فساد، جاده مرگ اقتصاد (3)

می متالز - بخش سوم یادداشتی از دکتر محسن پرورش - کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی - را با تمرکز بر «دولت بزرگ، ناترازی اطلاعات و فرار سرمایه از اقتصاد» در ذیل می خوانید.

دکتر محسن پرورش - کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی

می متالز - با قرار گرفتن 'قدرت' و 'اختیار' در یک نقطه، سیاست‌های دولتی می‌توانند به سمت سرکوب ساز و کار ذاتی بازار و مداخله در ساختار اقتصاد منحرف شوند. این گونه سیاست‌ها به انحا گوناگون و با اهداف یا بهانه‌های فریبنده و متفاوت با ذات تخریبی آنها تعریف می‌شوند، از جمله، قیمت گذاری بر محصولات با توجیه حمایت از مصرف‌کننده، وضع مقررات متعدد و بازدارنده جریان روان عملیات یک صنعت با توجیه نظارت دقیق‌تر بر پایبندی کیفی صنایع، ابرام بر تثبیت نرخ ارز کشور با توجیه کنترل نرخ تورم و غیره همگی با کاهش درجه شفافیت اطلاعاتی در بازار به ایجاد پستوهای خصوصی در اقتصاد ختم می‌شوند و امکان دست کاری فرآیندها و مسیرهای اقتصادی توسط گروه‌های بهره‌مند را به وجود می‌آورند. عدم تقارن اطلاعاتی حاصل از معماری کردن بازار و اقتصاد همیشه به ضرر آن بخشی از جامعه است که در سمت کم اطلاع‌تر این ناترازی قرار دارد و کار می‌کند یعنی اکثریت جامعه و بازار.

درون چنین چارچوب نامتقارن اطلاعاتی، امکان هر گونه پیش‌بینی و برآورد درست که از ارکان تمایل به سرمایه‌گذاری است، از بین می‌رود زیرا پیش‌بینی کردن آینده، در واقع، تاباندن نور اطلاعات امروز بر تاریکی مسیر فردا است. هر درجه‌ای از ناشفاف بودن بازار با تار کردن مهم‌ترین مولفه تصمیم‌‌ گیری به سرمایه‌‌گذاری یعنی پیش بینی میزان و زمان سود آینده، خطر شکست سرمایه‌گذاری را به شکلی تصاعدی به بالا می‌راند.

استمرار نا ترازی اطلاعات، یک اقتصاد را از سرمایه‌پذیری به سرمایه‌گریزی می‌راند؛ یعنی یک آسیب دو گانه وارد می‌آورد شامل هم کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری و هم خروج سرمایه‌های موجود چه به شکل جابجائی از حوزه‌های مولد یک اقتصاد به بخش‌های غیر مولد و چه به شکل خروج سرمایه از تمام اقتصاد.

فساد یک علامت است نه علت و نشان می‌دهد در مدیریت یک اقتصاد، ایراد و خطائی صورت گرفته است. تاریخ و سرنوشت کشورهای متعدد جهان نشان می‌دهد که این خطا قابل اصلاح است اگر چه اصلاح آن شرایط و ضروریت‌های زیادی را می‌طلبد.

پایان بخش سوم

بیشتر بخوانید:

منبع: می متالز