ویرایش جدید واردات خودرو

به گزارش می‌متالز، آزمون و خطای سیاستگذار در عرصه واردات خودرو به کشور همچنان ادامه دارد و در حالی که حدود شش ماه از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه می‌گذرد، همچنان درگیر ویرایش و حذف و اضافه است. در جدیدترین ویرایش، هیات دولت تصویب کرد عبارت «خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس‌کالا عرضه می‌شود» از آیین‌نامه واردات خودرو حذف شود. با این حساب، واردکنندگان دیگر قید و الزامی بابت اینکه خودرو‌های خود را در بورس‌کالا بفروشند، ندارند و باید منتظر ماند و دید سیاستگذار چه تصمیمی برای محل عرضه وارداتی‌ها خواهد گرفت. هیات دولت البته یک مصوبه خودرویی دیگر نیز داشته و آن، مجاز بودن تردد خودرو‌های مناطق آزاد با پلاک ملی در سرزمین اصلی است. بر این اساس «خودرو‌هایی که مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) اجازه دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی را نیز دارند.»

هرچند این دو مصوبه با استقبال فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شد و بسیاری از کارشناسان نیز حذف الزام عرضه در بورس‌کالا را می‌پسندند، با این حال حذف و اضافه‌ها و اعمال تغییرات گاه و بیگاه در آیین‌نامه و مدل واردات، نشان‌دهنده سستی تصمیمات در این حوزه و تداوم آزمون و خطای سیاستگذار است. به نوعی از همان ابتدا نیز می‌شد انعکاس خطای سیاستگذار را در آیین‌نامه واردات خودرو دید و هرچند رسانه‌ها و کارشناسان نقد‌های خود را به گوش وزارت صمت رساندند، اما این وزارتخانه گوش شنوا نداشت و بر درستی تصمیمات خود پافشاری می‌کرد. حالا، اما با توجه به اینکه کمتر از پنج هفته تا پایان سال باقی مانده و تعداد خودرو‌های واردشده به کشور به ۲۰۰ دستگاه هم نرسیده، سیاستگذار تصمیم به تعدیل شروط آیین‌نامه و در گام نخست، حذف الزام عرضه خودرو‌ها در بورس‌کالا گرفته است.

حدود دو هفته دیگر فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو که یکی از مهم‌ترین آن‌ها آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت است، یک‌ساله می‌شود. حدودا سه ماه پس از این فرمان، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مصوبه تعلیق واردات خودرو را که زمان آن چهار ساله بود، تمدید نکرد تا ورود خودرو به کشور رسما آزاد شود. در نهایت نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور تدوین آیین‌نامه و سازوکار واردات خودرو شد، آن هم در شرایطی که در آن مقطع به نظر نمی‌رسید چندان موافق واردات باشد. با توجه به صدور فرمان رئیس‌جمهوری از یک‌سو و عدم‌تمدید تعلیق واردات از سوی شورای هماهنگی سران قوا، انتظار می‌رفت وزارت صمت نیز به سرعت آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و ابلاغ کند، با این حال این اتفاق نهایتا در اوایل شهریور رخ داد. آیین‌نامه‌ای که وزارت صمت ابلاغ کرد، دارای محدودیت‌های فراوان و شروطی بعضا نامتعارف برای واردات خودرو بود که تعجب و اعتراض و انتقاد فعالان عرصه واردات و کارشناسان را برانگیخت.

یکی از موارد نامتعارف آیین‌نامه واردات خودرو، الزام واردکنندگان به عرضه خودرو‌ها در بورس‌کالا بود. با این مصوبه واردکنندگان عملا اختیار محل عرضه محصولات‌شان را از دست می‌دادند و مجبور بودند ذیل شیوه‌ای نامرسوم، خودرو‌ها را در بستر بورس‌کالا به فروش برسانند. این تازه تنها بخشی از سیاست دستوری وزارت صمت در حوزه واردات خودرو بود و علاوه بر آن، طبق آیین‌نامه تعرفه و میزان سود واردکنندگان شناور در نظر گرفته شده بود. به عبارت بهتر، واردکنندگان نه اختیار فروش خودرو‌های خود را در بستر دلخواه داشتند، نه تعرفه دقیق و نهایی واردات مشخص بود و نه امکان تعیین سود مطلوب برای آن‌ها (واردکنندگان) وجود داشت. این در حالی بود که واردکنندگان در گذشته هیچ یک از این چالش‌ها و محدودیت‌ها را نداشتند و بازار خودرو به نوعی حیاط خلوت آن‌ها به حساب می‌آمد و از همین رو شرکت‌های زیادی چه به صورت رسمی و چه متفرقه به این عرصه ورود کردند.

محدود شدن واردات، اما اتفاقا یکی از دلایلی بود که همان ابتدا خیلی‌ها را از صرافت وارد کردن خودرو انداخت و سبب شد حتی شرکت‌های صاحب نام در این عرصه نیز وارد بازی نشوند. آن‌ها وقتی دیدند اختیار محل و مدل فروش خودرو‌ها را ندارند و از طرفی سودشان نیز به صورت دستوری تعیین خواهد شد، عطای واردات را به لقای آن بخشیدند. با این حال، علاوه بر خودروسازان به‌ویژه سایپا، برخی شرکت‌های غیر‌رسمی نیز با شرایط وزارت صمت کنار آمده و به عرصه واردات خودرو ورود کردند. البته گفته می‌شود آنها، به‌خصوص شرکت‌های غیر‌خودروساز نیز ابتدا میلی به واردات نداشته‌اند، اما وزارت صمت با وعده تغییر برخی مفاد آیین‌نامه، قانع‌شان کرده است.

این وعده حالا به واسطه لغو الزام عرضه خودرو در بورس‌کالا عملی شده و واردکنندگان حالا دیگر قیدی بابت اینکه خودرو‌های خود را فقط و فقط در بستر بورس بفروشند، ندارند. در واقع طبق آخرین ویرایش آیین‌نامه واردات خودرو توسط هیات دولت، عرضه در بورس‌کالا می‌تواند به عنوان یکی از شیوه‌های فروش خودرو‌های خارجی به کار گرفته شود و این روش دیگر به اصطلاح فصل‌الخطاب نیست. اما اینکه چرا سیاستگذار از الزام فروش خودرو‌های وارداتی در بورس‌کالا عقب‌نشینی کرده، دلایل مختلفی دارد، از جمله زمینه‌سازی ورود بازیگران جدید به عرصه دور تازه واردات خودرو و دوم مواضع بورس‌کالا در برابر عرضه وارداتی‌ها در این بستر.

با توجه به شروط و محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه واردات خودرو، تقاضای چندانی به‌ویژه از سوی بازیگران قدیمی این عرصه شکل نگرفت و اگر واردات توسط خودروسازان آزاد نبود و امثال سایپا ورود نمی‌کردند، به جز چند شرکت غیر‌رسمی، ازسرگیری واردات مشتری خاصی را به خود نمی‌دید. در این صورت، شاید وزارت صمت مجبور می‌شد خیلی زودتر از این‌ها دست به تغییر آیین‌نامه زده و مفاد آن را اصلاح کند.

حالا نیز با توجه به اینکه وزارت صمت وعده واردات ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو تا پایان سال و کلا ۲۰۰‌هزار دستگاه تا پایان بهار سال آینده را داده، عدم‌حضور شرکت‌های صاحب‌نام در این حوزه به علاوه مسائلی دیگر، عملی شدن این وعده را با تردیدی بزرگ مواجه کرده است. طبق آمار وزارت صمت، تعداد خودرو‌های خارجی وارد‌شده به کشور حتی به ۱۵۰ دستگاه نیز نرسیده و این در حالی است که اگر بزرگان عرصه واردات دعوت صمت را قبول می‌کردند، حالا آمار بهتری بابت واردات به ثبت رسیده بود. از همین رو به نظر می‌رسد وزارت صمت سیاست اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو را در پیش گرفته و حذف الزام عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز ریشه در همین سیاستگذاری جدید دارد و می‌تواند آخرین ویرایش نباشد و حذف و اضافه‌های دیگری نیز در آیین‌نامه مربوطه در آینده صورت گیرد.

با حذف این الزام و حالا که واردکنندگان قیدی بابت عرضه خودرو‌ها در بورس‌کالا ندارند، هیچ بعید نیست تقاضا‌های جدیدی برای ورود به عرصه واردات شکل بگیرد و حتی صاحب‌نام‌ها و قدیمی‌ها نیز وارد میدان شوند. اما مساله دیگری که می‌تواند منجر به لغو الزام فروش وارداتی‌ها در بورس توسط هیات دولت شده باشد، تغییر موضع بورس در این زمینه است. بورس و وزارت صمت ابتدا بر سر پیش‌فروش خودرو‌های خارجی به توافق رسیدند و بر این اساس قرار شد ۲۰۰‌هزار خودرو در بورس‌کالا پیش‌فروش شود. در واقع برنامه این بود که از محل پیش‌فروش این ۲۰۰‌هزار دستگاه خودروی فرضی، نقدینگی لازم برای ثبت‌سفارش و واردات آن‌ها تامین شود. پذیرش این توافق از سوی بورس با توجه به حساسیت بالای این نهاد روی مساله موجودی کالا و عرضه سر وقت، بسیار جای تعجب داشت، تا اینکه بورسی‌ها عقب‌نشینی کرده و توافق موردنظر را زیر پا گذاشتند.

طبق اعلام بورس کالا، عرضه خودرو‌های وارداتی در این بستر منوط به محرز شدن موجودی کالای مربوطه برای این نهاد است. بر این اساس، ارائه «قبض انبار» که نشان می‌دهد کالای موردنظر وارد گمرکات کشور شده، به عنوان پیش‌شرط عرضه خودرو‌های خارجی در بورس‌کالا لحاظ شد. حتی برخی منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفتند بورس‌کالا قصد دارد برای حصول اطمینان از موجود بودن خودرو، بازرسانی را به محل دپوی خودرو‌ها بفرستد و در صورت تایید آنها، مجوز عرضه در این بستر را صادر کند. این در حالی است که بورس‌کالا چند هفته قبل رسما از پذیرش بالغ بر ۲۱‌هزار خودروی خارجی (۱۹‌هزار دستگاه خودروی چینی چانگان و دو‌هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو با برند کره‌ای) برای عرضه در این بستر خبر داده بود.

به هر حال به نظر می‌رسد عقب‌نشینی بورس‌کالا از پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی (بدون ارائه قبض انبار و حصول اطمینان از موجود بودن آنها) نیز یکی دیگر از دلایل حذف الزام فروش این خودرو‌ها در بستر بورس بوده است. در کنار این‌ها البته دلایل دیگری را نیز می‌توان برای این عقب‌نشینی سیاستگذار برشمرد، از جمله اینکه شاید دولت و وزارت صمت واقعا به این نتیجه رسیده‌اند که واردات پُر‌قید‌و‌بند و محدود خودرو عاقلانه و منطقی نیست و آن‌ها را به هدف تنظیم بازار (با کمک خودرو‌های خارجی) نمی‌رساند.

حالا که الزام واردات خودرو در بورس‌کالا حذف شده، مشخص نیست تصمیم بعدی سیاستگذار برای محل و مدل عرضه خودرو‌های خارجی چه خواهد بود و آیا دست واردکنندگان در این مورد باز گذاشته می‌شود و بورس‌کالا میزبان وارداتی‌ها (به صورت اختیاری، نه الزامی) خواهد شد؟ ابهام دیگر نیز به شیوه قیمت‌گذاری خودرو‌ها مربوط می‌شود، چه آنکه مشخص نیست با حذف الزام عرضه در بورس، آیا باز هم تعرفه‌ای شناور و سودی دستوری برای خودرو‌ها در نظر گرفته می‌شود و روال عادی گذشته (دوران آزادی واردات) تکرار خواهد شد.

تردد «آزاد»

اما طبق مصوبه دیگر هیات دولت که البته ارتباطی به آیین‌نامه واردات خودرو ندارد، «خودرو‌هایی که مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) اجازه دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی را نیز خواهند داشت.»

در مصوبه هیات دولت آمده که «بند ۵ این‌گونه اصلاح می‌شود که خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه و طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی خواهند بود.» این مصوبه البته استثنا‌هایی نیز دارد که به نظر می‌رسد مشمول خودرو‌های آمریکایی، بالای ۴۰‌هزار دلاری‌ها و همچنین مدل‌های با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی می‌شود.

در مصوبه هیات دولت آمده قیمت خودرو‌های مجاز (برای تردد با پلاک ملی در سرزمین اصلی) از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود. ازآنجاکه خودرو‌های موردنظر دست دوم به شمار می‌روند، این اقدام دولت را می‌توان مقدمه واردات احتمالا گسترده مدل‌های کارکرده (که طرح آن در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تصویب شده) دانست.

منبع: دنیای اقتصاد