توسعه صنعتی باید به تقویت زنجیره تولید منجر شود

به گزارش می‌متالز، نشست بررسی سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با حضور هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد.

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست، گفت: عمده کار‌های مراحل تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور در موسسه نیاوران انجام شده است. در این مسیر دو سند تدوین شد که یکی از آن چارچوب کلی و اصول راهبردی توسعه صنعتی را بیان می‌کند. اتاق ایران هم نظر خود را در قالب ۸۰ صفحه نقد به این سند ارسال کرده که موردتوجه هم قرار گرفته است. در ادامه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم بر این شد که سند دومی که همان سند حکمرانی هست، تدوین شود و مسئولیت تدوین آن با حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه بود. در این سند به مسائل اجرایی‌تر توجه شده و «نحوه پیوند ایران به زنجیره‌های ارزش» که ساخت صنعتی کشور را هدف گرفته، موردبحث قرار گرفته است.

در ادامه، حمیدرضا فرتوک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه، گزارشی از «حکمرانی توسعه صنعتی کشور» ارائه کرد. او در طرح موضوع به مساله اضطراب ژئوپلیتیک، شیوه حکمرانی و حکمرانی واگرا و واگرایی بازیگران اقتصاد و صنعت اشاره کرد و از تأثیر نظم اقتصادی روسی، نظم چینی، نظم آنگلوساکسونی در این روند گفت.

در ادامه این گزارش ارکان سه‌گانه حکمرانی توسعه صنعتی کشور با سه محور تأمین مالی راهبردی، تجارت راهبردی و تعمیق تولید و زنجیره صنعتی کشور بررسی شد. اهمیت تجارت راهبردی مفهومی کلیدی که قابلیت اقتصادی کشور، فعالیت می‌بخشد و استعداد‌های بالقوه را بالفعل می‌کند. این تجارت همسو با مزیت‌های ایران است.

او گونه‌های واحد‌های صنعتی را صنایع منبع پایه مثل صنایع معدن پایه و نفت و گاز، پتروشیمی و مس و فولاد، (۸۰ درصد ارز را تولید می‌کنند) صنایع حمایت پایه (حمایت ارزی و منابع ارزان انرژی)، صنایع قابلیت پایه (مهارت محور مثل پوشاک و فرش، فناوری محور، خدمات فنی و مهندسی، کسب‌وکار‌های پلتفرمی) را نام برد. تجارت راهبردی باید رابطه ۸۰ به ۲۰ را به نفع صنایع قابلیت محور تغییر دهد. البته باید در این راهبرد از صنایع منبع پایه هم حمایت کرد.

فرتوک‌زاده تصریح کرد: در این مسیر حکمرانی باید براساس گونه شناسی صنایع حرکت کند؛ باید به مساله برندینگ توجه شود و حمایت‌های متناسب انجام شود. باید صنایع قابلیت محور براساس نوع صنعت و توانمندی لازم حمایت شود. در این مسیر باید به صادرات توجه شود. کسب‌وکار‌های پلتفرمی باید به قابلیت تجاری کشور گره بخورد. باید به منطق تجارت خارجی توجه شود.

او همچنیبن به متانول اشاره کرد که چگونه باید این ظرفیت را با تکمیل زنجیره به بازار عرضه کرد. یا استراتژی ایران در هر حوزه‌ای از صنعت چگونه باید باشد. این استاد دانشگاه به موضوع مجوز‌ها اشاره کرد و با نقد آن گفت: ۱۴۰ کارخانه یخچال‌سازی داریم که متناسب با ظرفیت بازار نیست.

فرتوک‌زاده اظهار کرد: در تجارت راهبردی باید از اقتصاد‌های مکمل آغاز کنیم. او به موضوع اصلاحات ارضی و شیوه حکمرانی اشاره کرد که بخشی از مسائل کشاورزی به لحاظ تاریخی در چرخه معیوب افتاده و صنعت هم به دلایل ورود دلار منبع پایه (پول نفت) آسیب دید. تجارت راهبردی به ظرفیت تجاری میان دو کشور توجه دارد؛ یعنی واردات و صادرات در آن اقتصاد مکمل موردتوجه باشد و تراز تجاری قابل‌قبول باشد. زمانی به تجارت راهبردی دسترسی داریم که به اقتصاد مکمل می‌رسیم و این بر مبنای مزیت شکل می‌گیرد.

در ادامه این گزارش تجارت راهبردی از طریق بسته‌های ایلافی و راهبرد‌های عمق‌بخشی به صنعت و راهبرد‌های تأمین تبیین شد.

به دنبال توسعه صنعتی هوشمندانه باشیم

در بخش دوم نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و حاضران در نشست این سند را نقد و بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه کردند.

نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به گونه‌بندی صنایع در سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور گفت: باید در منطق گونه‌بندی صنایع به فاکتور‌های دیگری توجه شود؛ بخشی از این گونه‌بندی‌های تلفیقی است؛ مثلاً صنایع منبع پایه، حمایت پایه هم است که باید صنایع میانی و پایین‌دست را حمایت کنند و باید از این مزیت در جهت تقویت اقتصاد استفاده شود.

او افزود: این سند باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که توسعه صنعتی باعث تقویت زنجیره تولید و در راستای قرار گرفتن در زنجیر تولید بین‌المللی باشد. اگر محصولی که تولید می‌کنیم که موردتوجه بازار صادراتی است با تولید برای داخل متفاوت است و این می‌تواند هدف مهم این سند باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در تقسیم‌بندی گونه‌های صنعتی باید مزیت رقابتی مشخص شود. ما ممکن است صنعتی داشته باشیم ولی در همه حوزه‌ها مزیت رقابتی نداریم. باید به خلق ارزش‌افزوده توجه شود. باید به دنبال توسعه صنعتی هوشمندانه باشیم. منابع باید در جهت خلق ثروت بیشتر حرکت کند وگرنه هرز می‌رود.

او تأکید کرد: در استراتژی توسعه صنعتی به موضوع تهاتر اشاره شد؛ این موضوع نیازمند تدوین اطلس تهاتر با کشور‌های مختلف هستیم و در آن نقش بخش خصوصی مشخص شود. البته این به مدل حکمرانی نیاز دارد که در کنار بخش خصوصی قرار گیرد تا این چرخه تولید و صادرات و تهاتر به‌درستی کار کند تا بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه خود دغدغه نداشته باشد.

به‌گفته نایب‌رئیس اتاق ایران تضمین اجرا و عملیاتی شدن بند‌های سند حکمرانی توسعه صنعتی به پایش نیاز دارد و برای پایش نیاز به شاخص‌های متعدد داریم. این سند باید با اسناد بالادستی انطباق داشته باشد.

باقری افزود: دولت باید از تصدی‌گری اقتصادی خارج شود وگرنه فرایند رقابت در مصادیق به مشکل جدی برمی‌خورد. مرزبندی دخالت و نظارت مشخص شود.

سندی برای دوره تحریم

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: باید از نگاه بخش خصوصی در جهت عمق بخشیدن به موضوع استفاده می‌شد. این سند برای دوره تحریم نوشته‌شده درحالی‌که باید برنامه بلندمدت، اهداف بلندمدتی هم داشته باشد. باید هدف‌گذاری و زمان‌بندی داشته باشد. تعهدآور و الزام‌آور باشد. سند استراتژیک توسعه صنعتی را قبلاً داشتیم ولی هیچ‌وقت الزام‌آور نشد و از دولتی به دولت بعدی به‌عنوان میراث تحویل داده شد. نباید خطا‌های گذشته را تکرار کنیم. برای رشد متوازن باید همه دستگاه‌ها و نهاد‌های همسوی باهم و هدفمند کار کنند.

او تصریح کرد: نباید با چشم‌بسته از یک صنعت حمایت کرد. باید حمایت‌ها هدفمند شود و نباید صنایع گلخانه‌ای رشد کنند. البته با برداشته شدن تحریم‌ها، صنایع گلخانه‌ای از بین خواهد رفت.

خالقی تصریح کرد: محدودیت‌ها در مجوز‌ها باعث ایجاد رانت می‌شود. بازار باید ظرفیت‌ها را نشان دهد و سرمایه‌گذار بر اساس ظرفیت بازار به حوزه ورود کند وگرنه با برداشتن سامانه مجوزها، به عده‌ای فرصت رانت بیشتری داده می‌شود.

او با نگاهی به حوزه کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی مشکلاتی وجود دارد. زمین‌های خرد و هزینه بالا که صنایع بالادستی و پایین‌دستی به هم مرتبط نیستند. باید افق صنعت کشاورزی را ببینیم. با کشاورزی سنتی نمی‌توانیم کشاورزی مکانیزه داشته باشیم. یا مشخص شود در حوزه محیط کسب‌وکار در عرصه جهانی چه رتبه‌ای را کسب خواهیم کرد. از طرفی باید تکلیف دولت‌ها با روابط بین‌الملل مشخص شود. آیا قرار است کشور در شرایط تحریمی اداره شود یا وضعیت متفاوت خواهد بود. بخش خصوصی باید با شناخت دقیق، می‌تواند خود را با شرایط تطبیق دهد.

ماهیت حقوقی این سند چیست؟

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از ماهیت حقوقی این سند پرسید. آیا قرار است این سند، قانون شود، آیین‌نامه و دستگاه‌ها چه الزامی برای رعایتان دارند. باید به این پرسش‌ها پاسخ داد وگرنه این بررسی‌ها به موضوعی آکادمیک تبدیل می‌شود. باید زیرساخت‌های حقوقی و قانونی از باب لازم‌الاجرا بودن مشخص شود.

جایگاه خدمات در حکمرانی توسعه صنعتی کجاست؟

محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق ایران هم گفت: باید مشخص شود محدودیت‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی، محدودیت منابع آب و تعادل منطقه‌ای در کجای این سند لحاظ شده. آیا اجرایی شدن این سند تعادل اجتماعی را به هم میزند یا خیر؟ حوزه خدمات در کشور چه جایگاهی دارند و چقدر در این سند به آن توجه شده است و چرا خدمات در گونه شناسی صنعت در کشور موردتوجه نبوده است. باید به این سند نگاه تحول‌خواه باشد؛ توسعه دانش‌محور باید موردتوجه باشد و به مسئله بهره‌وری توجه شود.

به معیار‌های حکمرانی توجه شود

در حسن فروزانفرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران هم تصریح کرد: باید در تدوین سند‌ها به سابقه تاریخی توسعه اقتصادی و بنگاهداری در ایران توجه شود. در این سند باید به خرد جمعی، شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخگویی توجه شود. مثلاً چرا باید متانول ۴۰ تن تولید شود؟ چه کسی پاسخگوی وضعیت امروز صنعت در کشور است؟ نباید طوری صحبت کنیم که گویی بخش خصوصی نداشتیم و هیچ زنجیره‌ای تولید نشده است.

او تصریح کرد: تاریخ توسعه از دهه ۷۰ شروع نشده است. ما در دهه ۴۰ تجربه تعامل دولت و بخش خصوصی را داشتیم. وقتی دولت وارد تجربه پول‌پاشی نشده بوده، افق توسعه داشتیم.

فروزانفرد با اشاره به مسئله حکمرانی گفت: موضوع حکمرانی عناوین مشخصی دارد و با سند استراتژیک متفاوت است. سند حکمرانی مبانی متفاوت‌تری از سند استراتژیک دارد. در سند حمرانی اول باید معیار مشارکت، پاسخگویی و ... را مشخص کرد. باید تکلیف وضعیت موجود مشخص شود دگرنه گامی به جلو نخواهد رفت. ایران برای پیشرفت نیاز به عذرخواهی اجتماعی دارد. تا فضا برای مشارکت واقعی فراهم شود.

به ظرفیت قانون تأمین مالی توجه شود

در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: هم از این سند انتقاد کرد و گفت: باید در تدوین و بازنگری این سند به ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توجه شود. باید روی آمار‌ها کار کنیم. باید آمار تولید و مصرف صنایع را داشته باشیم و تولیدکننده با علم از وضعیت وارد حوزه تولید شود. قبل از انقلاب برند داشتیم که با سرمایه ملی ایجادشده بود. چرا این برند‌ها که سال‌ها سرمایه‌گذاری شده حفظ نمی‌شود. ارج و آزمایش، ایران‌خودرو و ایران ناسیونال کجا هستند؟ چرا اشتباه‌های گذشته دوباره تکرار می‌شود. این موضوع در کجای سند استراتژیک دیده‌شده است. باید در سند عملیاتی حرف زده شود نه اینکه بدیهیات و تئوری بیان شود.

به ظرفیت‌های صنعت ساختمان توجه شود

فرید نائینی، عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران هم گفت: صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین صنایع است که ویژگی‌های خاصی دارد. سند ساختمان در تمدن ایران جایگاه خوبی دارد. پروژه‌های ملی مسکن فرصت خوبی برای تولید انبوه است ولی به لحاظ نظری و اجرایی به این حوزه توجه نشده است. در سند توسعه صنعتی کشور به جایگاه صنعت ساختمان به‌طورجدی و همه‌جانبه توجه شود.

به تجارت آزاد توجه نشده است

در ادامه احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: باید به شرایط زمان و مکان و موضوع روز کشور در سندنویسی توجه شود. این سند از دید تجارت آزاد نوشته‌نشده است. در اشاره به مسائل تاریخی باید به ظرفیت‌های زمانه توجه شود.

تاکتیک مقاومت نه توسعه

مسعود موسوی، مدیر دفتر تجارت و دیپلماسی اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم گفت: این سند نوعی تاکتیک مقاومت است ولی سند توسعه‌ای نیست. این سند با منطق خرد بنگاهداری تدوین‌شده ولی برای کل کشور نوشته‌شده؛ با منطقه خرد نمی‌توان برای سطح کلان برنامه نوشت. دیدگاه این سند به ثروت و مالکیت و منطق ارتباط این سند با امنیت ملی چیست؟

سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور بی‌توجه به وضع مطلوب

اصغر مظاهری، مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور فاقد چشم‌انداز و اهداف قابل‌سنجش است. باید مشخص شود عمق دید این سند تا کجاست؟ این سند بر پایه وضعیت موجود طراحی‌شده و برخی از خطا‌ها را نهادینه می‌کند. در این سند به افق‌ها توجه نشده و براساس وضعیت موجود نوشته‌شده نه وضعیت مطلوب. این سند به آنچه هست، توجه دارد ولی به مطلوب بی‌توجه است.

مجتبی شیشه‌چی‌ها، مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران هم افزود: برای داشتن برنامه موفق باید محیط کسب‌وکار ایران براساس شاخص‌های بین‌المللی بررسی و این وضعیت بهبود یابد.

به فناوری نوین توجه شود

سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: در سند توسعه‌ای باید به چشم‌انداز توسعه توجه داشت و فناوری نوین با سند عجین شود وگرنه تفاوتی با سند‌های قبلی نخواهد داشت. باید در این سند به هوش مصنوعی هم توجه شود.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران گفت: در این سند نظام تحلیل رفتار و سیستمی جایگاهی نداشت. نحوه عملیات مقایسه با اقتصاد ایران در مدل‌های مختلف مشخص شود. گسترش رقابت در فعالیت اقتصادی و مقابله با انحصار در این سند کجاست؟ ثبات بخشی به اقتصاد ایران، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و اصلاحات حکمرانی موجود باید موردتوجه قرار گیرد.

حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: باید در نوشت سند توسعه‌ای به آمایش سرزمین توجه شود.

در ادامه باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، توصیه کرد: فرصت متناسبی در اختیار کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران قرار گیرد تا پیش‌نویس سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور را بررسی کرده و نظر و نگاه پیشنهادی و اصلاحی خود ر ا در اختیار تدوین‌کننده‌ها قرار دهند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران