ناترازی دستمزد با تورم

به گزارش می‌متالز، این کلاف سردرگم افزایش تورم و سرگردانی کارگران بیشتر نتیجه بی‌تدبیری و البته وعده‌هایی است که هیچگاه اجرایی نشده‌اند. زمانی که دولت داشت ارز ترجیحی را حذف می‌کرد این وعده را داده بود که با چنین اتفاقی قیمت ارز کاهش پیدا کرده و در نتیجه تورم ناشی از افزایش قیمت ارز از بین می‌رود، اما اتفاقی که رخ داد درست عکس آن چیزی بود که دولتمردان و البته نمایندگان مجلس به آن دل خوش کرده بودند. ارز ترجیحی حذف شد، اما قیمت ارز در بازار آزاد هر روز افزایش بیشتری پیدا کرد.

افزایش قیمت ارز در بیان ساده برای مردم مساوی است با افزایش قیمت تمامی کالا‌های اساسی از نان گرفته تا دستمال کاغذی، از اجاره‌بها مسکن گرفته تا هزینه حمل و نقل و. مردم دیگر می‌دانند پایین آوردن قیمت ارز و به تبع آن پایین آوردن قیمت اجناسی که برایشان حکم مایحتاج روزانه را دارد وعده‌ای غیر قابل اجرا از سوی مسوولان است.

در این بین، اما بیشترین فشار بر قشری وارد می‌شود که کمترین درآمد را دارد، قشری که هیچ مسوولی نمی‌خواهد بپذیرد حقوق دریافتی او با تورمی که در جامعه موجود است تفاوتی بسیار فاحش دارد و تا زمانی که این تفاوت فاحش از بین نرود نمی‌توان انتظار داشت که درصد قابل توجهی از مردم که همان کارگران و خانواده‌های آن‌ها هستند از زیر خط فقر بیرون بیایند. حالا دیگر اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم واقعی در زندگی کارگران به ۱۰۰ درصد رسیده و این در حالی است که افزایش ۲۵ درصدی حقوق آن‌ها نمی‌تواند دردی از مشکلاتشان دوا کند. در واقع چطور می‌توانند این خلاء ۷۵ درصدی را در زندگی شان پر کنند. کارگران و خانواده‌های آن‌ها در مضیقه مالی شدید به سر می‌برند، دریافتی آن‌ها کفاف تامین هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد، بخش اعظمی از دریافتی کارگران به پرداخت اجاره‌بهای مسکن تعلق می‌گیرد و بخش اندکی از آن برای تامین معیشت هزینه می‌شود، به این ترتیب سبد خانواده کارگری هر روز از روز قبل خالی‌تر می‌شود.

مهار تورم در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست

پوریا مقصودی، کارشناس اقتصادی در این باره به «تعادل» می‌گوید: چندی پیش وزیر کار مدعی شد که نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصمیمی است که از سوی شورای عالی کار گرفته شده و بنای این وزارتخانه هم بر مهار تورم است نه افزایش دستمزد. اما سوال اینجاست که چه راهکار‌هایی برای مهار تورم وجود دارد. این وعده مهار تورم که از سال ۱۴۰۰ از سوی دولتمردان عنوان می‌شود چه زمانی و بر چه مبنایی قرار است انجام شود. او می‌افزاید: باید قبول کنیم که در شرایط کنونی مهار تورم امکان‌پذیر نیست، در واقع این وعده‌ها نمی‌تواند بهبودی در زندگی و معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه ایجاد کند.

مشکلات اقتصادی کشور، تورم نقطه به نقطه و... همه گویای این مساله است که مشکلات موجود به این سادگی‌ها رفع نخواهند شد و در این بین تنها این مردم هستند که هر روز برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: آمار‌های رسمی نشان از دو چیز دارد، اول وجود یک ابرتورم و دوم، تداوم صعود شاخص‌های تورمی در اردیبهشت ۱۴۰۲؛ هرچند تلاش شد تورم سالانه تا حدودی کنترل‌شده به‌نظر آید، تورم نقطه به نقطه و افزایش قیمت کالا‌ها در ظرف مدت یکسال، تمام واقعیت را نمودار کرده است. داده‌های مرکز آمار بسیار تقلیل‌یافته است؛ طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است؛ یعنی تا پایان فروردین، کالا‌ها و خدمات نسبت به سال قبل، ۷۰ درصد گران شد‌ه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است.

دولت دو سال است درگیر برگرداندن قیمت‌ها به ۱۴۰۰ است

کیاوش نظامی، کارشناس اقتصاد نیز به تعادل می‌گوید: مساله اینجاست که در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ رییس دولت می‌خواست فقر مطلق را ریشه کن کند، اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که دو سال است دولت درگیر بازگرداندن قیمت‌ها به سال ۱۴۰۰ است. یعنی ابرتورمی که در طی این دو سال مردم با آن مواجه شده‌اند، نسبت به گرانی و تورمی که در سال ۱۴۰۰ وجود داشته و باعث شده بود تا حرف از ریشه‌کنی فقر مطلق به میان بیاید بسیار بیشتر است.

او می‌افزاید: دولت باید هر چه سریع‌تر در این زمینه کاری که نمود عینی برای جامعه داشته باشد انجام دهد، اینکه سعی کنند با وعده و وعید زمان بخرند بالاخره یک جایی به بن بست می‌رسد، همین الان هم میزان نارضایتی در جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کرده است به همین خاطر باید راهکاری عملی برای حل مشکلات ارایه شود. تورم بسیاری از خانواده‌ها را به بن بست معیشتی کشانده است. این موضوع در بین اقشار کم درآمد و به خصوص کارگران بیش از همه به چشم می‌خورد.

بچه‌دار شدن در این شرایط شبیه شوخی است

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های گسترده در راستای فرزند آوری اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی توقع فرزندآوری از افراد بیشتر به یک شوخی شبیه است. اکثر خانواده‌ها تا زمانی که امنیت شغلی، امنیت مالی و... نداشته باشند به داشتن فرزند فکر نمی‌کنند. مساله اینجاست که اکثر زوج‌های جوان دوست دارند خانواده‌شان را گسترش دهند، اما وقتی دلیل امنتاع از فرزند آوری را از آن‌ها می‌پرسی همیشه مشکلات اقتصادی و معیشتی در مقام اول دلایل قرار دارند. به همین دلیل دولت تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور را رو به راه نکند نمی‌تواند انتظار داشته باشد برنامه‌های فرزند آوری به این همه اعتباری که به آن اختصاص داده شده موفقیت‌آمیز باشد.

کارگران به فکر ازدواج و فرزندآوری نیستند

عبدالله بلواسی (فعال کارگری) نیز به ایلنا گفت: وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران، تاثیر مستقیم روی پیشرفت اقتصادی و افزایش جمعیت دارد و مسوولان باید به این واقعیت باور داشته باشند. می‌دانیم پول یا همان وضع اقتصادی اکثریت مردم، نقش انکارناپذیری در پیشرفت، آبادانی و توسعه هرکشوری دارد. وقتی اکثریت جامعه پول داشته باشند، این پول در جامعه به گردش می‌افتد و زندگی می‌آفریند. او افزود: ایران با برخورداری از ۶۸ گونه مواد معدنی جایگاه دهم را در دنیا دارد؛ در حوزه نفت مقام سوم، در صنعت گاز در جایگاه دوم، در مس، طلا، توریسم و… نیز حایز رتبه جهانی است. طبق آمار جهانی در سال ۲۰۲۳، ایران در میان ۱۶۷ کشور جهان در رتبه۱۲۶ شاخص رفاه جهانی قرار دارد. این نشان می‌دهد که طی سالیان طولانی و با برنامه‌ریزی‌های غلط، مسوولان نتوانسته یا نخواسته‌اند به سرمایه‌های انسانی و طبیعی خود به اندازه کافی بها بدهند و این باعث بیکاری نیروی کار شده، دستمزد کم و فقدان امنیت شغلی نیز مزید بر علت شده و نیروی کار را گریزان و بی‌انگیزه کرده است.

بلواسی با بیان اینکه «نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر اقتصاد است» اضافه می‌کند: دولت‌ها باید هرساله به میزان افزایش نیروی کار جوان، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند، اما متاسفانه گویا در ایران اینگونه نیست. دولت با شعار ریشه کنی فقر و اشتغالزایی و وعده تک رقمی کردن تورم کارش را شروع کرد، اما بعد از دو سال، نه تنها تورم کاهش نیافت بلکه در اکثر موارد تورم ۳ رقمی شد.

ناترازی دستمزد با تورم

او به معضل ناترازی دستمزد با تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشور‌های مترقی جهان، دستمزد را با کارشناسی و مدیریت، طبق تورم موجود در بازار تعیین می‌کنند، اما در ایران طبق آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار که خودشان هم زیر مجموعه دولت هستند، هیچگاه دستمزد برابر با نرخ تورم افزایش نیافته است. این فعال کارگری یک پرسش طرح می‌کند: کارگر و مزدبگیری که درآمدش با هزینه‌های زندگی یکی نبوده و همیشه هشت را در گرو نُه داشته، با چه امیدی تشکیل خانواده بدهد و فرزند بیاورد؟ کارگری که در تامین مخارج زندگی و اجاره‌بهای دو نفر لنگ مانده باشد، چطور می‌تواند به آینده فرزندانش امیدوار باشد؟ بلواسی اضافه کرد: مگر وظیفه دولت تامین مسکن برای کارگران نیست؛ مگر اصل ۳۱ قانون اساسی نمی‌گوید دولت باید برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان خانه بسازد، چرا تلاشی در جهت اجرای این اصل صورت نمی‌دهند؟ تا امروز چند درصد از کارگران ایرانی با طرح‌های دولت صاحب مسکن شده‌اند؟ یک کارگر چند سال باید منتظر خانه‌دار شدن باشد؟ چرا مسوولان از خود نمی‌پرسند چرا سن ازدواج این اندازه بالا رفته و چرا آمار ازدواج به صفر نزدیک شده؟ کشوری که تا چند سال پیش یکی از کشور‌های جوان دنیا بود چرا به سرعت به سوی پیر شدن پیش می‌رود؟ مسوولان باید به این سوال با صداقت جواب دهند.

این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: وظیفه دولت است که اول برای کارگران و مردم، یک زندگی شرافتمندانه تامین کند بعد به فکر افزایش آمار ازدواج و فرزندآوری باشد؛ افزایش جمعیت، دستوری و با وعده و شعار ممکن نمی‌شود.

منبع: روزنامه اقتصادی تعادل