به گزارش می متالز، استان همدان با دارا بودن ظرفیتهای مناسب در بخش صنعت و معدن در شاهراه ورودی غرب کشور قرارگرفته و تواناییهای بالقوهای درزمینهٔ ایجاد سرمایهگذاری و دسترسی به بازارهای غرب کشور را دارا است.
این ظرفیتها به حدی است که همدان یکی از استانهای دارای ذخایر و ظرفیتهای معدنی غنی و متنوع در سطح کشور محسوب میشود بهنحویکه در برخی از مواد معدنی ازجمله آندالوزیت شیست، فلدسپات و سیلیس در ملایر و معادن دولومیت در نهاوند، دارای مزیتهای نسبی است چنانکه هماکنون دومین معدن سنگ دولومیت جهان در شهرستان نهاوند قرار دارد.
معادن استان همدان با تنوع مواد معدنی از قبیل سیلیس، دولومیت، سنگهای تزیینی، سنگ آهن، فلدسپات، آهک صنعتی، آندالوزیت، پوکه معدنی، میکا و سنگهای آهکی برای تولید شن و ماسه و غیره روبرو است که بر همین اساس در سند راهبردی و عملیاتی سهساله استان همدان، ذخیره این معادن بالغبر یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون تُن و استخراج سالیانه آنها حدود ۱۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تُن و سرمایهگذاری انجامشده افزون بر ۷۰۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
طبق بررسیهای صورت گرفته در حال حاضر دو هزار و ۴۴۰ نفر در معادن استان همدان مشغول به کار هستند و این ظرفیت در اشتغالزایی جوانان نیز نقش داشته است
ارتقای بهرهوری برداشت، استخراج و فرآوری صیانتی از معادن استان همدان با رعایت ملاحظات زیستمحیطی از اقدامات اولویتدار و محرک توسعه بخش معدن استان همدان محسوب میشود
طبق سند راهبردی و عملیاتی سهساله استان همدان ارتقای بهرهوری برداشت، استخراج و فرآوری صیانتی از معادن استان همدان با رعایت ملاحظات زیستمحیطی جز اقدامات اولویتدار و محرک توسعه بخش معدن محسوب میشوند.
رسیدن به این هدف تعیینشده نیازمند آن است تا با حمایتهای صورت گرفته از بخش معادن، نهتنها در مسیر احیای معادن استان گام برداشت بلکه زمینه را برای فرآوری و صادرات محصولات معدنی استان همدان مهیّا ساخت.
از سویی در اهداف صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، کاهش خطرات سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی از طریق صدور بیمهنامههای سرمایهگذاری و اعتباری، توسعه پایدار بخش معدن و فرآوری مواد معدنی، ایجاد اشتغال در معادن، ایجاد زمینه برای صادرات محصولات معدنی به کشورهای خارجی، ایجاد درآمدهای ارزی برای معدن کاران و کشور، کمک به توسعه و شکوفایی در صنایع معدنی و اشتغال در این فعالیتها و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مدنظر است.
این موارد در حالی مطرحشده که جای سوال وجود دارد اما آیا در این زمینه وضعیت معدن کاران در استان همدان در مسیر بهبود و بهطورکلی وضعیت قابل قبولی دارد؟
طبق آخرین اطلاعات جمعآوریشده و آنچه معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بیان کرده در استان همدان تعداد ۲۸۳ معدن وجود دارد که از این تعداد ۱۸۰ معدن فعال است.
محمد خاکی در این زمینه عنوان کرد: در استان همدان ۳۲ نوع ماده معدنی وجود دارد و آهن، سرب آندالوزیت، سیلیمانیت، فلدسپات، سیلیس، گارنت، دولومیت، انواع سنگ آهک، مرمریت، تراورتن، گابرو، گرانیت خاکستری، هورنفلس، کروندم، رزکوارتز، بنتونیت، پامیس، گچ، مارن، شیل، خاک صنعتی، چینی، کیانیت، پگماتیک، میکا، آرن گرانیتی، خاک رس، مس، گرانیت سبز، تالک شیست، کردیریت انواع مواد معدنی استان همدان به شمار میروند.
معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بابیان اینکه تعداد ۳۰ تا ۴۰ معدن نیز مربوط به سنگهای تزیینی است؛ گفت: همدان حدود سه میلیارد تن از ذخیره ۶۰ میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را داراست.
وی از تولید هشتتا ۱۰ میلیون تنی مواد معدنی در همدان خبر داد و گفت: آهک، سنگآهن و مصالح ساختمانی بیشترین تولیدات معدنی استان همدان را به خود اختصاص دادهاند.
خاکی با بیان اینکه سالانه هشت تا ۱۰ میلیون تن ماده معدنی در استان همدان استخراج میشود، گفت: در سال گذشته عملکرد خوبی در زمینه استخراج مواد معدنی داشتیم و امسال پیشبینی میشود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تولید مواد معدنی داشته باشیم.
اما با تمام توضیحاتی که در مورد وضعیت معادن استان همدان مطرح شده هنوز هم جای این سوال وجود دارد که برای بهبود فرآوری مواد خام معدنی چه قدم هایی برداشته شده است و آیا بحث احیای معادن استان در سال جهش تولید، مورد تاکید است یا خیر؟ در این راستا گفتگویی با محمدبشیر یوسفی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان ترتیب داده شد که در ادامه آن را میخوانید:
محمد بشیر یوسفی بابیان اینکه در استان همدان برای تعداد ۲۸۳ معدن در استان همدان پروانه بهرهبرداری صادرشده است، عنوان کرد: از این تعداد ۱۲۲ معدن غیرفعال بود که با پیگیریهای معاون اقتصادی استانداری همدان برخی از این معادن فعال شدند.
رئیس سازمان نظاممهندسی معدن استان همدان در این راستا تشریح کرد: هماکنون تعداد ۷۸ معدن غیرفعال در استان همدان وجود دارد که در جلسه اخیر در رابطه با وضعیت معادن با معاون اقتصادی استانداری همدان داشتیم، تقسیمبندیهایی در جهت احیای معادن در پیشگرفته شد تا به وضعیت سایر معادن غیرفعال نیز رسیدگی شود.
وی بابیان اینکه میزان ذخایر معدنی در کل کشور برابر ۶۰ میلیارد تُن بوده، عنوان کرد: میزان ذخایر معدنی در استان برابر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تُن است.
نزدیک به دو درصد از ذخایر معدنی کشور در همدان است و این استان نسبت به سایر استانها رتبه هشتم ذخایر معدنی را در کشور به خود اختصاص داده است
یوسفی عنوان کرد: نزدیک به دو درصد از ذخایر معدنی کشور در همدان است و این استان نسبت به سایر استانها رتبه هشتم ذخایر معدنی را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی در این راستا به وضعیت و مشکلات معدن کاران نیز اشاره کرد و افزود: در خصوص دریافت تسهیلات و حمایتها، مشکل آنجا است که هیچگاه پروانه بهرهبرداری را بهعنوان وثیقه قبول نمیکنند که درنتیجه معدن کاران با ارائه وثیقه به بانک مشکل داشتند؛ بدین ترتیب صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در نظر گرفته شد که درنتیجه آن؛ با بیمهنامه خود میتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
یوسفی در پاسخ به اینکه علت استقبال کمتر از این صندوق بیمهای چیست؟ تشریح کرد: صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی یک شرکت بیمهای است و در مسیری که بتواند؛ ریسک سرمایهگذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را پوشش میدهد.
وی اضافه کرد: این صندوق در خصوص تسهیلات وام بانکی با دستگاههای تسهیلات دهنده و بانکهای عامل هماهنگ است و هرگاه دستگاه تسهیلات دهنده بخواهد وام خود را با ریسکپذیری صندوق بیمه به متقاضی پرداخت کنند، از سوی صندوق همکاریهایی صورت میگیرد.
برای معدن بر اساس ارزش معدن و ماشینآلات آن یک بیمهنامه صادر و همان بهعنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته میشود
رئیس سازمان نظاممهندسی معدن استان همدان در پایان صحبتهای خود در این خصوص عنوان کرد: با این روند، برای معدن بر اساس ارزش معدن و ماشینآلات آن یک بیمهنامه صادر و همان بهعنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته میشود اما در این خصوص اطلاعرسانیهای مناسبی صورت نگرفته است.
به اعتقاد کارشناسان معادن؛ تأمینکننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند؛ بدینسان در استانی چون همدان که دارای ذخایر و ظرفیتهای معدنی غنی و متنوع است، میتوان با ایجاد شرایط مناسب سرمایهگذاری، قدمی در مسیر ممانعت از خامفروشی و البته شکوفایی اقتصادی برداشت.
حال که این روزها، در استان همدان شاهد احیای معادن هستیم، میتوان آن را بارقهای از امید در مسیر جهش تولید در این بخش دانست و چشمانتظار ورود مناسب معادن استان و سرمایهگذاریهای مربوطه در بخش معادن، فرآوری مواد معدنی و صادرات آنها بود؛ موضوعی که میتواند با خود، علاوه بر ممانعت از خام فروشی مواد معدنی، اشتغالزایی مولد و پایدار را نیز شاهد بود.