راهیابی خاموشی به اتاق ایران

به گزارش می‌متالز، خاموشی گفت نمی‌شود هر سال از عده‌ای پول گرفت، باید بنیانی اساسی برای دانشگاه گذاشت. پیشنهاد تاسیس کارخانه نساجی جامعه و مطهری داده شد. دانشگاه از آن زمان به کمک بخشی از درآمد همین دو کارخانه اداره می‌شود. سال‌ها حضور در صنعت توسط خاموشی و دوستانش پشتوانه قبول پیشنهاد آن‌ها شد.

آیت‌الله مهدوی کنی گفت پیشنهاد از خود شماست و باید خود خاموشی هم پیگیری کند. فعالیت آن‌ها برای راه‌اندازی دو کارخانه برای دانشگاه امام‌صادق (ع) آغاز شد. با امام خمینی از طریق حاج احمدآقا ارتباط داشتند. در این دوران، خاموشی غیر از مسوولیت اتاق، کاری نداشت. او محور خیلی از دیدار‌ها با امام بود.

دیگر اعضای اتاق به‌دنبال صنعت و تجارت خود بودند. خاموشی در سال ۱۳۶۰ معاون وزارت بازرگانی بود. امام فرمودند دولت در کار‌هایی که ملت می‌تواند انجام دهد نباید دخالتی داشته‌باشد. اما تمرکز دولتی کم نشد و اجازه ندادند بخش خصوصی کار کند. به روایت خاموشی ایده‌های کمونیستی و احزاب چپ فراگیر شده بود. جو غالب در بدو انقلاب یک واکنش شدید علیه سیستم اقتصادی حکومت قبل ایجاد کرده بود. جو ناراضی چیزی را قبول نداشت. اینکه اقتصاد به کدام سمت می‌رود، چندان موردتوجه نبود.

گفته می‌شد پس از ایجاد تحول مشخص می‌شود که به کدام سمت می‌رود. تنها نکته روشن عدم‌پذیرش سیستم اقتصادی حکومت قبلی بود. ادبیات غالب انقلاب، اصلاح حوزه اقتصاد بود، به‌طور مثال کارخانه‌دار‌ها و سرمایه‌دار‌ها نباید حضور داشته باشند. می‌گفتند پس از انقلاب فلان تاجر یا کارخانه‌دار که قبل از انقلاب هم فعالیت داشته، دیگر نباید باشد.

در مقابله با نیرو‌های چپ یکی از سیاست‌ها این بود که شعار‌هایی داده شود که از تندی و شدت شعار‌های گروه چپ با شعار‌های جدید کاسته شود. امکان نداشت در مقابل آن شعار‌ها ایستاد. در آن موقعیت اقدامات دولتی و انقلابی مبنای درستی نداشت و نارسایی‌هایی را به‌همراه خود به‌وجود آورد. بنیاد مستضعفان و دادگاه‌ها اموال را مصادره می‌کردند. مبنای کارها، قانون توسعه و حفاظت صنایع، ملی‌کردن بانک‌ها و بیمه‌ها قبل از تصویب قانون‌اساسی بود. دادگاه‌ها به مصادره اموال پرداختند و گفتند؛ از نظر شرعی آیا فرد، مالک اموالی که در اختیار دارد هست یا نه؟ اگر مالک نیست که باید مصادره شود. این رفتار کاملا عکس‌العملی بود برای اینکه فشار‌های مردمی را بگیرند. مصادره‌ها را وسعت دادند. بی‌احتیاطی‌هایی صورت‌گرفت. تا پیش از تصویب قانون توسعه و حفاظت در ۱۵ تیر ۱۳۵۸ اموال مصادره‌شده به بنیاد مستضعفان داده‌شد. بنیاد، یک هلدینگ بزرگ بود که بخش کشاورزی، معدن، صنعت و بازرگانی را داشت. خاموشی در بحرانی‌ترین شرایط یک سال مسوولیت بنیاد مستضعفان را به‌عهده داشت. به روایت خاموشی، نمی‌توان انکار کرد در مصادره‌ها و اموالی که آمده بود، اشتباه هم بود. آن زمان چاره‌ای به غیر‌از این نبود، پس از آن قانون توسعه و حفاظت شامل بندهای: الف، ب، ج و د را تصویب کردند. بند «ب» مصادره اموال دقیقا عکس‌العملی تنظیم‌شده بود. اموال ۵۲ نفر از افراد که مردم بیشتر آن‌ها را می‌شناختند را مصادره کردند. تصویب این قانون به روایت خاموشی اعتراض اکثر اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به‌همراه داشت.

در قانون توسعه و حفاظت یک تیم ۵‌نفره از سال‌۱۳۵۹ به موضوعات رسیدگی می‌کرد. نماینده اتاق بازرگانی یعنی خاموشی همراه علاءالدین میرمحمدصادقی در جلسات شرکت می‌کردند. ۶ ماه در جلسات شرکت کردند و متوجه شدند نمی‌توان با این رویه ادامه داد. ایراد قانون‌اساسی به این قانون گرفتند. از طرف روزنامه‌ها به اعضای اتاق خیلی ایراد گرفته می‌شد تا رئیس‌جمهور در اواسط دهه‌شصت جلوی قانون توسعه و حفاظت را گرفت.

براساس اصل‌چهارم قانون‌اساسی هیچ‌کدام از قوانین تصویبی، با شرع نباید تعارضی داشته‌باشد. اصل۴۴ قانون‌اساسی اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف می‌کرد. بخش‌خصوصی باید مکمل دو بخش دیگر باشد و در این قانون بخش‌خصوصی را به‌صورت مستقل نگذاشته بودند. زیر همین بند بخش‌خصوصی چهار شرط می‌گذارد که در هیچ‌کدام از مواد دیگر نیست. اول می‌گوید به شرطی که با شرع مخالف نباشد. در بند‌دوم آمده بود که مخالف سایر بند‌های قانون‌اساسی نباشد و دولت نمی‌تواند کارفرما باشد. (کارفرمای مطلق یعنی اینکه بیشتر از ۵۰‌درصد سهام در اختیار دولت باشد.) مگر اینکه باعث رشد و توسعه شود. در این شرایط اقتصاد در دست دولت قرارگرفت و پس از آن به‌سرعت جنگ آغاز شد و ارز در دست دولت بود.

اعضای اتاق، متوجه مشکلات و خرابی اوضاع اقتصادی شدند. اولین عکس‌العمل در مورد قانون‌اساسی و اصل۴۴ در حدود سال‌۱۳۶۳ بود. اعلام شد ملی کردن‌ها براساس زیرنویس اصل۴۴ مخالف قانون‌اساسی است. مشروعیت اعضای اتاق از حکم امام بود. هر کاری که انجام می‌شد مبنای شرعی آن پرسیده می‌شد.

خاموشی در طول ۲۷سال ریاست با ۶ رئیس دولت بازرگان، رجایی، موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد همکاری داشت. با دولت میرحسین موسوی از نظر دیدگاه‌ها و افکار مخالف بود، ولی به روایت خود کاری در تضعیف دولت انجام نداد. به‌صورت خصوصی در بدنه مدیریت راهکار را انتقال می‌داد. اعضای اتاق موفق شدند قانون ملی‌کردن معادن را تغییر دهند. حتی آن زمان لایحه‌ای را به مجلس ارائه داده‌بودند که حدود اختیارات بخش‌خصوصی را کم کنند، ولی سه‌بار این لایحه به مجلس رفت و شورای‌نگهبان سرانجام آن را رد کرد. معاون نخست‌وزیر موسوی می‌گفت از اتاق بازرگانی کسی را به دفترشان راه‌نمی‌دهند. می‌گفتند خاموشی به‌عنوان فردی حقیقی بیاید، ولی به‌عنوان رئیس اتاق نه.

به روایت خاموشی، دولت‌هاشمی از مجلس سوم با افکار اعضای اتاق تا حدودی آشنا و همکاری خوبی داشت. خاموشی در مجلس چهارم شورای‌اسلامی به‌عنوان نماینده تهران حضور داشت. به روایت وی، مقدار زیادی از پیچ‌ها از همین دوران بازشد. در مجلس همه می‌دانستند وقتی حرفی درمورد اقتصاد و بخش‌خصوصی زده می‌شود، خاموشی می‌گوید فلان کار که منجر به افزایش حضور دولت در اقتصاد می‌شود، اشتباه است. در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی و بازسازی پس از جنگ، بانک‌ها، بیمه‌ها و هواپیمایی آزاد شد. ارز در همین دوران آزاد شد. مشکل اصل ۸۲ انحصار داخلی بود و خارجی‌ها در ایران نمی‌توانند کار کنند. سرانجام هم متوجه شدیم ریشه این موضوع یک اشتباه بوده و متن تایپی اشتبا‌ها به‌جای متن دیگری تایپ شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد