از افزایش نرخ بهره بین بانکی تا تبعات منفی بر اقتصاد کشور

‌می‌متالز - افزایش نرخ بهره بین بانکی، بر تمامی نظام اقتصادی کشور اثر منفی دارد، چون زمینه‌ساز افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

به گزارش می‌متالز، مدیرعامل گروه مالی آوای باران نرخ بهره بین بانکی را یکی از بزرگ‎ترین مشکلات اقتصاد ملی برشمرد و اظهار کرد: در کشور، رشد بسیار بالای نقدینگی مشاهده می‌شود که این رویه هر سال مضاعف می‌شود. متأسفانه افزایش نرخ بهره بین بانکی سریالی ادامه‌دار است و همچنان این نرخ به‌صورت ملایم در حال افزایش است.

علیرضا تاج‌بر ادامه داد: نخستین زیان افزایش نرخ بهره بین بانکی، متوجه بازار سرمایه می‌شود و مردم دومین ضررکنندگان این موضوع هستند؛ زیرا افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش حجم نقدینگی به تبع آن، پیامد‌های بسیار بالای تورمی دارد. تجربه افزایش نرخ بهره بین بانکی در گذشته، این موضوعات را نشان داده است؛ بنابراین، باید از این امر اجتناب شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگرچه ممکن است در ظاهر افزایش نرخ بهره مُسکن کوتاه‌مدتی برای مهار تورم و نقدینگی محسوب شود، اما در میان‌مدت حتماً منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود و تأثیر منفی نیز بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌گذارد.

وی سخنان دولتمردان در حمایت از بازار سرمایه را مدنظر قرار داد و تصریح کرد: اگر دولتمردان شعار حمایت از این بازار را سر می‎دهند و با مبانی آن آشنایی دارند، نباید اجازه افزایش نرخ بهره بین بانکی را بدهند. زیرا، مبانی بازار سرمایه، تولید و شکوفایی صنایع است.

مدیرعامل گروه مالی آوای باران با اشاره به اینکه در گفتار، از کاهش نرخ بهره صحت می‌شود، در حالی‌که در عمل، نرخ بهره به صورت خزنده در حال افزایش است، گفت: تا زمانی که تصمیم‌گیران کلان به‌ویژه وزارت اقتصاد، به بازار سرمایه اعتقاد نداشته باشند، شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و تولید نخواهیم بود. لازمه توجه ویژه به بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بین بانکی و در نتیجه نرخ سود بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ بهره به نفع اقتصاد ملی نیست، خاطرنشان کرد: اگر چه نرخ بهره بین بانکی به نظر می‎رسد که تنها در میان بانک‌ها باشد، اما در حقیقت، این موضوع بر کل فضای اقتصادی کشور اثرگذار است. زیرا زمانی که نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد، نرخ بهره سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیز افزایش می‎یابد. البته در کوتاه‌مدت این نوع از سرمایه‌گذاری بدون ریسک است و در سال‌های آتی نکول‌هایی را در اوراق دولتی با وضعیت فعلی نقدینگی و استقراض، خواهیم داشت.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ اقدام سنجیده‌ای که باید اجرایی شود

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، فلسفه ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جلوگیری از فشار ناشی از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی بر مردم بوده است. در حالی‌که در واقعیت این اتفاق پیش نیامد و تنها به شکل‌گیری رانت برای عده‌ای منجر شد و اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی در زندگی مردم دیده نشد.

وی با مدنظر قرار دادن صنایعی که همچنان از این ارز بهره‌مند هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در قیمت فروش، بهای تمام شده محصولات این صنایع و قیمتی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، اثر این ارز مشاهده نمی‌شود، اما بدون شک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به حذف رانت‌های ایجاد شده می‌شود و اقدام بسیار مؤثری در حذف دلالان است. به‌طور کلی، چند نرخی بودن ارز، به نفع مصرف‌کننده نهایی و مردم نیست.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)