فعالیت بی‌ضابطه معادن و راه‌های ناهموار روستا‌های قزوین/ مسوولین قول پیگیری دادند

به گزارش می‌متالز، روستا‌ها یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و دامداری در کشور محسوب می‌شوند به همین دلیل توجه به نیاز‌ها و موانع آن‎ها بسیار اهمیت دارد.

از طرفی در سال‌های اخیر با توجه به بیکاری و کمبود امکانات روستایی بسیاری از روستا نشینان به سمت حاشیه شهر‌ها مهاجرت کردند که معضلات بسیاری را برای شهر‌ها ایجاد کرده است.

یکی از مهمترین نیاز روستائیان بحث راه روستایی و توجه به حمل و نقل جاده‌ای است که به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم در توسعه هر کشور محسوب می‌شود. علاوه بر آن مشکلات دیگری نظیر عدم برخورداری از آب شرب و کمبود امکانات از دیگر مشکلات روستاییان محسوب می‌شوند.

نبود راه ارتباطی مناسب، مشکلات تامین آب شرب، نیمه کاره رها شدن پایگاه راهداری، عدم امنیت و نبود پاسگاه از جمله مشکلات روستای کاکوهستان از توابع بخش الموت شرقی در شهرستان قزوین است که مردم انتظار دارند به آن‌ها رسیدگی شود.

کاکوهستان، روستایی از توابع بخش رودبار شهرستان در استان قزوین است که در ۳۶ کیلومتری مرکز شهر قرار گرفته است.

عدم برخورداری از راه مناسب روستایی موضوعی است که اهالی روستای کاکوهستان چند سالی است با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلی که در فصل بارش‌ها پررنگ‌تر خواهد شد.

به گفته اهالی بار‌ها پیگیر این مشکل شده‌اند، اما تاکنون چنان که باید ترتیب اثر داده نشده است.

رانندگان و مردم این روستا طی تماس با پایگاه خبری صبح قزوین؛ وضعیت این مسیر را بسیار نگران‌کننده و هزینه عبورومرور مسیر را بسیار بالا دانستند و خواستار پیگیری این مشکل شدند.

یکی از اهالی روستای کاکوهستان بخش الموت غربی به نمایندگی از سایر مردم این روستا در گفتگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ اظهار کرد: طول مسیر روستای کاکوهستان تا جاده اصلی حدود ۳۲ کیلومتر است که با پیگیری‌های صورت گرفته درسال ۸۲ بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین، زیرسازی و با لایه نازکی از آسفالت پوشانده شد؛ در حالیکه پیش از آن کل مسیر ناهموار و خاکی بود و علی‌رغم پیگیری‌های فراوان مورد اهمیت مسوولین قرار نمی‌گرفت.

فعالیت معدن بلای جان منابع طبیعی و راه روستایی

محمدبیگی ضمن گلایه از راه نامناسب ارتباطی روستا بیان کرد: طی چند سال اخیر یک معدن شن و ماسه در مسیر روستا آغاز به کار کرده که در اثر تردد بیش از حد کامیون‌های معدن با بار بیش از حد مجاز؛ جاده به طور کل تخریب و نابود شده است.

وی عنوان کرد: این موضوع را بار‌ها به مسوولین اطلاع‌رسانی کردیم و حتی صورت جلسه تعطیلی معدن هم موجود است، اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی صاحب معدن صورت نگرفته است.

این روستایی عنوان کرد: متأسفانه در اثر فعالیت معدن بخش عمده‌ای از محیط زیست، کوه‌ها و سنگ‌ها در اثر فعالیت معدن تخریب شده؛ این مشکل را به اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی نیز اطلاع‌رسانی کردیم، اما تاکنون هیچ اقدامی در راستای ممانعت از فعالیت این شرکت صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: چرا باید جاده به عنوان سرمایه مردم و بیت‌المال، فدای حق و حقوق اشخاص شده و منافع عمومی را به چالش بکشاند.

محمدبیگی ابراز کرد: از جاده اصلی تا روستای کاکوهستان حدود ۳۲ کیلومتر است که هشت کیلومتر از آن توسط تردد وسایل نقلیه سنگین معدن تخریب شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته طی سال جاری چهار کیلومتر از سطح جاده آسفالت و بازسازی شد، اما باتوجه به اینکه مابقی مسیر وضعیت مناسبی ندارد احتمال تخریب مجدد وجود دارد.

این ساکن روستا خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته یک بار زیرسازی جاده انجام شده و به صورت نیمه کاره رها شده است و می‌توان گفت که این نوع عملکرد موجب هدرفت منابع بیت‌المال می‌شود.

راهدارخانه کماسار نیمه کاره است

وی با اشاره به مشکلات راهدارخانه گردنه کماسار الموت غربی گفت: در گردنه کماساتر یک راهدارخانه به صورت نیمه تمام جانمایی و احداث شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته بنا است که با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی این راهدارخانه تکمیل شود.

وی تصریح کرد: باید چاره‌ای اساسی در خصوص بازسازی جاده این مسیر شود، چون اگر هشت کیلومتر جاده بازسازی و آسفالت شود مجدد از ادامه تا روستا و از طرف دیگر تا جاده اصلی بدون آسفالت خواهد ماند و این روند تعمیر جاده جز هدررفت منابع نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مردمی که فاقد وسایل نقلیه شخصی هستند مجبور هستند برای تردد به شهر کرایه بالاتری به رانندگان آژانس بپردازند، چون رانندگان آژانس با توجه به خرابی جاده تمایلی به به مسافرکشی در این مسیر را ندارند و یا در ازای تردد کرایه بالاتری دریافت می‌کنند.

این ساکن روستا با اشاره به مشکل آب شرب این روستا عنوان کرد: درخصوص مشکل آب شرب هم طی یک شبانه‌روز یک ساعت فلکه آب باز می‌شود و مردم طی همان زمان باید آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.

وی بیان کرد: اخیرا یک چاه جدید برای مرتفع شدن مشکل کم‌آبی احداث شده، اما تاکنون به شبکه آب روستایی متصل نشده است.

محمدبیگی در پایان گفت: از مسوولین انتظار داریم که مشکلات روستایی را برطرف کنند تا مردم بیش از این دچار سختی و چالش نشوند.

برای پیگیری این موضوع به گفتگو با فرماندار شهرستان قزوین پرداختیم.

معادن باید بر اساس تکالیف قانونی به فعالیت بپردازند

عباس کاظمی فرماندار شهرستان قزوین در رابطه با معادن شهرستان قزوین اظهار کرد: در حال حاضر معادن بسیاری در مناطقی از شهرستان قزوین مانند کوهین، طارم، الموت شرقی و در بخش مرکزی مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه حقوق معادن بر اساس قانون مشخص شده است، افزود: برخی از این معادن در زمینه تولید شن و ماسه و مصالح ساختمانی هستند، اما برخی معادن در زمینه تولید مواد اولیه کارخانجاتی مانند مس نقش دارند و جزو معادن خاص در کشور محسوب می‌شوند.

فرماندار شهرستان قزوین بیان کرد: گرچه جریان داشتن چرخ اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد، اما معادن باید بر اساس تکالیف قانونی که برای آن‌ها تعیین شده به فعالیت بپردازند.

کاظمی تصریح کرد: به طور کل برای تمام معادن تکالیفی تعریف شده، چون در اثر فعالینت آن‌ها بسیاری از راه‌های روستایی دچار آسیب می‌شوند و باید ۲ درصد درآمد آن‌ها صرف بهسازی راه‌هایی شود که آسیب می‌بینند.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان صمت، راهداری، پلیس‌راه و نیروی انتظامی جلساتی را برگزار کردیم تا معادن به تکالیفی که بر اساس قانون برای آن‌ها تعیین شده، عمل کنند.

فرماندار قزوین تصریح کرد: نمی‌توانیم اجازه دهیم که معادن محیط زیست، راه، آب و آسایش مردم را از بین ببرند و به تکالیف خود عمل نکنند بنابراین ارزیابی‌های جدی در این زمینه خواهیم داشت.

کاظمی بیان کرد: قانون این اجازه را داده که مانع از فعالیت معادنی شویم که در سطح شهرستان مزاحمت‌هایی برای اهالی به وجود آورند و تا زمانی که حقوق مردم را ادا نکرده و به مرحله اجرا در نیاورده‌اند، اجازه فعالیت نخواهند داشت گرچه خیلی از معادن به درستی عمل کرده و مسوولیت‌های قانونی خود را رعایت می‌کنند.

وی عنوان کرد: در کارگروه شهرستان تاکید کردیم علاوه بر رعایت حقوق معادن باید تکالیف آن‌ها نیز در برابر مردم اجرا شود همچنین تاکید کردیم که معادن از نیروی بومی به عنوان نیروی کار استفاده کنند.

توقف ادامه پروژه منوط به اتمام اعتبار بود

جواد حق‌لطفی اظهار کرد: طی سال جاری برای بازسازی، زیرسازی و آسفالت ۸ کیلومتر از مسیر گردنه کماسار منتهی به روستای کاکوهستان، قراردادی منعقد شد که حدود ۴ کیلومتر صورت گرفت.

وی افزود: برای ادامه بازسازی مسیر همچنان قرارداد منعقد شده، به قوت خود باقی است، اما منتظر هستیم که کمیته برنامه‌ریزی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ اعتبار لازم را در این خصوص تخصیص دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تصریح کرد: از آنجایی که این پروژه جزو پروژه‌های نیمه کاره محسوب می‌شود قطعا اعتبار لازم تخصیص خواهد گرفت.

حق‌لطفی ادامه داد: این آمادگی را داریم که به محض تخصیص اعتبار، مابقی طول مسیر را نیز بازسازی کنیم که قطعا که در سال ۱۴۰۲ صورت خواهد گرفت.

وی ابراز کرد: صدور پروانه و قوانین نظارت بر معادن بر عهده صنعت و معدن است تنها تکلیفی که راهداری به صورت مشترک با پلیس‌راه انجام می‌دهد کنترل تناژ وسایط نقلیه فعال در معادن است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تصریح کرد: نظارت بر معادن و کنترل تناژ به صورت دوره‌ای و عمدتا هم بر اساس گزارشی که دهیاران و شورا‌ها و یا از طریق بخشداری‌ها یا فرمانداری‌ها اعلام می‌شود، انجام می‌شود.

حق مالکانه معادن رقم ناچیزی است

حق‌لطفی اضافه کرد: کنترل تناژ براساس ظرفیت استانداردی که در کارت ماشین تعیین شده، اندازه‌گیری می‌شود که به صورت رندومی با همکاری پلیس‌راه در محور‌های استان مستقر و گشت‌های کنترلی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه طی سال جاری بحث کنترل تناژ به صورت ماهانه در راه‌های استان انجام شد، بیان کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف، علاوه بر اخذ مدارک ماشین توسط پلیس‌راه و در نظر گرفتن جرایم مربوط به اضافه تناژ، کامیون متوقف می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تصریح کرد: بحث ۲ درصد حق مالکانه معادن، سالیانه از سوی سازمان مدیریت به راهداری ابلاغ می‌شود، اما متاسفانه این عدد قابل توجه نیست و شاید در سال به یک میلیارد تومان برسد که این رقم بسیار ناچیز است.

گرچه در دولت‌های مختلف خدمات ارزنده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های روستایی کشور انجام شده، اما مهاجرت تعداد زیادی از روستائیان به شهر‌ها نشان داد که رونق زندگی روستایی نیازمند توجه به اشتغال اهالی این مناطق و مرتفع کردن مشکلات و امکانات روستایی است؛ همچنین بنابر گفته مدیرکل راهداری ۲ درصد حق مالکانه معادن بسیار ناچیزر است و به نظر می‌رسد که با توجه به آسیب‌های که معادن به راه‌های روستایی تحمیل می‌کنند بهتر است اصلاحی در این قانون صورت گیرد.

منبع: صبح قزوین