غفلت سیاستگذار از زنجیره تامین

‌می‌متالز - زنجیره تامین، فرآیند تهیه و تدارک و انبارگردانی منابع طبیعی، کامودیتی‌ها و سایر نیاز‌های اولیه برای تولید یک کالا یا خدمات است که در فرآیند تجارت آزاد، از پایداری و تثبیت‌شدگی کافی برخوردار است؛ اما در شرایط مختلف، دچار فراز و نشیب‌های پرشماری خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، تاب‌آوری و کیفیت پایدار زنجیره تامین که خود مرکب از چند زیرشاخص مختلف قابل ارزیابی است، به شرایطی بستگی دارد که در این گزارش به صورت اختصاری مورد توضیح واقع شدند. در یک زنجیره تامین، مواد اولیه در کارخانه تولید می‌شوند، سپس برای انبار کردن به انبار‌ها حمل شده و در نهایت به دست مشتری یا خرده‌فروش می‌رسند.

اگر از افرادی که به شغل تجارت مشغول هستند تعریف زنجیره تامین را بپرسید، پاسخ‌های کاملا متفاوتی دریافت می‌کنید که هریک از پاسخ‌های ارائه‌شده به نحوی ماهیت تجارت، داده‌ها و در نهایت ستاده‌های تولیدشده را بیان می‌کند.

در نظر برخی افراد، زنجیره تامین همان خرید و تهیه و تدارک کالای مورد نظر است و از نظر بعضی دیگر به معنای انبارداری، توزیع و حمل‌ونقل است.

تعریف جامعی از زنجیره تامین ارائه شده است که همه سازمان‌ها را در بر می‌گیرد و عبارت است از: ۱. تبدیل مواد اولیه و اطلاعات به محصولات و خدمات؛ ۲. به مصرف رساندن محصولات و خدمات و ۳. به دور انداختن محصولات و خدمات. این گزارش پایشی است که توسط پریسا ابوالحسنی، در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت تهیه و تدوین شده است.

تاب‌آوری زنجیره‌های تامین

زنجیره‌های تامین جهانی به دنبال شوک‌های متعددی از جمله همه‌گیری کووید-۱۹، وقایع ژئوپلیتیک، اختلالات ناشی از آب‌وهوا و جنگ در اوکراین همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات هستند. جهانی بودن شبکه‌های تامین، سطح آسیب پذیری زنجیره را بر اثر شوک‌ها بیشتر کرده است. از طرفی نرخ وقوع شوک‌هایی با بیش از یک‌ماه اثر، به‌طور میانگین به ۷/ ۳سال رسیده است. تاب‌آوری زنجیره تامین عبارت است از قابلیت تطبیق پذیری آن برای کاهش احتمال مواجهه با اختلالات ناگهانی، مقاومت در برابر گسترش اختلالات با حفظ کنترل بر ساختار‌ها و عملکرد‌ها و قابلیت بازیابی و پاسخگویی زنجیره برای رسیدن به حالت پایدار قبلی با واکنش‌های فوری و موثر شاخص‌های تاب‌آوری یک کشور که نمایی کلی از میزان شکنندگی اقتصادی آن کشور در برابر انواع شوک هاست و به سیاستگذاران کمک می‌کند برای حمایت از بنگاه‌ها و رفع نیاز‌های اولیه و پایداری اقتصادی کشور، سیاست‌ها و اقدامات مناسبی اتخاذ کنند. در این مخلص، جایگاه ایران در سه شاخص مرتبط با تاب‌آوری زنجیره‌های تامین ذکر می‌شود.

شاخص ریسک کشوری: این شاخص شرکت گلوبال‌دیتا ریسک کلی انجام تجارت در کشور‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که به صورت فصلی منتشر می‌شود. عوامل مختلفی از جمله ثبات سیاسی، چشم انداز رشد اقتصادی، کیفیت زیرساخت‌ها، محیط قانونی و نظارتی، خطرات امنیتی و... در آن لحاظ می‌شود. در گزارش سال ۲۰۲۲ این شاخص، ایران رتبه ۱۱۵ از ۱۵۲ کشور را دارا بوده که جزو کشور‌های دارای ریسک بالا در زمین تجارت محسوب می‌شود.

شاخص تاب‌آوری جهانی: این شاخص توسط شرکت اف ام‌گلوبال اندازه‌گیری می‌شود و میزان تاب‌آوری کشور‌ها را براساس سه‌مولفه اصلی اقتصادی، کیفیت ریسک و زنجیره تامین برآورد می‌کند. در گزارش سال ۲۰۲۳ این شرکت، رتبه ایران در کل شاخص برابر ۱۰۸ از ۱۳۰کشور و در مولفه تاب‌آوری زنجیره تامین برابر ۱۰۵ (و رتبه ۱۲ در منطقه) است.

شاخص تاب‌آوری لجستیکی: این شاخص توسط دانشگاه لجستیک کوهن و بر مبنای پنج‌مولفه عوامل اقتصادی و اجتماعی، دولت و گمرک، ویژگی‌های تجاری، عملکرد لجستیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل اندازه‌گیری می‌شود. در گزارش سال ۲۰۲۳ این دانشگاه، امتیاز ایران در این شاخص ۵۴ از ۱۰۰ برآورد شده است که این عدد در مقایسه با بسیاری از کشور‌های منطقه پایین‌تر است (رتبه ۱۱ در کشور‌های منطقه).

با توجه به شاخص‌های فوق می‌توان گفت ایران در موضوع تاب‌آوری زنجیره تامین با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله قرارگیری ایران در منطقه‌ای که از ویژگی‌های آن بی ثباتی سیاسی و اقتصادی است. این بی ثباتی‌ها به بروز اختلال در تجارت و حمل‌ونقل منجر شده و زنجیره‌های تامین کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

از دیگر چالش‌ها تشدید تحریم‌ها طی سال‌های اخیر است. این موضوع درجه بالایی از عدم‌اطمینان و نوسانات اقتصادی را در کشور ایجاد کرده؛ به طوری که دسترسی کسب‌وکار‌ها به بازار‌های بین‌المللی (برای واردات و صادرات)، منابع مالی و فناوری را دشوار کرده است.

اتکای کشور به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای (به‌خصوص در حوزه مواد غذایی، دارو و صنعت) نیز چالش‌برانگیز است. این موضوع کشور را در برابر اختلالات در زنجیره تامین جهانی آسیب‌پذیرتر کرده که با وجود تحریم‌ها، بر شدت آن نیز افزوده شده است.

از سویی قرار گرفتن کشور در معرض بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و تنش آبی، آسیب پذیری زنجیره‌ها را افزایش داده است. ناکارآمدی زیرساخت‌های لجستیک کشور، عدم‌شفافیت مطلوب در زنجیره‌ها و دشواری ردیابی جابه‌جایی کالا و مواد، باعث ناکارآمدی زنجیره‌ها شده است (کسب رتبه ۱۲۳ از ۱۳۸کشور در شاخص عملکرد لجستیکی ۲۰۲۳ تاکیدی بر این مدعاست).

وجود موانع و مشکلات در فضای کسب‌وکار و عدم‌ثبات در برخی تصمیم‌گیری‌ها نیز تاثیرات سوئی بر هزینه‌های تولید و مبادله در زنجیره‌های تامین داشته است.

چند راهبرد عملی

بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها از ابزار‌های سیاستی متنوعی برای ارتقای تاب‌آوری زنجیره‌های تامین خود بهره می‌برند. حتی کشور‌هایی نظیر ایالات‌متحده، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا، امارات، سنگاپور و اتحادیه اروپا، اسناد راهبردی و بسته‌های سیاستی را برای این منظور طراحی کرده‌اند. ابزار‌های مورد استفاده دولت‌ها، طیفی از سیاست‌های عمومی و کلان تا پروژه‌های اختصاصی برای زنجیره‌های تامین اولویت‌دار را شامل می‌شوند. بر این اساس، رایج‌ترین ابزار‌ها در این زمینه در این گزارش آمده است.

تقویت ظرفیت‌های تامین و تولید: داخلی سازی تولیدات؛ انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد برای استفاده از ظرفیت‌های تولید و تامین کشور‌های هم‌پیمان یا همسایه؛ به هم رسانی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان داخلی؛ ساده سازی محصولات تولیدی (با حذف مقررات متفاوت غیرضروری و استانداردسازی) و ارائه کمک‌های مالی به تامین‌کنندگان آسیب‌پذیر.

نگهداری ذخایر احتیاطی: نگهداری ذخایر برای کالا‌های کلیدی در سطوح بنگاهی، ملی یا به شکل مشترک با کشور‌های هم‌پیمان.

افزایش آمادگی زنجیره‌ها: الزام بنگاه‌ها به پایش عملکرد زنجیره، افزایش شفافیت و تشریک اطلاعات در زنجیره‌ها و غربالگری ریسک‌ها؛ حمایت از سرمایه‌گذاری و نوآوری‌های فناورانه بنگاه‌ها برای مقابله با ریسک‌های زنجیره تامین.

بهبود لجستیک و تسهیل تجارت: تخصیص منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کلیدی و روان سازی و تسریع تشریفات گمرکی برای واردات کالا‌های حیاتی در شرایط بحرانی.

تقویت محیط کسب‌وکار: ایجاد محیط رگولاتوری و رژیم تجاری و سرمایه‌گذاری باثبات و قابل پیش‌بینی.

سخن آخر

سیاستگذاری متمرکز برای بهبود مدیریت ریسک و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین موردنیاز است که تحقق این موضوع ملی نیازمند سازوکار سیاستگذاری و اجرایی مشخص با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است که با توجه به تجربیات جهانی و مقتضیات کشور، اقدامات زیر برای برقراری آن پیشنهاد می‌شود:

الف) ایجاد نظام رگولاتوری برای مدیریت ریسک و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین در سیاستگذاری‌های کلان کشور:

۱. تعریف ساختار‌های نهادی مربوطه: در سطح ملی، با تعیین ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده مدیریت ریسک و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین، تعریف ساختار صورت می‌پذیرد.

در سطح دستگاه‌های ذی ربط (اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ وزارت نیرو؛ وزارت نفت؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های مرتبط)، با تعیین کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به عنوان مسوول موضوعات مدیریت ریسک و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین و ارتباط با نهاد هماهنگ‌کننده، سازوکار مناسب تدوین می‌شود.

۲. تدوین چارچوب‌های کلان و بخشی (اعم از صنعت، انرژی، سلامت، کشاورزی و…) توسط ستاد اقتصاد مقاومتی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و مشارکت صاحب‌نظران و نمایندگان بخش خصوصی؛ شامل نحوه شناسایی ریسک‌های کشوری در بازه‌های کوتاه، میان و بلندمدت براساس متدولوژی‌های آینده‌پژوهی، نحوه تعیین کالا‌ها و خدمات حیاتی کشور (چه از منظر رفع نیاز‌های اولیه انسانی و چه از منظر ایجاد پایداری اقتصادی کشور، نحوه شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره‌های تامین کالا‌ها و خدمات حیاتی فوق با توجه به ریسک‌های شناسایی‌شده، سازوکار‌ها و فرآیند‌های تعریف، پیشنهاد، اولویت‌بندی، ابلاغ و پایش پروژه‌های ارتقای تاب‌آوری زنجیره‌های تامین مشخص شود).

ب) تعریف، ابلاغ و پایش اجرای پروژه‌های ارتقای تاب‌آوری زنجیره‌های تامین:

۱. تعریف و پیشنهاد پروژه‌ها توسط دستگاه‌های ذی ربط: از طریق تعیین نقاط آسیب پذیری زنجیره‌های تامین برای کالا‌ها و خدمات حیاتی و تعریف پروژه‌های تاب‌آوری در بازه‌های کوتاه، میان و بلندمدت و برآورد منابع مالی موردنیاز براساس چارچوب‌های مصوب (این پروژه‌ها می‌تواند از جنس ابزار‌های سیاستی فوق‌الذکر باشد) و پیشنهاد دادن آن‌ها به ستاد اقتصاد مقاومتی.

۲. اولویت بندی تکمیل پروژه‌ها توسط دولت: اولویت بندی پروژه‌ها، تعیین مسوولیت‌ها و نقش دستگاه‌های مختلف در هر یک و روش تامین منابع مالی موردنیاز (بودجه عمومی، مشارکت خصوصی و عمومی و...) توسط ستاد اقتصاد مقاومتی و در نهایت با ابلاغ پروژه‌ها در قالب برنامه‌های توسعه کشور، برنامه‌های توسعه بخشی، برنامه سالانه دستگاه و... با توجه به ماهیت و سطح پروژه، همراه با پایش پروژه‌ها و به‌روزآوری مستمر چارچوب‌ها و اولویت‌ها براساس مقتضیات کشور در هر زمان توسط ستاد اقتصاد مقاومتی با همکاری دستگاه ها.

منبع: دنیای اقتصاد