فرشاد مومنی: سهم تعهدات حاکمیتی در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده است/ فکر می‌کنند نقدینگی را می‌شود با موعظه هدایت کرد

به گزارش می‌متالز، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد به مناسبت «روز جهانی عدالت» برگزار شد.

بخش نخست این نشست با سخنرانی فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه برگزار شد.

فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: اگر شرایطی فراهم شود که مسوولان کشور به جای اینکه تحت تاثیر گروه‌های غیرمولد فرآیند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع را سامان دهند و به لوازم نهادی عدالت اجتماعی پایبندی داشته باشند به اهداف و آرمان‌های انقلاب می‌رسند. حیاتی‌ترین مسئله در عرصه عدالت اجتماعی به مثابه گام نخست شفافیت است. ما نیاز داریم به اینکه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم بخواهیم و هم تلاش کنیم که گزارش‌های مشخصی درباره آرمان‌های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی داده شود. ما باید با مسوولان صمیمانه صحبت کنیم و از آنان بخواهیم که برای ما توضیح دهند که قرارداد‌هایی که با خارجی‌ها بسته شده با استقلال ملی چه نسبتی دارند. اگر این قرارداد‌ها از دریچه استقلال ملی قابل دفاع هستند چرا آنهارا منتشر نمی‌کنند؟ و اگر قابل دفاع نیستند چرا فرآیند اجرای آن‌ها متوقف نمی‌شود؟

ما با پدیده بسیار خطرناک حاکمیت زدایی از بازار‌های پول، سرمایه و ارز روبرو هستیم

مومنی افزود: وقتی شما به کارنامه‌ی متفکران توسعه در ساحت اندیشه نگاه می‌کنید، گفته می‌شود که برآیند مطالعات تاریخی در قرن‌های ۱۸ تا ۲۱ میلادی این است که فقر به هیچ وجه محصول فقدان منابع و فرصت‌ها نیست. فقر نتیجه نهاد‌های ضعیف، دولت‌های ضعیف و سیاست‌های مهلک است. چه اشکالی دارد که ما از دریچه این سه محور به یک گفت وگوی ملی در زمینه عدالت اجتماعی مبادرت کنیم؟ بیاییم ببینیم که آیا دولت‌های ما به واسطه پیوند‌های نامیمونی که با گروه‌های غیرمولد برقرار کرده اند ضعیف‌تر شده اند یا قوی‌تر شده اند؟

ما با یک پدیده بسیار خطرناک حاکمیت زدایی از بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز و ... روبرو هستیم و از طرف دیگر قاعده گذاری‌های اساسی کشور امتیازات ناروا به رانتی معدنی‌ها و سوداگر‌ها و دلال‌ها و واردات چی‌ها می‌دهد و فشار‌های سنگینی به مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. با این کار‌ها کشور ناپایدار و به دنیای خارج وابستگی بیشتری پیدا می‌کند. فرصتی برای تظاهر به تجمل برای یک اقلیت کوچک در جامعه فراهم کرده اید و فرصتی برای برانگیختن کینه و نفرت برای اکثریت مردم ایجاد کرده اید. ما به مسوولان کشور به ویژه نمایندگان مجلس که می‌خواهند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بررسی کنند می‌توانیم بگوییم به جای این دل مشغولی که به این شهر، فرد و .. چه می‌رسد بیایید نظام مالیات ستانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره بین قرار دهید.

باید توضیح داده شود که چرا مالیات بر ثروت نسبت به سال ۱۴۰۰ در این سند کاهش چشمگیر پیدا می‌کند و مالیات بر مصرف افزایش چشمگیر پیدا کند. توماس پیکیتی می‌گوید نابرابری‌های ناموجه نیروی محرکه کینه و نفرت و از بین برنده انگیزه‌های مشارکت و همکاری است. چطور می‌شود در جامعه‌ای که از نظر اعتقادی «بالعدل قامت سماوات و الارض» را در سینه دارد، چنین نظام مالیات ستانی طراحی شود آنهم در شرایطی که تورم‌های کمرشکن گریبان فقرا را گرفته و به واسطه درهم تنیدگی بین تورم و بیکاری کمر خانوار‌ها زیر بار هزینه‌ها شکسته می‌شود.

چرا قباحت کار‌ها به اندازه‌ای ریخته که مقامات کابینه با افتخار می‌گویند بار مسئولیت‌های حاکمیتی را به عهده چند شرکت رانتی معدنی می‌گذارند. این چه بساطی است؟ چرا ما شرایطی را باید تجربه کنیم که سهم تعهدات حکومت در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده و از طرف دیگر علائم وحشتناک تسخیرشدگی را مشاهده می‌کنیم.

مومنی افزود: در شرایطی که مجلس به وضوح می‌گوید بانک‌های خصوصی اینگونه در حال شکستن کمر اقتصاد هستند و تورم و بیکاری فزاینده را با فساد و نابرابری شکنندگی آور به این جامعه تحمیل می‌کنند اصلا حرفی درباره این‌ها زده نمی‌شود. چطور می‌شود صداوسیمایی که می‌تواند این همه راجع به شوک درمانی وقت بگذارد درباره نابرابری‌های موجه وقت ندارد صحبت کند؟ چرا بسیج اندیشه ورزان در زمینه ریشه یابی این فساد خانمان سوز و فراگیر رخ داده تمرکز نمی‌کند؟ این‌ها همه نشانه‌هایی است ازینکه ما با پدیده‌ای خیلی خطرناکی روبرو هستیم از این باب که شاهد حاکمیت زدایی از حکومت در بازار‌های سه گانه اصلی هستیم و از این طریق است که ما دچار پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست گروه‌های غیر مولد نیز هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه همچنین بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شرافتمندانه در اردیبهشت ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شود طی دو دهه‌ای که شاهد فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور بودیم، اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده است درحالیکه اندازه نقدینگی رشد ۱۰ هزار درصدی را تجربه کرده است. شکاف بین این دو عدد را نگاه کنید بعد از دریچه نابرابری به این مسئله نگاه کنید. جایی که گزارش‌های رسمی می‌گوید ۷۱ درصد نقدینگی در اختیار یک درصد افراد حقیقی و حقوقی سپرده گذار است. کجای دنیا چنین نابرابری تحمل شده است؟ شهید بهشتی می‌گوید همه انبیا مسلم اند و مسلم یعنی دعوت کننده به حق و عدل، حال اگر کسی مسوولان ما را به حق و عدل دعوت کند پاداش می‌گیرد یا چیز دیگری به او می‌رسد؟ چه شرافتی بالاتر از این که شما بیایید گفت و گوی ملی با ملاک عدالت راه بیندازید و هرکاری که محرز شد نتیجه‌ای ضد عدالت دارد متوقف کنید. شعار می‌دهید ما باید در سیاست گذاری‌های مان پیوست عدالت داشته باشیم و آنگاه لایحه‌ای همچون سند بودجه ۱۴۰۱ از آن بیرون می‌آید!

چرا هر داده‌ای که باعث می‌شود که سیطره غیرعادی لاشخور‌ها و مفت خوار‌ها را برملا می‌کند حذف می‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: در این مناسبات مافیایی که در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد شده در دو دهه گذشته به تدریج و به صورت فزاینده به ازای هر یک واحد نقدینگی که دولت ایجاد می‌کند بانک‌های خصوصی بیش از ۶ برابر نقدینگی ایجاد می‌کنند. بعد عزیزان فکر می‌کنند نقدینگی را با موعظه می‌شود هدایت کرد. وقتی تو میدان به سرمایه سالاری وحشی ضد توسعه‌ای ورانتی داده ای! کار با موعظه اصلاح نمی‌شود. توماس پیکتی می‌گوید ضریب جینی نابرابری در ثروت بین ۰.۶ تا ۰.۹ در نوسان است و ما علائم تکان دهنده‌ای از این شرایط را در ایران ملاحظه می‌کنیم. چرا نظام آماری ما داده‌های روزآمد در این رابطه را منتشر نمی‌کند. چرا هر داده‌ای که باعث می‌شود که سیطره غیرعادی لاشخور‌ها و مفت خوار‌ها را برملا می‌کند حذف می‌شود؟ چرا بانک مرکزی گزارش نمی‌دهد که در این چند سال است روند سهم واسطه گری‌های مالی را حذف کرده است. چطور شما انتظار دارید در دل چنین مناسباتی دستاورد حاصل بشود؟

مومنی با بیان اینکه وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می‌کنید امکان دستیابی به دارایی‌های مولد چه در مورد زمین، دام، ماشین آلات و ... را از فقرا می‌گیرید، گفت: فوری‌ترین بحرانی که سیاست‌های تورم زا ایجاد می‌کند بحزان در عرضه کل است که هم انگیزه شکل گیری بنگاه‌های جدید را از بین می‌برد و و هم انگیزه‌های استمرار فعالیت بنگاه‌های موجود را نابود می‌کنند، زیرا در شرایط تورم زا تولیدکننده‌ها قادر به رقابت برای دستیابی به منابع مالی و اعتباری نیستند.

تمام گزارش‌هایی که در ده ساله گذشته در ایران راجع به فضای کسب و کار منتشر شده است را نگاه کنید. واقعا بازی با الفاظ و واژگونه کردن کلمات دیگر یک جنبه ندارد برای مثال می‌گویند بهبودی فضای کسب و کار بعد می‌آیند قانون جنگل را در دستور کار قرار می‌دهند. وزارت صمت و در سازمان برنامه مطالعاتی وجود دارد که می‌گوید در سه دهه گذشته که برنامه منحوص تعدیل ساختاری به شکل‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته شده، به طور متوسط یک سوم ظرفیت‌های تولیدی کشور فقط از ناحیه بحران کمبود نقدینگی بلااستفاده مانده است. آیا اسلام شناس‌های فعلی ما نمی‌توانند بفهمند این بزرگترین مصداق اسراف و اتلاف سرمایه‌های مادی کشور است؟

چرا در یک استان به شدت کم آب ۲۸۰ مجوز فولاد سازی صادر می‌شود؟

مومنی افزود: محمد شریعتمداری وزیر اسبق صمت در روزنامه‌های ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که دل مشغولی‌های وزارت خانه‌های ما چیست. این فرد می‌گوید ما در این کشور ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نا معلوم در زنجیره تولید فولاد داریم! ما نمی‌بینیم یک نهاد نظارتی توضیح دهد که چرا در یک استان به شدت کم آب ۲۸۰ مجوز فولاد سازی صادر می‌شود؟ وزیر اسبق صمت می‌گوید با وجود مجوز‌های راکد تمام مسوولان نظام با یک برادر سرمایه گذار پشت در معاون معدنی ما نشسته اند تا باز هم مجوز جدید تاسیس فولاد بگیرند. من می‌گویم وزیر محترم اقتصاد این عبارت را بگوید و خود را در آینه نگاه کند که می‌خواهد بخش‌هایی از مسئولیت‌های حاکمیتی را به چنین شرکت‌هایی واگذار کرده و به آن افتخار هم می‌کند.

آیا حکومتگران ما می‌دانند که وقتی بحران در عرضه کل ایجاد شد، گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به واردات هم به میان می‌آید؟ وقتی شما به سراغ آن واردات می‌روید، ظرفیت‌های خلق شغل برای بچه‌های معصوم مردم را نابود می‌کنید. جوانانی که با هزینه حکومت آموزش دیده اند را دودستی به کسانی که در تبلیغات انتخاباتی آنان را استکبار جهانی می‌نامند تقدیم می‌کنند. من امروز با شفافیت می‌گویم من سیاستی مهلک‌تر از سیاست تورم زا در ایران نمیشناسم. هم ضدتوسعه‌ای است و هم ضد عدالت است و عزت جامعه را از بین می‌رود. موسسه پژوهشی وزارت صمت می‌گوید سیاست تورم زا بحران توانمندی برای حکومت ایجاد می‌کند، چون منابع حمایتی و ساز و کار‌های حمایتی دولت از فقرا دچار بن بست می‌شود. در سازمان برنامه گزارشی منتشر شده است و می‌گوید وقتی مافیا‌ها می‌گویند ارز ترجیحی را حذف کنید و شوک نرخ ارز ایجاد کن تا پولدار شوید، تجربه تاریخی نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد حکومت از محل شوک درمانی هزینه‌های حکومت ۳.۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: نمایندگان مجلس شاخص حیاتی نسبت جی به جی دی پی (بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی) را بررسی کنند و ببینند از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا الان چیزی حدود ۷۰ درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی رخ داده است. چرا نهاد‌های نظارتی ما چنین چیز‌هایی را نمی‌بینند؟ در تصور شما این روند که در قبال آموزش، مسکن، بهداشت و امنیت مردم و ... طفره بروید تا چه زمانی قابل ادامه است؟

در اقتصاد سیاسی می‌گویند میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی آن چسب گرایش به مرکز در کل پهنه سرزمین را ایجاد می‌کنند و وقتی شما از این طفره می‌روید یعنی شما به قصد ضربه به خودت نیرو‌های گریز از مرکز را فعال می‌کنید.

موسسه‌های بسیار معتبر بین المللی گزارش‌هایی منتشر کرده اند و در آنجا می‌گویند هر بحرانی در این دنیا مشاهده می‌کنیم ریشه در نابرابری‌های ناموجه دارد. چطور می‌شود با این همه ادعا این موارد را نادیده می‌گیریم؟ تورم در کشور منشا ساختاری دارد و اگر می‌خواهید ببینید چرا این کشور عاجز است که طی ۵ دهه با تورم دو رقمی مقابله کند از دریچه شاخص مبادله به موضوع نگاه کنید. شما به تولید پشت کرده و امتیازات بی نظیر رانتی خلق پول از هیچ به بانک‌های خصوصی اعطا کرده اید. اگر گوشی وجود دارد بروند در بورس صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ را بررسی کنید. برخی از آن‌ها تا ۲۹ درصد قیمت تمام شده شان هزینه تامین سرمایه در گردش است. شما چنین رونق وحشتناکی برای تجارت با پول ایجاد کرده اید و کمر تولیدکننده‌ها را شکسته اید.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: مافیا‌ها اصلا بحثی از عدالت اجتماعی به میان نمی‌آورند و نابرابری‌های ناموجه و نقش آن در عملکرد اقتصادی را حذف کرده اند.

ابعادی از آینده فروشی در سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود که لرزه بر تن آدم می‌اندازد. چطور شما به این منسابات خو گرفته اید؟ وقتی فساد وجود دارد، تخصیص منابع از کارکرد میفتد. شما منابع ارزی و ریالی تخصیص می‌دهید و دستاورد ندارید. از یک طرف می‌گویند ما می‌خواهیم راجع به ارز ترجیحی نظر کارشناسان را بپرسیم، اما از طرف دیگر به رسانه‌ها نامه رسمی می‌نویسند که یا منفی نگویید یا فقط با این افراد گفتگو کنید. با این کار‌ها نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. ما تقاضا می‌کنیم جای شعار دادن و ادعا کردن باب گفتگو‌های صریح و اعتلا بخش در این زمینه گشوده شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)