صنعت؛ بخش مغفول اقتصاد ایران؟

به گزارش می‌متالز، مریم بابائی: بررسی وضعیت بخش صنعت براساس آمار‌های داخلی و بین‌المللی حاکی از این است که بخش تولید کشور طی ۳۰ سال گذشته، روند رو به رشد و باثباتی را تجربه نکرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که جایگاه بخش صنعت در اقتصاد ایران، به‌ویژه از دهه ۹۰ به بعد، دچار افول شده و صنعت رشدی پرنوسان و عمدتا منفی را تجربه کرده است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، عدم‌شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، ارتقا نیافتن فناوری و قابلیت‌های صنعتی، بهره‌وری پایین تولید، حمایت‌های غیرهدفمند و شکل گیری واحد‌های تولیدی کم‌بازده و کوچک و عدم‌حضور در زنجیره ارزش جهانی از جمله دلایلی است که باعث شده است جایگاه بخش صنعت در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با کشور‌های همسایه همچون ترکیه، تضعیف شود و ایران همچنان به نفت و درآمد‌های نفتی وابسته بماند.

بررسی روند رشد بخش صنعت ایران طی بازه زمانی ۲۰۲۲-۱۹۹۱ حاوی نکات قابل تاملی است. رشد نوسانی و عمدتا منفی بخش صنعت در این بازه زمانی حاکی از فقدان سیاستگذاری صنعتی باکیفیت و حکمرانی برپایه نفت و درآمد‌های نفتی است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در بازه زمانی حدودا ۳۰ ساله (۲۰۲۲-۱۹۹۱) که همزمان با حضور ۹ دولت (دولت پنجم تا دولت سیزدهم) در ایران است، بیش از هشت‌بار در محدوده منفی قرار گرفته و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت نزدیک به ۱۰ سال (۲۰۲۰-۲۰۱۱)، با حرکتی سینوسی در محدوده ۶۰ میلیارد دلار مانده است. در این بازه زمانی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که مقایسه روند تولید ایران با کشور‌هایی همچون ترکیه و کره‌جنوبی علاوه بر اینکه حاکی از ارزش‌افزوده و سهم بالاتر بخش صنعت در اقتصاد این کشورهاست، نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در این کشور‌ها از روند باثبات تری نسبت به ایران برخوردار بوده است. براین اساس سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در ایران در حالی از ۷‌درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۱۴.۶‌درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده که در ترکیه این سهم از ۱۴‌درصد به بیش از ۱۷‌درصد و در کره‌جنوبی از ۱۸.۵‌درصد به ۲۷‌درصد در همین بازه زمانی افزایش یافته است.

همچنین در حالی ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران از ۱۲.۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۷۱.۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده که این شاخص در ترکیه از ۴۱.۲۴ میلیارد دلار به بیش از ۲۱۱ میلیارد دلار و در کره‌جنوبی از ۷۴.۵۱ میلیارد دلار به ۴۶۹ میلیارد دلار در همین بازه زمانی رسیده است. نکته جالب توجه در روند بخش صنعت در ایران بیانگر این است که در سال‌هایی که درآمد‌هایی نفتی با رشد و جهش همراه بوده و در دورانی که تحت عنوان بوم نفتی (oil boom) شناخته می‌شود، رشد بخش صنعت تحت‌تاثیر درآمد‌های نفتی قرار گرفته است. براساس بررسی صورت‌گرفته در اواخر دهه ۹۰ میلادی که قیمت نفت از ۲۰ دلار به ازای هر بشکه به بیش از ۱۲۰ دلار در سال ۲۰۱۳ رسید، روند رشد بخش صنعت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی تحت‌الشعاع این رشد نفتی قرار گرفته است. بررسی‌های پژوهشی همچنین حاکی از این است که تشدید تحریم ها، نوسانات نرخ ارز که به‌ویژه با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شدت گرفت، در کنار چالش‌هایی همچون بی ثباتی مقررات و بخشنامه‌های دولتی، عدم‌مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و همچنین افزایش سرسام آور هزینه‌های مبادله و محیط نامساعد کسب‌وکار از جمله دلایل توقف رشد بخش صنعت در ایران است. در این شرایط نبود استراتژی توسعه صنعتی، غلبه فضای رانتی بر اقتصاد کشور، تولید با محوریت صنایع انرژی‌پایه و صادرات مواد خام و نیمه‌خام و قرار نگرفتن در زنجیره تولید بین‌المللی و زنجیره ارزش جهانی، عقب ماندگی صنعت را تشدید کرده است.

بررسی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی

بررسی سهم صنعت (ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه ای) از تولید ناخالص داخلی (GDP) حاکی از روند نوسانی و حرکت سینوسی این شاخص دارد. اگر بازه بررسی را از دولت پنجم (دولت هاشمی رفسنجانی) تا دولت سیزدهم در نظر بگیریم، در روند تغییرات این شاخص، فقدان سیاستگذاری صنعتی باکیفیت مشهود است. حرکت سینوسی این شاخص همچنین بیانگر این است که صنعت در ایران روند رو به رشد و پایداری را در این سال‌ها تجربه نکرده است. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، در حالی که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۹ میلادی، ۸.۵۲‌درصد بود، بعد از افزایش درآمد‌های نفتی، این سهم به حدود ۱۲‌درصد در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ رسید. به عبارتی اگرچه افزایش درآمد‌های نفتی در این دوره، منافع اقتصادی را از نظر افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به همراه داشته؛ اما دقیقا در همین سال‌ها سهم صنعت از GDP درجا زده است. در واقع افزایش درآمد‌های نفتی، موجب «نفرین منابع» و وضعیتی شده که بزرگ‌تر شدن دولت، کاهش درآمد‌های مالیاتی و افزایش رانت را به دنبال داشته است. براساس داده‌های یونیدو، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۲‌درصد بوده که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ این سهم به حدود ۱۴‌درصد رسیده است.

دولت پنجم (دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی) /۱۳۷۲-۱۳۶۸: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال دوم دولت هاشمی رفسنجانی یعنی سال ۱۹۹۰ میلادی، حدود ۷ درصد بوده که این شاخص طی چهارسال با روندی افزایشی در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۲ میلادی) به ۷.۲۲ درصد رسیده است.

دولت ششم (دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی) /۱۳۷۶-۱۳۷۲: در دولت ششم سهم تولید از GDP از ۶.۹۴‌درصد در سال ۱۹۹۳ میلادی به ۷.۵۴ درصد در پایان دولت یعنی در سال ۱۹۹۶ رسیده است. در مجموع طی دو دوره دولت‌های پنجم و ششم سهم تولید از GDP در محدوده ۷‌درصد درجا می‌زند.

دولت هفتم (دولت اول سیدمحمد خاتمی) /۱۳۸۰-۱۳۷۶: در دولت هفتم یعنی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۶، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از ۷.۵۴‌درصد در سال ۱۹۹۶ به ۹.۱۲‌درصد در سال ۲۰۰۰ می‌رسد.

دولت هشتم (دولت دوم سید محمد خاتمی) /۱۳۸۴-۱۳۸۰: در دولت هشتم یعنی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۰ سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از ۱۰‌درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱۰.۷‌درصد در سال ۲۰۰۴ می‌رسد.

دولت نهم (دولت اول محمود احمدی نژاد) /۱۳۸۸-۱۳۸۴: در دولت نهم یعنی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از ۱۱.۶۶‌درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۲.۲۴‌درصد در سال ۲۰۰۸ می‌رسد.

دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی نژاد) /۱۳۹۲-۱۳۸۸: در دولت دهم یعنی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از ۱۳.۳۳‌درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۴.۷۶‌درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی) ۱۳۹۶-۱۳۹۲: در دولت یازدهم یعنی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۲، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، در روندی کاهشی از ۱۴.۱۶‌درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۳.۳۴‌درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحانی) ۱۴۰۰-۱۳۹۶: در دولت دوازدهم یعنی در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، از ۱۳.۶۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۴.۵۲‌درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی) /۱۴۰۴-۱۴۰۰: در سال اول دولت سیزدهم سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، ۱۳.۳۴‌درصد بوده که در سال بعد یعنی ۲۰۲۲ به ۱۴.۶۶‌درصد می‌رسد.

روند بلندمدت ارزش‌افزوده صنعتی ایران

ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵ در سال ۱۳۶۹ همزمان با سال دوم دولت پنجم (سال ۱۹۹۰ میلادی) برابر با ۱۲.۴۵ میلیارد دلار بود که تا پایان این دولت به ۱۴.۹۵ میلیارد دلار رسید. در دولت ششم ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سه‌سال اول در محدوده ۱۴ میلیارد دلار باقی ماند و نهایتا در پایان این دولت یعنی در سال ۱۳۷۶ (سال ۱۹۹۶ میلادی) به ۱۶.۷۶ میلیارد دلار رسید. طی دو دولت هفتم و هشتم یعنی بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۷۶ (۲۰۰۴-۱۹۹۷ میلادی)، ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌ای از ۱۹.۰۵ میلیارد دلار به ۳۲.۷۶ میلیارد دلار رسید. طی دولت‌های نهم و دهم یعنی بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ (۲۰۱۲-۲۰۰۵ میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت از ۳۷.۲۳ میلیارد دلار به ۶۰.۴۳ میلیارد دلار رسید. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۲ (۲۰۲۰-۲۰۱۳ میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت درجا زده و در برخی سال‌ها روندی کاهشی به خود گرفت و نهایتا از ۵۷.۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) به ۶۶.۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۰ میلادی) رسید. در دولت سیزدهم یعنی آغاز سال ۱۴۰۰ (سال ۲۰۲۱ میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت ۶۸.۶ میلیارد دلار بود که در سال بعد (۲۰۲۲ میلادی) به ۷۱.۹۱ میلیارد دلار رسید. براین اساس در فاصله سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ طی ۱۰ سال میزان ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران به بیش از سه‌برابر افزایش یافت، به گونه ای که از حدود ٢٠میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ٢٠١٥ به حدود ٦٣میلیارد دلار در سال ٢٠١٠ رسید. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز در این زمینه نشان می‌دهد که از سال ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ میزان ارزش‌افزوده صنعتی ایران به طور میانگین در محدوده ٦٠میلیارد دلار در نوسان بوده است. به عبارت دیگر طی دوره ١٠سال اخیر میزان خلق ارزش در بخش صنعت ایران ثابت مانده و به نوعی فریز شده است و این نکته ای قابل تامل است که میزان ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران در سال ٢٠٢٠ (سال ١٣٩٩) معادل همان ارزش‌افزوده سال ٢٠٠٩ (سال ١٣٨٨) است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت کشور در یک دهه اخیر هم زمان با شروع تحریم های شدید غرب از اوایل دهه ٩٠ (سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢) و تداوم و تشدید آن در سال‌های اخیر در قالب ناکامی در قبل و بعد از تصویب برجام، اشتباهات سیاستی و چالش های مدیریتی داخلی (از قبیل فراجهش نرخ ارز، بی ثباتی در قوانین و مقررات و بخشنامه ها، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و...) و درنهایت افزایش هزینه های مبادله است که با نامساعد کردن محیط کسب‌وکار مانع روند رو به رشد ارزش‌افزوده صنعتی ایران شده است.

رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت

بررسی روند رشد بخش صنعت ایران طی بازه زمانی ۲۰۲۲-۱۹۹۱ حاوی نکات قابل تاملی از جمله رشد سینوسی و نوسانی بخش صنعت است. صنعت در این بازه زمانی که همزمان با حضور ۹ دولت در ایران است، بیش از هشت‌بار در محدوده منفی قرار گرفته است. در سال‌های ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۵، ۱۹۹۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ میلادی رشد بخش صنعت در محدوده منفی قرار گرفته است. بالاترین نرخ رشد صنعت در این بازه زمانی نیز در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ میلادی رقم خورده است. در ابتدای دهه ۱۹۹۰ همزمان با شروع دولت پنجم، نرخ رشد بخش صنعت ۲۱.۱۸‌درصد بوده است، در سال بعد یعنی ۱۹۹۲ در سقوطی بی‌سابقه این نرخ به منفی ۰.۹‌درصد می‌رسد. در سال بعد ۱۹۹۳ به منفی ۵.۲۳‌درصد کاهش می‌یابد. این نرخ در ۱۹۹۴ میلاد به ۳.۳‌درصد افزایش می‌یابد. اما در سال بعد دوباره وارد محدوده منفی می‌شود. نهایتا در سال ۱۹۹۶ به بیش از ۱۴‌درصد افزایش می‌یابد.

در دولت‌های هفتم و هشتم نرخ رشد بخش صنعت یک‌بار در محدوده منفی قرار می‌گیرد و نرخ رشد صنعتی از ۱۳‌درصد در سال ۱۹۹۷ به منفی ۳‌درصد در سال ۱۹۹۸ سقوط می‌کند. نوسانات نرخ رشد صنعت در این هشت‌سال نسبت به دوره قبل کمتر است؛ اما همچنان صنعت روند رو به رشدی را ثبت نکرده است. در دولت‌های نهم و دهم نیز نرخ رشد بخش صنعت همچنان نوسانی و نمودار رشد سینوسی است. در حالی که در آغاز دولت نهم مقارن با سال ۲۰۰۵ میلادی نرخ رشد صنعت ۱۳‌درصد بوده است، طی دو سال روندی کاهشی می‌گیرد و در ۲۰۰۴ به ۳‌درصد کاهش می‌یابد. در سال‌های پایانی دولت دهم نرخ رشد بخش صنعت وارد محدوده منفی می‌شود و در سال ۲۰۱۲ به منفی ۴.۲‌درصد کاهش می‌یابد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مقارن با سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۳ میلادی، رشد بخش صنعت، سه بار در محدوده منفی قرار می‌گیرد. شدیدترین سقوط نرخ رشد بخش صنعت طی این ۳۰ سال با ثبت عدد منفی ۸.۱۵ درصد، در سال ۲۰۱۵ میلادی رقم می‌خورد. در ۲۰۱۸ میلادی نیز نرخ رشد صنعت به منفی ۶.۵۸‌درصد سقوط می‌کند. در دوسال پایانی دولت سیزدهم بخش صنعت رشد مثبت ۳.۲۴ درصدی و ۸ درصدی را به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی ثبت می‌کند. در دوسال اول دولت سیزدهم نیز یعنی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی، صنعت نرخ رشد ۳.۴ درصدی و ۴.۸ درصدی را ثبت می‌کند. در اولین سال دولت سیزدهم نیز نرخ رشد از ۸‌درصد سال ۲۰۲۰ به ۳‌درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش می‌یابد. بررسی این روند بلندمدت نرخ رشد بخش صنعت حاکی از این است که از شروع دهه ٩٠، جایگاه بخش صنعت در اقتصاد ایران دچار افول شده است. در این سال‌ها رشد صنعتی پرنوسان و عمدتا منفی بود. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز نشان می‌دهد که سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه (سال‌های ١٣٨٩-١٣٧٩) نقطه عطف شکوفایی و رشد صنعتی بود و رشد صنعتی در این سال‌ها در محدوده ٥ تا ١٥‌درصد در نوسان بود و به رغم نوسانی بودن، رشد حداقلی مثبت ٥‌درصد داشت.

نکته جالب توجه همگرایی بین نرخ رشد صنعتی و نرخ رشد اقتصادی ایران است که بیانگر اهمیت و میزان اثرگذاری بخش صنعت در اقتصاد ایران است. دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادی و صنعتی طی ١٠سال اخیر بین رشد ۷.۵ و منفی ۷.۵‌درصد بود و طی نزدیک به ۳۰ سال، بین ۲۱‌درصد تا منفی ۸‌درصد بوده است. همچنین روند بلندمدت شاخص سهم ارزش‌افزوده صنایع با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌استثنای سال ۲۰۱۰ در محدوده ۴۰ تا ۴۵‌درصد در نوسان بود و طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ با افت شدیدی مواجه شد، به گونه‌ای که به کمتر از ۴۰‌درصد رسید. در سال‌های اخیر این شاخص روی رقم ۴۵‌درصد ثابت مانده است. اما در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۹-۱۳۸۹) همزمان با سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه، شرایط کاملا متفاوت از قبل بود و بخش صنعت ایران، هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری، کوچک‌تر و دچار پسرفت شد؛ به‌گونه‌ای که سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به حدود ۴۴‌درصد تنزل پیدا کرد. به عبارت دیگر در سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه در مقایسه با دو برنامه سوم و چهارم توسعه، ساختار تولید صنعتی کشور تضعیف شد و از نقش آن در اقتصاد ملی کاسته شد.

منبع: دنیای اقتصاد