کانالیزه‌شدن یارانه‌های صنعتی

به گزارش می‌متالز، در دسته غلبه ابزار‌های تحقیق و توسعه، اقتصاد به‌طور معنا داری، به سمت حمایت از تحقیق و توسعه از طریق مشوق‌های مالیاتی و حمایت دولت از تحقیق و توسعه حرکت می‌کند. در دسته‌دوم، ماموریت‌های مهمی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعریف و منابع یارانه‌ای قابل‌توجهی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی تزریق می‌شود. در نهایت در دسته سوم، یارانه‌ها و مکانیزم‌های پرداخت و نظارت آن به‌شدت به بانک‌های سیاستگذار متکی هستند. تشریح نحوه کنش و واکنش حمایتی سه‌حوزه اروپا، آمریکا و چین در قبال یارانه‌های شرکتی در هماهنگی نظام رفاهی، تجاری و صنعتی، می‌تواند در طراحی نظام حمایتی ایران در ابعاد یارانه‌های تولیدی به صنعت و یارانه‌های مصرفی به خانوار الگو قرار گیرد.

به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نشست «یارانه ها در سیاست صنعتی» با حضور احمد تشکینی رئیس، علیرضا کلاهی‌صمدی رئیس کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، علی دینی دبیر نشست و با سخنرانی امین مالکی سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. در این نشست، امین مالکی در بیان یارانه‌های صنعتی گفت: پرداختن به یارانه‌ها در سیاست صنعتی، به‌مثابه افکندن نور بر مهم‌ترین تاریکخانه سیاست صنعتی است؛ اتفاقی که سازمان جهانی تجارت ظرف چند دهه اخیر نتوانسته است با اطمینان، برآوردی از آن به دست آورد؛ گرچه طبق قوانین این سازمان کشور‌ها لازم است یارانه‌های پرداختی خود را مطابق الزامی که براساس «توافق‌نامه افشای یارانه‌ها و سیاست‌های جبرانی» دارند به سازمان تجارت جهانی گزارش کنند و عموم کشور‌ها تخمین‌هایی در این زمینه ارائه می‌کنند. سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: تنها پکن به‌عنوان بزرگ‌ترین پرداخت کننده یارانه صنعتی، یارانه‌ها را در گزارش خود صرفا فهرست می‌کند؛ اما برآوردی برای ارزش آن‌ها ارائه نمی‌دهد. با انتشار نتایج چند مطالعه مهم در نهاد‌های بین‌المللی می‌توانیم سیاست‌های یارانه‌های کشور‌های پیشرو صنعتی را با دقت بیشتری بررسی کنیم. مالکی با بیان اینکه اگر سیاست صنعتی را «هرگونه مداخله صریح یا ضمنی دولت با هدف تخصیص مجدد منابع به‌منظور حمایت از بنگاه‌ها یا فعالیت‌های خاص برای دستیابی به یک یا چند هدف سیاستی» تعریف کنیم، سیاست صنعتی پکن امروز به در نحوه اتخاذ سیاست‌های متقابل از ناحیه دیگر کشور‌ها به یک مساله تبدیل شده است.

به گفته وی، برآورد‌های اخیر نشان می‌دهد که هزینه‌های سیاست صنعتی چین به‌مراتب بالاتر از سایر اقتصاد‌های پیشرو است و حدود ۷۳/ ۱‌درصد تولید ناخالص داخلی چین صرف اعطای یارانه به روش‌های مختلف به بخش‌های مورد هدف صنعتی می‌شود. با ملاحظه برابری قدرت خرید، این مبلغ تا سال ۲۰۱۹ معادل ۴۰۰میلیارد دلار می‌شد که از هزینه‌های دفاعی چین فراتر رفته است. او ادامه می‌دهد: برآورد‌ها از افزایش ۷درصدی از سال ۲۰۱۹ به این سو به‌ویژه در حوزه کووید-۱۹ و صنایع فناورانه حکایت دارد؛ بنابراین برآورد می‌شود که حجم یارانه‌های صنعتی در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۵۰۰میلیارد دلار شده باشد. مالکی اظهار کرد: پس از چین، کره جنوبی دومین کشوری است که به‌نسبت تولید ناخالص داخلی بیشترین هزینه را در سیاست‌های صنعتی انجام می‌دهد و حدود ۷/ ۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صرف اعطای یارانه به بخش صنعت می‌شود. اگر یارانه‌ها را به لحاظ ارزشی و نه سهم از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، آمریکا با حدود ۸۴میلیارد دلار، پس از چین در جایگاه دوم قرار می‌گیرد که کمتر از یک‌چهارم هزینه‌های چین و کمتر از ۴/ ۰‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. براساس سند امنیت ملی سال ۲۰۲۲ آمریکا، مقرر است سیاست صنعتی دوره «بایدن» حجم یارانه‌ها را به لحاظ درصد از تولید ناخالص داخلی از کره جنوبی فراتر ببرد و آمریکا از سال ۲۰۲۳ چه به لحاظ سهم از تولید ناخالص داخلی و چه به لحاظ حجم مطلق یارانه‌ها پس از چین در رتبه دوم قرار خواهد گرفت. سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی با بیان اینکه امروز چین تنها اقتصاد در میان هشت کشور است که با نزدیک‌شدن به مرز‌های نوآوری، کماکان سیاست‌های صنعتی عمودی خود را حفظ کرده و در حوزه‌هایی حتی افزایش داده است، افزود: قاطع‌تر شدن سیاست‌های حمایت از صنعت و خطرات جدیدی که رقابت چینی برای بازار‌های آلمان و اروپا ایجاد می‌کند، امروز قاعده بازی را به هم زده است. علاوه بر اعطای حجم وسیعی از یارانه مستقیم به بخش صنعت و به‌هم زدن بازی رقابت در داخل و خارج به نفع شرکت‌های چینی، پکن سیاست‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی را در فضای سیاست صنعتی نوین خود تعریف کرده است. از ابتدای سال ۲۰۲۱ این سیاست‌ها عبارت بوده اند از «اعطای خودمختاری بیشتر به شرکت‌های خصوصی و دولتی چین در تامین سرمایه از خارج در حوزه تحقیق و توسعه و کمک به ایجاد اکوسیستم فناوری به‌شدت جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی». مالکی یادآوری کرد: دولت چین پس از یک‌دوره حمایت شدید از برخی صنایع پیشرو مانند خودرو‌های برقی از طریق یارانه به تولید و اعتبار برای خرید محصولات آن‌ها به شهروندان، امروز برای ورود این صنایع به بازار‌های جهانی تدبیر و سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع پیشرو را تشویق می‌کند. از این رو، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است که اجازه می‌دهد سهام خارجی‌ها در سرمایه‌گذاری مشترک چینی افزایش یابد.

اروپا؛ برخورد از نوع همکاری

تمرکز بحث در این جلسه بر دو رویکرد برخورد اول از نوع همکاری (اروپا) و برخورد دوم از نوع تقابل (آمریکا) در برابر سیاست‌های حمایت گرایانه شدید از ناحیه چین بود. مالکی اظهار کرد: در شرایط جدید، از یک‌طرف صنایع آلمانی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و تعمیق ردپای تحقیق و توسعه در چین تمایل نشان می‌دهند و از طرف دیگر دولت آلمان بر وابستگی‌های اقتصادی رو به رشد، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی بابت از دست‌دادن رقابت صنعتی اروپا تاکید می‌کند. او عنوان کرد: خودروسازی آلمان، بهترین شاهد مثال برای انعکاس کلیت رویکرد اروپا در حال حاضر نسبت به تغییر قاعده بازی از ناحیه چین و یارانه‌های گسترده آن است. در برخورد نوع اول شاهد واگرایی سیاست‌های حوزه دولتی و خصوصی در شرکت‌های اروپایی هستیم، اما نظام حکمرانی اروپا تاکنون چندان سخت گیرانه عمل نکرده است.

مالکی یادآوری کرد: برای نخستین بار، در عین حال که دولت و خودروسازان موفقیت بلندمدت صنعت خودرو را در برنامه دارند، در سال ۲۰۲۲ دیگر همسویی راهبردی در مورد بهترین روش مشخص نیست. از یک طرف از ابتدای سال ۲۰۲۲ دولت آلمان درخواست فولکس‌واگن برای تمدید ضمانت‌های سرمایه‌گذاری که نوعی بیمه ریسک سیاسی است برای برخی سرمایه‌گذاری‌های فولکس در چین را رد کرد و در مهرماه آشکارا از خودروسازان خواست تا وابستگی خود به چین را کاهش دهند و از طرف دیگر شرکت‌های اروپایی مشتاقانه از تغییرات سیاستی پکن برای افزایش حاشیه سود و قدرت تصمیم‌گیری خود استفاده کرده اند. او مثال زد: نمونه‌های بارز آن عبارتند از افزایش سهام بی‌ام‌دبلیو در سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز خود با «برلیانس اتوموتیو» از ۵۰ به ۷۵‌درصد (۷/ ۳میلیارد یورو) و ورود فولکس واگن به شراکت با «جک» که بر تولید و توسعه خودرو‌های برقی متمرکز است و ۷۵‌درصد سهام آن را در اختیار دارد. همچنین بزرگ‌ترین تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در چین این است که آن‌ها منابع مالی قابل‌توجهی را برای تحقیق و توسعه به چین می‌برند.

مجموعه نرم افزاری پشتیبان فولکس‌واگن، اکنون در پکن مستقر شده و آن را به اولین مرکز تحقیق و توسعه غیراروپایی این شرکت تبدیل کرده است. مرسدس‌بنز سرمایه‌گذاری بزرگی را برای در اختیار گرفتن ۵۵‌هزار مترمربع مرکز فناوری در پکن هزینه می‌کند که تقریبا دوبرابر اندازه پردیس الکترونیکی باتری اشتوتگارت بنز است. در دهه‌های گذشته، شرکت‌های اروپایی از ترس نشت فناوری، تحقیقات حداقلی را در چین انجام می‌دادند و تا حد امکان توسعه در این زمینه در چین را پیدا کردند، اما اکنون نگرانی بزرگ‌تر آن‌ها عقب افتادن بیشتر از رقبای چینی است. او روشن سازی می‌کند: مساله دیگر بحث بهره گیری از اکوسیستم فناوری چین، علاوه بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. شرکت‌های اروپایی به دنبال شراکت در اکوسیستم فناوری چین هستند تا عموما دانش سخت افزاری خود را با مهارت‌های نرم افزاری چینی از طریق مشارکت‌های توسعه‌ای «جفت و چفت» کنند. امروز هر سه خودروساز با «بایدو» همکاری می‌کنند، «بی‌ام‌دبلیو» در این شکل از همکاری‌ها جلودار است. دقت کنیم که شرکت‌های غیرچینی مانند «بوش» و «کوالکام» همچنان تامین کنندگان اصلی بیشتر قسمت‌های سخت افزاری خودروسازان آلمانی هستند؛ اما شرکای چینی به‌وضوح در توسعه محصول نوآورانه (باتری‌های برقی و نیمه هادی ها) یکپارچه‌تر کار کرده و شریک اصلی خودروسازان هستند.

برنامه شرکت‌ها برای چین

به گفته سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، برنامه «بی‌ام‌دبلیو»، «مرسدس‌بنز» و «فولکس‌واگن» دوبرابر کردن سرمایه‌گذاری‌ها در چین است. آن‌ها به‌سرعت در برابر شرکت‌های نوظهور خودرو‌های الکتریکی در حال عقب نشینی هستند و حضور پررنگ‌تر در بازار چین را ضروری می‌دانند. در برنامه راهبردی، «فولکس‌واگن» چین را «خانه دوم» معرفی کرده، «بی‌ام‌دبلیو» چهارمین کارخانه خود را خردادماه ۱۴۰۱ در چین افتتاح کرده و ارزش سهام سرمایه‌گذاری خودروساز‌های آلمان بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۶۵‌درصد رشد کرده و به ۶/ ۳۳میلیارد یورو رسیده است. مالکی ادامه داد: بنابراین در برخورد نوع اول از نوع اروپایی، فضای تسهیل گر و حمایت گر محیط صنعتی در چین فعلا تا به اینجا در اولویت کشور‌های اروپایی بوده است. اروپا در برخورد با چین مساله بازار‌های سوم را از نظر دور نداشته است. چین امروز نه‌تن‌ها بازار فروش پررونق برای صنایع اروپایی است، بلکه به بازاری پیشرو در جهان و محور اصلی رقابت جهانی صنعت تبدیل شده است. موفقیت در چین می‌تواند برای تضمین سود و سرمایه‌گذاری مجدد و حفظ قدرت شرکت‌های اروپایی در بازار‌های اصلی و سومشان حیاتی باشد. مثلا امروز خودروسازی چین به‌طور فزاینده‌ای نوآورانه‌تر شده و این موضوع خودروسازان آلمانی را عقب انداخته است. وی افزود: شرکت‌ها برای حفظ رقابت پذیری ناچارند از اکوسیستم نوآوری چین بهره ببرند و سرمایه‌گذاری خود را در این کشور عمیق‌تر کنند.

مالکی در خصوص برخورد نوع اول آلمان گفت: در این کشور بخش خودرو نزدیک به ۱۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی و ۴۰‌درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه را تشکیل می‌دهد و ۸۰۰‌هزار نفر در بخش تولید خودرو مشغول به کارند؛ اما فضای به‌شدت جذاب محیط صنعتی چین و طرح‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید خودروسازان آلمانی، همسویی راهبردی این شرکت‌ها یعنی «بی‌ام‌دبلیو»، «مرسدس‌بنز» و «فولکس‌واگن» با دولت آلمان و اتحادیه اروپا را مختل کرده است. در حالی که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا رقابت پذیری جهانی خود را حفظ کنند، مقامات دولت آلمان معتقدند این سرمایه‌گذاری بیشتر از آنکه برای این کشور مفید باشد، برای چین مفید بوده است. سیاست‌های چین در اعطای یارانه صنعتی چنان محیط جذابی در داخل این کشور ایجاد کرده که خودروسازان آلمانی در تنگنای بین توقف سرمایه‌گذاری بیشتر در چین و از دست دادن بالقوه رقابت جهانی قرار گرفته اند. مالکی، برخورد نوع اول اروپایی را به این شکل جمع بندی کرد: امروز برخلاف انگیزه‌های معمول سرمایه‌گذاری، صنایع اروپایی دو نگاه جدید به این مقوله در چین پیدا کرده اند که همگی ناشی از همان سطح از پرداخت یارانه و فضای جذابی است که دولت چین فراهم آورده است. صنایع اروپایی امروز در چین با صنایع چینی شریک می‌شوند تا از این محیط جذاب تحقیق و توسعه استفاده کنند و راهبرد «در چین و برای چین» به‌تدریج جای خود را به راهبرد «در چین و برای جهان» می‌دهد؛ اما درهم تنیدگی بیشتر در اهداف پکن، سهامداران کلیدی حوزه خودروسازی آلمان از جمله دولت، جامعه مدنی و سرمایه‌گذاران را در مقابل دوراهی مهم قرار داده و دولت آلمان امروز در تدبیر تجدیدنظر سیاست خارجی در این حوزه برای سال ۲۰۲۳ به بعد است. اصل کلی و نگاه جدید این کشور این است که «در آینده، آنچه برای خودروسازان آلمانی در چین خوب است ممکن است برای آلمان و اروپا خوب نباشد»؛ رویه‌ای که در نقطه مقابل رویه‌های پیشین بوده که درهم تنیدگی عمیق صنایع آلمانی در چین هدف اصلی سیاستگذاران اروپایی بوده است. چین، اما امروز از چین خوب برای اروپا به چین قاطع تبدیل شده است. شاید این جمله ابتدای ماه جاری (نوامبر) ریاست اتاق بازرگانی اروپا و چین امروز وضعیت را روشن‌تر کند: «چین اقتصادی بزرگ، اما بازاری کوچک و صادرات اتحادیه اروپا به چین کمی بیشتر از صادرات این اتحادیه به سوئیس است.»

آمریکا؛ برخورد از نوع تقابل

در ادامه مباحث، مالکی به برخورد نوع دوم آمریکا اشاره کرد. در این برخورد، در مقابل تزریق حجم وسیعی از یارانه بالغ بر ۴۰۰میلیارد دلار به بخش صنعت که امروز از تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۲۳کشور بیشتر است، برخی کشور‌ها محدودیت‌های تجارت با چین را تشدید کرده و بر سطح پیچیدگی‌های بازار جهانی افزوده اند. آمریکا در این زمینه مورد مهم مثال است که اخیرا ۳۱شرکت فناوری چینی را تحریم کرده است. مالکی در این مورد توضیح داد: البته تعدادی کشور دیگر نیز کنترل صادرات خود را تشدید کرده و از ابزار‌های جدیدی برای مبارزه با تلاش‌های چین به‌منظور انتقال فناوری یا تحریف بازار‌های جهانی استفاده کرده اند. به طور مشخص، آمریکا معتقد است که بدون ملاحظه مخاطرات ژئوپلیتیک جدید چین و مثلا رویکرد این کشور در جنگ اوکراین، در نظر گرفتن منافع صرف اقتصادی آن‌گونه که در تصمیمات امروز خودروسازان آلمانی برای حفظ رقابت پذیری دیده می‌شود، پیامد‌های مستقیمی نه‌تن‌ها برای اقتصاد آلمان، بلکه برای کل کشور‌های اروپایی دارد؛ زیرا زنجیره‌های ارزش بسیار تخصصی آن‌ها در سراسر مرز‌های اروپا گسترده شده است. نوزدهم مهرماه سال‌جاری «وزارت بازرگانی آمریکا» در اقدامی کم سابقه ۳۱شرکت مهم چینی فعال در عرصه فناوری‌های محاسبات پیشرفته و هوش مصنوعی را در فهرست «تاییدنشده» خود قرار داد.

روال تاکنون بر این بوده که این وزارتخانه با ورود شرکت‌ها به این فهرست این پیام را به وزارت دفاع آمریکا می‌دهد که قادر نیست مصرف‌کننده نهایی فناوری محصولات آمریکایی فروش رفته به این شرکت‌ها را تایید کند و مطمئن باشد که از فناوری‌های نهفته در این محصولات مثلا استفاده نظامی نمی‌شود. وزارت دفاع آمریکا پس از ورود نام شرکت به این فهرست، دوماه وقت دارد تا بررسی و در صورت لزوم برای صدور محصول به شرکت‌هایی که وارد فهرست شده اند، مجوزگذاری کند. حال، اما وزارت بازرگانی آمریکا قصد دارد این روال را سخت گیرانه‌تر کند، به‌گونه‌ای که با اصلاح و گسترش قانون «نظارت بر محصولات فناورانه در خارج» هر محصول فناورانه آمریکا در هر کجای دنیا برای فروش به شرکت‌های تاییدنشده نیازمند مجوز این وزارتخانه باشد.

او ادامه داد: به یاد داریم که نسخه‌های اولیه همین قانون باعث شدند غول فناوری چین (هوآی و نزدیک به ۱۵۰شرکت زیرمجموعه آن) دیگر قادر به استفاده از نیمه هادی‌ها و فناوری‌های نسل پنجم تلفن همراه تولید آمریکا نباشد. ریشه‌های داستان کنترل فناوری در صادرات آمریکا البته به سال ۲۰۱۸ و درج عبارت «فناوری‌های بنیادی و نوظهور» در دو قانون کنترل صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی این کشور از ناحیه کنگره بازمی‌گردد. اما رویکرد اخیر وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور، با هماهنگی کامل قوای مجریه و مقننه، به تدریج رویکرد جدیدی را نسبت به فناوری‌های بنیادی و نوظهور اتخاذ می‌کند. در واقع، در این رویکرد، به‌جای محدودیت استفاده از این فناوری‌ها توسط یک شرکت، آن را در تمامی سطوح و در تمامی رشته فعالیت‌ها محدود کند و تعمیم قانون «نظارت بر محصولات فناورانه در خارج» نقطه عطف جدیدی در مسیر انتقال فناوری از آمریکا به دیگر کشور‌های جهان، به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه و از همه مهم‌تر چین، ایجاد می‌کند. مالکی با اشاره به سه‌اقدام اخیر آمریکا در مقابله با مشوق‌های شدید چین به بخش صنعت، گفت: دولت بایدن از سال گذشته تاکنون سه‌اقدام جدی در این مسیر انجام داده است.

اقدام اول «شناسایی زنجیره‌های تامین محصولات با فناوری بنیادی و نوظهور» آمریکا بود. این سند در ماه ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد و تاکنون مبتنی بر آن دولت بایدن اقدامات مهمی را به‌ویژه در مدیریت واردات و کنترل صادرات اجرا کرده است.

در این سند مثلا نشان داده می‌شود که آمریکا به‌شدت به «شرکت تولید نیمه رسانای تایوان» برای تولید تراشه‌های پیشرو خود وابسته بوده، بر نیاز به خطوط تامین غیرچینی در باتری‌های با عمر بالا که برای خودرو‌های الکتریکی ضروری هستند و امنیت تامین مواد معدنی و مواد حیاتی موردنیاز برای ساخت آن‌ها که برخی فلزات خاکی کمیاب هستند، تاکید می‌شود. او اقدام دوم را چنین توضیح داد: در اقدام دوم با هدف مقابله با آسیب پذیری‌های شناسایی‌شده زنجیره تامین در سند ۲۰۲۱، رئیس جمهور آمریکا از فوریه ۲۰۲۲ «دستور اجرایی ویژه زنجیره تامین» را منتشر و ۷وزارتخانه (کشاورزی، بازرگانی، دفاع، انرژی، سلامت و خدمات انسانی، امنیت داخلی (در زنجیره ارزش آی‌تی‌سی) و حمل‌ونقل) را موظف کرد تا در این زمینه آسیب شناسی کنند.

متن دستور اجرایی حاوی توصیه‌های مفصلی در مورد ایجاد انعطاف پذیری در زنجیره‌های تامین و اکوسیستم‌های تولید، تقویت اتصالات زنجیره تامین و گسترش تلاش‌ها برای کاهش آسیب پذیری‌های زنجیره تامین صنعت آمریکاست. مالکی تحلیل کرد: تمرکز دولت بایدن بر انعطاف پذیری زنجیره تامین حداقل به‌ظاهر صرفا به دلیل رقابت فناوری با چین عنوان نشده، بلکه کووید-۱۹ هم بهانه این سیاست‌ها قرار گرفته است، اما آنچه مسلم است، نتیجه این اقدام دور شدن سرمایه‌های خارجی از حوزه فناوری چین خواهد بود. چین در سال‌های آینده توان ادامه مسیر همپایی فناورانه با غرب را نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود سیاستگذاران فناوری در چین از یک‌طرف نسبت به اعطای یارانه سنگین‌تر به شرکت‌های پیشرو فناوری اقدام کنند و از طرف دیگر خساست بیشتری در صادرات فناوری‌های گران به دست آمده به کشور‌های در حال توسعه به خرج دهند.

راهبرد نوین صنعت و فناوری

درنهایت، اقدام سوم، اتخاذ رویکرد جدید سیاست صنعتی و درج آن در «قانون امنیت ملی» آمریکاست که در نوع خود بی نظیر است. قانون امنیت ملی جدید سال ۲۰۲۲ که کمتر از یک‌ماه پیش بیرون آمد، در صفحه ۱۴ سیاست صنعتی جدید آمریکا را با عنوان «راهبرد نوین صنعت و فناوری» معرفی می‌کند. مالکی در این مورد گفت: برای آشنایی با نگاه جدید آمریکایی در برابر سیاست‌های نوین صنعتی چین، کافی است برخی از بند‌های مهم «اهداف سیاست صنعتی جدید آمریکا» در قالب سند «راهبرد نوین صنعت و فناوری» ذیل سند امنیت ملی ۲۰۲۲ را به‌طور خلاصه بیان کنیم. او ادامه داد: طبق این سند، بخش خصوصی و بازار‌های آزاد بن مایه اساسی قدرت ملی ما و محرک اصلی نوآوری بوده و هستند.

با این حال، بازار‌ها به‌تن‌هایی نمی‌توانند پاسخگوی تغییرات شتابنده فناوری، آشفتگی‌های زنجیره عرضه جهانی، مداخلات غیربازاری دولت چین و سایر بازیگران یا تشدید بحران آب‌وهوایی باشند. سرمایه‌گذاری راهبردی دولت، ستون فقرات چیدمان نیرومند صنعت و نوآوری در اقتصاد جهانی قرن بیست‌ویکم است. به همین دلیل است که آمریکا «راهبرد مدرن صنعت و نوآوری» را اتخاذ و دنبال می‌کند.

مالکی افزود: در این راهبرد به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری در آن دسته از حوزه‌های کلیدی هستیم که در آن صنایع بخش خصوصی به‌تن‌هایی برای حفاظت از منافع اقتصادی و امنیت ملی آمریکا، از جمله تقویت انعطاف پذیری اقتصادی، تدارک ندیده است. او راهبرد بعدی را چنین توضیح داد: در این راهبرد زیرساخت‌های حیاتی خود را ایمن می‌کنیم؛ امنیت سایبری اساسی را برای بخش‌های حیاتی از خطوط لوله تا آب ارتقا می‌دهیم و با بخش خصوصی برای بهبود حفاظت‌های امنیتی از محصولات فناوری همکاری می‌کنیم.

ما در حال ایمن سازی زنجیره‌های تامین خود، از جمله از طریق وجوه جدید همکاری دولتی-خصوصی و استفاده از تدارکات عمومی دولتی در بازار‌های مهم به منظور تحریک تقاضای نوآوری هستیم.

او راهبرد سوم را نیز چنین توضیح داد: در سال ۲۰۲۱، با اجرای بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی در نزدیک به یک‌قرن گذشته، رقابت پذیری خود را افزایش دادیم، از جمله سرمایه‌گذاری‌های تاریخی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، پهنای باند، آب پاک و انرژی که رشد اقتصادی را برای دهه‌های آینده افزایش می‌دهد. مالکی آخرین راهبرد را چنین توضیح داد: مبارزه با بحران آب‌وهوا، تقویت امنیت انرژی و تسریع انتقال انرژی پاک جزء لاینفک راهبرد صنعتی، رشد اقتصادی و امنیت ماست.

در حال رشد و استقرار فناوری‌ها و راه حل‌های جدید هستیم که به ما امکان دهد هم جهان را رهبری کنیم و هم بازار‌های جدید و قابل توسعه بسازیم. این سرمایه‌گذاری‌ها با هم، در دهه آتی آمریکا را پیشگام نگه می‌دارند، ظرفیت اقتصادی را افزایش می‌دهند و از میلیون‌ها شغل و تریلیون‌ها دلار فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کنند. در سراسر این تلاش ها، ما استعداد، استقامت و نوآوری کارگران آمریکایی را بسیج خواهیم کرد تا هر رقیبی را از میدان خارج کنند.

منبع: دنیای اقتصاد