به گزارش میمتالز، محمدرضا ملکی افزود: با وجود غنای بالای معدنی تربت حیدریه و زاوه تاکنون فقط ۶۱ پروانه بهره برداری از معادن این ۲ شهرستان صادر شده است.
وی با یادآوری استقبال و حمایت دولت از بخش خصوصی برای مشارکت در معادن اظهار کرد: از مجموع ۶۱ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در تربت حیدریه و زاوه ۳۱ مورد فعال و به کار استخراج مشغول است و بقیه به دلایل مختلف فعالیت چندانی ندارد.
وی گفت: به دلیل متمرکز بودن نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن؛ جزئیات آماری آن در اختیار دستگاه ذیربط استانی است، اما آنچه که اداره صمت تربت حیدریه و زاوه از آن مطلع است؛ غنای بالای معادن منطقه و امکان درآمدزایی هر چه بیشتر آن بویژه برای بخش خصوصی و کارآفرینان این حوزه است.
وی افزود: بیشترین میزان پرداخت حقوق دولتی معادن خراسان رضوی مربوط به شهرستان مرزی خواف با ۹۸ درصد از کل درآمد مربوطه استان است.
معدن آهن سنگان خواف از غنیترین معادن ایران و حتی غرب آسیا است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه و زاوه گفت: اگرچه در فرایند دریافت و هزینه کرد حقوق دولتی معادن نقش چندانی نداریم، اما میتوانیم با توجه به نیاز منطقه پیشنهادات خود را به کارگروه معادن استان ارائه تا در نهایت از طریق شورای برنامهریزی استان تکلیف اختصاص آن برای توسعه هر منطقه روشن شود.
ملکی افزود: به روال معمول قانونی؛ حقوق دولتی معادن پس از طی فرایند اداری با اولویت ساخت زیرساختها همچون جاده، آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی و نظایر آن با اولویت منطقه مبدا هزینه میشود.
وی گفت: در معادن فعال تربت حیدریه و زاوه انواع گرانیت، مس، سنگ لاشه، مرمریت، آگات و سنگ گچ استخراج میشود هر چند ظرفیتهای غیر فعال معدنی دیگری هم در سطح منطقه وجود دارد.
حقوق دولتی معادن نوعی مالیات به عنوان جبران خسارت انفال و سرمایههای عمومی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان