رئیس‌جمهور منتخب، امتحان پس داده‌ها را برای وزارت صمت گزینش نکند

به گزارش می‌متالز، وی گفت: اهل حرفه از دکتر پزشکیان انتظار دارند، نیرویی جوان، فعال و متخصص را به عنوان وزیر صمت گزینش کند تا با کمک دست‌اندرکاران این بخش، مشکلات برطرف شود و تحولی امیدبخش ایجاد کند.

رشد ۳ برابری قیمت ماشین‌آلات معدنی 

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: امروز شاهد رشد سه برابری قیمت ماشین‌آلات معدنی هستیم که این امر مخرب است و موجب تعطیلی فعالیت این بخش می‌شود.

بیژن پناهی‌زاده تصریح کرد: فعالان معدنی اجازه واردات ماشین‌آلات ندارند و تکلیف شده از چند واحد تولیدی که ماشین‌آلات چینی را وارد و به سه برابر قیمت عرضه می‌کنند، خریداری نمایند.

وی یادآور شد: شرکت‌های ایرانی به درستی خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کنند، یا خریداران اینگونه ماشین‌آلات با مشکل جدی دسترسی به قطعات یدکی پیدا می‌کنند. 

پناهی‌زاده خاطرنشان ساخت: شیوه برخورد با عملکرد شرکت‌های تولیدی در بخش ماشین‌آلات معدنی، بسان خودروسازان داخلی است که به تدریج مانند ایران خودرو و سایپا حجیم و فربه از نطر نیروی انسانی می‌شوند و این مساله اشتغال هم خودش رانت ایجاد خواهد کرد.

حقوق دولتی و راهکار پیشنهادی معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیرامون وضع حقوق دولتی معادن در چارچوب هفتمین برنامه توسعه گفت: حقوق دولتی افزایش شدید داشته و این اقدام به تعطیلی معادن دامن خواهد زد.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه ششم توسعه علاوه بر حقوق دولتی معادن، یک درصد هم از فروش معادن برای جبران خسارت به مناطق همجوار معدن (حالا یا کشاورزی، محیط زیست و..) اختصاص می‌یافت که این یک درصد از فروش ناخالص شاید تا ۳۰ درصد سود را هم دربر می‌گرفت.

وی تصریح کرد: اکنون در برنامه هفتم هرگونه مطالبه‌ای می‌خواهیم از معدندار داشته باشیم، آن را در قالب حقوق دولتی تعریف کنیم و اخذ شود، والا زیر شاخه‌سازی حقوق دولتی، موجب گرفتاری‌های مختلف با دهیار و روستا‌های همجوار می‌شود که فعالیت معدنی مختل می‌شود.

به گفته وی، انتظار می‌رود در برنامه هفتم با تدبیر لازم، این مشکل رفع شود و پرداخت معدندار در چارچوب حقوق دولتی انجام گیرد. پناهی‌زاده افزود: بهره‌بردار معدنی برای جلوگیری از تعطیلی، پاره‌ای موارد با حداقل ظرفیت فعالیت داشت و نسبت به میزان استخراج اسمی، این از مشکلات حقوق دولتی بود.

بخش خصوصی نیازمند مشوق وی اضافه کرد: اینکه از معادن به عنوان انفال یاد می‌کنند، نباید مصداقی برای همه معادن باشد، معادن کوچک شن و ماسه یا سنگ لاشه و ... اینها باید مستثنی شوند تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن استقبال کند و در واقع مشوق حضور آنان باشیم.

به گفته این فعال معدنی، سهم قابل توجهی از معادن فعال مربوط به مصالح ساختمانی است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، بنابراین برای جلب و جذب بخش غیردولتی به این عرصه، دولت باید نقش حمایتی داشته باشد.

ایران اکنون به عنوان سومین کشور پس از چین و هند در آسیا از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و شمار معادن فعال کشورمان نزدیک به پنج هزار واحد است.

امنیت سرمایه‌گذاری 

پناهی‌زاده گفت: انتظار می‌رود دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، بستر سرمایه‌گذاری را فراهم سازد و این مهم در جایگاه قانونی باید احراز شود.

وی یادآور شد: عدم الحاق به FATF و وجود تحریم‌ها، مانع جدی پیش روی صادرات است و تولید کننده برای صدور محصولات با مشکلات جدی روبروست.

بانک‌ها و بخش معدن 

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان ساخت: بانک‌ها سهم چندانی از تسهیلات خود را به بخش معدن اختصاص نمی‌دهند و همچنان پروانه بهره‌برداری از معدن به عنوان وثیقه قابل اعتبار پذیرفته نیست.

وی گفت: بانک‌ها از بهره‌بردار معدنی در ازای اعطای تسهیلات، وثیقه سهل الوصول طلب می‌کنند و پروانه بهره‌برداری از معدن پذیرفته نمی‌شود.

انتظارات از مجلس پناهی‌زاده گفت: معمولا مفاد قانونی در ارتباط با بخش معدن در کمیسیون‌های مجلس از محتوایی غنی برخوردار است، اما آنچه در صحن مورد تصویب قرار می‌گیرد با نظرات بخش خصوصی همخوانی ندارد.

وی افزود: مصوبه مجلس در ارتباط با بخش معدن، بیشتر مشخصه آمال و آرزو دارد تا برنامه اجرایی که عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: تدوین برنامه و قانون برای بخش معدن باید ماهیت تحقق‌پذیر و ضامن اجرایی داشته باشد.

مزایده‌هایی بی حاصل پناهی‌زاده پیرامون ناموفق بودن واگذاری معادن در قالب مزایده‌ها هم گفت: این امر ناشی از نداشتن گواهی فنی - مالی متقاضیان بوده، در واقع مزایده‌های ناموفق وزارت صنعت، معدن و تجارت برآورد می‌شود، عدم النفع دو تا سه هزار میلیارد تومانی داشته باشد.

وی اضافه کرد: عدم صدور گواهی فنی - مالی سبب شد که فعال معدنی نتواند در مزایده شرکت کند و پیامد این امر، زیان دولت در این ارتباط بود.

وی افزود: ایراد‌هایی که از شرکت‌ها برای حضور در مزایده لحاظ می‌شود، عملا سنگ نهادن پیش پای آنهاست و انتظار می‌رود در دولت چهاردهم بازنگری انجام شود و تسهیل گری صورت گیرد.

منبع: دنیای معدن