قاچاق خاک؛ از شایعه تا واقعیت

به گزارش می‌متالز، از اواخر بهار ۱۳۹۲، توجه رسانه‌ها به انتقاد‌های اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره صادرات غیرقانونی خاک کشاورزی جلب شد. هرچند در همان زمان هم توسط برخی از مسوولان تکذیب شد، اما برخی مشاهدات و مستندات نشان می‌دهد این اقدام از اواسط دهه ۸۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. حتی در روز‌های پایانی سال ۹۸، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده است و همچنان ادامه دارد. بحث قاچاق خاک همچنان یکی از معضلات محیط‌زیستی بوده و هنوز برخورد جدی از سوی دولت با متخلفان و قاچاقچیان در این مورد نشده است. صمت در این گزارش به ابعاد و پیامد‌های صادرات خاک و همچنین اقدامات انجام شده برای مدیریت و جلوگیری از تخلف، پرداخته است.

سود صادرات خاک برای مافیا ادامه دارد

پس از اعلام شدن صادرات خاک کشاورزی به طور غیرقانونی، طرح صادرات خاک کشاورزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. اما در سال ۱۳۹۶، با بررسی‌های کمیسیون کشاورزی و شفاف‌سازی در این مورد، این طرح نیز به جایی نرسید و در همان زمان متوقف شد. بعد از آن زمان نیز هیچ مجوزی از سوی دولت درباره صادرات این نوع خاک، تصویب نشد. اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که باوجود غیرقانونی بودن برداشت خاک کشاورزی، بازهم خاک کشور به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود.

زیرا این محصول ارزشمند که تولید یک سانتی‌مترمربع آن، سالیان زیادی زمان می‌برد، در بازار منطقه خاورمیانه مشتریان فراوانی دارد. از طرفی هم مافیای خاک از محل صادرات خاک کشاورزی سود خوبی عایدش می‌شود؛ پرسود بودن این کالا به فاکتور‌های مختلفی برمی‌گردد، اینکه فاسدشدنی نیست و حمل‌ونقل آسان و بی‌دردسری دارد؛ بنابراین وقتی فروش آن به‌طور گسترده و حجم‌های سنگین انجام شود، پرسود خواهد شد.

دراین صورت علاوه بر اینکه کشور‌های خلیج‌فارس از کیفیت خاک ما آگاه هستند و می‌خواهند تا به هر نحوی از آن بهره‌مند شوند، صادرکنندگان خاک نیز به منفعت زیاد خود می‌اندیشند؛ فروشنده راضی، خریدار نیز راضی. دراین میان مخالفت‌کننده‌ها هستند که باید فکری به حال خود کنند.

خاک معدنی صادر می‌شود

فریبرز عباسی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: تاکنون گزارش‌هایی از قاچاق خاک کشاورزی به‌دست ما رسیده، اما مستنداتی ارائه نشده است. نکته اصلی که باید به آن توجه داشت، قاچاق خاک معدنی است که مسوول این موضوع، وزارت جهاد کشاورزی نیست؛ بنابراین نمی‌توان وزارت جهاد کشاورزی را تنها متولی مسئله تجارت یا صادرات خاک دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز، هفتم آذر ۱۴۰۱، نشست خبری فریبرز عباسی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با موضوع قاچاق خاک کشاورزی برگزار شد.

او در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا قاچاق خاک کشاورزی همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: جهاد کشاورزی به شدت با این موضوع مخالف است و در صورت تأیید تخلف، با متخلفان با آن برخورد خواهد کرد. تاکنون گزارشات متعددی مبنی بر قاچاق خاک به وزارت جهاد کشاورزی رسیده و اقداماتی در راستای پیگیری این امر انجام شده است. اما با بررسی بیشتر دریافتیم گزارشات درباره قاچاق خاک معدنی بود که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی نیست. با این حال تاکنون در حوزه کشاورزی هنوز مستنداتی به‌دست وزارت جهاد کشاورزی نرسیده است.

کشت فراسرزمینی، برنامه مهم دولت

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی کشت فراسرزمینی را یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به طور جدی پیگیر مسئله کشت فراسرزمینی است؛ ایران یک کشور خشک و نیمه‌خشک بوده و با کمبود منابع آب برای کشت برخی از محصولات آب‌بر همچون نی‌شکر، یونجه، چغندرقند و … مواجه هستیم. از این رو رویکرد دولت به سمت کشت فراسرزمینی به‌ویژه برای برخی از محصولات استراتژیک و آب‌بر حرکت کرده تا بخشی از نیاز کشور از این طریق تأمین شود.

عباسی در ادامه به موضوع شورورزی خاک اشاره کرد و افزود: گیاهان شورورز، مقاومت بیشتری برای رشد در آب و خاک‌های شور و کم‌کیفیت دارند. کشت این نوع گیاهان می‌تواند به بحث کمبود آب در کشور و همچنین حفاظت از خاک بیشتر کمک کند. استفاده از آب شیرکن‌ها نیز از دیگر راهکار‌های کاهش استفاده از منابع آبی زیرزمینی برای کشت محصولات کشاورزی و سایر مصارف کشور است.

خاک را شبانه می‌فروشند

محمد رضایی، استاد کشاورزی در رابطه با دلایل قاچاق خاک ایران معتقد است؛ اگرچه هنوز آمار رسمی از میزان قاچاق خاک ایران وجود ندارد، اما به دلیل اعلام موسسات رسمی کشور مبنی بر قاچاق خاک و ابراز نگرانی‌های بسیاری از مسوولان برای این مقوله می‌توان به صحت چنین موضوعی پی برد.

به گزارش ایمنا این استاد دانشگاه یادآور شد: همچنین فروش خاک ایران دلیل دیگری هم دارد که به داخل کشور و تولیدات آجر مربوط می‌شود. به دلیل حفاظت از محیط زیست، کارخانه‌های آجر برای استفاده از خاک محدود شده و مجبور به خرید خاک از دلالانی می‌شوند که به طور شبانه خاک‌ها را برداشت کرده و با نرخ گزاف به این فعالان می‌فروشند؛ بنابراین یکی دیگر از عوامل برداشت خاک به این مسئله داخلی بازمی‌گردد.

رضایی اظهار کرد: ضرورت دارد هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد دلایل داخلی و خارجی صادرات و قاچاق خاک رسیدگی شده و سعی بر رفع چنین معضلی شود. چرا که در ظاهر، تصویب قوانین، مانع قاچاق خاک کشاورزی نشده و به نظارت‌ها و برخورد‌های جدی‌تری نیاز دارد.

رواج صادرات خاک رس

محمد صادقی، عضو کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی اصفهان، با تایید واقعیتی به نام قاچاق خاک، گفت: معمولا خاک کشور برای حاشیه خلیج‌فارس و کشور‌هایی که دارای خاک حاصلخیز نیستند، قاچاق می‌شود. به گزارش ایمنا، وی در رابطه با قاچاق این محصول از اصفهان خاطرنشان کرد: به طور معمول خاکی که قاچاق می‌شود از جنس رس بوده و اصفهان نیز به‌عنوان منبعی از خاک رس غنی شناخته شده است؛ بنابراین شاهد قاچاق این نوع خاک در استان اصفهان به صورت گسترده هستیم. خاک رس نه به‌عنوان صادرات خاک بلکه تحت عناوین دیگر نیز صادر شده و در این موارد هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد. به عنوان مثال خاکی که قاچاق می‌شود، بیشتر در قالب نشای گل یا صادرات گل به همراه کوزه و خاک است. همچنین این کالا به صورت سیمان رس که آن را پخته و کلینگر کرده، ارسال می‌شود. صادقی ادامه داد: درحال‌حاضر بخشنامه‌هایی صادرشده که صادرات گل و گیاه باید در بستر پرلیت و کوکو پیت (خاک وکمپوست باغبانی) باشد. این موارد توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی آن نظارت می‌شود. در این راستا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای صادرات خاک تحت عناوین دیگر نیز وضع شده است. به عنوان مثال اینکه خاک رس را تحت عنوان بنتونیت معدنی صادر کنیم، نوعی خام فروشی است و تا حدود زیادی صادرات آن کنترل می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت قوانین و مقررات مهم و تاثیرگذاری برای فروش خاک کشور (چه صنعتی و چه کشاورزی) تدوین شده که از هر گونه تخلف و دورزدن‌های قانونی جلوگیری می‌کند.

محمد صادقی، عضو کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی اصفهان، با تایید واقعیتی به نام قاچاق خاک، گفت: معمولا خاک کشور برای حاشیه خلیج‌فارس و کشور‌هایی که دارای خاک حاصلخیز نیستند، قاچاق می‌شود. به گزارش ایمنا، وی در رابطه با قاچاق این محصول از اصفهان خاطرنشان کرد: به طور معمول خاکی که قاچاق می‌شود از جنس رس بوده و اصفهان نیز به‌عنوان منبعی از خاک رس غنی شناخته شده است؛ بنابراین شاهد قاچاق این نوع خاک در استان اصفهان به صورت گسترده هستیم. خاک رس نه به‌عنوان صادرات خاک بلکه تحت عناوین دیگر نیز صادر شده و در این موارد هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد. به عنوان مثال خاکی که قاچاق می‌شود، بیشتر در قالب نشای گل یا صادرات گل به همراه کوزه و خاک است. همچنین این کالا به صورت سیمان رس که آن را پخته و کلینگر کرده، ارسال می‌شود. صادقی ادامه داد: درحال‌حاضر بخشنامه‌هایی صادرشده که صادرات گل و گیاه باید در بستر پرلیت و کوکو پیت (خاک وکمپوست باغبانی) باشد. این موارد توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی آن نظارت می‌شود. در این راستا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای صادرات خاک تحت عناوین دیگر نیز وضع شده است. به عنوان مثال اینکه خاک رس را تحت عنوان بنتونیت معدنی صادر کنیم، نوعی خام فروشی است و تا حدود زیادی صادرات آن کنترل می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت قوانین و مقررات مهم و تاثیرگذاری برای فروش خاک کشور (چه صنعتی و چه کشاورزی) تدوین شده که از هر گونه تخلف و دورزدن‌های قانونی جلوگیری می‌کند.

تصویب لایحه حفاظت از خاک

علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درباره معضل قاچاق خاک با تایید اینکه تا کنون گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق خاک مراتع و مزارع دریافت شده گفت؛ اما تا کنون در مورد قاچاق خاک‌های معدنی گزارشی دریافت نشده است.

به گزارش بورسان، مریدی با اشاره به اینکه قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد گفت: مقصد خاک‌های قاچاق شده از استان‌های جنوبی ایران، کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود. لایحه حفاظت از خاک کشور حدود ۱۲ سال در حال پیگیری بین دولت و مجلس شورای اسلامی بود و تاکنون ۳ بار از سوی دولت به مجلس رفت. سرانجام پس از چند سال معطلی، در سال ۱۳۹۸، این لایحه پس از اصلاح در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مریدی تاکید کرد: پس از تصویب این لایحه، اقدامات بهتری در راستای مدیریت صادرات خاک انجام شد. تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق خاک رسانه‌ای شده تایید صحت نشده و اغلب مربوط به صادرات خاک صنعتی است که صادرات این نوع خاک طبق قانون منعی ندارد.

در سال‌های اخیر با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و تصویب قوانین مربوطه در برنامه‌های پنجم و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور، کشفی درباره صادرات غیرمجاز خاک نداریم و اگر قاچاقی هم باشد بسیار کم و ناچیز است. این اظهار نظر مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق کشور، در دوره ریاست خود با تایید موضوع قاچاق خاک، اظهار کرده بود که خاک ایران با لنج به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌رود و برای کشاورزی و سایر موارد مورداستفاده قرار می‌گیرد.

خاک جنوب در خطر است

همچنین حسین بشارتی عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات خاک و آب ایران درباره قاچاق خاک کشاورزی ایران چندی پیش اظهار کرد: متاسفانه خبر قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع‌شده، صحت دارد و طی آن یکسری افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس صادر می‌کنند. این خاک‌ها صرف ساخت جزایر مصنوعی در کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و سایر مصارف شهرسازی می‌شود.

برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی، خاک صادر می‌کنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند. متاسفانه این کار وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد.

به گزارش ایمنا، معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز از افرادی است که در همان سال‌ها قاچاق خاک کشور را تایید کرده بود. او به واقعه صادرات خاک جزیره هرمز به کشور‌های خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند خلیج‌فارس است، اما متأسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم. بار‌ها نگرانی خود را به‌صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم، اما پیگیری‌های مهمی در این‌باره انجام نشده است.

سخن پایانی

خاک کشاورزی میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده و وظیفه ما نیز آن است که از آن مراقبت کرده و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم. اما بر اساس گزارش‌های غیررسمی سالانه مقدار زیادی خاک مرغوب ایران به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات صادر می‌شود و بر اساس آمار رسمی هم، چنین اقدامی تحت عنوان صادرات غیرنفتی انجام می‌گیرد. چنین صادراتی در شرایطی است که تشکیل یک سانتی‌مترمربع خاک، بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سال به طول می‌انجامد و هرچه منطقه خشک‌تر باشد، این فرآیند طولانی‌تر می‌شود. به عبارتی دیگر ما در حال فروش ارزشمندترین دارایی ملی خود هستیم و به ان توجهی نداریم.

منبع: صمت