چهارضلع دردسرساز سیم‏‏‌وکابلی‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، محصولات توسعه‌یافته و توزیع‌شده توسط صنعت تولید سیم و کابل، مانند سیم غیر‌آهنی، مخابراتی و کابل فیبر نوری برای فعالیت در طیف گسترده‌ای از بازار‌ها از جمله ساخت‌وساز، کالا‌های مصرفی، ارتباطات از راه دور و تاسیسات ضروری هستند. از عمده‌ترین چالش‌های گروه تجهیزات صنعتی می‌توان به تولیدکنندگان زیرپله ای، قیمت بالای مواداولیه، قرارداد‌های یک طرفه و صدور مجوز‌های بی‌رویه اشاره کرد. در این گزارش، تاثیرات چهار معضل مذکور بر سودآوری و فروش سیم وکابلی‌ها بررسی شده و روند و میزان هریک با سال‌های تاریخی مورد قیاس قرار گرفته است.

صنعت ۱۲ هزار میلیاردی بازار سرمایه

در بازار سرمایه، ۶ شرکت تولیدکننده سیم و کابل که گروه تجهیزات صنعتی محسوب می‌شوند، با ارزشی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان در حال فعالیت هستند. در این بین بااهمیت‌ترین شرکت این صنعت، «بکام» محسوب می‌شود که بالغ بر ۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان در بازار ارزش گذاری شده است. کمترین ارزش بازار نیز متعلق به شرکت «بتک» با ۲۵۴ میلیارد تومان است. اولین معیار ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های سیم و کابل یعنی نسبت قیمت به سود نشان می‌دهد که کمترین میزان نسبت مذکور در این صنعت مربوط به شرکت «بکابل» با ثبت عدد ۲/ ۱۴ واحد است که این امر پتانسیل بیشتر این شرکت برای رشد را نشان می‌دهد. بیشترین عدد نسبت قیمت به سود نیز مربوط به شرکت «بتک» با ثبت عدد بیش از یک‌هزار واحد است. میزان بازدهی ۳۰ روز اخیر صنعت سیم و کابل نشان می‌دهد که شرکت‌های این صنعت به‌طور میانگین ۷ درصد بازدهی نصیب سهامداران خود کرده اند که بیشترین میزان بازدهی مربوط به شرکت «بایکا» با ثبت بازدهی ۲۰ درصدی و کمترین میزان مربوط به شرکت «بالبر» با بازدهی منفی ۱۵ درصد طی دوره ۳۰ روزه بوده است.

چهار چالش بغرنج در سیم وکابلی‌ها

صنعت سیم و کابل در ایران رشد کمی و کیفی بالایی در چند دهه اخیر داشته، به گونه‌ای که ظرفیت اسمی این صنعت هم‌اکنون بیش از چند برابر نیاز داخلی است و همین امر ضرورت صادرات این محصول ارز آور را ایجاب می‌کند. با این وجود، یک‌مساله اساسی را نباید فراموش کرد و آن هم صدور بی‌رویه مجوز در این صنعت توسط وزارت صمت است که علاوه بر توزیع بسیار بالای سیم و کابل‌های غیر استاندارد در بازار داخلی، در عرصه صادرات هم باعث رسیدن آسیب‌های جدی به حیثیت تولیدکنندگان متخصص و مجرب شده و متاسفانه نظارت جدی بر فعالیت این شرکت‌های به‌اصطلاح «زیرپله‌ای» وجود ندارد. علاوه بر این، امروز به دلیل رقابت قیمتی بالای مس و آلومینیوم در بورس کالا به‌عنوان مواد اولیه تولید سیم و کابل، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته و همین امر رقابت را در عرصه صادرات برای تولیدکنندگانی که خودشان را ملزم به رعایت استاندارد‌ها می‌دانند، سخت‌تر کرده است. از دیگر چالش‌های صنعت سیم و کابل می‌توان به قرارداد‌های یک جانبه وزارت نیرو با تولیدکنندگان و پیمانکاران اشاره کرد که سال‌هاست به دغدغه دائمی تبدیل شده و ضرر‌های هنگفتی را به صنعت سیم و کابل تحمیل کرده است. در این میان، کم‌توجهی نهاد‌های دولتی به نظرات تشکل‌های مربوطه مانند سندیکای صنعت برق و فقدان ضمانت اجرایی برای تصمیمات این تشکل باسابقه هم مزید بر علت شده است تا روند رفع مشکلات در دولت به‌کندی پیش برود.

کاهش معضل کمبود مواداولیه

بررسی تولیدات گروه تجهیزات صنعتی نشان می‌دهد که تولید این گروه در ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین با ۸ درصد افزایش روبه رو بوده است. در این بین، ارزیابی روند تولیدات از این واقعیت حکایت دارد که بیشترین میزان افزایش دهه اخیر در سال ۱۳۹۳ رقم خورده است و تولیدات با افزایش ۷۱ درصدی همراه بوده‌اند. بیشترین میزان کاهش نیز در سال ۱۳۹۴ با افت ۲۵ درصدی به ثبت رسیده است. بررسی تولیدات شرکت‌های فعال این صنعت نشان می‌دهد که بیشترین میزان تولید در ۱۲ ماه ۱۴۰۱، متعلق به شرکت «بکابل» بوده که توانسته است در مدت مذکور ۵۰ درصد تولیدات کل گروه را از آن خود کند. یکی از ریسک‌های این صنعت تامین مواداولیه است. دو ماده اولیه اصلی مورد استفاده در کابل سازان، مفتول مسی و آلومینیوم است. در دوره‌های گذشته عمدتا کاتد مس به‌طور خام با توجه به معافیت مالیات حاصل از صادرات از کشور خارج می‌شد که این امر به کمبود ماده اولیه اصلی برای کابل‌سازان می‌انجامید. اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به مصوبه وزارت صمت که به منظور حمایت از ساخت داخل و اشتغال و تامین مواداولیه صنایع پایین دستی صورت گرفت، شرکت‌های تولیدکننده مس ملزم به رعایت عرضه هفتگی ۴ هزار تن کاتد مس در بورس‌کالا شدند که این امر توانسته است تا حدودی مشکل تامین مواداولیه سیم وکابلی‌ها را برطرف کند. بر این اساس شرکت‌های تولیدکننده سیم وکابل در سال ۱۴۰۱ توانسته اند تولیدات خود را ۴۳ درصد افزایش دهند که نسبت به میانگین ۱۰ ساله، ۸ درصد عدد بسیار خوب و قابل‌توجهی است.

صادرات گسترده در «بکابل»

بررسی روند ۱۱ ساله میزان درآمد و فروش گروه تجهیزات صنعتی نشان می‌دهد که به‌طور میانگین هرسال ۲۶ درصد به درآمد این صنعت افزوده شده و بیشترین میزان رشد مربوط به سال ۱۴۰۰ است که طی آن رشد ۱۰۹ درصدی رقم خورده است. کمترین میزان رشد نیز مربوط به سال ۱۳۹۴ است که درآمد کلی صنعت با افت ۲۶ درصدی همراه شد. در این بین با نگاهی به درآمد حاصل از فروش شرکت‌های فعال این صنعت در ۱۲ ماه ۱۴۰۱، درمی یابیم که شرکت «بکابل» درمجموع با ۵۵ درصد بیشترین نسبت درآمد به فروش صنعت را به دست آورده و شرکت «بکاب» که در دوره زمانی مذکور تنها ۲ درصد درآمد کابل سازان را محقق کرده، کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. هرچه شرکت‌های تولیدکننده سیم وکابل بتوانند فروش صادراتی خود را افزایش دهند، با توجه به فزونی عرضه بر تقاضای سیم وکابل در ایران، می‌توان بر افزایش فروش و سودآوری این شرکت‌ها امیدوار بود. بر این اساس میزان صادرات کابل سازان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تنها دو شرکت «بکابل» و «بکام» از محل صادرات درآمد کسب کرده اند که صادرات آن‌ها به ترتیب ۵۵ درصد و ۸ درصد درآمد فروش این دو شرکت را تشکیل داده است. یکی از موارد بااهمیت در شرکت‌های تولیدی، توانایی چانه زنی آن‌ها با مشتریان عمده خود است. بر این اساس می‌توان گفت، هرچه شرکت‌ها بتوانند تعامل بهتری با مشتریان خود داشته باشند انتظار می‌رود فروش بیشتر و در نتیجه سودآوری بهتری را تجربه کنند. بررسی نرخ فروش شرکت‌های فعال صنعت نشان می‌دهد که شرکت «بکابل» در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ توانسته است مهم‌ترین محصول خود یعنی کابل فشار متوسط را ۵۹ درصد بیشتر از میانگین کل سال ۱۴۰۱ به فروش برساند که مهم‌ترین علت آن درآمد ۵۰ درصدی از محل صادرات این شرکت است. در کنار آن شرکت «بکام» نیز کابل مخابرات نوری خود را که مهم‌ترین محصول این شرکت محسوب می‌شود، در دومین ماه سال ۱۴۰۲، ۵۸ درصد بیشتر از میانگین نرخ ۱۴۰۱ به فروش رسانده است.

افت چشمگیر سودآوری کابل سازان در ۱۴۰۱

بررسی روند ۱۱ ساله حاشیه سود‌های گروه تجهیزات صنعتی نشان می‌دهد که به‌طور میانگین در مدت زمان مذکور، شرکت‌ها حاشیه سود ناخالص ۱۶ درصد، سود عملیاتی ۵/ ۸ درصد و سود خالص ۲ درصد را به ثبت رسانده اند. رونق شرکت‌های سیم وکابل به لحاظ سودآوری طی دهه اخیر، در سال ۱۳۹۲ رقم خورده که به ترتیب حاشیه سود ناخالص و خالص ۲۳ درصدی و ۴ درصدی به ثبت رسیده است. همچنین کمترین میزان برای کلیت صنعت در سال ۱۳۹۱ رخ داده که به ترتیب حاشیه سود ناخالص و خالص ۷ درصدی و صفر به ثبت رسیده است.

بررسی گزارش‌های فصلی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شرکت‌های این گروه با افت سودآوری مواجه بوده و حاشیه سود کمتر از میانگین را به ثبت رسانده اند. طی سال مذکور، حاشیه سود ناخالص کلی صنعت ۱۳ درصد و حاشیه سود خالص ۱۱/ ۰ درصد به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد شرکت‌های این صنعت وضعیت وخیمی را در سال اخیر تجربه کرده اند. در این بین با نگاهی به شرکت‌های فعال در حوزه سیم وکابل می‌توان اذعان کرد که بیشترین میزان حاشیه سود ناخالص و خالص طی آخرین گزارش فصلی مربوط به شرکت «بکام» است که به ترتیب با ثبت اعداد ۳۰ درصد و ۲۵ درصد توانسته است سودآورترین شرکت در میان گروه خود باشد. در این میان کمترین میزان حاشیه سود ناخالص و خالص مربوط به شرکت «بتک» است که به ترتیب ۳ درصد و ۳۱/ ۰ درصد بوده است.

وصول مطالبات ۳۵۰ روزه «بکام»

نقدینگی به‌منزله موتور به حرکت درآوردن یک کسب‌وکار است که کوچک‌ترین مشکلی در آن می‌تواند فعالیت کلی آن کسب‌وکار را با اختلال مواجه کند. برای بررسی نقدینگی صنعت سیم وکابل می‌توان از دو نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش و دوره وصول مطالبات بهره‌مند شد. نسبت اول یعنی جریان نقد به فروش برای کلیت صنعت ۶ درصد است، یعنی به‌طور میانگین شرکت‌های کابل ساز ۶ درصد نقدینگی حاصل از فروش خود را تحت عنوان جریان نقد ذخیره می‌کنند. در این بین بیشترین میزان مربوط به شرکت «بایکا» است که ۲۴ درصد از فروش خود را تحت عنوان نقدینگی ذخیره کرده و کمترین مقدار برای شرکت «بکابل» بوده که توانسته است تنها ۲ درصد از فروش خود را ذخیره کند. با نگاهی به دوره وصول مطالبات شرکت‌های گروه تجهیزات صنعتی، می‌توان دریافت که عمدتا وصول مطالبات با تاخیر همراه است. میانگین وصول مطالبات کل این گروه ۱۱۷ روز است که بیشترین میزان مربوط به شرکت «بکام» با ثبت دوره وصول ۳۴۹ روزه و کمترین میزان مربوط به شرکت «بایکا» با ثبت دوره وصول ۲۵ روزه

مطالبات است. در خصوص شرکت «بکام» بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشتری عمده این شرکت مخابرات است و شرکت مخابرات با توجه به دولتی بودن از زاویه قدرت با این شرکت‌ها برخورد کرده و بدهی‌های آن‌ها را با تاخیر فراوان تسویه می‌کند که این موضوع نه تن‌ها موجب افت گردش نقدینگی شرکت مذکور شده، بلکه باعث کاهش ظرفیت عملی تولید آن‌ها نیز شده است. پیش از این طی گزارشی با عنوان «شکاف دخل و خرج بکام» (در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ به شماره ۵۶۶۶ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد») به ابعاد مختلف این موضوع و معضل جدی شرکت «بکام» پرداخته شده است.

منبع: دنیای اقتصاد