دست دولت در جیب صندوق توسعه

به گزارش می‌متالز، بر اساس گزارش عملکرد صندوق تا پایان دی‌ماه سال۱۴۰۲، ۶۵ درصد از مصارف صندوق توسعه ملی که ۸۵.۱ میلیارد دلار است، به برداشت دولت‌ها اختصاص یافته و در بهترین حالت حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۳۰ درصد منابع به مصارف مربوط به اهداف صندوق اختصاص یافته است. سود موجودی حساب‌های ارزی صندوق نزد بانک مرکزی حدود ۵ میلیارد دلار و سود سایر فعالیت‌های صندوق که شامل ارائه تسهیلات و سپرده‌ها است حدود ۳ میلیارد دلار بوده است. یکی از دلایل ناچیز بودن سود فعالیت‌های صندوق آن است که مقصد ۶۸ درصد تسهیلات ارزی حوزه انرژی بوده که بخش عمده معوقات ارزی صندوق نیز مربوط به همین حوزه بوده است.

با توجه به ریسک‌های قیمتی و تحریمی جدی که در حوزه انرژی و با توجه به بالاتر بودن سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی از بخش خصوصی در زمینه بازپرداخت تسهیلات، به نظر می‌رسد که باید بازنگری جدی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صندوق صورت بگیرد. در چنین شرایطی افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی صندوق به وسیله انتشار گزارش‌های منظم، بازنگری در رابطه مالی نفت، دولت و صندوق توسعه و در نهایت بهبود عملکرد در زمینه اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های صندوق میتواند در دستیابی به اهداف اصلی صندوق راهگشا باشد. مرکزپژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال۱۴۰۲» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

تصویر منابع و مصارف صندوق

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف کاهش استفاده بودجه‌ای از عایدات نفتی، کاهش تبدیل ارز‌های نفتی به ریال و تبدیل این منابع به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده تاسیس شد. نگاهی به منابع و مصارف صندوق توسعه ملی یکی از بهترین ابزار‌های بررسی عملکرد آن است. بر اساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس مجمع منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار بود که حدود ۱۵۳ میلیارد دلار آن سرمایه اولیه و مابقی آن سود حاصل از موجود حساب‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های صندوق است. بر اساس برآوردها، عواید نفتی صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵۶ میلیارد دلار بوده که مجموع منابع صندوق را به حدود ۱۶۶ میلیارد دلار می‌رساند. زمانی که صحبت از منابع صندوق به میان می‌آید، منظور تمام منابعی است که به موجب قانون باید به حساب‌های ارزی آن واریز می‌شده است. با این حال در برخی از سال‌ها و با مجوز‌های مختلف دولت‌ها بخشی از این منابع را در قالب وام از سهم صندوق از عایدات نفتی کسر کرده‌اند.

نگاهی به آمار و ارقام مصارف صندوق به خوبی گویای یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق صندوق در حفظ ثروت‌های ملی و سرمایه‌گذاری آن در جهت توسعه کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از مصارف صندوق توسعه ملی که ۸۵.۱ میلیارد دلار است، به برداشت دولت‌ها که مصارف غیراساس‌نامه‌ای محسوب می‌شود، اختصاص یافته است. همچنین برآورد می‌شود که در سال ۱۴۰۱، مجموع استقراض دولت از صندوق بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. یکی از نکات قابل توجه آن است که بخش زیادی از مطالبات معوق صندوق بابت تسهیلات به بخش غیردولتی با تضمین شرکت ملی نفت ایران است که در زمره تسهیلات به بخش غیردولتی گزارش می‌شود؛ اما در عمل در حکم مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت ایران (بخش دولتی) است. تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲، میزان تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی ۳۰.۵ میلیارد دلار بوده است.

تبدیل منابع ارزی به ریالی

نگاهی به اساسنامه صندوق نشان می‌دهد که اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران به‌عنوان استفاده‌کننده از این تسهیلات، اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. از سوی دیگر، اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود. با وجود این و به موجب برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تکالیفی برای سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی (ارزی و ریالی) و اعطای تسهیلات ریالی برای صندوق تعیین شده است. در این‌باره نکته قابل توجه آن است که اگرچه اعطای تسهیلات ریالی به موجب قوانین مصوب مجلس انجام شده است، اما تبدیل ارز به ریال و اعطای تسهیلات خرد ریالی با استفاده از منابع ارزی صندوق، با اهداف اصلی این صندوق یعنی حفظ سهم نسل‌های آینده سازگاری ندارد؛ به‌ویژه در شرایط کنونی کشور که بیش از پیش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب و انرژی است.

چالش‌های سرمایه‌گذاری صندوق

مساله سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات ارائه‌شده صندوق نیز حائز اهمیت است. بر اساس آمار‌های ارائه‌شده در این گزارش می‌توان گفت که مقصد حدود ۵۵ درصد از تسهیلات ارزی صندوق، طرح‌های حوزه نفت، گاز و پالایشگاه‌ها بوده است. اگر تسهیلات نیروگاهی صندوق را نیز با این ارقام جمع کنیم، می‌توان گفت که ۶۸ درصد از تسهیلات ارزی صندوق به حوزه انرژی اختصاص یافته است. نکته قابل توجه آن است که صندوق توسعه ملی باید برای ایجاد تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها، وابستگی اقتصاد به نفت و گاز را کاهش دهد. تمرکز بیش‌ازحد بر این بخش‌ها، به‌دلیل نوسانات قیمت جهانی، تحریم‌ها ریسک بالایی دارد.

علاوه بر این نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌دلیل تسلط بخش دولتی و شبه‌دولتی در حوزه نفت و گاز، چالش‌های زیادی در زمینه بازگشت سرمایه در طرح‌های مربوط به این حوزه‌ها وجود دارد. به همین دلیل مدیریت ریسک ایجاب می‌کند که صندوق، سودآوری را تنها ملاک قرار ندهد و به توسعه پایدار در سایر بخش‌ها اولویت دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطالبات سررسیدشده صندوق توسعه ملی ۲۶ میلیارد دلار است که ۶۹ درصد آن مطالبات معوق بوده که همچنان وصول این معوقات در هاله‌ای از ابهام است. ۱۴.۲ میلیارد دلار از ۱۷.۶ میلیارد دلار معوقات ارزی مربوط به طرح‌های نفتی با تضمین شرکت ملی نفت است. همچنین می‌توان گفت که ۷۶ درصد مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی معوق شده، اما این رقم برای بخش خصوصی ۴۷ درصد است. سود کل سرمایه‌گذاری‌های صندوق ۳ میلیارد دلار بوده که ۲.۷ میلیارد دلار از سپرده‌گذاری ارزی و تنها ۳۰۰میلیون دلار از تسهیلات عاملیت ارزی حاصل شده است. از ۳۰.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی، کمتر از یک‌ درصد سود محقق شده است.

توصیه سیاستی

با توجه به شرایط صندوق مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که در مرحله نخست گزارش‌های عملکرد مالی صندوق به صورت منظم سالانه و با رعایت استاندارهای مربوط به گزارش‌های مالی منتشر شود. یکی دیگر از راه‌های افزایش شفافیت آن است که دریافت‌کنندگان تسهیلات صندوق از ابتدای تاسیس آن تا کنون، اقدام به انتشار گزارش‌های شفاف به‌صورت عمومی کنند. پس از افزایش شفافیت یکی از مسائل مهمی که وجود دارد وصول مطالبات صندوق است. به همین دلیل برداشتن گام‌های اجرایی برای وصول مطالبات از نهاد‌های عمومی غیردولتی توسط هیات عامل صندوق و بررسی، تصویب و پیگیری گام‌های اجرایی پیشنهادی در هیات عامل صندوق توسعه ملی از جمله پیشنهاد‌های این گزارش است.

علاوه بر این بازنگری در رابطه مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی با تاکید بر پیش‌بینی‌سازو کار تثبیت عایدات نفتی بودجه دولت، با هدف جلوگیری از برداشت‌های بی‌حساب از صندوق می‌تواند راهگشا باشد. در نهایت می‌توان گفت که باید در حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری صندوق در چارچوب یک راهبرد جامع در کشور و با در نظر گرفتن اصول مدیریت سبد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازنگری جدی صورت گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد