چالش‌ها و راهکار‌های محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن

به گزارش می‌متالز، کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس چالش‌ها و راهکار‌های محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌آید:

حقوق دولتی معدن چیست؟

حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که دارای خواص ذیل است؛

۱- قانونی است
۲- هدف از وضع این مالیات پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی
۳- هدف از این نوع مالیات اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است
۴- این نوع مالیات فقط مخصوص معدن بوده و به سایر صنایع اعمال نمی‌شود

داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می‌باشد. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و ... بر حقوق دولتی مواردی از مهمترین چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود که سالهاست بین دولت و بهره برداران مورد بحث می‌باشد.

روش‌های مرسوم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی

در دنیا و بنا بر فراخور حال ۵ نوع اصلی از رژیم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی وجود دارد؛

۱- بر اساس واحد (مالیات بر اساس واحد وزن یا حجم مجموع تولید ماده معدنی)
۲- بر اساس ارزش (مالیات بر اساس ارزش مجموع ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان فروش)
۳- بر اساس سود و زیان (مالیات بر اساس سود و یا زیان تجمعی یا به عبارتی توانایی پرداخت)
۴- روش ترکیبی (ترکیب سه مورد بالا)
۵- روش هوشمند (روش ترکیبی + عدم دخالت انسانی در محاسبات + احصاء جوانب آمایشی، عملیاتی و فنی موثر)

تمایل حاکمیت از روش ۱ به ۳ به دلیل پیچیدگی و عدم پایداری درآمد کاهش می‌یابد و بالعکس تمایل بهره برداران به دلیل پائین آمدن ریسک سرمایه گذاری و حفظ منابع مالی افزایشی خواهد بود. روش ۴ مناسب هر دو گروه، اما دارای ایراداتی جدی است که در روش ۵ این ایرادات مرتفع می‌گردد.

ایرادات در نحوه‌ی محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن

فرآیند کنترل و محاسبه‌ی بدهی حقوق دولتی و پرداخت هایش نیز دارای ایراداتی است که این ایرادات را می‌توان به ۱۱ گروه طبقه بندی کرد.

الف – ایرادات مربوط به پرداخت‌ها؛

۱- مشکلات مربوط به کنترل صحت واریزی‌ها
۲- محاسبات مربوط به حقوق دولتی و خسارات تاخیر به طور دستی انجام می‌شود (و دارای سه ایراد؛ به موقع نبودن، یک بار در سال بودن و عدم محاسبه خسارت تاخیر می‌باشد).
۳- تعویق در پرداخت

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ تا پایان سال ۹۹ میزان بدهی معوق حقوق دولتی معادن ۲۴ همت بوده است و میزان ۱.۸ همت (معادل ۸ درصد مطالبات حقوق دولتی دولت) در ابتدای سال ۱۴۰۰ اخذ گردیده است. ضمنا می‌بایست ۵۷ همت دیگر وصول شود تا به ۶۵ درصد مربوط به قانون معادن برسیم. ۹۱.۲ درصد از معوقات، مربوط به سه استان کرمان خراسان رضوی و یزد می‌باشد. از دلایل مهم این تعویق در پرداخت حقوق دولتی می‌توان به؛

• سیستم‌های غیر شفاف ثبت اطلاعات اداری، آماری و مالی معادن
• نرخ غیر کارشناسی جریمه تعویق و عدم پرداخت و اینکه این جریمه بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی و تورم است

اشاره نمود.

طبیعتاً بهره بردار ترجیح می‌دهد به جای پرداخت حقوق دولتی نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند چرا که این عدد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و بهره بانکی است.

ب - ایرادات مربوط به محاسبات؛

۱- عوامل مختلف تأثیرگذار مانند؛ عیار، مقیاس و ... و همچنین نبود وحدت رویه در اعمال این عوامل
۲- محاسبه بدون حضور نرم افزار
۳- تاثیر منفی رابطه بهره بردار و مسوول فنی در اعلام احجام و استخراج بیش از ظرفیت واقعی مندرج در گزارشات
۴- ضعف نظام در پرورش مهندسان ناظر متبحر
۵- ضعف‌های سیستم نظارتی شامل؛ فقدان سامانه هوشمند، نداشتن فناوری روز تخمین فعالیت‌های معدنی، عدم دسترسی وزارت صمت به اطلاعات مالی بهره برداران، ضعف داده‌های مکانی و نقشه برداری و به روز نبودن آن‌ها ...
۶- تاخیر در محاسبه و ابلاغ قیمت پایه
۷- فقدان سیستم بهایابی مناسب
۸- خطای فاحش در آمار و اطلاعات احجام استخراجی مواد معدنی در کشور

ترک افعال مربوط به اخذ حقوق دولتی از معادن

تاکنون ترک فعل‌هایی در زمینه اخذ حقوق دولتی و محاسبات آن صورت گرفته که شامل ۹ مورد می‌باشد؛

۱- تاکنون بدهکاران به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده‌اند (ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور - وصول مطالبات)
۲- عدم رعایت مفاد ماده ۵۵ آئین نامه اجرایی قانون معادن تبصره ۵ در مورد اعمال ماده ۲۰ قانون
۳- عدم رعایت ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن (در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی می‌بایست از محل تضامین کسر و مجدداً تجدید تضمین صورت گیرد) که البته وجه تضمین تکافو نمی‌کند، چون به روز نشده است.
۴- عدم رعایت ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن (ارائه تضمین معادل ۶ ماه حقوق دولتی) در برخی از معادن
۵- عدم رعایت ماده ۱۹ قانون معادن برای برداشت‌های غیر مجاز
۶- عدم وصول گزارش ماهانه درآمد حاصل از فروش وفق ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن و وفق دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری
۷- اجرایی نشدن پنجره واحد با محوریت وزارت صمت
۸- اجرایی نشدن مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی در مورد پنجره واحد و استعلامات و صدور مجوز‌های الکترونیکی
۹- عدم ثبت و انعکاس وصول مطالبات حقوق دولتی در صورتحساب دستگاه اجرایی

درصد خطای میزان فروش واقعی مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در کشور چه میزان است؟

برای روشن شدن مطلب به عنوان مثال در مورد سنگ آهن و مس موضوع را بررسی می‌کنیم؛ میزان فروش سنگ آهن و مس ۴ شرکت گل گهر، گهرزمین، چادرملو و ملی مس در سال ۱۴۰۰، ۱۶۹ همت می‌باشد. اگر حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش محصول به طور واقعی محاسبه شود حدود ۱۶.۹ همت خواهد بود. با این اوصاف فقط در سنگ آهن و مس و فقط در این چهار شرکت بزرگ اگر می‌خواست دولت حقوق دولتی واقعی را اخذ نماید می‌بایست ۶.۹ همت بیشتر از عدد مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ از این چهار شرکت اخذ می‌نمود در حالی که کل حقوق دولتی مندرج در درآمد دولت از محل حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در بودجه فقط ۱۰ همت است.

یک مثال دیگر بزنیم؛ ارزش تولید سنگ آهن در سال ۹۹، ۱۲ میلیارد دلار بوده است که با دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. همان طور که می‌دانید قیمت واقعی که باید سنگ آهن در بورس کالا معامله بشود ۵۰ درصد قیمت و ارزش جهانی سنگ آهن تولید شده است، اما تجربه نشان می‌دهد بنا به اتفاقاتی که در بورس کالا رخ می‌دهد این قیمت معادل قیمت جهانی بلکه بیش از آن می‌باشد.

یعنی اگر فروش بر اساس قیمت جهانی باشد که در واقعیت هم هست؛ مجموع فروش سنگ آهن در یک سال ۳۰۰ همت ارزش خواهد داشت. اگر قیمت تمام شده سنگ آهن را حساب کنیم و ۲۰ درصد هم برای تولید کننده حاشیه سود در نظر بگیریم مابقی فروش میشه ۲۰۰ همت یعنی دولت باید بقیه درآمد ۲۰۰ همتی را از آن خود کند. خوب الان چه وضعیتی وجود دارد؟ با توجه به عدد پیش‌بینی شده ۱۰ همتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ همت به شکل رانت وارد جیب تولیدکنندگان سنگ آهن سنگ آهن می‌شود و این یک فاجعه است.

خواسته‌های بخش خصوصی در بحث محاسبه و اخذ حقوق دولتی

۱- حذف عبارت "یا محصول فرآوری" از ماده و تبصره قانونی مربوطه، به این دلیل که شخص یا شرکتی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حلقه دوم به بعد زنجیره می‌نماید از سرمایه یا اعتبار خود سرمایه‌گذاری می‌کند، نه از انفال پس بنابراین ارزش افزوده که تولید می‌شود مربوط به سرمایه گذار است و انفال را شامل نمی‌شود در نتیجه؛ درصد حقوق دولتی می‌بایست از همان حلقه اول زنجیره یعنی معدن و ماده معدنی اخذ شود.
۲- در شرایط تعطیلی و رکود، حقوق دولتی واقعی اخذ شود یا به عبارت دیگر روش محاسبه و اخذ حقوق دولتی باید پویا باشد.
۳- می‌بایست اعمال تغییرات در تعیین حقوق دولتی هر سال صورت پذیرد و نه سه سال یکبار. چون تغییرات ارزی و ریالی و اقتصادی در کشور ما در یک بازه زمانی کوتاه‌تر از یکسال اتفاق می‌افتد.
۴- کاهش سطح مداخله دولت در قیمت گذاری
۵- رفتن به بورس برای کشف قیمت
۶- کاهش عوارض صادراتی
۷- لزوم تعیین قیمت برای غیر بورسی‌ها در تشکل‌های صنفی
۸- اعمال ضریب کاهشی میزان حقوق دولتی برای معادنی که با شرایط سخت و بدون زیرساخت کار می‌کنند.
۹- ثبات قوانین و عوارض صادراتی و کلا عوارض دولتی در بازه زمانی بلند مدت‌تر و پرهیز از صدور دستورالعمل‌های خلق الساعه در این حوزه و در نظر گرفتن حاشیه سود و میزان ذخیره و عیار برای تعیین عوارض و قوانین و حقوق دولتی
۱۰- محاسبه و اخذ، بر اساس توانایی پرداخت بهره بردار باشد البته تا حدودی در شرایط فعلی هم با اشکالی مثل تقسیط و تخفیف در نظر گرفته می‌شود (این توقع وجود دارد که بیشتر شود).
۱۱- همچنین این میزان حقوق دولتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات باشد نه فروش محصول قبل از کسر کسورات.
۱۲- قابلیت توزیع ذینفعان به صورت مستقیم داشته باشد. بطور مثال در یک معدن وقتی که یک کارفرما از ۴ پیمانکار استفاده می‌کند که ذینع هستند این حقوق دولتی قابل تقسیم کردن بین این پیمانکاران و ذینفع‌ها باشد. تنها بهره بردار حقوق دولتی را نپرداخته و به نسبت سهمی که می‌برند به دولت بپردازند.
۱۳- شرایطی در نظر گرفته بشود که پرداخت آن بر جریان نقدینگی معادن کوچک و محیط کسب و کار تاثیر منفی نگذارد.

توقع دولت از دریافت حقوق دولتی

درآمد پایدار، شفاف و مستمر توقع دولت از محل دریافت حقوق دولتی می‌باشد. دوم اینکه دریافت و محاسبه آن آسان باشد و سوم اینکه، چون انفال است هر چه بیشتر باشد بهتر و به نفع مردم و کشور می‌باشد.

نکات مهم در رژیم‌های محاسبه و دریافت حقوق دولتی

۱- در مورد برخی مواد معدنی بسیار پیچیده و تاثیر منفی در سرمایه گذاری صنایع معدنی می‌گذارد.
۲- دوره زمانی مناسب در محاسبه و پرداخت
۳- دقت در تعیین خصوصیات اظهار نامه و در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آن
۴- دقت در نحوه برآورد به خصوص در مواردی که شامل سکوت قانون گذار در تعدیلات صورت پذیرفته است.
۵- شفاف نمودن رابطه آن با فلز محتوا
۶- در نظر گرفتن سهم دپارتمان‌های مجموعه تولیدی که از ارزش افزوده‌ی آن بهره مند می‌شوند (انتقال ماده معدنی از بخشی به بخش دیگر در داخل مجموعه ها).
۷- ضرورت بررسی نرخ رشد آن متناسب با نرخ تورم و ...
۸- ملاحظات ارزی تامینی و تاثیرات آن
۹- وضعیت تاثیر در معاملات سلف
۱۰- حساسیت و پیچیدگی محاسبه در موارد چند فلزی
۱۱- حساسیت در محاسبه میزان جرائم
۱۲- در نظر گرفتن مشوق‌های متناسب

لزوم"هوشمند سازی" به عنوان تنها راه احصا تمام موارد صدرالذکر

ایجاد و توسعه یک نرم‌افزار جامع محاسبه حقوق دولتی مطابق قوانین و تبصره‌های جاری در بستر وب که امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستم‌های استاندارد موجود در سازمان و خارج آن را داشته باشد همچنین دسترسی این سیستم برای کاربران در بخش سایت و آفلاین به صورت امن از ملزومات ابتدایی هوشمند سازی در این حوزه می‌باشد. در ذیل به سه مبحث مهم در این رابطه می‌پردازیم.

الف- اهداف هوشمند سازی در محاسبه حقوق دولتی معادن؛

۱- سرعت بخشی به محاسبات
۲- کاهش درصد خطا
۳- تاثیر پذیری از عوامل مختلف صدر الذکر
۴- عدم دخل و تصرف نیروی انسانی و ضعف‌های ناشی از آن
۵- کاهش هزینه‌ها
۶- افزایش درآمد دولت
۷- افزایش رضایتمندی بهره برداران
۸- کاهش ریسک سرمایه گذاری
۹- افزایش بهره وری معادن

ب- مولفه‌های موثر بر محاسبات که در طراحی نرم افزار می‌بایست در نظر گرفته شود؛

۱- وضعیت ذخیره ماده معدنی
۲- روش استخراج، محل و موقعیت معدن
۳- شرایط و موقعیت منطقه
۴- میزان و نوع کانه آرائی
۵- تعهدات بهره بردار
۶- سود ترجیحی
۷- بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی
۸- تحقیق و توسعه و اکتشاف
۹- پژوهش‌های کاربردی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی (ارتباط با دانشگاه)

۱۰- پژوهش‌های کاربردی به منظور تولید علم در حوزه معدن و فرآوری (ارتباط با دانشگاه)

۱۱- حفظ محیط زیست
۱۲- استثنائات
۱۳- و ......

ج- خصوصیات مورد انتظار از این نرم افزار؛

۱- ایجاد یک پرتال کارآمد با قابلیت‌های ویژه و منعطف
۲- ایجاد یک پکیج اینستالر جهت بروز رسانی آسان پرتال
۳- ایجاد ماژول‌ها ما به ازای قوانین و تبصره‌ها (به ازای هر قانون یک ماژول)
۴- ایجاد امکان ساخت پارامتریک فرمول محاسبه حقوق دولتی
۵- امکان نمایش پرتال بر روی نوت بوک، مانیتور‌های عریض، موبایل، تبلت
۶- ایجاد نمایش گرافیکی GIS معادن در محاسبه فاصله معادن تا پایانه‌ها
۷- سامانه دریافت و ارسال پیام از طریق بستر مخابراتی و اینترنتی
۸- امنیت سه لایه در نرم‌افزار خصوصاً در بخش ورودی‌ها
۹- امکان تشخیص و ارائه اطلاعات و یا دریافت اطلاعات توسط نرم افزار به افراد مجاز
۱۰- امکان دریافت و یا ارسال اطلاعات به سیستم‌ها و سامانه‌های دیگر در راستای یکپارچه سازی اطلاعات

منبع: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس