زور بی‌سامانی به «سامانه خودرو» چربید!

به گزارش می‌متالز، سامانه تخصیص یکپارچه خودرو در ذهن پیشنهاددهندگان آن قرار بود منجر به افزایش نظارت دولت بر بازار خودرو، افزایش منافع مشتریان، تخصیص هدفمند خودرو‌ها به کاربران اصلی و کاهش دلال بازی در این حوزه شود. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همان ایام در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود «خودروساز‌های کوچکی وجود داشت که برای مثال هزار خودرو وارد می‌کردند، اما برای ۳ هزار خودرو برنامه فروش می‌گذاشتند و سبب ایجاد تعارضات اجتماعی می‌شدند، بنابراین قوه قضائیه از وزارت صمت درخواست کرد سامانه‌ای را عملیاتی کند تا همه خودروسازان در آن سامانه محصولات خود را عرضه کنند». یکی از گزاره‌های مهمی که منطقی به درستی به آن اشاره کرد وجود «تعارض اجتماعی» بود که صنعت بیش از ۶۰ ساله خودرو در سایه ضعف مدیران قبلی و فعلی صنعت خودرو به ارمغان آورده است؛ سامانه تخصیص یکپارچه خودرو در تلاش برای حل این تعارضات بود، ولی عارضه شوم «تعارض منافع» بازهم حکم کرد بین منافع مردم و منافع مافیا، دومی انتخاب شود.

سامانه تأثیر مثبت داشت

هادی عامری کارشناس صنعت خودرو درباره کنارگذاشتن چنین طرحی به «جوان» می‌گوید: با وجود ایراداتی که به فروش خودرو در سامانه یکپارچه وارد می‌شود، هدف اصلی ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، علاوه بر ایجاد شفافیت، تجمیع تقاضا از طریق تمرکز در عرضه خودروسازان بود، به این نحو که به دلیل همزمانی و تک‌مرحله‌ای بودن فروش محصولات همه خودروسازان، متقاضیان قادر به ثبت‌نام جهت خرید خودرو در چندین طرح مختلف فروش یک خودروساز یا خودروسازان دیگر نبودند، در نتیجه تقاضای کاذب و سوداگرانه خودرو تا حدی با کاهش مواجه شد. به عبارت دیگر اگر در سه مرحله متوالی و مجزای فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا در طول یک ماه تقاضا برای تعداد معینی از خودرو، مجموعاً ۱۵ میلیون نفر بود، پس از تمرکز فروش آن در یک مرحله و به صورت هم‌زمان، مجموع تقاضا به ۶ میلیون کاهش پیدا می‌کرد. در نتیجه این سازوکار خودرو‌های دارای حاشیه سود پایین‌تر قابلیت خروج تدریجی از فرآیند قرعه‌کشی را پیدا می‌کردند، همانطور که در مورد محصولات تولیدی سایپا رخ داد».

به گفته این کارشناس «همین موضوع باعث شد بخشی از اهداف مدنظر طراحان سامانه یکپارچه فروش خودرو محقق شود. علاوه بر آن افزایش شیب زیان‌دهی خودروسازان و بحران زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیاردی ایران‌خودرو و سایپا (که از افزایش اختلاف قیمت مصوب فروش و قیمت تمام‌شده اعلامی از سوی آنها، در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های تولید، نشئت می‌گیرد)، به تدریج وزارت صمت را به عنوان متولی صنعت خودرو کشور به سمت تعدیل قیمت فروش خودرو‌ها سوق می‌داد. اما پیش‌بینی فشار‌های اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت مصوب فروش، به حرکت مجموعه حکمرانی این صنعت به سمت عرضه خودرو در بورس کالا، با هدف محقق کردن این منظور انجامید». عامری می‌افزاید «این تغییر رویکرد در نحوه عرضه خودرو، به معنای پایان فروش خودرو در سامانه یکپارچه بود. عرضه خودرو در بورس کالا از طرفی با توجه به شرط واریز نیمی از قیمت پایه، منجر به کاهش چشمگیر تقاضای کاذب و سوداگرانه خودرو و در مقابل به دلیل کشف قیمت به مراتب پایین‌تر از قیمت خودرو در بازار، باعث خرید نسبتاً ارزان‌تر خودرو توسط مصرف‌کننده شد. البته کاهش شیب زیان‌دهی خودروسازان هم از دیگر نتایج بورسی شدن خودرو بود. کنترل و نظارت بر این روش فروش، از طریق افزایش کف عرضه، به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و عرضه قطره‌چکانی خودروساز، نکته مهمی است که باید مورد توجه جدی وزارت صمت قرار گیرد، عرضه‌ای که تنها ۳۰ درصد از آن می‌تواند به منظور تنظیم بازار خودرو مورد استفاده قرار گیرد (۵۰ درصد از عرضه به طرح جوانی جمعیت و ۲۰ درصد از آن به اسقاط خودرو‌های فرسوده اختصاص دارد!)؛ علاوه بر آن ظرفیت محدود پلتفرم بورس کالا برای افزایش عرضه خودرو در آن، این روش را به سازوکاری کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند. اما در نهایت، در کنار همه این موارد، عدم توجه وزارت صمت به زمان‌بندی این تغییر سازوکار عرضه و همزمانی اجرای آن با التهابات و نوسانات در فضای کلان اقتصادی و بازار ارز، باعث جلوگیری از نمود اثرات هر چند کوتاه‌مدت این سیاست، بر بازار آشفته خودرو شد».

الزام صمت به تدوین سند فناوری‌های نوین خودروسازی

طرح «ساماندهی بازار خودرو» اوایل سال ۹۷ مطرح شد و با قید یک‌فوریت در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این مصوبه در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی با امضای علی لاریجانی، رئیس وقت قوه مقننه به شورای نگهبان ارسال شد.

یکی از موضوعات محل بحث این طرح به ماده۳ آن برمی‌گشت به‌طوری‌که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را مکلف کرده بود با همکاری وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «نیرو» و «راه و شهرسازی» و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین «سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی» از جمله خودرو‌های تمام برقی، تمام هیبریدی مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند. براساس تبصره این ماده نیز، دولت مجاز شده بود ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودرو‌های پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودرو‌های با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند. مجمع فقهی شورای نگهبان چهارم تیر ۱۳۹۸ به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت و در نامه‌ای به امضای آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار خطاب به آیت‌الله جنتی درباره ماده۳ طرح یادشده آورد «نظر سه نفر از هشت عضو حاضر در جلسه این بود که اطلاق تدوین سند راهبردی شامل قانون گذاری نیز می‌گردد و لذا خلاف اصل ۸۰ قانون اساسی است. در مقابل برای اکثر اعضاء احراز نشد که اطلاق «تدوین سند راهبردی» شامل قانون‌گذاری نیز می‌گردد فلذا خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است. در مقابل برای اکثر اعضای احراز نشد که اطلاق تدوین سند راهبردی شامل قانون‌گذاری نیز بگردد.

پژوهشکده شورای نگهبان نیز چهارم تیر ۹۸ در اظهارنظر جداگانه‌ای ضمن واردکردن ایرادات متعدد به این طرح، درباره ماده۳ طرح مورد نظر اعلام نظر کرد براساس این ماده تدوین «سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی» به وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری برخی نهاد‌های دیگر) واگذار شده است. از آنجا که قانون‌گذار تدوین این سند را مقید به ضابطه و چارچوب مشخصی نکرده است و اطلاق آن مشتمل بر مواردی با ماهیت قانون‌گذاری نیز می‌شود، واگذاری این صلاحیت به وزارت مذکور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. نهایتاً قانون «ساماندهی خودرو» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

براساس ماده۳ این قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو‌های تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی ـ انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای (غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

تخلف قانونی وزارت صمت

امان‌الله حسین‌پور نماینده مردم اسفراین در مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت صمت گفته «افزایش قیمت خودرو سبب نگرانی مردم شده است و این اتفاق اصلاً قابل قبول نبوده چرا باید چنین اتفاقی بیفتد که خودرو در طی چند هفته چندین میلیون تومان افزایش پیدا کند؟ دولت مؤظف است که بازار را کنترل کند تا مردم شاهد این اتفاقات در بازار خودرو و ارز و... نباشند متأسفانه دولت به مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو پایبند نبود چرا که ۹ ماه طول کشید تا در دولت آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شود و پس از آن اقدام به واردات کند که تاکنون این اتفاق هم نیفتاده است» به گفته این نماینده مجلس «خودرو‌هایی هم که در روز‌های اخیر وارد شده است تعداد محدودی بوده که مشخص هم نیست وزارت صمت می‌خواهد به چه افرادی بدهد متأسفانه تصمیماتی که از سوی برخی از وزرا همچون وزیر صمت اتخاذ می‌شود سبب نارضایتی مردم می‌شود» حسین‌پور تأکید کرده است «وزارت صمت قانون مصوب مجلس را در خصوص واردات خودرو رعایت نکرده است و در حقیقت عملکرد وزارت صمت به شدت مورد نقد و بررسی است، زیرا هیچ اقدامی در خصوص عرضه خودروی داخلی و خارجی انجام نداده است و همه وعده‌هایی که در این رابطه داده شده بود عملیاتی نشدند ضمناً سوق دادن خودرو در بورس کالا باعث منفعت دلالان شد و بستر را برای سوءاستفاده برخی فراهم کرده است.». اشاره این مجلس درباره «قانون مصوب مجلس در خصوص واردات خودرو»، قانون «ساماندهی خودرو» است که مشتمل بر ۱۰ ماده و ۸ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (۴) و حذف ماده (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

لابی‌های عجیب وزارت صمت

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته است «بنده از روز اول به توان تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی برای تحول در اقتصاد کشور و غلبه بر مشکلات تردید جدی داشته و صریحاً مخالفت کردم. مخصوصاً با وزارت آقایان عبدالملکی و فاطمی امین و نیز یکی دو تای دیگرشان مخالف بودم. حتی طرح استیضاح وزیرصمت را کلید زدیم که البته مجلس رأی نداد». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این متن نوشته است: «موانع زیاد است. به محض طرح استیضاح، ‎لابی‌های عجیب و غریب شروع می‌شود که خروجی آن را در جلسه استیضاح وزیر صمت در۱۰ آبان شاهد بودیم. متأسفانه از آن روز تاکنون خودرو دست کم ۴۰درصد گران شده و عملکرد وزیر وخیم‌تر از قبل شد؛ لذا با جمعی از همکاران پیگیر استیضاح مجدد ایشان و وزیر اقتصاد هستیم؛ لذا خدمت دوستانی که می‌پرسند «امثال لارگانی در مجلس چه کار می‌کنند؟» عرض می‌کنم که بنده و جمعی از نمایندگان تلاش کرده‌ایم، اما همه می‌دانیم که در مجلس، رأی با اکثریت است؛ لذا تاکنون استیضاح به نتیجه نرسیده و البته امید داریم این دفعه وزرای ضعیف توسط شخص رئیس‌جمهور یا مجلس عزل شوند. عملکرد تیم اقتصادی دولت مورد قبول نیست. تورم سیر صعودی دارد. بازار ارز و طلا دچار تلاطم است. معیشت مردم در سختی است. منکر سهم تحریم و مشکلات دولت گذشته در وقوع این وضعیت نیستم، اما ‎ناتوانی تیم اقتصادی در تشدید اوضاع هم محرز است. ‏تغییر سیاست‌ها و متولیان وزارتین صمت و اقتصاد و بانک مرکزی اورژانسی است چراکه سهم مهمی در بهم ریختن اوضاع دارند. در غیر این صورت بلبشوی قیمتی ادامه دارد. نباید این شائبه ایجاد شود که کنترل اوضاع اقتصادی از دست دولت در رفته است. بار‌ها تبعات تعلل در ترمیم کابینه را گفته‌ایم».

منبع: خبرگزاری جوان آنلاین