به گزارش میمتالز، بهرهبرداری از این ظرفیتها، نیازمند مولفهها، زیرساختها و ملزوماتی است؛ اما امروز به دلیل برخی موانع در حوزه تامین مالی، ماشین آلات، مسائل قانونی و… صدها معدن استان در حالت غیرفعال یا راکد قرار گرفتهاند. در این گزارش، به بررسی علل رکود بیش از ۴۸۰ معدن استان خراسان رضوی و راهکارهای فعالسازی مجدد آنها پرداختهایم.
به گفته «احمدرضا صفار طبسی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در خصوص علل غیرفعال و راکد بودن حدود نیمی از معادن استان، نمیتوان تنها به یک عامل اشاره کرد بلکه فهرست بلند بالایی از عوامل متعدد وجود دارد که گاهی به یکدیگر مرتبط هستند و این خود، مساله را پیچیدهتر کرده است، اما به زبان ساده میتوان به عواملی، چون دریافت نامتناسب مالیات، افزایش حقوق دولتی معادن، کمبود ماشینآلات معدنی درون کشور و استان، مشکلات مربوط به بازار، کمبود آب، تعرضات سازمانی و محلی و زنجیره مفصلی از دیگر مشکلات اشاره کرد.
صفار طبسی گفت: این مسائل باید به طور دقیق، کارشناسی و بررسی شود. باید ببینیم عمده مشکلات ما در کدام حوزه است و بر همان مبنا تصمیمگیری کنیم. برای مثال، رفع مشکلات معدنی که به علت مشکلات ناشی از بحران آب امکان فعالیت ندارد، در مقایسه با معادنی که به دلیل وجود معارض محلی یا هزینههای زیاد استخراج یا نبود بازار تعطیل شدهاند، راه حل متناسب خود را میطلبد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد در پاسخ به این سوال که چه معادنی با چه ظرفیتهایی قابلیت راهاندازی دوباره دارند، تاکید کرد: در حوزه واحدهای اقتصادی (که بخش معدن هم از آن مستثنا نیست)، باید از کلیگویی بپرهیزیم. ذکر این نکته مهم است که تمامی ۴۸۳ معدن غیرفعال استان، الزاما دارای توجیه اقتصادی نیستند و باید درباره آنها در کنار بررسی علل تعطیلی، به این سوال مهم نیز پاسخ داد که راهاندازی مجدد آنها تا چه میزان میتواند به تولید و اشتغال کمک کند. متاسفانه بررسی این مساله همان قدر که ضروری است، به همان میزان به آن بیتوجهی شده است.
وی گفت: هر معدنی که بتواند به طور مستقل سودآوری داشته باشد و اشتغال ایجاد کند، باید فعال شود؛ اما مشکلاتی که اشاره شد، مانع از تحقق این مهم میشود. معدنی که بازار نداشته باشد، نمیتواند به کارش ادامه دهد. برای مثال، سنگ زینتی و نما، بازار ناپایداری دارد و به محض این که رنگ سنگ مربوط به یک معدن بعد از چند سال در بازار خریداری نداشته باشد، آن معدن از گردونه رقابت حذف میشود. معادنی هم که هزینه سنگین مصرف آب را بر محیط زیست اطراف خود تحمیل میکنند و در عین حال، بازار مصرفشان راکد است، چندان ارزش فعالسازی نخواهند داشت، زیرا اشتغالی ایجاد نمیکنند و سود اقتصادی ندارند و نیز هزینه زیست محیطی دارند. باید با این نگاه در مسیر بررسی علل تعطیلی و ارائه راهحل پیش برویم تا به راهحلهای پایدار برسیم.
صفار طبسی با بیان این که ما در کشور طرحی داریم به نام طرح فعالسازی معادن کوچک مقیاس که متولیهایی نظیر ایمپاسکو، ایمیدرو و صندوق سرمایهگذاری خدمات معدنی دارد، افزود: بودجه قابل توجهی هم به این کار اختصاص داده شده است؛ اما تا زمانی که عارضه یابی نکرده باشیم و در اکتشاف حین استخراج کوتاهی کنیم، این طرحها در نهایت به هدر رفت سرمایه منجر خواهد شد؛ بنابراین راه حل اصلی را نه در پرداخت تسهیلات در قدم اول بلکه در بررسی فنی و علمی موضوع باید جست.
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز که در چند جلسه این دبیرخانه موضوع معادن راکد استان را بررسی کرده است، از شاخصههای معادن غیرفعال گفت و اظهار کرد: استخراج بسیاری از این معادن منطبق با نیاز بازار امروز نیست و برخی دیگر، ماشینآلات و فناوری روز ندارند و در تامین مالی برای تهیه ماشین آلات دچار مشکل هستند. بعضی از معادن کوچک مقیاس توجیه اقتصادی ندارند. برخی نیز با مشکلات داخلی و قانونی مواجه هستند؛ به عنوان مثال، وجود اختلافات در حوزههای زیست محیطی و راه و شهرسازی، باعث غیرفعال ماندن برخی معادن شده است. همچنین، فعالیت تعدادی از معادن، ممکن است برای دستگاه تصمیمگیرنده چندان محرز نشده باشد.
وی با بیان این که بحث واگذاری مجدد برخی معادن در اداره کل صمت استان در حال پیگیری است، افزود: با این پیگیریها معادنی که قابلیت فعالیت مجدد داشته باشند، فعال میشوند و معادنی که برای راهاندازی مجدد توجیه نداشته باشند، سلب امتیاز میشوند و فرایند واگذاری مجدد آنها بررسی و برای آن اقدام خواهد شد.
لبافی در خصوص ویژگیهای معادنی که قابلیت راهاندازی دارند، گفت: برخی از معادن، بزرگ مقیاس و اغلب در خواف مستقر هستند. این معادن در تولید ناخالص داخلی استان تاثیر بسزایی دارند و هم اکنون مشغول فعالیت هستند و سنگ آهن با خلوص بالا و کیفیت مرغوب تولید میکنند. این معادن سنگ آهن مجموعههای فولاد خراسان، فولاد مبارکه اصفهان و خوزستان را تامین میکنند. در این شرایط میتوان از این معادن استفاده بیشتری کرد که به این منظور مسیر ریلی خواف- هرات میتواند کارگشا باشد و راه اندازی این مسیر میتواند در فعال سازی معادن استان تاثیرگذار باشد.
وی افزود: برخی از معادن استان کوچک مقیاس هستند و در منطقه بجستان، نیشابور و دیگر شهرستانها واقع شدهاند و البته برخی از آنها غیرفعال هستند.
لبافی معتقد است ۵۰ تا ۶۰ درصد از حدود ۴۸۰ معدن غیرفعال استان را میتوان در مقطع کنونی تعیین تکلیف و فعالسازی کرد. این معادن میتوانند در تولید ناخالص داخلی استان تاثیر داشته باشند. محصولات حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد معادن راکد نیز ممکن است مورد نیاز بازار نباشد یا این که معدن، ماشین آلات لازم را نداشته باشد یا در مجموع، راهاندازی مجدد در توان صاحب امتیاز فعلی معدن نباشد. در این شرایط سلب مجوز صورت میگیرد و تعدادی از معادن نیز به طور کلی غیرفعال میشوند.
وی خاطرنشان کرد: طبق هدفگذاری که برای امسال و سال آینده صورت گرفته، میانگین نرخ رشد اقتصادی معادن (حدود ۷ درصد) ۲ برابر دیگر بخشهاست. در این زمینه باید در حوزه معادن استان اتفاق مضاعفی بیفتد تا نرخ رشد پیش بینی شده محقق شود. بر همین اساس، این مساله در حوزه معادن خواف بهواسطه تاثیرگذاری در سطح ملی مشروط بر آن که مشکلی ایجاد نشود، به سرعت پیگیری میشود. همچنین باید بتوانیم بقیه معادن را که در دیگر شهرستانهای استان و اغلب کوچک مقیاس هستند، فعالسازی کنیم؛ چرا که موجب ایجاد اشتغال و آبادانی منطقه میشوند.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، براساس جلسات این شورا، وظایفی برای بخشهای استانی و شهرستانها و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مشهد در حوزه معادن راکد و فعالسازی مجدد آنها تعیین شد. به این منظور بنا شد برای فعالسازی معادن پیشنهادهای هر بخش ارائه شود و مواردی که در استان قابل پیگیری است، بررسی و حل و بقیه در سطح ملی پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم در صورتی که صاحبان امتیاز برخی معادن نتوانند به لحاظ مالی، ماشینآلات لازم را تامین کنند، کنسرسیومی تشکیل شود که در قالب آن در صورت نیاز، ماشین آلات معادن به صورت اشتراکی و اجارهای استفاده شود.
منبع: شهرآرا نیوز