زنجیره‌های ارزش مواد معدنی؛ زیربنای توسعه اقتصادی

‌می‌متالز - می‌توان اقتصاد هر کشور را بر اساس زنجیره‌های ارزش در هر محصول بخش‌بندی کرد. هر زنجیره شامل تولید یا تامین مواد اولیه و مراحل مختلف فرآوری تا رسیدن به محصول نهایی است.

به گزارش می‌متالز، مواد اولیه زنجیره‌های تولید می‌تواند در بخش معدن، پتروشیمی یا کشاورزی تولید شود. در حوزه معادن در کشور ما، شاهد فعالیت زنجیره‌های بزرگ ارزش‌آفرینی در حوزه‌های آهن و فولاد، مس، سرب و روی و سنگ تزیینی هستیم. هر یک از این حوزه‌ها، محملی برای تولید اقتصادی، اشتغال‌آفرینی، تامین نیاز‌های جامعه و ارزآوری بوده و فعالیت آن به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی کشور ناگریز است.

هر زنجیره ارزش با چالش‌های بالقوه‌ای شامل عدم توازن بین مراحل تولید و اضافه عرضه یا اضافه تقاضا در یک بخش، سیاست‌های حمایتی یا سرکوب قیمت از سوی دولت، تغییرات قیمت، سلیقه بازار و تغییرات تکنولوژی مواجه است. این عوامل با اثرگذاری در چینش زنجیره، می‌توانند در میزان تولید و سود زیان هر بخش تغییراتی را ایجاد کنند.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای کارکرد بهینه زنجیره‌های ارزش، حفظ توازن آن در مراحل مختلف است. از دیدگاه کلاسیک اقتصادی، با افزایش تولید در هر مرحله از زنجیره، قیمت تولیدات آن بخش کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری در آن مرحله کاهش پیدا می‌کند، به دنبال آن، تولیدات انبوه آن بخش از زنجیره، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دست تا تکمیل و متوازن شدن کل زنجیره ارزش ایجاد می‌کند. یعنی کمبود یا وفور تولید در هر مرحله، انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود یا خروج به آن صنعت خواهد بود. در چنین حالتی، توسعه زنجیره بدون نیاز به تنظیم‌گر بیرونی و صرفا بر اساس مزیت‌های نسبی تولید هر بخش از زنجیره شکل می‌گیرد. با این حال، در جهان واقع و به دلیل سیاست‌ها و مداخلات دولت در اقتصاد با اهداف گوناگون شاهد عدم توازن در زنجیره و انباشت یا کمبود تولید در مراحل مختلف آن هستیم. این مداخله از طریق سیاست‌های تشویقی برای یک مرحله از تولید، اعطای مجوز‌های زیاد یا اعمال محدودیت برای فعالیت در یک مرحله، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد مانع یا تشویق در مسیر تجارت آزاد محصولات تولیدی انجام می‌شود. باید توجه داشت که با آنکه در تئوری، عدم دخالت دولت در زنجیره ارزش بهترین حالت ممکن فرض می‌شود، ولی نمی‌توان هر گونه دخالتی از سوی دولت را به شکل تمام و کمال رد کرد و دلایلی می‌تواند بازیگری دولت در بازار را توجیه کند. ولی نکته قابل تامل، چگونگی حضور سیاست‌گذار در بازار برای حفظ منافع تولیدکننده در تمام زنجیره و همچنین ایجاد بالاترین انتفاع جامعه از تولید است. خطا در چگونگی سیاست‌گذاری موجب انحراف منابع از روند تولید و آسیب به زنجیره ارزش، اشتغال، تولید و در نهایت رفاه جامعه می‌گردد. عدم توازن در زنجیره با هدر دادن منابع، مزیت‌های رقابتی صنعت برای حضور در بازار جهانی و همچنین امکان دسترسی جامعه به بالاترین حجم از تولید محصول با بهترین نرخ ممکن را سلب می‌کند.

در سال‌های گذشته این عدم توازن در حوزه زنجیره آهن و فولاد نمود بیشتری داشته است. از اکتشاف و استخراج معادن سنگ آهن به‌عنوان ماده اولیه این چرخه و حوزه متالورژی استخراجی مربوط به آن تا تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و در نهایت شمش و محصولات دیگر در کارخانه‌های تولیدکننده آهن و فولاد همواره تحت تاثیر سیاست‌هایی بوده اند، که نتیجه آن انبساط یک بخش و تحدید بخش دیگر بوده است. به شکل خاص، قیمت‌گذاری دستوری زنجیره فولاد که با هدف انتقال مزیت تولیدی از بالادست به بخش‌های دیگر زنجیره بود، ضمن آنکه ظرفیت عظیمی را با هدایت سرمایه‌گذاری در بخش تولید فولاد ایجاد کرد، با ایجاد اختلال در توازن طبیعی زنجیره و کاهش سرمایه‌گذاری در بالادست، رشد بلندمدت و رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ تولید آهن و فولاد را مختل کرده است. در حقیقت سیاست‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری با آنکه برای حمایت از تولید و تعمیق صنایع پایین دست وضع می‌شوند، در نهایت نقض غرض کرده و با آسیب به روند سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج ماده معدنی، رشد بلندمدت زنجیره را معیوب می‌سازد. برآورد‌های فعلی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن سنگ آهن بوده ایم که این زنگ خطری جدی برای آینده این صنعت و جایگاه ایران در تولید جهانی فولاد است.

تغییرات سیاستی ضمن آنکه می‌تواند به کلیت زنجیره ارزش آسیب بزند، بیشترین تاثیر را بر واحد‌های کوچک و متوسطی خواهد داشت که به شکل معمول توسط بخش کاملا خصوصی و با سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و اشخاص ایجاد شده اند. این واحد‌ها که هر یک به تنهایی سهم پایینی از تولید زنجیره را دارا هستند به دلیل نداشتن ابزار لازم برای چانه‌زنی موثر با سیاست گذار بیشترین آسیب را از سیاست‌هایی که موجب تغییر ناگهانی در فضای کسب و کار می‌شوند به خود جذب می‌کنند. البته فعالیت تشکلی و تعمیق آن ابزاری برای انتقال دیدگاه‌های واحد‌های غیر رهبر به سیاستگذار است.

حلقه‌های بالادستی زنجیره آهن و فولاد از جمله بخش‌هایی هستند که سال‌هاست با نرخ‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند، آن هم در شرایطی که برای چند سال بهای محصولات بالادستی زنجیره براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد. ضرایب درنظر گرفته شده در این فرمول‌های قیمتی به نحوی بود که بهای این محصولات در بازار داخل، تفاوت قابل ملاحظه و در برخی برهه‌های زمانی بیش از ۵۰ درصدی با قیمت‌های جهانی محصولات پیدا می‌کرد. در این رویه در واقع به نوعی قیمت‌گذاری دستوری این محصولات به سود بخش میانی زنجیره آهن و فولاد بود. بخش میانی زنجیره فولاد درحالی‌که مواد اولیه ارزان دریافت می‌کردند، این اجازه را داشتند که محصول خود را صادر کرده یا با قیمت جهانی در بازار داخل به فروش برسانند. به این ترتیب درحالی‌که به بخشی از تولیدکنندگان این زنجیره جفا می‌شد، بخشی دیگر از رانت ایجاد شده منتفع شده و به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسیدند. به تازگی اندکی از ذهنیت ارزان‌فروشی حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد به نفع حلقه‌های میانی کاسته شده و با عرضه این محصولات در بورس‌کالا زمینه اصلاح قیمتی آن‌ها در بازاری شفاف فراهم شده است. کاهش فشار دولتی برای نرخ‌گذاری دستوری و عرضه در بورس‌کالا باعث شد تا پس از معامله کنسانتره در بورس‌کالا، ضریب تعیین قیمت این محصول از ۱۶ درصد بهای شمش فولاد خوزستان به ۲۱ درصد برسد. در خصوص سایر محصولات از جمله سنگ‌آهن و گندله نیز اتفاق مشابهی رخ داده است. البته همچنان قیمت این محصولات با فروش در بورس‌کالا با نرخ جهانی آن تفاوت زیادی دارد. عرضه در بورس کالا منزله قدم برداشتن در مسیر درست خروج از قیمت‌گذاری دستوری است و گام مثبتی تلقی می‌شد، اما این رویه باید ادامه پیدا می‌کرد.

این موضوع در دیگر زنجیره‌های فلزات اساسی نیز وجود دارد. در حوزه سرب و روی، بسیاری از واحد‌های فرآوری با بخشی از ظرفیت خود در حال فعالیت بوده و از تمام توان تولیدی آن‌ها به دلیل نبود ماده اولیه استفاده نمی‌شود. باید توجه داشت که این مشکل به دلیل نقش استراتژیک فلزات اساسی در توسعه، روند حصول به رشد اقتصادی را به تعویق انداخته و در بسیاری از حوزه‌ها، موجب از دست رفتن فرصت‌هایی می‌شود که زاییده زمان و ماحصل اتفاقات بیرونی است.

عواملی همچون دستکاری نسبت‌های قیمتی، افت عیار ماده معدنی، عدم توجه به آمایش سرزمینی در ایجاد واحد‌های فولادی، صدور مجوز برای واحد‌های فولادی بدون توجه به تعادل زنجیره، عدم سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات، قیمت‌گذاری دستوری، عدم به‌کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی واجد اهلیت در زنجیره و عدم راهبرد صحیح در موضوع اکتشاف توسط نهاد‌های تصمیم‌ساز، ازجمله مهم‌ترین فاکتور‌های ایجاد عدم توازن در زنجیره فولاد در کشور هستند.

وضع و تحمیل عوارض سنگین صادرات محصولات زنجیره فولاد یکی دیگر از موضوعاتی است که اخیرا صنایع معدنی و فلزی کشور را با مشکل جدی مواجه ساخته و به منزله وارد کردن شوک به زنجیره آن است. این اتفاقی بود که پیشتر برای تولیدات بالادست زنجیره رخ داده بود و آسیب آن برای بخشی از زنجیره کاملا ملموس بوده است و در حال حاضر با افزایش گستره شمول، بخش زیادی از تولیدات صنعتی و معدنی را در بر می‌گیرد.

طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالا‌های صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت. برای مثال در حوزه فولاد، در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، ۵/ ۵۴۶ دلار به ازای هر تن و در هفته آخر فروردین، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۷/ ۳۱ درصد بالاتر از قیمت مبنا است؛ بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۴/ ۱۲۲ دلار در هر تن خواهد بود که این رقم عوارض بر چینش تمام اجزای زنجیره اثر خواهد گذاشت این در حالی است که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و امکان صادرات تنها پس از تامین نیاز داخلی و عرضه در بورس برای شرکت‌ها وجود دارد؛ لذا وضع چنین عوارضی که در ابتدا به عنوان و با نام ابزار تنظیم بازار داخل و کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان داخلی وضع می‌شود، با توجه به درآمدزا بودن برای دولت موجب تکیه بلندمدت دولت به عنوان تامین بخشی از هزینه‌های جاری محسوب شده و استمرار آن موجب کوچک شدن کیک اقتصاد ملی، از دست دادن بازار‌های جهانی و کاهش اشتغال، ارزش‌آفرینی و تولید خواهد بود؛ لذا پیشنهاد می‌شود حمایت از زنجیره‌های ارزش تولیدی کشور با ابزار‌های تشویقی و مشورت با فعالان کسب و کار و با دید ثبات فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری جایگزین اعمال سیاست‌های ناگهانی و ایجاد فضای عدم اطمینان در اقتصاد کشور باشد..

چالش دیگر در توسعه زنجیره‌های ارزش به ویژه در بخش فلزات، موضوعات زیست‌محیطی به ویژه دسترسی به آب است. به نظر می‌رسد، دخالت دولت در زنجیره‌های ارزش می‌بایست به مباحث آمایش سرزمین و جانمایی واحد‌ها و تامین زیرساخت و آزادسازی پهنه‌های معدنی به ویژه در مناطق پر امید با دید ملی معطوف شود. استقرار واحد‌های آب‌بر در سواحل کشور و پوشش تولیدات صادراتی از سوی واحد‌های نزدیک به بنادر از راهکار‌هایی است که فشار زیست محیطی و هزینه‌های حمل و نقل در این بخش را کاهش می‌دهد. وضعیت حق آبه زاینده رود و مشکلات اجتماعی-کشاورزی ناشی از آن به همراه فرونشست مستمر زمین در اصفهان زنگ خطری جدی برای لزوم توجه هر چه بیشتر به این موضوع است. استفاده از فناوری‌هایی که مصرف آب را کاهش می‌دهند نیز برای توسعه زنجیره ارزش فلزات به ویژه آهن و فولاد در کشور ما با وجود چشم انداز موجود از آینده آبی کشور دارای اهمیت است.

توسعه تولید در زنجیره آهن و فولاد نیازمند رفع موانع در تمام زنجیره، به رسمیت شناختن منافع سرمایه‌گذاران تمام بخش‌ها، ایجاد زیرساخت‌های ضروری از طریق سرمایه‌گذاری دولت به ویژه در توسعه بنادر، تولید و انتقال انرژی، توسعه حمل و نقل ریلی، بهبود روابط سیاسی اقتصادی، حمایت‌های بانکی و تسهیلاتی و رفع مشکل واحد‌های فعال در دسترسی به ماشین‌آلات معدنی است. در حال حاضر نرخ ماشین‌آلات معدنی در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌ها بسیار بالاست و این موضوع نرخ تمام شده تولید را بالا می‌برد. همچنین بسیاری از معادن کوچک و متوسط با توجه به سهم بالای ماشین‌آلات از هزینه‌های تولید، غیر فعال بوده و امکان تولید اقتصادی را از دست داده اند. با توجه به اینکه بالابودن نرخ ماشین‌آلات به شکل مستقیم تحت تاثیر سیاست‌های دولت در واردات این محصولات است، لازم است با رفع موانع ورود این تولیدات و البته حمایت از تولید داخلی با دید واقع‌گرایانه و بدون تحمیل هزینه به کل زنجیره ارزش، احیای معان کوچک و متوسط و تامین نیاز زنجیره به نحو بهتری صورت پذیرد.