تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۱:۳۰
بازدید: ۱۰۵
کد خبر: ۳۴۰۹۴۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
پس از دستورات رئیس قوه قضاییه در سفر استانی صورت گرفت

اجرای رأی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال بخشنامه گمرک/ تحول ۲۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی وارداتی

اجرای رأی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال بخشنامه گمرک/ تحول ۲۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی وارداتی
‌می‌متالز - رئیس کل دادگستری هرمزگان از تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی وارداتی به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر به سازمان اموال تملیکی با اجرای رأی دیوان عدالت اداری در یک هفته اخیر خبر داد.

به گزارش می‌متالز، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه هم‌زمان با سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به این استان، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد، گفت: در این خصوص، کارگروه ویژه‌ای جهت تعیین تکلیف فوری اقلام موضوع دستورالعمل ابطالی با حضور دادستان مرکز استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی و ناظر گمرکات و مدیر کل اموال تملیکی استان تشکیل شد که اعضای این کارگروه ضمن انجام اقدامات اولیه و کارشناسی، در حال جمع‌بندی مستندات به منظور اعلام نتیجه هستند.

وی در ادامه افزود: با توجه به گزارش مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان در نخستین هفته از اقدامات دستگاه قضایی برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری ۲۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی وارداتی از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر بندرعباس به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است.

قهرمانی با اشاره به اینکه ارزش این ماشین‌آلات بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال است، خاطر نشان کرد: از این تعداد ماشین‌آلات راهسازی تحویل شده توسط گمرکات استان به اداره کل اموال تملیکی، ۲۳۴ دستگاه مربوط به گمرک شهید رجایی و ۴۳ دستگاه مربوط به گمرک شهید باهنر بوده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تصریح کرد: همه دستورات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان بلافاصله پس از اتمام سفر در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفته و بر این اساس دستورات مذکور در حال دسته‌بندی، تعیین مهلت و تدوین هستند و با قید فوریت اجرایی خواهند شد.

گفتنی است، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود. طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود. با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و باطل شد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده