چین؛ درد و درمان بحران بازار معدن

به گزارش می‌متالز، برای نمونه بخش بزرگی از این طرح در نظر گرفتن بخشودگی مالیاتی سرانه برای هر آمریکایی به میزان ۷۵۰۰ دلار برای خرید ماشین‌های الکتریکی است. نکته‌ای که آبزرور به آن اشاره می‌کند، شرط دیگری است که می‌گوید این ماشین باید در آمریکای‌شمالی تولید شده باشد، یعنی نه‌تن‌ها در ایالات متحده تولید و مونتاژ شده باشد بلکه باتری آن هم باید تولید داخل باشد یا تولید کشور‌هایی که آمریکا با آن‌ها قرارداد تجارت آزاد دارد از جمله مکزیک و کانادا. مساله مربوط به باتری که اکنون حجم عمده آن از ژاپن به آمریکا وارد می‌شود؛ مواد معدنی مورد‌استفاده در آن است. سه ماده‌اصلی که برای ساخت آن استفاده می‌شود؛ کبالت، نیکل و منگنز برای کاتد، گرافیت برای آنود و لیتیوم و مس است. این ۶ماده که در بازار معدن به «۶بزرگان» معروفند، عمدتا توسط چین تولید می‌شوند یا در کنترل چین قرار دارند که به شکلی طنزگونه در متن همین مصوبه از سوی دولت بایدن «موجودیت خارجی عامل نگرانی» خوانده شده است.

اتحادیه اروپا نیز با همین مشکل روبه‌رو است و فایننشال‌تایمز گزارشی را به آن اختصاص داده است. در جهت کاهش وابستگی به انرژی روسیه این کشور‌ها برنامه عظیم توسعه انرژی‌های پاک را دنبال می‌کنند که در همه بخش‌ها و برای نمونه تولید باتری‌های خورشیدی و ماشین‌های الکتریکی حداقل به لیتیوم احتیاج دارند و براساس برنامه توسعه اتحادیه برای این کار تا سال‌۲۰۵۰ تقاضای آن در اتحادیه ۶۰ برابر خواهد شد. در گزارش فایننشال تایمز همچنین اشاره‌شده است اروپا مجموعا یک‌درصد سلول‌های یونی لیتیوم جهان را تولید می‌کند و چین به تنهایی ۶۶‌درصد آن را. با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک و بند‌های مصوب، طرح اتحادیه اروپا که افزایش و تامین داخلی مواد معدنی در آن هست، تا این لحظه فقط آرزوپردازی است.

اما مهم‌تر، وقوع رکود در اقتصاد چین، بازار عرضه را نیز به شکل زنجیره‌ای لرزانده است. چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد معدنی است و کاهش تقاضای آن به تنهایی کل زنجیره تولید را دچار اختلال کرده و تاثیر آن بر بخش معدن تازه در حال رونمایی است. رویترز در گزارشی به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است.

مطابق این گزارش چشم‌انداز رکود جهانی و تردید درباره سرنوشت ارائه مشوق‌های اقتصادی از سوی دولت چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام جهان، به چالش‌های شرکت‌های معدنی افزوده است که هم‌اینک نیز با هزینه‌های بالای انرژی روبه‌رو هستند و این مساله آن‌ها را در معرض کوچک‌شدن تجارت و تعدیل قرار داده است.

هیچ‌یک از شرکت‌های فعال در بخش متنوع معدن تحت‌فشار مالی نیستند چراکه سال‌ها است با بالابودن قیمت کامودیتی‌ها فعالیت مناسبی داشته‌اند. اما بزرگان صنعت معدن نظیر ریوتینتو، آنگلوآمریکن و آنتوفاگاستا تنها چند نمونه از شمار زیاد شرکت‌هایی هستند که در نیمه نخست امسال افت سود را گزارش کرده و به‌همین دلیل سود سهامداران را نیز کاهش داده‌اند.

حتی آن شرکت‌هایی که سود بالا گزارش کرده‌اند، برای نمونه بی. اچ. پی و غول سوئیسی، گلنکور هشدار داده‌اند که با تقاضای پایین کامودیتی‌ها در ماه‌های پیش‌رو احتمال افت بازگشت سرمایه وجود دارد. بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سرعت رشد جهانی تا سال‌۲۰۲۳ می‌تواند تا رقم ۹/ ۲درصد کاهش داشته باشد؛ این کاهش رشد را به علت افزایش نرخ بهره، تورم و بحران ماندگار حوزه انرژی تخمین زده‌اند. در همین حال چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان که تقاضای بیش از نیمی از مواد خام جهان را به خود اختصاص داده است همچنان به سیاست سختگیرانه رساندن کووید به صفر پایبند است که اجرای آن با تمهیدات مکرر قرنطینه انجام می‌گیرد و هم تولید و هم تقاضا را کاهش می‌دهد. تاکنون دولت چین در برابر جهش بزرگ مقدار ارائه مشوق مالی، به سیاق سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ که ضعف اقتصاد این کشور منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه فروریزی قیمت کامودیتی‌ها بود، ایستادگی کرده است. سباستین ژاک، مدیرعامل پیشین ریوتینتو، شرکتی که بسیار به تقاضای چین وابسته است به رویترز می‌گوید: «بسیاری از بازیگران صنعتی حساب را بر این گذاشته‌اند که چین به‌زودی یک بسته مشوق بزرگ ارائه خواهد کرد.» او در ادامه می‌گوید: «اما مگر اینکه یک مساله عاجل داخلی درمیان باشد، وگرنه به سختی بتوان فهمید که چین چرا باید یک بسته بزرگ برای منافع مابقی جهان ارائه کند، به‌ویژه در این شرایط شکننده ژئوپلیتیکی جهان.»

نوسان به سمت تیرگی

چین و غرب که از لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابسته هستند، امسال و پس از تهاجم روسیه به اوکراین روابطی تیره‌تر از گذشته دارند. این روابط با ملاقات نانسی پلوسی از تایوان که برخلاف میل چین صورت گرفت رو به تیرگی بیشتر نیز رفته است.

به گفته ژاک، چنانچه تقاضای کامودیتی در جهان کاهش یابد و باعث افت قیمت شود، شرکت‌ها ناچارند به کاهش هزینه روی بیاورند و هزینه‌کرد و به‌کار گرفتن نیروی انسانی را کاهش دهند.

به گفته این چهره برجسته معدن جهان، مرحله بعدی تغییر ساختار در دارایی‌های کم‌بازده است که پول چندانی از آن به‌دست نمی‌آید، کاهش تهاجمی نیروی کار و حتی دشوارتر از این‌ها بازگشایی پرونده قرارداد‌های عرضه است. قرارداد‌هایی بلندمدت با مشتریان که محاسبه آن دیگر بازتاب هزینه‌های وقت نباشد.

درحالی‌که سود معادن بر حسب قیمت مواد خام تولیدی آن‌ها کم و زیاد می‌شود، اما بیشتر با هزینه بالاتر انرژی است که لطمه می‌بینند چراکه تولیدشان دیگر جوابگوی تامین هزینه‌های عملیات‌هایی نیست که انرژی‌بری زیاد دارند.

جنگ اوکراین و به‌دنبال آن افزایش قیمت انرژی در دنیا، تورم را به بالاترین سطح خود در چند دهه رساند و احتمال رکود جهانی را افزایش داد. بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان به‌ویژه در این زمینه آسیب‌پذیر است. وابستگی شدید آلمان به گاز روسیه با بالا‌گرفتن تنش میان دو کشور، موجب کاهش عرضه از سمت مسکو شده است. برنامه فوری دولت برای مقابله با اثرات آن، سهمیه‌بندی عرضه به صنایع به منظور حمایت از مصرف‌کننده است و همچنین به استفاده از آن در بخش‌های خدماتی حساس اولویت داده است که احتمالا سبب کاهش تولید درمیان مصرف‌کنندگان بزرگ کامودیتی نظیر خودروسازانی مانند فولکس‌واگن و بی‌ام‌و خواهد شد. صنعت خودرو هم‌اکنون نیز بنا بر گزارش‌ها، نشانه‌هایی از کاهش تقاضا دارد.

یان وودلی، مدیر ارشد شرکت اولد میوچوآل بوده که این شرکت سهامدار برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی از جمله آنگلو و بی. اچ. پی است. به گفته او «سناریوی کابوس‌وار این است که برخی صنایع بزرگ مانند خودروسازی آلمان یا صنایع شیمیایی به واسطه قیمت بالای انرژی، وادار به تعطیلی‌های طولانی شوند.» او در ادامه می‌گوید: «این صنایع مصرف‌کنندگان بزرگ کامودیتی هستند و مشخصا ضربه شدیدی به بازار می‌زنند همچنان‌که تاثیرات دنباله‌داری بر زنجیره لرزان عرضه خواهند داشت.»

هزینه‌های بالای انرژی هم‌اکنون در ایتالیا، نروژ، اسلواکی، اسپانیا و هلند باعث توقف کار در برخی کارخانه‌های ذوب روی و آهن شده است و به گفته کارخانه‌ها انتظار افزایش موارد آن هم محتمل است.

پل کیلدمو، مدیرعامل یک کارخانه تولید روی پس از محاسبه درآمد‌های ماه ژوئیه می‌گوید: «وقتی خریداری وجود نداشته باشد، دیگر تولیدکردن برای ما هیچ توجیهی ندارد.»

منبع: دنیای اقتصاد