نگاه به فروش اوراق از دریچه دو لنز

به گزارش می‌متالز، یک کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به کسری بودجه به عنوان یکی از چالش‌های اساسی دولت گفت: کسری بودجه دولت مبلغ چیزی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد است. استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولت و فروش اوراق بدهی از جمله راه‌های پیش‌روی دولت برای پوشش این کسری‌ها در کوتاه مدت به شمار می‌رود.

احسان همتی ادامه داد: انتشار اوراق بدهی و همچنین عملیات بازار باز از جمله موضوعاتی است که بر بازار سرمایه طی مدت اخیر تأثیرگذار بوده است. ذکر این نکته ضروری است که معاملات اوراق تحت عنوان عملیات بازار باز بانک مرکزی و استفاده بانک مرکزی از تابلوی فرابورس، به معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست.

وی با تأکید بر اینکه دولت از ابتدای مهر ماه تا به امروز اقدام به فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه نکرده است، خاطرنشان کرد: طی پاییز، بر خلاف برخی اخبار و تحلیل‌ها، دولت ۹ هزار میلیارد تومان از اوراق سررسید شده را در دو ماه اخیر تسویه کرده و افزایش ارزش معاملات اوراق بدهی در برخی روز‌ها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه، با مدنظر قرار دادن عملیات بازار باز بین بانک‌ها و بانک مرکزی از طریق تابلوی فرابورس در روز سوم آبان سال جاری، تصریح کرد: در این روز، ارزش معاملات یادشده به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. این مبلغ تنها بیانگر ارزش معاملاتی بوده است که میان بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شده و به معنی فروش اوراق به‌منظور تأمین مالی دولت نبوده است.

وی با اشاره به تعبیر اشتباه یک نماینده مجلس و برخی از فعالان بازار سرمایه در این رابطه ابراز کرد: در گفتار یا توییت‌های برخی از افراد، آمار عملیات بازار بین بانکی به‌منزله فروش اوراق تعبیر شده است. در حالی‌که، حجم معاملات اوراق و فروش اوراق، دو مقوله به کلی متفاوت هستند.

همتی افزود: همانطور که پیشتر بیان شد، مبلغ کسری بودجه دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، چنانچه دولت در سوم آبان ماه از طریق بازار سرمایه و فروش اوراق بدهی، مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده باشد، باید گفت دولت با احتساب حجم عملیات بازار باز طی مهر و آبان، تمام کسری بودجه خود را مرتفع کرده است. در حالی‌که این موضوع صحیح نیست.

بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر در تقویت بازار‌های مالی محسوب می‌شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست. به بیانی دیگر، بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط، از منابع مالی و کنشگران متفاوتی برخوردارند و خریداران این اوراق نیستند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه انتشار اوراق خزانه اسلامی متفاوت با فروش اوراق خزانه اسلامی است، اذعان کرد: فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصص اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران دولتی، این پیمانکاران اختیار دارند اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند یا تا سررسید اوراق خزانه صبر و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند.

وی با اشاره به آمار سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر معاملات اوراق خزانه اسلامی طی مهر ماه، توضیح داد: دارندگان این اوراق طی ماه گذشته، حدود یک هزارم از پیمان اوراق خزانه اسلامی را در بازار سرمایه فروخته‌اند. با توجه به آمار سازمان بورس در ماه یادشده، صدور مجوز برای آغاز معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی به میزان ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از این مقدار، تنها ۳۴۲ میلیون تومان اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه به فروش رفته است.

به گفته همتی، مقایسه آمار انتشار اوراق دولتی در ماه‌های شهریور و مهر، حکایت از این دارد که در مهرماه تنها معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی آغاز شده است که از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان در بازار سرمایه به فروش رفته است. طبیعی است این میزان فروش در بازار سرمایه بی‎تأثیر است.

وی در انتهای گفت‌وگوی خود با «سنا»، ابعاد بازار بدهی را کوچک خواند و گفت: بازار بدهی ما به نسبت سایر کشور‌های دنیا، بسیار کوچک است و نیاز به توسعه دارد. از سویی دیگر، انتشار اوراق به شفاف شدن کسری بودجه می‌انجامد که در بلندمدت از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: در حقیقت، انتشار اوراق مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت است. به بیانی دیگر، بخشی از منابع دولت به‌طور عمومی، از محل مالیات یا از محل اوراق تأمین می‌شود. مالیات از رفاه عموم می‌کاهد. رشد فروش اوراق در بلندمدت نیز آثاری همچون افزایش نرخ بهره را در پی خواهد داشت که این موارد ایجاد کسری بودجه برای دولت‌ها را پر هزینه‌تر خواهد کرد.

وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌ها به دولت و شرکت‌های دولتی یا استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی که همان استقراض از بانک مرکزی است همانند ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، جایگزین‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت می‌توان برای اوراق متصور بود. اما باید به این نکته توجه داشت که هیچکدام از این موارد، شفاف نیستند. زیرا آن‌ها آثار خود را در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی منعکس می‌کنند و در عمل، آثار تورمی خود را بر عموم تحمیل خواهند کرد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)