«نه» کارشناسی به ارز میخکوب

به گزارش می‌متالز، این گزارش تاکید می‌کند: «کارکرد اصلی سیاست‌های ارزی در حوزه حمایت از تولید باید بر پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید متمرکز باشد، عدم میخکوب کردن نرخ ارز و تعدیل به موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد.» این گزارش در این بخش بر نقش مخرب تحریم‌های اقتصادی بر ثبات پولی و مالی تاکید و توصیه می‌کند: «در کنار سیاست‌های ناظر برای کنترل تورم و ثبات ارزی، کاهش ریسک‌های سیاسی برای اثربخشی بهتر سیاست‌ها و مدیریت مناسب انتظارات آحاد اقتصادی دنبال شود.»

یافته‌های یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد که مدیریت نوسانات نرخ ارز با تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند بر تحقق رشد اقتصادی پایدار اثر قابل‌توجهی داشته باشد. با‌این‌حال این موضوع نباید با میخکوب کردن نرخ ارز اشتباه گرفته شود، زیرا تعدیل به‌موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی، می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و در نتیجه ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد.

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد سیاست‌های پولی حامی رشد اقتصادی» به این پرسش پاسخ داده است که اجرای سیاست‌های پولی توسط سیاستگذار چگونه می‌تواند به ایجاد رشد اقتصادی بلندمدت منجر شود؟ این گزارش توسط مریم همتی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی، تهیه شده است. بر اساس این گزارش، بهترین مشارکتی که سیاستگذار پولی می‌تواند در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار داشته باشد، تضمین ثبات قیمت‌هاست؛ زیرا تورم بالا و پرنوسان با ایجاد ناکارآیی در تخصیص منابع و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، اثر معکوس بر تصمیمات کارگزاران اقتصادی و در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.

همچنین فقدان ثبات اقتصاد کلان از کانال‌هایی مانند مخدوش کردن قیمت‌های نسبی، فعالیت‌های سوداگرانه و تخصیص ناکارآمد منابع، باعث آسیب به بخش واقعی اقتصاد می‌شود و برعکس، ثبات در سطح اقتصاد کلان از طریق افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، به رشد اقتصادی کمک می‌کند. به این ترتیب سیاست پولی از مسیر هموارسازی نوسانات اقتصادی می‌تواند به رشد کوتاه‌مدت کمک کند. همچنین، باید سیاست ارتباطی بانک‌مرکزی به نحو موثری سازماندهی شود تا انتظارات تورمی و اعتبار بانک‌مرکزی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. توجه به این موضوع ضروری است که بدون انضباط مالی دولت و هماهنگی سیاست پولی و مالی، نقش تثبیت‎کننده سیاست پولی محدود است.

میخکوب کردن نرخ ارز

یکی دیگر از محور‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شده است، توجه به مدیریت نوسانات ارزی در راستای بهبود وضعیت رشد اقتصادی است. به گفته این پژوهش، نرخ ارز در کوتاه‌مدت یکی از عوامل کلیدی شکل دادن به انتظارات تورمی و در نتیجه نرخ تورم در اقتصاد ایران است و در میان‌مدت اثر قابل‌توجهی بر سطح فعالیت‌های اقتصادی و ترکیب کالا‌های قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت دارد. با توجه به اینکه نوسانات ارزی هم در تولید و هم در تخصیص منابع ایجاد اختلال می‌کند، کنترل نوسانات این نرخ به ایجاد فضای کلان مناسب برای رشد اقتصادی کمک می‌کند. بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم پیش‌بینی مواد اولیه و محصولات، در برنامه‌ریزی تولید دچار مشکل شوند؛ کارکرد اصلی سیاست‌های ارزی در حوزه حمایت از تولید باید بر پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید متمرکز باشد.

عدم میخکوب‌کردن نرخ ارز و تعدیل به‌موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی، می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و در نتیجه ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد. علاوه بر این، بهره‌گیری از ابزار‌های پوشش ریسک نوسانات ارزی و رفع موانع پیش روی استفاده هرچه بهتر و بیشتر از این ابزار‌های پوششی، می‌تواند در مدیریت نوسانات ارزی و کمک به بخش تولید به‌خصوص در شرایط وجود سطح بالایی از نااطمینانی در اقتصاد موثر باشد. با توجه به نقش مخرب تحریم‌های اقتصادی بر ثبات پولی و مالی در اقتصاد کشور، ضرورت دارد در کنار اعمال سیاست‌های ناظر بر کنترل تورم و ثبات ارزی، کاهش ریسک‌های سیاسی برای اثربخشی بهتر سیاست‌ها و مدیریت مناسب انتظارات آحاد اقتصادی دنبال شود. لنگر انتظارات تورمی در شرایطی که تنش‌های سیاسی سطح بالایی از نااطمینانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند، اگر نگوییم ناممکن، اما با دشواری‌های فراوانی همراه است.

هدف‌گذاری تورمی سبک

با توجه به شرایط جاری اقتصاد ایران که با معضلاتی همچون کسری بودجه و سلطه مالی و تنگنا‌های ارزی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان است، انتخاب چهارچوب هدف‌گذاری تورمی سبک یا ITL می‌تواند دست بانک مرکزی را برخلاف چهارچوب هدفگذاری سخت باز نگه دارد؛ به این صورت که به جای یک نرخ، یک محدوده تورمی توسط سیاستگذار پولی هدف‌گذاری می‌شود. ترکیبی از تعهد و انعطاف‌پذیری این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا راهبرد‌هایی را در برخورد با نوسانات تولید در چرخه‌ها به روشی سازگار با حفظ ثبات قیمت‌ها به کار گیرد. تحت چهارچوب ITL، می‌توان متوسط نرخ تورم را کاهش داد و در این فاصله، اصلاحات لازم در سیاست پولی و بسترسازی برای گذار به چهارچوب هدفگذاری تورمی را فراهم کرد.

ضرورت حفظ ثبات اقتصاد کلان

همانطور که گفته شد، مهم‌ترین کمکی که سیاست پولی می‌تواند در راستای تقویت رشد داشته باشد، پایین نگه داشتن و پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ تورم است. تورم‌های بالا و پرنوسان باعث ایجاد عدم اطمینان در محیط اقتصادی شده و تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تورم بر پس‌انداز نیز تاثیر منفی می‌گذارد و سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه را جذاب‌تر می‌کند. در حوزه سیاست پولی، ضرورت دارد هدف اصلی، تضمین ثبات قیمت‌ها در افق میان‌مدت باشد؛ به نحوی که مقام پولی قادر باشد با اتخاذ رویکرد ضدچرخه‌ای، از تعمیق نوسانات اقتصادی جلوگیری کند. البته، باید توجه کرد که در اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای، اتخاذ سیاست‌ها به صورت موقت و در فاصله زمانی چرخه صورت می‌گیرد، زیرا اگر مقام پولی بخواهد رشد اقتصادی را از طریق افزایش حجم پول برای مدت طولانی تحریک کند، آن‌گاه اقتصاد با ریسک فشار‌های تورمی روبه‌رو می‌شود.

چرایی شکست هدایت اعتبار

هدایت اعتبار اصطلاحی است که معمولا با کلیدواژه‌های حمایت از تولید و تامین مالی توسعه اقتصادی عجین است. به‌رغم وجود اجماع کلی در خصوص اثر رشد نقدینگی بر تحریک تقاضا و ایجاد تورم در بلندمدت، حامیان هدایت اعتبار بر تاثیر تخصیص دستوری اعتبارات در تحریک بخش عرضه و افزایش اشتغال و تولید و در نتیجه کاهش تورم تاکید دارند. با‌این‌حال موفقیت سیاست‌های اعتباری در ژاپن و کره نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند ابزار موثری برای توسعه اقتصادی باشد. پس چرا سیاست‌های اعتباری در بسیاری از کشور‌ها شکست خورده‌اند و چه عواملی موفقیت نسبی آن‌ها را در ژاپن و کره توضیح می‌دهد؟

به نظر می‌رسد هر دو عامل اقتصادی و نهادی در موفقیت یا شکست سیاست‌های اعتباری دارای اهمیت باشند. عوامل اقتصادی شامل تامین ثبات قیمت‌ها، اتکا به بخش خصوصی، جهت‌گیری به سمت صنعتی شدن و تولید صادراتی، تشویق رقابت داخلی و... است. عوامل نهادی نیز شامل سیستم‎های نظارتی موثر و مهم‌تر از همه، تدوین یک برنامه روشن و معتبر برای توسعه اقتصادی است. در مجموع، دنبال کردن سیاست‌های حمایت اعتباری آنچنا‌ن‌که در طول سالیان گذشته نیز در کشور دنبال شده، به دلیل فراهم نبودن پیش‌شرط‌های لازم با موفقیت چندانی همراه نبوده و صرفا به عاملی برای توزیع رانت تنزل پیدا کرده است. کنترل دستوری نرخ سود و هدایت اعتبار با هدف ارتقای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های اولویت‌دار و تامین‌مالی کم‌هزینه منجر به تخصیص ناکارآمد منابع مالی و کاهش نرخ پس‌انداز شده و در یک دور باطل، خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری و رشد تبدیل شده است.

از سویی دیگر، کنترل دستوری نرخ سود با هدف تامین مالی کم‌هزینه تولید که در طول سالیان متمادی توسط سیاستگذاران دنبال شده است، ضمن آنکه تجهیز منابع بانکی را با مشکل مواجه کرده، موجب ناکارآیی در تخصیص اعتبارات نیز شده است. اثربخشی سیاست پولی برای کاهش نرخ بهره اسمی به تاثیری که این سیاست بر انتظارات تورمی و ادراک عدم اطمینان در اقتصاد خواهد داشت، بستگی دارد؛ بنابراین تنها راه پایدار برای کاهش نرخ بهره اسمی و تامین مالی کم‌هزینه تولید، پایین نگه داشتن نرخ تورم است تا از این طریق انتظارات تورمی شکسته شود و عنصر عدم اطمینان کاهش یابد.

چه باید کرد؟

در پایان باید گفت بررسی استدلال‌های نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که بهترین کمکی که سیاست پولی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی داشته باشد، حفظ ثبات قیمت‌هاست. از آنجا که تورم اساسا یک پدیده پولی است، سیاست پولی تنها ابزاری است که می‌تواند به طور موثر ثبات قیمت‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت حفظ کند. علاوه بر این، شواهد تجربی نشان می‌دهند که نرخ تورم پایین و باثبات با رشد بلندمدت بالاتر همراه است. از سوی دیگر و در جهت فواید دنبال کردن چهارچوب هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی می‌تواند دامنه و انعطاف کافی برای مقابله با نوسانات اقتصادی قابل توجه غیرمنتظره و سازگار با حفظ ثبات قیمت را فراهم کند. همچنین به‌رغم اعمال سیاست‎هایی با هدف حمایت از تولید، وجود مشکلاتی نظیر انحصار و موانع اعطای مجوز کسب‌وکار، بی‌ثباتی مقررات، مسائل مربوط به حقوق مالکیت و از همه مهم‌تر معضلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است.

حمایت‌های مستقیم از بخش تولید در قالب هدایت تسهیلات بانکی نیز نه تنها به هدف مدنظر خود نرسیده، بلکه آسیب‌هایی نظیر فساد مالی، رانت‌جویی، تخصیص غیربهینه منابع و توسعه نامتوازن را ایجاد کرده است. این در حالی است که فراهم آوردن محیط مناسب برای کسب‌وکار‌ها برخلاف سیاست‌های حمایتی، تاثیر مثبتی بر بخش تولید خواهد داشت. از سوی دیگر باید توجه کرد که بدون هماهنگی و همگامی سیاست پولی و مالی، ایجاد ثبات اقتصادی امری ناممکن خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد