سود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دلالان خودرو در ۲۰ ماه گذشته

به گزارش می‌متالز، جواد سلیمانی با اشاره به اینکه دولت قبلی با قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی وارد کرده اعلام کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان آبان در قرعه کشی‌ها قیمت مصوب با بازار آزاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تفاوت داشته و در این مدت جیب دلالان و واسطه‌ها پر پول و جیب تولیدکنندگان خالی شده است.

قیمت‌گذاری دستوری در هیچ اقتصادی موفق نبوده و نخواهد بود، اما دولت روحانی بر آن اصرار داشت. شورای رقابت با آنکه تورم بخشی را از بانک مرکزی می‌گرفت و مستندات لازم را داشت، قیمت خودرو را سرکوب می‌کرد و اجازه نمی‌داد مسیر طبیعی و واقعی را طی کند؛ لذا از سال ۹۱ فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه افزایش یافته و به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در کنار اجحافی که در حق مردم صورت گرفت، صنعت خودرو و قطعه‌سازی هم با زیان انباشته مواجه شدند. به گفته محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، دولت سیزدهم قرار نیست قیمت گذاری دستوری و دولتی کالا‌ها را دنبال کند؛ لذا در اولین اقدام، شورای رقابت حذف شد و ستاد تنظیم بازار با توجه به تورم بخشی به خودروسازان اجازه داد قیمت‌ها ۱۸درصد اصلاح شوند.

بدون شک افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو که منجر به افزایش تولید خودرو، حرکت به‌سمت حذف قرعه کشی و کاهش فاصله قیمت در بازار و کارخانه خواهد شد به نفع خریداران خواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری نه فقط در صنعت خودرو، بلکه هر تولیدکننده کالا یا ارائه دهنده خدمت دیگری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. رویکردی که باعث شد قیمت‌گذاری دستوری تأثیرات مخرب تری بر این صنعت داشته باشد، تثبیت قیمت محصولات نهایی در برابر آزاد گذاشتن بهای مواد اولیه بود. به طوری که خودروسازان و قطعه سازان، نهاده‌های اولیه تولید مثل فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی و... را با قیمت‌های آزاد و گاهی بالاتر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کردند، اما محصول نهایی به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شد.

عمده تولیدکنندگان این مواد هم شرکت‌های دولتی بوده و بررسی بیلان مالی این شرکت‌ها نشان از سودآوری بسیار بالا دارد، اما مشتریان آن‌ها که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شده‌اند با زیان انباشته سنگین مواجه شده‌اند.

برای آنکه زیان انباشته کاهش پیدا کند باید در کنار اصلاح قیمت‌ها به افزایش تولید، توسعه و ارتقای کیفیت محصولات توچه شود.

خودروسازان در نتیجه نگاه غیراصولی در گذشته و زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی دچار بحران نقدینگی هستند. از یک بنگاه اقتصادی که در نتیجه تصمیم‌های غیراقتصادی در زیان و بحران به سر می‌برد، چگونه می‌توان انتظار افزایش کیفیت و توسعه محصول داشت؟

برای پایان دادن به این رویه غلط، قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول‌های صحیح اقتصادی ضرورت دارد. این ذهنیت در جامعه شکل گرفته که خروج از قیمت گذاری دستوری به معنای افزایش قیمت خودرو است، اما اینگونه نیست. اگر اجازه داده شود قیمت‌ها براساس فرمول‌های صحیح اقتصادی تعیین شود، خودرو با قیمت‌هایی پایین‌تر از آنچه در بازار واسطه فعلی وجود دارد به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید.

صنعت خودرو جزو ۱۰ صنایع پیچیده است. از سوی دیگر این صنعت که با ۶۰ رشته تولیدی دیگر به‌صورت مستقیم در ارتباط است نقش بسزایی در چرخه اقتصادی کشور‌ها دارد.

اگر یک بنگاه صنعتی نتواند بر اساس حداقل ظرفیت فعالیت کند با چالش مواجه خواهد شد و نمی‌تواند مدیریت هزینه را به درستی انجام دهد. همچنین اگر اجازه نداشته باشد محصول را با توجه به قیمت تمام شده به فروش برساند، نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده را جبران کند و باید با زیان آن را به فروش برساند.

تعرفه واردات، یکی از شیوه‌های حمایت از تولید محصولاتی است که امکان تولید در داخل دارند. به دلیل اختلاف قیمت ارز و ریال، قیمت خودرو‌های وارداتی حتی بدون در نظر گرفتن تعرفه نیز بالاتر از سطوح قیمتی محصولات داخل است؛ لذا خودرو‌های وارداتی از نظر قیمتی، رقیبی برای محصولات داخلی به شمار نمی‌آیند.

حتی یک ریال از مبالغی که براساس حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو دریافت می‌شود به خودروساز نمی‌رسد و به عنوان درآمد‌های مالیاتی بودجه به خزانه دولت واریز می‌شود؛ بنابراین خودروسازان داخلی هیچ انتفاعی از تعرفه‌های واردات خودرو نمی‌برند.

در بحث ممنوعیت واردات خودرو در دولت گذشته نیز منت ممنوعیت این واردات بر سر خودروسازان نیست و دولت قبل به دلیل مشکلات ناشی از تأمین ارز و جلوگیری از خروج آن واردات را ممنوع اعلام کرد؛ لذا این رویکرد هم نمی‌تواند مصداق حمایت دولت‌های گذشته از این صنعت بشمار آید.

در خصوص ارائه تسهیلات به صنعت خودرو در مرحله اول برای جبران بخشی از بدهی خودروسازان در اختیار زنجیره تأمین قرار گرفت و مستقیماً به دو خودروساز داده نشد. این مبالغ، کمک بلاعوض نبوده و با سود بالای ۲۰ درصد، بار مالی فراوانی برای خودروسازان ایجاد کرده است. شورای رقابت در محاسبه هزینه‌های تمام شده محصولات برای قیمت گذاری این هزینه‌های مالی ناشی از سود تسهیلات را قبول نداشت و در فرمول خلق شده اعمال نمی‌کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی، تورم در بهار سال جاری حدود ۷۰ درصد بود. مواد اولیه پلیمری ۱۹۹ درصد، لاستیک ۲۰۱ درصد، آهن و فولاد ۳۳۳درصد، آلومینیوم ۲۱۶درصد، چدن ۲۴۰ درصد و مس ۳۷۹درصد افزایش قیمت داشته اند؛ لذا اصلاح ۱۸ درصدی قیمت خودرو تا چه حد می‌تواند زیان انباشته خودروسازان را پوشش دهد؟

رویکرد گذشته باعث شد، قیمت خودرو مانند فنر فشرده و بعد آزاد شود که آسیب‌هایی در پی داشته است، اما اگر نگاه اصولی و اقتصادی بر آن حاکم بود، یک خودرو به جای اینکه ناگهان ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد به تدریج متناسب با شرایط بازار و با شیب منطقی افزایش پیدا می‌کرد و مشتریان به دلیل نقش آفرینی واسطه‌ها برای تهیه خودرو مورد نیاز با این مشکلات عدیده رو به رو نمی‌شدند.

حال که با تصمیم جسورانه دولت سیزدهم، زمینه اصلاح اشتباه‌های گذشته ایجاد شده، می‌توان امیدوار بود خودروسازان فرصت افزایش تولید و عرضه را پیدا کنند که همین امر نخستین گام در بهبود وضعیت این صنعت خواهد بود.

منبع: بورس پرس