انتظارات بخش خصوصی از نامزد‌های انتخاباتی برای توسعه بخش معدن

‌می‌متالز - کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیانیه‌ای خطاب به نامزد‌های انتخاباتی، پیش نیاز‌های توسعه بخش معدن را یادآور شد.

به گزارش می‌متالز، در این بیانیه خطاب به نامزد‌های انتخاباتی آمده است: ایران کشوری است با ظرفیت‌های معدنی متنوع فراوان که تاکنون آن‌گونه که بایسته است به کارگیری نشده است. هدف‌گذاری رشد سالیانه ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم و شعار‌های مبنی بر توان جایگزینی درآمد‌های معدنی کشور با عواید نفتی اهمیت حوزه معادن و صنایع معدنی را به ما گوشزد می‌کند.

بر این اساس و از آنجا که رسالت فعالیت تشکلی، انتقال نیازها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکار‌ها به سیاست‌گذار است، موارد زیر به عنوان پیش‌نیاز‌های توسعه‌ی بخش معدن تقدیم حضور می‌شود.

بی‌شک حضور هر یک از شما عزیزان در کرسی مسوولیت، همراهی تشکل‌های اقتصادی در انتقال سریع و صریح مشکلات کسب‌وکار، ایجاد فضای شفافیت و رقابت سالم را با خود خواهد داشت.

تک نرخی شدن ارز تنها مسیر حذف رانت و فساد از فضای تولید و اشتغال است. درخواست می‌شود برای توسعه‌ی بخش معدن و صنایع معدنی، فارغ از فشار ذی‌نفعان پرنفوذ یکبار برای همیشه این مهم را به سرانجام برسانید.
ماشین‌آلات تولید، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت معدنی در دنیای امروز است. تحمیل هر هزینه‌ی سرباری در این سرفصل به فعالان معدنی، به تولید و اشتغال این حوزه آسیب زده و کشور را با زیان مواجه می‌سازد. باید دسترسی فعال معدنی داخلی به ماشین‌آلات با قیمت و کیفیت مشابه کشور‌های رقیب صورت پذیرد وگرنه از این بازار حذف خواهیم شد.
ایجاد مانع در برابر صادرات تولیدات مازاد نیاز داخل کشور، سدی در برابر توسعه و سنگی در برابر ارزآوری است. صادرکننده را باید ارج نهاد و در امر صادرات تسهیلات لازم را فراهم نمود.
ثبات مقررات هر چند ناقص بهتر از تغییرات پی‌در پی است. بگذارید فضای اقتصادی آرام، با ثبات و فارغ از ریسک تغییر پی‌درپی مقررات باشد.
پهنه‌های قابل معدن‌کاری کشور سال‌هاست در حبس مقررات زائد گرفتار شده‌اند. آزادسازی و رفع موانع نیاز ضروری توسعه بخش معدن است.
رعایت قانون در تخصیص حقوق دولتی معادن و رعایت سرفصل‌های آن ضمن ایجاد توسعه‌ی منطقه‌ای، فارغ از نکاه درآمدی برای دولت، کاهش هزینه‌های حکمرانی را در پی خواهد داشت.
معادن کوچک مقیاس نیاز‌ها و شرایطی متفاوت از معادن بزرگ کشور دارند. سرفصل مقررات متفاوت برای این دو نوع ذخیره، اجتناب‌ناپذیر است.
بخش خصوصی و مشخصا تشکل‌های فعال این بخش بیشترین و موثرترین توان مشارکت فعال در زمینه وضع و تصحیح قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دارند؛ چرا که این تشکل‌ها از فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف که سال‌ها در بطن امور اقتصادی بوده و با همه شرایط ناهموار اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند، تشکیل شده‌اند. در همین راستا خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به‌ویژه کمیسیون معدن و صنایع معدنی این تشکل، آمادگی خود را در خصوص حضور فعال در همه عرصه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اعلام می‌کند.
امید است که با هم‌گرایی و هم‌افزایی متقابل دولت و بخش خصوصی، در راستای آبادی و رونق اقتصادی قدم برداریم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)