به گزارش میمتالز، اخیراً نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۶ مادهواحده لایحه بودجه وزارت راه و شهرسازی را مجاز کردند در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانهها جهت مقابله و پیشگیری نسبت به واردات ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام کند.
اما کمتر کسی است که نداند واردات انواع ماشینآلات راهسازی و معدنی بهخصوص در رده دستدوم و مستعمل طی سالهای اخیر ضربات بسیار سنگینی را به شرکت هپکو وارد کرده است بهطوریکه میزان تولیدات این مجموعه صنعتی که بزرگترین و تنها تولیدکننده تجهیزات سنگین خاورمیانه لقب دارد از تولید سالانه از قریب به ۳ هزار دستگاه در اواسط دهه ۸۰ به تولید تقریباً صفر در سال ۹۹ رسید.
این روزها، اما اخبار رسیده از شرکت هپکو از تولید محصولات جدید و انعقاد قراردادهایی برای بازگشت مجدد این صنعت بزرگ بهروزهای اوج حکایت، ولی باوجود این اخبار امیدبخش هپکو و ابراز امیدواری کارگران، اما درعینحال تهدیدی به نام واردات همچنان بر سر این شرکت سایه انداخته و اژدهای هفتسر مافیای واردات از هر منفذی به دنبال گزیدن این صنعت است.
دغدغه کارگران هپکو، اما جریان مافیایی ریشه کرده در حوزه واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی است که در سنوات اخیر نیز با واردات بیرویه انواع ماشینآلات بیکیفیت و بعضاً دستدوم به کشور هم نفسهای هپکو را به شماره انداخت و هم حجم عظیمی از سرمایه ارزی کشور را خارج کرد.
درحالیکه در طول سالیان گذشته واردات ماشینآلات سنگین بهویژه در رده دستدوم و مستعمل شرایط هپکو را رو به احتضار برد حالا بار دیگر تصمیمات ناامیدکننده مجلس و اصرار بر واردات دارند در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ که مزین بهعنوان «تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین» نشان داد گویا مجلسیها تعبیر وارونهای از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعار حمایت از تولید دارند تا جایی که حتی در این مصوبه ترجیحی بر استفاده از ظرفیت تولید داخل قائل نشدهاند.
سال گذشته نیز علیرغم تمام مخالفتها و نگرانیها، اما نمایندگان مجلس در اصلاحیه لایحه بودجه به دولت اجازه دادند تا در سال ۱۴۰۱ مجوز واردات خودرو را ارائه کند که بر این اساس ۵ هزار دستگاه ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی نو با حداکثر پنج سال ساخت هم در میان خودروهای وارداتی قرار داشت.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی چندی قبل در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با چالشهایی پیرامون واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی باوجود توانمندی شرکت هپکو در تأمین نیاز کشور گفت: در مواردی که مشابه داخلی تولید میشود نباید واردات آن به سمتی برود که تولید داخل را از ریشه بخشکاند، این مساله بسیار روشنی است، استدلالی هم نمیخواهد و امر پیچیدهای نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: قبول داریم که برخی ماشینآلات معدنی را هپکو فعلاً نمیتواند بسازد یا نیاز کشور بهصورت کامل تأمین نمیشود، ولی بحث این است در مواردی که هپکو قادر به تولید است چرا باید واردات انجام شود.
سلیمی خاطرنشان کرد: عمده موارد واردات در حوزه ماشینآلات راهسازی و بخشی از ماشینآلات معدنی سبک و متوسط است که در این زمینهها بهویژه در بحث تولید ماشینآلات راهسازی هپکو توفیق دارد، اما در همان مواردی هم که این مجموعه الآن تولید نمیکند اگر اجازه بدهند هپکو با توان فنی و مهندسی خود قادر به تولید است لذا باید این مسیر را برای حرکت هپکو باز کرد.
وی ضمن انتقاد از برخی سنگاندازیها در مسیر رونق تولید در شرکت هپکو گفت: متأسفانه وقتی اجازه نفس کشیدن به هپکو نمیدهند توان سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند که در درازمدت به این مجموعه آسیب جدی وارد میکند.
سلیمی همچنین اخیراً در جریان بررسی بندی از تبصره بودجه در صحن مجلس مربوط به واردات ماشینآلات و تجهیزات سنگین کارکرده با معافیت حقوق ورودی ضمن پیشنهاد حذف کل این بند متذکر شد: توجه شود که این تصمیم چه آسیبی را به کشور خواهد زد، این مساله ماهیت بودجهای ندارد و ازنظر محتوایی اجازه دادهشده ماشینآلات راهسازی با عمر کمتر از ۵ سال و معاف از حقوق ورودی وارد کشور شود.
عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: الآن در کشور مجموعههایی داریم که ماشینآلات راهداری را تولید میکنند که هپکو نمونه آن است، آیا قرار است با این تصمیم درب تولید را ببندیم و اجازه ندهیم که کشور نفس بکشد و ماشین دستدوم خارجی را معاف از مالیات وارد کنیم این کجا با اقتصاد مقاومتی سازگار است!
وی خاطرنشان کرد: باید سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی از در مقابل چشم بگذاریم، درحالیکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری قدرت اقتصاد کشور تأکید میکند، اما اینگونه واردات بدان معناست که سلسله وار مجموعههای تولید مأیوس و از رده خارج شوند.
نماینده مردم دلیجان و محلات با بیان اینکه این بند مغایر با بندهای ۱۰ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است گفت: نباید اجازه داد مسیر تولید در کشور با مشکل مواجه شود، تولیدکنندگان الآن سنگلاخهای فراوانی پیش رو دارند و ما با این مصوبات جر اینکه مسیر تولیدکننده را با مشکلات فراوان مواجه میکنیم هیچچیزی عاید کشور نخواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین تأکید کرد: از طرفی موضوع معاف از مالیات بودن این واردات هم با برنامه ششم مغایرت دارد.
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان نیز در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی بندی از تبصره بودجه که به واردات ماشینآلات و تجهیزات سنگین کارکرده با معافیت حقوق ورودی بازمیگشت، گفت: تمامی ۲۴ ماده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به حمایت از تولید داخل تأکید دارد.
آصفری ادامه: نباید مصوبات ما بهگونهای باشد که به تولید داخلی ضربه وارد کند. اگر میخواهیم معافیت در حقوق ورودی داشته باشیم، در ابتدا باید به سراغ خودروسازهایی نظیر ایرانخودرو و سایپا رفت و معافیت برای حقوق ورودی خودروهای سواری خارجی را به تصویب رساند.
استاندار مرکزی مهرماه سال جاری در نمایشگاه سنگ محلات ضمن انتقاد از واردات آسیبزننده ماشینآلات اظهار داشت: متأسفانه ماشینآلات معدنی در کشور بهواسطه باز شدن باب واردات ماشینآلات معدنی خاصه ماشینآلات دستدوم در کشور شده، فرسوده است و قطعاً حمایت از صنایع موجود در کشور که میتواند بخشی از نیاز کشور را در این عرصه تأمین کند جزو سیاستهای دولت است.
مخلصالائمه یادآور شد: هپکو بهعنوان تولیدکننده ماشینآلات راهسازی که ظرفیت تولید ماشینآلات معدنی را دارد میتواند در این عرصه فعال باشد.
استاندار مرکزی گفت: اگر لازم است واردات ماشینآلات سنگین به کشور صورت گیرد این امر باید در قالب اقدام شرکتهای معتبر انجام گیرد و نباید اجازه داد که گورستان ماشینآلات معدنی دستدوم در کشور توسعه یابد.
دادستان اراک نیز چندی قبل در نشست شورای قضایی استان مرکزی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مشکل هپکو این است که با واردات ماشینآلاتی در کشور مواجه هستیم که تولید داخلی را در این شرکت دارند، هپکو در بحث تولید، دانش فنی و کیفیت محصولات هیچ مشکلی ندارد، اما متأسفانه تقاضایی که از طریق معادن صورت میگیرد بهواسطه واردات ماشینآلات دستدوم کاهش پیداکرده است.
بحث تهدید واردات بیرویه برای تولیدکنندگان داخلی هم، اما در بازدید اخیر رئیسجمهور از شرکت هپکو موردتوجه قرار گرفت و آیتالله رئیسی بر ممنوعیت وارداتی که به تولید داخلی ضربه میزند تأکید کرد.
رئیسجمهور ۳۰ تیرماه در جریان سفر به استان مرکزی و در بازدید از شرکت هپکو اراک و در جمع کارگران این شرکت گفت: تولید تجهیزات فنی مهندسی و صنعتی برای کشور ایجاد قدرت میکند و توسعه واحدهای صنعتیای که دارای دانش تخصصی هستند از اولویتهای دولت سیزدهم است.
رئیسی با اشاره به مقابله با مافیای واردات و حمایت از تولیدات داخل گفت: وارداتی که موجب ایجاد مشکل برای تولید داخل شود ممنوع است و با آن مقابله میکنیم چراکه این مهم از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
تأمین ماشینآلات موردنیاز از طریق واردات بهخصوص دستگاههای مستعمل ضمن اشباع کردن بازار تا چندین سال تقاضای خرید محصولات داخلی را با کاهش مواجه خواهد کرد و اگر قرار است این قبیل دستگاهها آنهم با معافیت حقوق ورودی وارد شوند و شرکتهای معدنی یا مجموعههایی همچون راهداری یا در واردات آن دخیل باشند و یا این ماشینآلات را خریداری، پس هپکو قرار است محصولات خود را برای چه کسی تولید کند؟ آیا اساساً تولید بدون خریدار و در یک بازار اشباعشده از ماشینآلات مستعمل امکانپذیر است!
هپکو با خطوط تولید مجهز به تجهیزات فوقپیشرفته سهم مهمی در تولید انواع تجهیزات و ماشینآلات سنگین معدنی، راهسازی، انواع جرثقیلها، تجهیزات حفاری، نیروگاهی، بنادر و صنایع نفت و گاز داشته و این شرکت خیلی زود با قرار گرفتن در کنار غولهای بزرگ صنعتی دنیا در حوزه تولید ماشینآلات سنگین عنوان اولین و بزرگترین سازنده تجهیزات سنگین در غرب آسیا را از آن خود کرد.
در مجموع باید گفت آنچه هپکو به آن گرفتار شد نتیجهی سالها بیتوجهی به تولید علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب در شعار سالهای اخیر است، چندین سال فرار دولت از زیر بار مسوولیت خصوصیسازیهای غیراصولی و شکستخورده هپکو و شرکتهایی امثال آن بهجای رفع موانع تولید ضربهای بهمراتب سهمگینتر از تحریمها به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد و حال که تولید تنها راه سامان بخشیدن به اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور است مجلس و دولت باید اهتمام بیشتری به تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در رأس آن حمایت از تولید داشته باشند نه اینکه با تصمیمات نابجا در مسیر رونق تولید داخل سنگاندازی شود.
در پایان به تذکری از رهبر معظم انقلاب بسنده میکنیم که فرمودند: «از کارهای لازم، منع جدی واردات بیرویه است. یک دستگاهی میگوید که ما وسیلهای را درست کردیم به یکسوم قیمت، اما فلان دستگاه دولتی که به این وسیله احتیاج دارد، میرود با تولیدکنندهٔ خارجی قرارداد میبندد، وارد میکند؛ اگر این کار در یک موارد مهمی انجام بگیرد، باید اسمش را گذاشت جنایت، خیانت.»
منبع: پایگاه خبری دیار آفتاب