به گزارش میمتالز، به همین دلیل، اگر بارشها در یکسال نرمال باشد، سیاستگذار برای آن مصرف تعریف میکند، در حالی که برنامهای برای ذخیره سازی نداریم. اتفاقی که در ارومیه افتاد، پدیده خشکی دریاچه را به وجود آورد و حالا این دریاچه تخریب شده است. اینها گفتههای دکتر جمال محمدولی سامانی، استاد مدیریت و مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دفتر زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس است. به گفته سامانی، تنها از راه تدوین برنامه آمایشی جامع میتوان میزان تقاضا و عرضه را در این حوزه متعادل کرد. سوءبرداشت سیاسی بین حکمرانان و سیاستگذاران این عرصه موجب شده است تا مشکل کمبود عرضه و افزایش تقاضا را با استفاده از راهکارهای کوتاهمدت نظیر انتقال آب و برداشت از سفرههای زیرزمینی رفع و رجوع کنند. این سوءبرداشت درست زمانی رخ داده که بنا بر بررسیهای «دنیایاقتصاد» از آمارهای رسمی وزارت نیرو، کشور بیش از یکپنجم بارندگیهای خود را از دست داده و از سوی دیگر، میانگین بارشها در سال آبی گذشته، فاصله قابلتوجهی با میانگین بلندمدت بارشها در کشور داشته است. در واقع، اوضاع آبی کشور مناسب نیست و همین موضوع حل و فصل بحرانهای آبی در ماههای پیش رو را به مسالهای راهبردی تبدیل خواهد کرد. آب بهعنوان یکی از سرفصلهای شکنندگی اقتصاد ایران، وجوه اقتصادی اجتماعی بسیاری دارد و تعلل سیاستگذار در مدیریت بخش آب میتواند کشور را با چالشهای بسیاری روبهرو کند. پرسش مهمی که در این بین قابل طرح است، چگونگی نگاه به مقوله آب و مدیریت بخش آب در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ است که طبق برآوردهای اولیه، تداوم روند موجود و تشدید خشکسالی است. از آنجا که در ماههای گذشته، کشور شاهد خشکشدن طیف وسیعی از سدها در استانهای پرآب نظیر خوزستان و ایلام بود، تنظیم گری صحیح بخش آب در سال آبی پیشرو نیازمند مدیریت تقاضای آب و ایستادگی در مقابل تاراج آبی در بخشهای کشاورزی و صنعتی است. نکتهای که رئیس دفتر زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس هم به آن اذعان دارد «دنیایاقتصاد» در گزارشهای متعدد خود پیرامون مساله آب طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، شدت اثر بحران آب بر کشور را با عباراتی نظیر «آب قربانی آرمان خودکفایی»، «پاردایم توسعه صنایع آببر» و «حل و فصل مقطعی بحران آب» توصیف کرد؛ دلایلی که تاراج آبی هر دو قلک آبی کشور، یعنی سفرههای آب (ذخایر زیرزمینی) و سدها و دریاچهها (منابع روزمینی) را سبب شده است. توسعه کشاورزی آب محور، استقرار صنایع پرمصرف در نقاط کانونی، کم بارشی و تغییرات اقلیمی در کنار مسائل ژئوپلیتیک از جمله پروژههای آبی ترکیه و عراق، مهمترین عوامل کاهش منابع آبی از دوسمت عرضه و تقاضای آب هستند که موجب کاهش ذخایر و افزایش مصرف آب شده اند. وضعیت کنونی در شرایط کاهش چشمگیر بارندگی در ۲۸ تا ۳۰ استان در سال آبی گذشته نسبت به میانگین بلندمدت، مدیریت آب را به مقولهای بسیار حساس تبدیل میکند. در این وضعیت، آب با مسائل اجتماعی، معیشت و رفاه خانوارها، مسائل ژئوپلیتیک، تولید غذا و مسائل کشاورزی و مساله محیطزیست پیوند عمیقی پیدا کرده است. نگاهی به بیلان آبی کشور در سال آبی گذشته نشان میدهد که پرشدگی مخازن سدها به کمتر از ۴۰درصد رسیده و تا ۳۹درصد تنزل پیدا کرده است. جالب اینکه از مجموع ۲۸ سد مختلف کشور که آمار آنها از سوی شرکت ملی مدیریت منابع آب ایران منتشر میشود، مخزن ۱۵ سد در سطحی کمتر ۴۰ درصد پر شده است. طبق آخرین گزارش سازمان ملی هواشناسی، تنها استان هرمزگان و طبق گزارش شرکت ملی مدیریت منابع آب ایران فقط سهاستان در سال آبی بارشهایی بهتر از میانگین بلندمدت را تجربه کردند. گزارش شرکت ملی مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد که ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور تا تاریخ ۲۸ شهریورماه سال آبی جاری معادل ۹/ ۲۰۳ میلیمتر است. این میزان بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت که در سطح ۳/ ۲۴۹ میلیمتر بوده، گویای ۱۸درصد کاهش است. البته نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۴۰۰-۱۳۹۹) که میزان بارندگی ۷/ ۱۵۷ میلیمتر بود، رشد بارش ۲۹درصد بوده است.
جمال محمدولی سامانی، استاد مدیریت و مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دفتر زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سال آبی گذشته توضیح میدهد: به طور کلی و بنا بر پیشبینی بارش سال آینده، سال نرمالی نخواهیم داشت. البته این تنها یک احتمال است؛ اما طبق آمار، شرایط پاییز نشان میدهد که وارد ترسالی نخواهیم شد. درست است که در اواخر سال آبی گذشته، در قسمتهای جنوبی سیلابهایی را که به مرکز هم سرایت کرد، دیدیم، اما تغییرات جدی در افزایش بارشها نسبت به طولانیمدت، ایجاد نشد. امسال هم پیشبینیها نشان میدهد که شرایط نرمالی نخواهیم داشت. وی بیان میکند: بیشتر بارشها در کشور ما در قسمتهای شمالی یا برخی قسمتهای غربی یا جنوبی است و توزیع مناسب بارش در سطح کشور نداریم. در واقع منابع آبی ما در قسمتهای غربی و شمالی تجمیع شده اند. با این حال، در آرایش مصارف داخل کشور در پی سالها پس از انقلاب هم توزیع مناسبی نداشتیم. دلیل این مساله هم، چنین است که در سند آمایشی بهخوبی توضیح ندادیم توسعه کشاورزی یا صنعت باید در کدام نقاط کشور باشد. باید مشخص میکردیم که مراکز شهری در کدام نقاط قرار بگیرند و در کدام نقاط جمعیت مهاجر را بپذیریم. بر آن اساس، به طور کلی برنامه جامع و مدونی نداشتیم و این، ریشه همه مشکلات است. سیاستگذار هم بدون سند آمایشی عمل کرد و همین امر، ما را به سمت شرایط ناپایدار سوق داده است.
او تاکید میکند: بخش کشاورزی، بزرگترین مصرفکننده کشور است که برخی منابع رسمی اعلام میکنند ۸۰ تا ۹۰درصد کل منابع آبی را به خود اختصاص داده است. باید توجه کنیم که در بسیاری از مناطق اصلا نباید کشاورزی را توسعه میدادیم. متاسفانه شرایطی را به وجود آوردیم که دیگر نمیتوانیم پاسخگوی مردم و کشاورزان باشیم. در واقع در همه مناطق کشور، بحران آب را داریم؛ مصارف تعریفشده و به شکل غیرعلمی توزیع پیدا کرده و این شمای کلی کشور است که شرایط ناپایدار ما شامل اکثر استانهای کشور است و تنها مربوط به بخشهای مرکزی نیست.
سامانی پیشنهاد میدهد: سیاستگذار باید در وهله اول در مناطقی که بیش از منابع مصرف میکنند، محدودیت اعمال کند؛ یعنی در برخی مناطق باید در بخش کشاورزی محدودیتهای جدی اعمال کنیم و مصارف کشاورزی را با الگوی کشت متناسب با شرایط کشت هر منطقه انجام دهیم. کشاورزان توجهی به بحث الگوی کشت نمیکنند. درباره صادرات و واردات هم باید به همین ترتیب عمل کنیم؛ یعنی هر چیزی که صادر میکنیم نباید آب بر باشد و آنچه وارد میکنیم باید از محصولات آب برتر باشند. در بخش کشاورزی باید محوریت بر افزایش بهره وری و تعدیل مصارف قرار گیرد. نکته اصلی در سیاستگذاری آب، معیشت مردم است و دولت باید به هر بخشی که نیاز به تعدیل دارد ورود کند و معیشت کشاورزان را تامین کند. این مولفهها باید مشکلات اجتماعی را نشان دهند. باید در جایی که صنعت آب بر وجود دارد، به سمت استفاده پسابها و فاضلابها برویم و صنایعی مانند پتروشیمی و معدنی یا فولادی را که مصرف آب زیادی دارند در فلات مرکزی تجمیع نکنیم. وی تصریح میکند: آمایش جمعیتی ما باید متناسب با منابع آبی باشد. مثلا تهران هر سال افزایش جمعیت دارد و تامین آب شرب آنان هم معضلی برای سیاستگذار است. سیاستگذار در تمرکز جمعیت در مرکز اشتباه میکند. سیاست انتقال آب هم باعث میشود تقاضا در مناطق مرکزی هر روز بیشتر شود. این نشان میدهد که ما در مباحث شهری هم مشکلات زیادی داریم. همچنین در سیاستگذاری آب، هماهنگی بین دستگاهها بحثی بسیار جدی است. تمام دستگاهها باید در یک جهت حرکت کنند. همه وزارتخانهها مثل کشاورزی، نیرو و صنعت، معدن و تجارت باید در یک راستا فعالیت کنند و متحد و همگام باشند تا بتوان این معضل را کنترل کرد. مجلس هم باید از بحث تفکر استانی بیرون بیاید. این بزرگترین مشکل است که موجب میشود مشکل هیچیک از استانها حل نشود و حالا دولت نمیتواند برنامه ریزی را با مشکل روبهرو میکند. دولت و حاکمیت باید ملی فکر کنند تا مشکل همه استانها حل شود.
پرشدگی مخازن سدها در سال آبی گذشته ۳۹درصد بود. البته باید در نظر گرفت که حجم آب موجود در مخازن کشور نسبت به همین بازه زمانی، یکدرصد کاهش داشته است. آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۳۱ شهریورماه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، نشان میدهد که کل ورودی مخازن کشور در ابتدای سال آبی تاکنون، ۷۳/ ۳۰ میلیارد مترمکعب بوده است. البته این آمار در سال گذشته، ۳۰/ ۲۹ میلیارد مترمکعب بود، بنابراین ۵درصد رشد داشته است. همچنین کل خروجی مخازن کشور در سالجاری، ۶۷/ ۳۰ میلیارد مترمکعب و این میزان در سال گذشته ۲۷/ ۳۷ میلیارد مترمکعب بوده که ۱۸درصد کاهش یافته است. همچنین سهاستانی که بیش از همه با تنش آبی روبهرو شدند و حجم بیشتری از آب سدهایشان را از دست داده اند، عبارت از همدان، زنجان و سیستان و بلوچستان بوده اند. سد اکباتان و آبشینه در استان همدان بیش از ۹۴درصد نسبت به سال گذشته افت منابع داشته اند. در استان زنجان، سد تهم، ۵۱درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است و بالاخره، سد چاهنیمهها در سیستان و بلوچستان، ۵۱درصد از منابع خود را نسبت به سال آبی گذشته از دست داده است.
حجم آب سد استقلال در استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۹درصد افزایش یافته و سد شمیل و نیسان نیز در بازه مورد بررسی، ۱۸۶درصد افزایش داشته اند. در استان خوزستان که پرآبترین رودخانههای کشور زمانی در آن جاری بود، دز با افزایش ۴۵ درصدی حجم آب خود، شرایط متعادلی را تجربه میکند؛ اما در زنجیره کارون تنها ۱۲درصد افزایش داشته ایم و کرخه ۴۸درصد نسبت به سال گذشته کمبود منابع داشته است. در استان فارس، سدهای درودزن و ملاصدرا، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷درصد افزایش منابع داشتهاند؛ اما سد سلمان فارسی در همین استان، ۱۱درصد نسبت به سال گذشته، کمآبتر شده است.
منبع: دنیای اقتصاد