تدوین استراتژی توسعه صنعتی در راستای تحقق شعار سال

به گزارش می‌متالز، با این حال، فعالان اقتصادی تحت شدیدترین محدودیت‌ها و موانع به کار خود ادامه داده اند تا چرخه‌های اقتصاد کشور از حرکت بازنایستد. شرایط سخت سال‌های اخیر که فعالیت بخش بزرگی از صنایع تولیدی را تا حد حفظ بقا و صِرف ماندن در محیط کسب‌وکار تنزل داده، توان کسب‌وکار‌ها را برای سرمایه‌گذاری در تولید با ارزش‌افزوده بالا و ارتقای رقابت پذیری تا حد زیادی تحلیل برده است.

حقیقت تلخ این است که در شرایط فعلی در کشور ما سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه بازده به‌نسبت کمتری دارد. این در حالی است که با ثبات بخشی به فضای کلان اقتصادی کشور و رفع موانع تولید می‌توان سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد و انگیزه و اطمینان کافی برای بخش خصوصی واقعی به وجود آورد تا بتواند در زمینه‌هایی مثل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های بزرگ صنعتی نقش آفرینی کند. اقتصاد ایران در وضعیت فعلی تشنه سرمایه‌گذاری است، اما محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی فراروی سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد. یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی، عدم‌ثبات در سیاست‌های دولت است. ثبات در سیاستگذاری بستر لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. نقش آفرینی بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ صنعتی مستلزم پیوند سیاست‌های اقتصادی صحیح در سطح کلان و بهره برداری از توان مدیریت بخش خصوصی است. تمام این‌ها نیازمند ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان است. در فضایی که تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های خلق الساعه هر روز تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید را با مشکل جدیدی مواجه می‌کند و هر روز هزینه‌های تمام شده را افزایش می‌دهد، نقش آفرینی واقعی بخش خصوصی در تولید و صنعت با مشکل مواجه می‌شود.

از طرف دیگر باید توجه کرد که مهار تورم نباید به معنای افزایش سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و رویکرد‌های تعزیراتی تلقی شود که در شرایط فعلی، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر خواهد کرد؛ بلکه لازم است با نگاه کارشناسانه و با توجه به تمامی ابعاد چالش‌های اقتصاد ایران برنامه مدونی برای مهار تورم و در کنار آن رشد تولید تدوین شود. دستیابی به چنین برنامه‌ای مستلزم اولویت بخشی به مساله اقتصاد پیش از سیاست است. در واقع، چنانچه تمام سیاست‌های کلان کشور در خدمت اقتصاد درآیند، دستیابی به چنین برنامه‌ای دشوار نخواهد بود و بخش خصوصی نیز مانند همیشه این آمادگی را دارد که از تمام توان و ظرفیت خود در این راه بهره بگیرد. همچنین، نباید فراموش کرد که با وجود آنکه برخی از کشور‌ها مانند چین و کره‌جنوبی در مقاطعی رشد اقتصادی خود را مرهون اجرای صحیح یک نقشه راه تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی بوده اند، کماکان خلأ چنین سندی در کشور دیده می‌شود. در غیاب استراتژی توسعه صنعتی در سطح کلان، اغلب قوانین و مقررات حمایتی که تاکنون با هدف تسهیل و رشد تولید در کشور تدوین شده اند، عمدتا ماهیت بخشی و غیر‌برنامه‌ای داشته اند و به اهداف موردنظر دست پیدا نکرده اند. با توجه به اهمیت استراتژی توسعه صنعتی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بخش خصوصی این آمادگی را دارد تا در فرآیند تدوین چنین سندی به ایفای نقش بپردازد.

در پایان، تلاش‌های اخیر دولتمردان در راستای خروج از انزوای اقتصادی در سطح بین‌المللی و بهره گیری از کانال‌های دیپلماتیک، به شرط آنکه همگام با برنامه‌های مدون رشد اقتصادی باشد می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند. در این راستا، از دولت می‌خواهیم در آستانه سال جدید و در راستای تحقق شعار سال، بخش خصوصی را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، شریک استراتژیک خود تلقی کند و نسبت به رفع موانع پیش‌روی فعالیت بخش خصوصی و تقویت این نهاد اهتمام ویژه‌ای نشان دهد.

دکتر علی چاغروند/ معاون کمیسیون‏‏‌ها، مجامع و شورا‌های اتاق ایران

منبع: دنیای اقتصاد