تزریق تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به فضای کسب‌و‌کار

‌می‌متالز - معاون وزیر کار از تزریق ۲۵۰هزار میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال به فضای کسب‌و‌کار کشور خبر داد و گفت: با اختصاص این مبلغ زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال فراهم می‌شود.

به گزارش می‌متالز، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش‌بینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.

در واقع تسهیلات تبصره ۱۸ از مهم‌ترین ابزار‌های حفظ اشتغال به شمار می‌رود و بحث ایجاد اشتغال در این تبصره مطرح است. در راستای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا در سال۱۴۰۲ اعتبارات اشتغالزایی در بودجه به تصویب رسیده، ولی نیازمند ابلاغ از سوی بانک مرکزی است. با این حال طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه در صورت تحقق درآمد‌ها بیش از ۲۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کشور خواهد بود.

در همین راستا محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره منابع پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال در سال جاری گفت: در صورت تامین منابع حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به فضای کسب‌و‌کار کشور تزریق خواهد شد. او در عین حال به مذاکره با بانک مرکزی برای افزایش اعتبارات اشتغال‌زایی اشاره کرد و افزود: این اعتبارات به‌زودی ابلاغ می‌شود و با تزریق آن هم زمینه تثبیت اشتغال و هم ایجاد و توسعه اشتغال به وجود می‌آید. آن‌طور که معاون اشتغال وزیر کار گفته، عمده مشکل کارآفرینان در کشور برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار، کمبود منابع مالی و اعتباری است که با تامین اعتبار قابل‌حل است. در حال حاضر چهار منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ لایحه بودجه، اعتبارات مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل می‌شود و تبصره ۱۸ لایحه مختص تسهیلات اشتغالزایی در کشور است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه به نحوی اقدام کند که برنامه‌ها و تسهیلات پرداختی موضوع این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره‌برداری و تحقق اهداف ازپیش‌تعیین‌شده، قابل رصد و پایش و گزارش‌گیری برخط باشد. مسوولیت نظارت میدانی اجرای تبصره ۱۸ بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور است. به گزارش ایسنا، منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۸ لایحه در جهت حمایت از تولید و اشتغال پایدار، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحد‌های تولیدی راکد، انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار و اجرای طرح‌های اشتغال با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اختصاص خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد