فولادکاران بخش خصوصی زیر فشار

به گزارش می‌متالز، به عقیده فعالان این صنعت، دولت رفتار متوازنی را در برابر شرکت‌های بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی اتخاذ نمی‌کند و انتظار می‌رود شرایط رقابتی را در این دو بخش ایجاد کند، نه با رفتار انحصاری باعث ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی شود. یکی از اقداماتی که ضروری است در این مسیر انجام شود، فروش مواد اولیه شمش و... با قیمت‌های مناسب است. زمانی که دولت قیمت شمش را در بورس کالا برای شرکت‌های ایرانی بالاتر از قیمت‌های صادراتی در نظر می‌گیرد، در اصل به شرکت‌های تولیدکننده منطقه یارانه می‌پردازد و این در حالی است که این موضوع در عمل قدرت رقابتی تولیدکنندگان صادراتی را در برابر تولیدکنندگان منطقه‌ای کاهش می‌دهد.

در این بین بازار فولاد به دلیل ارتباط مستقیمی که با قیمت دلار دارد، افت و خیز‌های متناسبی را با این بازار تجربه می‌کند و این موضوع، در مجموع در سال جاری واگرایی‌هایی را در مسیر قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد کرده است به طوری که فروش محصول در بازار‌های داخلی و جهانی از منافع کمتری برای تولیدکنندگان برخوردار شده است. این موضوع به این معناست که در عمل تولیدکنندگان چه در بازار‌های داخلی محصول خود را بفروشند (به دلیل افت قیمت) و چه به صادرات مبادرت کنند (به دلیل کاهش قیمت ارز) سود کمتری می‌برند و در این میانه کاهش تولید به دلیل مشکلات هزینه‌ای و قطعی برق در هفته‌های جاری باعث شده تا کفه هزینه‌های فعالان این صنعت سنگین‌تر شود.

تولیدکنندگان معتقدند، تا زمانی که صادرات شمش از صادرات مقاطع سودآورتر باشد، عملا مشکلات ادامه خواهد یافت و دلیل آن نیز تمایل تولیدکنندگان بزرگ به صادرات مواد اولیه است که تعادل در زنجیره را به هم می‌زند؛ به طوری که امروز در صادرات محصولات نهایی با شرایط چندان قابل قبولی روبه‌رو نیستیم و در بازار‌های منطقه نیز جایگاه خود را به تدریج از دست داده‌ایم.

این در حالی است که در سال‌های اخیر و با کاهش صادرات نفت در عمل دولت با وضع مالیات‌های سنگین و از طرفی عوارض صادراتی به بهانه تامین نیاز داخل، هزینه‌های صادرات را افزایش داده است که این موضوع نیز سهم خود را در کاهش نقش صادراتی تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های منطقه دارد و متاسفانه رویکرد دولت در تامین درآمد‌های خود نشان داده، موضوع صادرات برای آن چندان دغدغه اصلی نیست.

کارشناسان فولاد می‌گویند، این که دولت درآمد‌های خود را از محل تولید تامین کند، بر خلاف قوانین حمایتی از تولید واقعی است. هرچند برخی خبر‌ها از سمت دولت منتشر می‌شود که بر حمایت از تولید دلالت دارد، اما در عمل این حمایت‌ها هیچگاه اجرایی و عملیاتی نمی‌شود. به عنوان مثال، قرار بود بانک مرکزی تسهیلات مورد نیاز برای فعالان بازار فولاد را با قیمت پایین‌تر از نرخ‌های مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند همچنان نرخ‌های تسهیلات ۲۳ درصد است و این نرخ هیچ تناسبی با شرایط مالی فعالان این بخش ندارد.

کارشناسان در ارتباط با شرایط بازار فولاد معتقدند، باید اولا قیمت‌گذاری محصولات فولادی از وضعیت کنونی خارج و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد تا دلار تاثیرات منطقی‌تری بر قیمت و بازار این محصولات بگذارد. از سوی دیگر دولت باید قیمت مواد اولیه فولادی را لااقل به قیمت‌های صادراتی نزدیک کند و همچنین دسترسی فعالان بخش خصوصی به مواد اولیه را مانند شرکت‌های دولتی بهبود بخشد. از سوی دیگر یارانه‌هایی که به بخش دولتی در قالب انرژی و... می‌دهد را برای بخش خصوصی نیز قائل شود تا تولید در مجموع از شرایط مناسب‌تری برخوردار شود. به علاوه اگر قرار است تسهیلاتی به فعالان بخش خصوصی فولاد بپردازد، نرخ‌های مناسبی برای این تسهیلات در نظر بگیرد تا تولید از حاشیه سود مناسبی برخوردار شود و در عین حال عوارض صادراتی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان ایرانی در مقایسه با تولیدکنندگان منطقه‌ای متعادل کند.

منبع: صدای بورس