به گزارش میمتالز، این در حالی است که تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه تا سطح ۲۳.۳درصد کاهش یافته بود؛ بنابراین اگرچه روند کلی تورم نقطهبهنقطه کاهشی است، اما این کاهش در سه ماه اخیر تا حدودی متوقف شده است. به نظر میرسد این تغییر فاز در تورم مصرفکننده نیز تکرار شده است. همسو با کاهش تورم تولیدکننده، رشد نقطهبهنقطه شاخص بهای مصرفکننده از ۳۹.۴درصد در تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۲درصد در تیر ماه سال جاری رسیده، اما در سه ماه اخیر روندی افزایشی داشته است.
بررسی تورم ماهانه تولیدکننده نشان میدهد این متغیر در خردادماه بالاترین میزان را در ۲۶ ماه اخیر تجربه کرد و به ۶.۳ درصد رسیده است. توقف روند کاهشی تورم تولیدکننده از این ماه آغاز شد، بااینحال، در تیرماه تورم ماهانه تولیدکننده ۱.۹ درصد بود. این وضعیت به این معنی است که سطح ۲۵ درصدی تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده تیرماه، از تورم ماهانه خردادماه بهشدت تاثیر پذیرفته است.
با کاهش نوسانات ارزی در سال ۱۴۰۰، روند صعودی شدید نرخ رشد نقطهبهنقطه بهای تولیدکننده که از ۱۰۳.۱ درصد عبور کرده بود، متوقف شد و بهتدریج کاهش یافت. هزینههای تولیدکنندگان به صورت قابلتوجهی تحت تاثیر نرخ ارز است. در سالهای اخیر بانک مرکزی با ابزارهای خود ثبات را به نرخ ارز بازگرداند و این امر منجر به کاهش هزینههای تولیدکننده و در نتیجه کاهش تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای تولیدکننده شده است. بررسیها نشان میدهد روند افزایشی رشد نقطهبهنقطه سطح عمومی قیمتهای مصرفکننده تا اردیبهشتماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن تورم نقطهبهنقطه به ۵۵.۵ درصد، تورم مصرفکننده به قله چند سال اخیر خود رسید. پس از عبور از قله اردیبهشتماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرفکننده بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرفکننده تا فروردینماه امسال ادامه یافت و به ۳۰.۹ درصد رسید؛ پس از آن با روند کندی به مسیر صعودی خود بازگشت. در نهایت میتوان گفت تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده در ۳ ماه اخیر افزایش یافته است.
ناگفته نماند که تورم مصرفکننده از الگوی رشد تورم تولیدکننده بهره میگیرد و هرگونه تغییر در تورم تولیدکننده پس از مدتی تاخیر در تورم مصرفکننده دیده میشود؛ بنابراین تورم تولیدکننده را میتوان به عنوان یک «تورم پیشنگر» دانست. این بدان معناست که افزایش قیمتهای تولیدکننده قبل از مصرفکننده اتفاق میافتد. به طور معمول، تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینههای تولید، ابتدا قیمتهای خود را بالا میبرند و سپس این افزایش قیمت بهتدریج به قیمتهای مصرفکننده نیز منتقل میشود. بنابراین، تغییرات در تورم تولیدکننده میتواند به عنوان یک نشانه از تحولات آتی در تورم مصرفکننده در نظر گرفته شود. در نتیجه، پیشبینیها حاکی از آن است که تورم مصرفکننده نیز در ماههای آتی کاهش خواهد یافت.
طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای تولیدکننده در تیرماه به ۲۵ درصد رسیده که نشاندهنده ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته است. شاخص سالانه بهای تولیدکننده که معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالاها در مرحله تولید است، در تیرماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۱ واحد درصد کاهش یافت و از ۳۵.۱ درصد به ۲۹ درصد رسید. روند کاهشی تورم تولیدکننده از اردیبهشت ۱۴۰۰، زمانی که به اوج ۱۰۳.۱ درصدی خود رسید، آغاز شده و تا پایان تیرماه امسال ادامه داشته است. تورم سالانه تولیدکننده طبق اعلام بانک مرکزی در تیرماه امسال برابر با ۲۹ درصد بوده است که حاکی از کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به تورم سالانه این متغیر در خردادماه امسال است. از سوی دیگر، مرکز آمار ایران تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده را در تیرماه ۳۲.۲ درصد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل با رشد ۰.۳ واحد درصدی رو بهرو بوده است. بررسی این دو آمار نشان میدهد تورم مصرفکننده نیز طی سه ماه اخیر روند صعودی آهستهای را تجربه کرده است.
شاخص (PPI (Producer Price Index، شاخصی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سطح عمدهفروشی و تولیدی را اندازهگیری میکند. در محاسبه این شاخص هزینههای مالیاتی، حملونقل و حاشیه سود تجاری که احتمال میرود خریدار آن را پرداخت کرده، در نظر نمیگیرند. PPI معیاری از حرکت میانگین قیمتهای دریافتی توسط تولیدکنندگان کالاهای مختلف را ارائه میدهند. شاخص CPI (Consumer price index) نیز بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور محسوب میشود. بررسی روند این دو شاخص از آنجا حائز اهمیت است که با پیگیری روند تولیدکننده میتوان تغییرات آتی تورم مصرفکننده را پیشبینی کرد. همچنین بررسی تورم تولیدکننده میتواند هشدارهایی را در خصوص چالشها و شرایط زنجیره تامین به تولیدکنندگان دهد. از سوی دیگر شاخص مصرفکننده یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور و ردیابی روند تغییرات قیمتها به شمار میرود.
منبع: دنیای اقتصاد