به گزارش میمتالز، سید محمود طباطبایی، رئیس هیات مدیره کارخانه شن سازان هراز درباره مشکل حریم میگوید: جهاد کشاورزی بدون رعایت فاصله قانونی و بدون استعلام پروانه از مراجع ذیصلاح، اقدام به صدور جواز تاسیس مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعهای در ۵۰ متری کارخانه در منطقهای معدنی کرده و حتی میزان آن را به ۳۰ هزار قطعه افزایش داده است. در حالی که طبق قانون نظام دامپروری، فاصله مرغداری تا معدن باید حداقل ۱۰۰۰ متر باشد.
طباطبایی تاکید کرد: سال ۹۸ در صورت جلسه سازمان بازرسی استان مازندران ذکر شده که پروانه بهرهبرداری صادر شده برای مرغداری ۳۰ هزار قطعهای از سوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سطح ۱۴ هزار مترمربع، مبنای قانونی نداشته و غیرقانونی است.
وی با ابین اینکه احداث این مرغداری طی سالهای اخیر فعالیت واحد معدنی را تحت شعاع قرار داده است اظهار کرد: این موضوع با حواشی خود، موجبات تعطیلی معدن شده و این درحالیست که کارخانه شن سازان هراز دارای ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و حدود یکصد پرسنل و کارمند است که تعطیلی آن تبعات گزافی در حوزه اشتغال و تولید استان وارد میکند.
مسوول کارخانه شن سازان هراز از عدم برداشت معدن در ۸ سال اخیر سخن گفت و خطاب به مسوولان استان تاکید کرد: تعطیلی کارخانهای با سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات سنگین و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و جذب نیروی انسانی با قدمت ۲۰ ساله که سهم عمدهای در تولید و صنعت استان داشته چه توجیهی دارد.
طباطبایی تعطیلی این واحد صنعتی با داشتن پروانه بهره برداری معتبر را غیرقابل باور توصیف کرد و افزود: آیا در این شرایط سخت اقتصادی، بیکار شدن ۹۰ نفر از کارکنان یک واحد معدنی توجیه دارد؟ چرا باید کارخانهای با دارا بودن بالاترین کیفیت مصالح در شمال کشور، به دلیل واهی، آن هم در سال حمایت از تولید و مانع زدایی ها، تعطیل شود.
وی در پایان خواستار ورود قطعی و قانونی مسوولان و حل و فصل موضوع مورد مناقشه شد و خاطرنشان کرد: ابعاد این مساله روشن بوده و مشکل عدم اجرای قانون و عدالت است؛ مطابق آخرین تاکیدات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز تعطیلی واحدهای تولیدی حتی با بدهی سنگین بانکی توجیه پذیر نیست، پس چرا کارخانه شن سازان آمل باید تعطیل شود؟