جنگ‌های تعرفه‌ای با فرمول ترامپ

به گزارش می‌متالز، در اواخر هفته گذشته، در اقدامی بی‌سابقه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد؛ از این پس تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از ۱۳۵ کشور جهان وضع می‌شود.

این تعرفه برای کشورهایی چون چین به ۶۴ درصد و برای هند به ۲۷ درصد می‌رسد. این تصمیمات، زنجیره‌ تأمین جهانی، بازارهای سهام و روند رشد اقتصادی کشورها را دستخوش تغییراتی بنیادین کرد.

واکنش کشورها به تصمیم ترامپ

اقدامات تجاری اخیر ایالات متحده باعث بروز واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی شد و بسیاری از کشورها با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه یا ابراز نگرانی، به این تصمیم پاسخ دادند. این تنش‌های تجاری می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته باشد و نیازمند دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تشدید بحران است.

چین در پاسخ به این اقدام، تعرفه‌ای ۳۴ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از آمریکا اعمال و محدودیت‌هایی بر صادرات عناصر کمیاب زمین وضع کرد. هم‌چنین، ۱۶ شرکت آمریکایی به فهرست سیاه اضافه شدند.

این اقدامات باعث کاهش شدید در بازارهای مالی جهانی شد و نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی را افزایش داد.

هم‌چنین ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، در دیدار با همتایان آمریکایی خود، تعرفه‌های اعمال‌شده را "غیرموجه و مضر" توصیف کرد و بر آمادگی اتحادیه برای دفاع از منافع خود تأکید نمود. وی همچنین خواستار تجدیدنظر در روابط تجاری بین دو طرف شد.

دولت کانادا نیز در واکنش به تعرفه‌های آمریکا، بسته‌ای از تعرفه‌های متقابل به ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار کانادا اعلام کرد که شامل ۲۵ درصد تعرفه بر کالاهایی مانند آب‌میوه، کره بادام‌زمینی، نوشیدنی‌ها و محصولات کاغذی می‌شود.

این اقدامات با هدف حمایت از منافع و کارگران کانادایی صورت گرفت. بریتانیا هم فهرستی از کالاهای آمریکایی به ارزش ۱۸.۵ میلیارد پوند تهیه کرده که ممکن است مشمول تعرفه‌های تلافی‌جویانه شوند.

دولت بریتانیا تأکید کرده ترجیح می‌دهد روابط تجاری با آمریکا را از طریق مذاکرات تقویت کند. حتی کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، که از متحدان آمریکا محسوب می‌شوند، تعرفه‌های اعمال‌شده را "نامعقول" و "قابل تأسف" دانستند.

این اقدامات باعث نوسانات در بازارهای آسیایی و تنش در روابط دیپلماتیک شده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که این وضعیت ممکن است به نفع چین تمام شود، زیرا کشورهای آسیایی به دنبال تقویت همکاری‌های منطقه‌ای هستند.

فرمولی بحث‌برانگیز در دل سیاست‌های تعرفه‌ای

فرمولی که دفتر نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) برای تعرفه‌های متقابل تدوین کرده، ترکیبی از تراز تجاری دوجانبه و ضرایب کشش (الاستیسیته) است.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این فرمول اشکالات بنیادینی دارد؛ از جمله اینکه فرض را بر تعادل تجاری صفر گذاشته است.

به عبارتی، اگر آمریکا در تجارت خدمات دارای مازاد است (که در ۲۰۲۳ حدود ۲۸۰ میلیارد دلار بوده)، طبق همین منطق کشورها باید تعرفه‌ای ۲۸ درصدی بر خدمات آمریکایی وضع کنند؛ امری که نه منطقی است و نه قابل اجرا.

هشدار نهادهای بین‌المللی

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بیانیه‌ای رسمی این سیاست را تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی توصیف کرده و از ایالات متحده و سایر کشورها خواسته برای جلوگیری از تشدید بحران، به‌صورت سازنده وارد مذاکره شوند.

بازارهای مالی در شوک تعرفه‌ای

بر اثر جنگ تعرفه‌ای ترامپ، بازارهای سهام آمریکا بیش‌ترین ضربه را دریافت کرده‌اند.

شاخص داوجونز طی یک هفته ۹.۳٪ و S&P ۵۰۰ حدود ۹.۱٪ سقوط کرده‌اند؛ سقوطی بی‌سابقه از زمان بحران کووید-۱۹. در شرق آسیا نیز، بازار نیکی ۲۲۵ ژاپن ۲.۹٪ افت کرده و شاخص‌های کره جنوبی و هنگ‌کنگ نیز روند نزولی داشته‌اند.

این کاهش‌ها، نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره اختلال در زنجیره تأمین آسیاست.

در قاره اروپا، شاخص FTSE ۱۰۰ لندن ۱.۶٪، CAC ۴۰ فرانسه ۳.۳٪ و DAX آلمان ۳.۱٪ کاهش یافته‌اند. اروپا، که بخش بزرگی از صادرات خود را به آمریکا اختصاص می‌دهد، از این تنش شدید متأثر شده است.

آثار اقتصادی و تورمی فراتر از مرزها

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرده این سیاست‌ها رشد اقتصاد آمریکا را در سال ۲۰۲۵ به ۲.۲٪ کاهش داده و تورم را به ۲.۸٪ خواهد رساند و دو شریک اصلی تجاری آمریکا، به دلیل وابستگی بالای صادرات، بیش‌ترین لطمه را دیده‌اند.

رشد اقتصادی کانادا به ۰.۷٪ و مکزیک به رکود ۱.۳٪ کاهش یافته است. بانک جهانی نیز هشدار داده که این اقدام می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را دست‌کم ۰.۳٪ کاهش دهد.

این خطر به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که کشورهای دیگر نیز به اقداماتی تلافی‌جویانه متوسل شوند.

رکود جهانی؛ تهدیدی واقعی و نزدیک

با افزایش تنش‌های تجاری و کاهش رشد در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، سایه‌ی رکود جهانی بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است.

مؤسسه جی‌پی مورگان احتمال ورود اقتصاد جهانی به رکود در سال جاری را ۶۰٪ اعلام کرده؛ آماری که بازارها را نگران‌تر از همیشه کرده است.

اقتصاد جهانی در تله‌ی تعرفه‌ها

سیاست‌های جدید تعرفه‌ای ایالات متحده، نه‌تنها اصول تجارت آزاد را به چالش کشیده، بلکه موجب افزایش بی‌سابقه نااطمینانی در بازارهای جهانی شده است.

تداوم این روند می‌تواند به کندی رشد، افزایش تورم، تضعیف سرمایه‌گذاری و در نهایت، ورود به رکود گسترده جهانی منجر شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، همکاری چندجانبه و بازگشت به گفت‌وگوی اقتصادی ضروری است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)