سایه ِسنگین ِسیاست بر بورس استانبول

به گزارش می‌متالز، بازار سهام در همه کشور‌ها کمابیش از وضعیت سیاسی تاثیر می‌پذیرد. ترکیه هم از این قافله به دور نیست. مصداق بارزش انتخابات اخیر ترکیه بود.

موسسات تحقیقاتی ترکیه تاثیر وقایع سیاسی معاصر را بر بازار سهام تجزیه و تحلیل کرده‌اند. یکی از معروف‌ترین تحقیقات تخصصی در این حوزه نسبت شاخص BIST ۱۰۰ با پارامتر‌های بازار‌های مالی بین‌المللی را شفاف می‌کند تا بتواند اثرات پارامتر‌های بین‌المللی را فاکتور بگیرد و در نهایت به شاخصی دست پیدا کند که از محصول ریسک‌های داخلی است. وقایع سیاسی تاریخ ترکیه در ۱۵ سال اخیر چشمگیر بوده است. بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ و وقایع اجتماعی متاثر از آن منجر به تغییر دولت در سال ۲۰۰۲ و منجر به روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه شد. حزبی که رهبر کنونی آن رجب طیب اردوغان است.

در طول دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، ترکیه برای رشد اقتصادی، متکی به سرمایه‌گذاری خارجی با تولید ناخالص ملی بیشتر از ۴۰٪ بود و سیستم‌های بانکی این کشور به حمایت از رشد اقتصادی نیاز داشتند. دولت وقت، اما کسری بودجه بزرگی را تجربه می‌کرد. به همین خاطر صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۹۶ نسبت به بحران مالی قریب‌الوقوع به دلیل کسری بودجه هشدار داد. فضای بی‌ثبات سیاست ترکیه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را به خروج سرمایه‌هایشان از ترکیه سوق داد و در نهایت منجر به خروج ۷۰ میلیارد دلار از این کشور شد. این اتفاق یک خلأ سرمایه‌ای به وجود آورد تا جایی که بانک‌های ترکیه قادر به جبران آن نبودند. دست آخر، با از دست رفتن ۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی ترکیه وحشت در بازار‌ها به وجود آمد و بازار سهام ترکیه سقوط قابل توجهی را تجربه کرد.

تنها پیش از یک سالگی دولت، حزب عدالت و توسعه با سیاست آمریکا در مورد سازماندهی مجدد خاورمیانه پس از حملات ۱۱ سپتامبر مواجه شد و اساسنامه ۱ مارس ۲۰۰۳ را به مجلس ارائه کرد که به نیرو‌های آمریکایی اجازه می‌داد از مرز ترکیه و عراق برای تهاجم به عراق استفاده کنند. علاوه بر این اتفاقات مطرح شدن ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و انتخابات‌ها و حواشی ایجاد شده، همواره روی بورس استانبول تاثیرگذار بوده است. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، ترکیه سه انتخابات عمومی و دو انتخابات محلی برگزار کرد که همگی حزب جمهوری خواه خلق (جدی‌ترین رقیب حزب عدالت و توسعه) بین ۱۸ تا ۲۳ درصد آرا را به دست آورد.

شخص «دورموش یلماز»، رئیس بانک مرکزی ترکیه سال‌ها پیش بورس استانبول را تکان داد. او در سال ۲۰۰۷ نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد. به این ترتیب نرخ بهره وامی که بانک مرکزی از بانک‌های این کشور می‌گرفت از ۱۷.۵۰ درصد به ۱۷.۲۵ درصد و نرخ بهره وامی که این بانک به بانک‌ها اعطا می‌کرد از ۲۲.۵۰ درصد به ۲۲.۲۵ درصد کاهش یافت. این اقدام ناگهانی بانک مرکزی موجب شد ارزش سهام در بورس استانبول ۱.۹ درصد رشد کرده و رقم شاخص این بورس بعد از مدت‌ها از مقاومت ۵۰ هزار واحدی عبور کند.

جدای از این وقایع، جنبش عبدالله گولن و کودتای معروف ترکیه در سال ۲۰۱۶ و محاکمه مخالفان اردوغان، پرونده بالوز و حمله به شورای دولتی در ۱۷ مه ۲۰۰۶ و هزار یک اتفاق سیاسی کوچک و بزرگ دیگر روی بازار سهام این کشور تاثیر گذاشته و می‌گذارد. با این وجود افکار عمومی احساس می‌کند که ریسک سیاسی ترکیه نسبت به سال‌های گذشته نسبتاً پایین‌تر آمده است. به لطف اصلاحات سیاسی پس از بحران سال ۲۰۰۱، گویی ترکیه دارای اقتصادی باثبات است که سریع رشد می‌کند. هر چند که ریسک سیاسی هنوز برای ترکیه یک واقعیت است. واقعیتی که در حدود یک ماه اخیر و در جریان انتخابات این کشور دوباره نقل محافل شده است.

با کنار رفتن یکی از نامزد‌ها به نفع کمال قلیچدار اوغلو بازار ترکیه چراغ سبز نشان داد و شاخصش مثبت شد؛ اما به دور دوم کشیده شدن انتخابات منجر به نزول ۶ درصدی شاخص کل شد.

امروز (۷ خرداد)، وقتی شعب اخذ رای کارشان را آغاز کردند، بازار ترکیه روند صعودی داشت و شاخص BIST ۱۰۰ حدود سه درصد بالا رفت. بدون در نظر گرفتن عوامل مختلفی که روی بازار سهام تاثیر می‌گذارد، کاهش نرخ بهره بانکی توسط اردوغان اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه ترکیه به‌حساب می‌آید؛ اما این همه ماجرا نیست. واشنگتن پست می‌نویسد که پیروزی اپوزیسیون می‌تواند ضربه‌ای به اقتدارگرایی در ترکیه و یک قدم به سوی دموکراسی و دیپلماسی باشد. شاید هم فرصتی برای غرب در راستای بازسازی زنجیره تامین خود به دور از چین. پس پیروزی اپوزیسیون هم می‌تواند فرش سبزی برای بازار سهام ترک‌ها پهن کند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)