوا بین، معاون اجرایی شرکت بائو استیل به عنوان برترین سازنده فولاد این کشور، مصرف کننده بزرگ سنگ آهن نیز است مدیر عامل خواهد بود. برخی دیگر از مدیران نیز از شرکتهای آن استیل، ام ام جی، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و آژانس برنامه ریزی اقتصادی چین میباشند.
از آنجایی که مدیران ارشد این شرکت جدید از دو فولادساز برتر چین هستند، انتظار میرود که از طرف آنها سنگ آهن وارد کنند. بائو استیل و آن استیل به طور مشترک بیش از ۲۳۰ میلیون تن فولاد در سال تولید میکنند و در حال توسعه بیشتر نیز هستند. این نشان میدهد که شرکت جدید احتمالاً حداقل ۴۶۰ میلیون تن سنگ آهن در سال یا بیش از ۴۰ درصد از کل واردات چین را در دست خواهد داشت. علاوه بر این، گنجاندن سیماندو به این گروه جدید، مسئولیت یکی از بزرگترین و مهمترین معادن جدید جهان را به آنها میدهد که تخمین زده شده که میتواند سالانه ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن تولید کند.
قبل از سال ۲۰۱۰، قیمت سنگ آهن برای یک سال تمام در مذاکرات سالانهای که توسط بزرگترین معدنکاران و بزرگترین فولادسازان اروپا و آسیا رهبری میشد، تعیین میگردید و ثابت بود. اما گسترش سریع تقاضای چین باعث ایجاد یک بازار نقدی جداگانه شد که اغلب با قیمتهای سالیانه از بین میرفت. مذاکرات سالانه به طور فزایندهای پر مسئله شد و بی اچ پی پیشرو حرکت به سمت قیمتهای شناور بود که از آن زمان شکل گرفت. صنعت فولاد چین مرتباً از مکانیسم بازار شکایت میکند، به خصوص زمانی که قیمتها بالا باشد. فشار پکن برای خرید متمرکز بازتابی از گذشتههای دورتر را نیز دارد، زمانی که تنها برخی از شرکتهای مشخص شده مجاز به واردات مواد اولیه بودند.
هر گونه تلاش برای تغییر شکل این داد و ستد برای شرکتهایی مانند بی اچ پی و ریو تینتو که بیش از نیمی از درآمد خود را از سنگ آهن به دست میآورند، پیامدهایی خواهد داشت. با این حال، هنوز هیچ یک رسما هشداری در این زمینه نداده اند. گرچه برخی از مدیران آنها پیشنهاد داده اند که اگر یک کارتل خرید ایجاد شود، ممکن است تامین کنندگان تصمیم بگیرند که کارتلی مانند اوپک سنگ آهن تشکیل دهند.
به نوعی چین در برخی بازارهای دیگر گروههای خرید غیررسمی بیشتری دارد. پالایشگاههای بزرگ دولتی نفت از جمله سینوپک دو سال است که با هم نفت خام میخرند. کارخانههای ذوب مس، از جمله مس جیانگشی، گروهی دارند که به طور جمعی در مورد قراردادهای مواد اولیه با بی اچ پی و سایر شرکتهای معدنی مذاکره میکنند.
این موضوع قابل بحث است و بستگی به اهداف آن دارد. کنترل واردات سنگ آهن به چین از طریق یک نهاد کار بزرگی خواهد بود و تاریخ مشکلاتی را در تجارت متمرکز از جمله فساد و سایر ناکارآمدیها نشان داده است. حتی اگر چین این قهرمان جدید سنگ آهن را مسئول خرید مثلاً سه یا چهار تولیدکننده برتر کند، باز هم تأثیر زیادی بر قیمتهای نقدی نخواهد داشت. شکاکان استدلال خواهند کرد که مسئله میزان عرضه و تقاضا مهمتر است.
منبع: ایفنا