به گزارش میمتالز، قانون قیر تهاتری مندرج در بودجههای سنواتی کشور، یکی از موارد است که اثر تعیین کنندهای بر بازار قیر ایران هم در بخش داخلی و هم در بخش صادراتی میگذارد به نحوی که جزئیات مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون که هر سال نیز نسبت به سال قبل با تغییراتی نیز مواجه میشود، بصورت مستقیم بر بهای تمام شده بخشی از قیر صادراتی و قیمتهای پیشنهادی صادرکنندگان به خریداران خارجی اثرگذار میباشد.
یکی از نکات تعیین کننده در آیین نامه اجرایی این قانون، نحوه پرداخت حق العمل شرکتهای قیر ساز میباشد که متاسفانه در سنوات اخیر این موضوع از طریق ارائه وکیوم باتوم به شرکتهای تولید کننده قیر انجام شده است. از آنجاکه قیمت این وکیوم باتوم با وکیوم باتوم معامله شده در بورس کالا متفاوت میباشد و اغلب شرکتهای دریافت کننده وکیوم باتوم تهاتری در صادرات قیر نیز فعال میباشند؛ لذا با توجه به بهای تمام شده پایین تر، اقدام به ارائه قیمتهای پایینتر در بازار مینمایند.
متاسفانه مشاهده میشود در هفتههای اخیر اختلاف قیمت قیر ایران با سنگاپور به بیش از ۲۴۰ دلار رسیده است در حالیکه این اختلاف با لحاظ نمودن جمیع شرایط باید حداکثر ۸۰ تا ۹۰ دلار باشد.
ارزان فروشی قیر صادراتی در شرایطی که بازار قیر بین المللی نیازمند قیر تولیدی ایران است و امکان فروش آن با قیمتهای بالاتر نیز امکانپذیر میباشد باعث شده تا از این فرصت سودآوری، واسطههای خارجی بهترین بهره برداری را نموده و این سود به جای اینکه به صادرکننده و تولیدکننده داخلی برسد نصیب دلالهای خارجی میگردد.
نکته دیگر در خصوص قانون قیر تهاتری، تحویل وکیوم باتوم به شرکتهای قیر ساز از پالایشگاههایی است که بعضا بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر از آنها فاصله دارند و با لحاظ نمودن کرایههای حمل فعلی، شرکت قیر ساز چارهای جز فروش وکیوم باتوم دریافتی - با وجود غیر قانونی بودن آن - نداشته باشد؛ لذا به نظر میرسد قانون قیر تهاتری صرفا در صورتی میتواند راهگشای مشکل تامین قیر مورد نیاز پروژههای عمرانی باشد که لااقل این دو نقص بزرگ آن مرتفع گردد در غیر اینصورت باعث بروز ناهنجاریهایی در بازار میشود که حتی کسب و کار شرکتهای قیرساز را نیز متاثر مینماید.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی بازار قیر