مشکل تحریم‌ها حل نشود امسال «تورم شدید» و «افزایش نرخ‌ها» را خواهیم داشت

به گزارش می‌متالز، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی ضمن بررسی عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت، تغییر رفتار دولت برای کاهش تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها را عامل ثبات اقتصادی دانست و گفت: برای کسی که با ساختار اقتصاد کشور آشناست نوسانات و اتفاقات دوماه پایانی سال، کاملا محرز بود. ممکن است رقم دقیق دلار تا ۶۰ هزار تومان مشخص نبوده باشد، ولی اینکه قیمت ارز و به تبع آن قیمت سایر کالا‌ها یا شاخص قیمت‌ها به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می‌کند، کاملا قابل پیش بینی بود و عجیب این است که دولت با این امکاناتی که در اختیار داشت چگونه وعده‌هایی را می‌داد که اگر خوشبین باشیم می‌گوئیم از ناآگاهی بوده، اما اگر بدبینانه نگاه کنیم برای کسب رأی بود، اما در هر حال هر کدام از این‌ها در شأن یک دولت نبود که اینگونه غفلت کند یا نسبت به این مساله غافلگیر شود.

این اقتصاددان افزود: از آنجا که درآمد‌های نفتی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را شامل می‌شود و محرک سایر اجزاء GDP (تولید ناخالص داخلی) است که مدت ۴ سال قطع شده و متاسفانه دولت‌ها در این فاصله نتوانستند جایگزین پایدار و قابل اتکائی برای این درآمد‌ها پیدا کنند، طبیعی بود که قیمت‌ها افزایش یابد.

او ادامه داد: دولت هم در این مدت در غیاب درآمد‌های نفتی و جایگزین‌های قابل اتکاء، ناچار به استقراض از بانک مرکزی بود. بعلاوه دولت در این مدت هم ارواق قرضه منتشر کرد و هم صنایع و مالکیت بسیاری از کارخانه‌هایش را واگذار کرد تا بتواند هزینه هایش را تأمین کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بعد از ۴ سال قابل انتظار بود که دولت دیگر چیزی برای جایگزینی نداشته باشد و عملا نقدینگی را از طریق استقراض از بانک مرکزی افزایش دهد. دولت کار اشتباه دیگری هم کرد، در واقع به رغم هشدار‌های برخی از اقتصاددان‌ها از جمله خود من ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل توصیه‌های اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد حذف کرد. همچنین یک اشتباه محاسباتی هم رخ داد که نباید از یک دولت با این همه امکانات سر می‌زد. دولت تصور می‌کرد اگر آن ارز را حذف کند فقط ۴-۵ قلم گران می‌شود، ولی ما هشدار داده بودیم به ۴ قلم محدود نمی‌شود و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. در هر حال مجموعه این غفلت‌ها و این بی اعتنایی‌ها به واقعیت‌های اقتصادی باعث شد تا سال بسیار سختی برای مردم شکل بگیرد. در واقع قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و تعداد زیادی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کردند.

وی در خصوص کاهش نرخ ارز در روز‌های پایانی سال گذشته و تاثیر توافق ایران و عربستان نیز توضیح داد: بخش قابل توجهی از افزایش‌های افسارگسیخته و بی ثباتی قیمت‌ها، غیراقتصادی و ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌ها از یکسو و افزایش شدید تنش بین ایران و برخی کشور‌های منطقه است. بنابراین، این بخش از علت بی ثباتی یا افزایش قیمت‌ها وقتی کنترل می‌شود که این زمینه‌های خارجی از بین برود: یعنی هم تنش منطقه‌ای کاهش یابد و هم تحریم‌های اقتصادی کشور برطرف شوند.

افقه در توضیح این مطلب، گفت: وجود و تداوم این عوامل غیراقتصادی و برونزا به حدی در شاخص‌های اقتصادی کشور اثرگذارند که حتی اخبار مثبت یا منفی مرتبط با آن‌ها بلافاصله در شاخص‌های اقتصادی کشور نمود پیدا می‌کنند. نمونه اش سفر گروسی به کشور و اعلام توافق ایران و آژانس دیدید که باعث توقف روند افزایشی نرخ ارز و شروع کاهشی آن شد. تنها چند روز پس از سفر گروسی، اعلام توافق ایران و عربستان با وساطت چین، بلافاصله سرعت کاهش قیمت ارز و طلا را در بازار‌ها تشدید کرد. این تحوالات به وضوح ناکارآمدی ادعا‌های دولت و طرفدارانش را نشان داد که مکرر اعلام می‌کردند که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بی تأثیر است و مشکلات بخاطر بی‌تدبیری است نه تحریم‌ها!

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت بعد از ۱۸ ماه به درستی چاره را در کاهش تنش‌های منطقه‌ای و پیگیری جدی رفع تحریم‌ها دیده، هرچند این نتیجه گیری بسیار دیر و با تحمیل خسارات انبوه به مردم و کشور صورت پذیرفته، اما حتی اگر اکنون نیز به این واقعیت پی برده و این سیاست تنش زدائی و رفع تحریم را ادامه بدهند جلوی ضرر بیشتر را گرفته اند.

وی در همین زمینه افزود: اگر روند تنش زدائی با کشور‌های منطقه و بدنبال آن مذاکرات رفع تحریم‌ها ادامه یابد، روند کاهش قیمت ارز و تثبیت قیمت‌ها ادامه می‌یابد، اما بعید است قیمت ارز از حدود ۴۰ هزار تومان کاهش بیشتری یابد.

وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در خصوص احیای برجام نیز گفت: اگر همین امشب اعلام کنند که مذاکرات دارد شروع می‌شود اثر روانی این خبر کافیست که قیمت ارز ریزش شدید یابد، اما چون مدتی طول می‌کشد تا جریان نفت برقرار شود و مشکل FATF هم حل شود تا بتوانیم ارز را برگردانیم، احتمالاً قیمت‌ها دوباره افزایش می‌یابند و در رقمی حدود ۴۰ هزار تومان تثبیت شوند. با این وصف، حل مشکل تحریم‌ها در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهند.

این تحلیل‌گر نسائل اقتصادی تصریح کرد: حتی رفع تحریم‌ها موقتا در کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کند، ولی در بلند مدت اگر دولت و حاکمیت زیر بار آن تحولات اساسی در ساختار‌ها نروند وابستگی تداوم می‌یابد و ما نسبت به سیاست‌های خارجی و تنش‌های خارجی آسیب پذیر خواهیم بود. این را هم باید پذیرفت بخشی از این نا به سامانی‌ها (جدای بحث تحریم‌ها) ناشی از ناآگاهی، فقدان تخصص، فقدان تجربه و فقدان شناخت هیات دولت از شرایط بود.

افقه حذف ارز ترجیحی را بدترین اتفاق سال گذشته عنوان کرد و گفت: از دوره آقای رفسنجانی تا کنون به اصرار و توصیه اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار آزاد، این سومین آزاد سازی قیمت‌ها با نام خنده دار جراحی اقتصادی بود که متغیر‌های اقتصادی را به شدت متشنج و بی ثبات کرد. اتفاقاً در هر سه تجربۀ به اصطلاح جراحی اقتصادی، نه تنها بهبود ادعائی اقتصادخوانده‌های نئوکلاسی و دولتی‌ها و مجلسی‌های دنباله روی شان حاصل نشد بلکه موجب خون ریزی‌های شدید و تشنج اقتصاد بیمار کشور نیز شده است. البته این دولت به این دلیل از سیاست آن اقتصاددان‌ها تبعیت کرد، چون پول نداشت و می‌دید با این جراحی یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومان بخشی از کسری بودجه‌اش تامین می‌شود و به همین خاطر زیر بار آن رفت. ولی دولت به رغم هشدار‌هایی که خود من و دوستان دیگر نسبت به این به اصطلاح جراحی دادند اینکار را انجام داد و دیدید که چه تبعات سنگینی برای مردم به خصوص برای دهک‌های پایین ایجاد کرد و کشور را در آستانه بحران شدید اقتصادی، بعض و فروپاشی قرار داد.

وی ادامه داد: این جراحی نه تنها موفق نبود بلکه به وخامت اوضاع اقتصادی به خصوص برای اقشار کم درآمد منتهی شد. به هرحال در کشور ما، دولت نمی‌تواند اتصال و وابستگی سفره مردم به درآمد‌های نفتی را در کوتاه مدت قطع کند. بنابراین، با قطع درآمد‌های نفتی و ناتوانی در یافتن درآمد‌های پایدار جایگزین، با کسری شدید بودجه مواجه شد و ناچار متوسل به سیاست‌های خطرناکی همچون آزادسازی ارز ترجیحی شد.

وی تاکید کرد: دولت در مواجهه با کاهش منابع درآمدی بهتر بود که سراغ هزینه هایش می‌رفت و انبوهی ردیف‌های هزینه زائد خود را حذف می‌کرد نه آنکه به دنبال درآمدهائی برود که به قیمت کاهش قدرت خرید و فقیر شدن مردم تأمین شود. در واقع، دولت تنها سفرۀ خود را آن هم از جیب مردم جدا کرد نه سفرۀ مردم را از تحریم ها.

افقه در خصوص کاهش تورم در سال جدید نیز گفت: اگر دولت نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند تردید نکنید که هم روند افزایش قیمت ارز را داریم، هم افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را خواهیم داشت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن مردم خواهد بود.

وی تاکید کرد: رفع تحریم برای کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کند، اما برای حل بلندمدت مشکل، باید برخی تحولات در ساختار‌های حاکم بر نظام تصمیم گیری و نظام گزینش و انتخاب و انتصاب مدیران انجام شود.

منبع: افکار نیوز