محرک احیای تجارت در عصر پاندمی

به گزارش می‌متالز، به‌طور مشخص، سختگیری‌های دوره کرونا اثر بارزی بر کاهش میزان تجارت در جهان داشت. در سال ۲۰۲۰ که سال اوج کرونا بود، ۶۰درصد افت تجارت جهانی ناشی از قرنطینه و سختگیری کشور‌ها در زمینه عبور و مرور مسافر، بار و کالا از مرز‌ها بود. با این حال، یک گزارش رسمی نشان می‌دهد که ساختار‌های بهداشتی قوی در برخی از کشور‌ها موجب سرعت‌گرفتن مراودات بین‌المللی بعد از این دوره شده است. در عین حال نیاز بالای جهان به تامین کالا در دوره فراگیری بیماری از دلایل دیگر سرعت گرفتن احیای تجارت جهانی بوده است.

گزارشی که اواسط ژوئن۲۰۲۲ توسط پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول تهیه و منتشر شده است، نشان می‌دهد کشور‌های بهداشتی و دارای زیرساخت‌های بهتر سلامت بوده اند که به احیای سریع تجارت جهانی در دوره پاندمی کرونا کمک کرده اند. داده‌های متقارن تولید که ۹۵درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد، به‌خوبی گویای اثر مثبت عملکرد کشور‌های بهداشتی و دارای توان بالا در زمینه حفاظت از سلامت شهروندان بر احیای تجارت جهانی است؛ این یعنی نه‌تن‌ها چنین زیرساخت‌هایی در کشور‌ها برای کل جهان مفید و مثبت بود، بلکه ضامن بقای جهان در دوره‌های بحران و پرتنش نیز هست. گزارش این نهاد مرجع بین‌المللی نشان می‌دهد هر یک‌درصد افزایش در شاخص سختگیری درباره قرنطینه در کشور‌های مختلف درگیر با بیماری، به کاهش ۱۵/ ۰درصدی واردات منجر شده است. این تاثیر اقتصادی قابل‌توجه است، به این معنی که تا ۶۰‌درصد از کاهش مشاهده‌شده در واردات کالا بین ژانویه تا می‌۲۰۲۰ در جهان را می‌توان با قرنطینه توضیح داد. در این دوره، تجارت خدمات در جهان منقبض شد (حمل‌ونقل هوایی و زمینی، خدمات هتلداری و غذا) و تا امروز نیز به سمت احیا و بهبودی حرکت نکرده است. تجارت کالا، اما به‌واسطه شدت‌گرفتن نیاز کشور‌ها به اقلام مختلف و ضربه خوردن تولیدات داخلی پس از سقوط ۵ماهه دوباره صعودی شد و در مسیر رشد قرار گرفت. تا لحظه نگارش این مقاله در اواسط ۲۰۲۲ تجارت خدمات هنوز بهبود نیافته؛ هرچند تولید خدمات مبتنی بر وب و نرم افزار، خدمات بهداشتی و تجهیزات دفتری صعودی بوده است.

بازگشت به گزارش آنکتاد در پایان سال۲۰۲۱ پیرامون وضعیت تجارت جهانی موید همین نکات است. قرنطینه‌های طولانی در سراسر جهان ابتدا باعث رشد منفی ۱۵درصدی تجارت جهانی در نیمه اول ۲۰۲۰ شد؛ موضوعی که در نیمه دوم سال۲۰۲۰ تغییر جهت داد، به طوری که نه‌تن‌ها روند تجارت بهبود یافت، بلکه در فصل چهارم در مقایسه با سه‌ماه سوم ۲۰۲۰، تجارت جهانی حدود ۸‌درصد رشد کرد. البته تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۹درصدی داشت؛ در عین حال این سال دو نیمه کاملا متفاوت داشت. در سال ۲۰۲۱ نیز این روند به‌کل صعودی بود. رشد تجارت در فصل اول۲۰۲۱ تا حدود زیادی تحت‌تاثیر رشد منفی تولید نفت منقبض شد؛ اما تجارت کشور‌های در حال توسعه به‌خصوص کشور‌های شرق آسیا کمک کرد تا تجارت جهانی مسیر مثبت خود را در سایر فصول ۲۰۲۱ ادامه دهد. کالا‌های این منطقه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ در مقایسه با سال قبل، ۱۲‌درصد رشد کرد. مقاله پژوهشگران صندوق بین المللی نشان می‌دهد که در عصر پاندمی کشور‌هایی که شرکای تجاری شان آمادگی بهداشتی بهتری داشتند، در واردات کالا نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه در سال ۲۰۲۰ کاهش کمتری را تجربه کردند. تفسیر این موضوع چنین است که در اوج دوره کرونا، هرچه نقش کشور‌های توسعه یافته دارای نظام درمانی قدرتمند در تامین نیاز سایر کشور‌ها بالاتر رفته، تجارت با سرعت بیشتری احیا شده و زنجیره تامین آسیب دیده در نتیجه شوک، سریع‌تر تقویت شده است. در این راستا مقاله پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول در ژوئن ۲۰۲۲ تاکید دارد، سیاست‌های مهار همه‌گیری کرونا در کشور‌های شریک، نقش مهمی فراتر از مرز‌های آن کشور‌ها بازی کرده و عامل احیای تجارت جهانی بوده است. نکته مهم اینکه جا‌هایی که همه‌گیری شدیدتر بود، واردات کالا سریع‌تر از مدت پیش‌بینی شده به تعادل بازگشته است. برای نمونه در چین این اتفاق عینا رخ داده است.

در عین حال برای آن دسته از کشور‌هایی که دارای شرکای تجاری قدرتمندی بودند که با پرداخت‌های مالی از گروه‌های صنعتی و خانوار‌ها در دوره کرونا حمایت کردند، تجارت و دادوستد کالا با شرایط بهتری پیش رفته است.

در واقع کمک‌های مالی باعث شده است تا در نهایت توان غلبه اقتصاد‌ها بر تنگنای کرونا و قرنطینه ناشی از آن بالا برود و راه‌هایی را برای تداوم زنجیره تامین جهانی پیدا کنند. البته برای آن دسته از صنایعی که در تولیدات پیچیده تری فعالیت دارند، فشار پاندمی به‌ویژه در بخش‌های بالادستی شدت بیشتری داشت. اوج این تاثیرگذاری بر فولاد، فلزات اساسی و تولیدات معدنی و هیدروکربنی بوده که محل استفاده آن‌ها در دامنه وسیعی از صنایع به‌ویژه در خودروسازی، کشتی‌سازی و تولید ماشین آلات و ادوات واسطه‌ای بوده است. پژوهش تاکید دارد، هرچه وابستگی صنایع ساخت به صنایع بالادستی بیشتر بوده، فشار ناشی از سختگیری دولت در زمینه قرنطینه بالاتر بوده و هرچه این وابستگی کمتر بوده، شوک ناشی از قطع زنجیره جهانی کمتر بوده است. اوج ضربه پذیری از پاندمی و سختگیری‌های ناشی از قرنطینه و تاثیر آن بر تجارت و زنجیره جهانی تامین بر چهار صنعت خودرو، الکترونیک، منسوجات و پوشاک و نیز کالا‌های پزشکی بوده که ۲۴درصد کل تجارت جهانی به این قبیل صنایع مربوط است. البته در دوره‌های قرنطینه، صنعت الکترونیک با شدت بیشتری در بین این چهارصنعت تحت فشار قرار گرفته است.

ورای این موضوع، سختی واکنش دولت به بیماری فراگیر کووید -۱۹ گرچه با قرنطینه معنا پیدا کرده و بر تجارت خارجی اثر گذاشته؛ اما به‌واسطه داشتن زیرساخت‌های باکیفیت بهداشتی و نیز توان بخشی شرکت‌ها و خانوار‌ها با کمک‌های مالی، این سختگیری کمرنگ شده است. نتیجه اینکه عامل اصلی احیای تجارت جهانی را باید توان بالای سیستم بهداشتی-درمانی دانست که در نهایت با کشف، تولید و عرضه گسترده واکسن، مهار پاندمی را میسر کرد.

در نهایت اینکه نتایج تحقیق به‌خوبی نشان می‌دهد اولا؛ اثرات پاندمی بر تجارت جهانی و نظام مبادله جهانی کالا، کوتاه مدت بود و از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ محو شد. دوم اینکه شوک پاندمی برای کالا‌های متعلق به صنایع دارای زنجیره تامین جهانی فشرده و پیچیده اثر شدیدتری داشته و سخت‌تر هضم شده است. مصداق بارز این موضوع را می‌توان در اثرگذاری پایدار پاندمی بر زنجیره تامین قطعات های‌تک و الکترونیکی صنایع خودروسازی دید که تا نیمه نخست ۲۰۲۲ همچنان ادامه پیدا کرده است. سومین خروجی این پژوهش نیز تاکید دارد؛ تنها در آن دسته از کشور‌های صادرکننده شرایط مساعدتر بود که دورکاری و اجرای اقدامات مالی احتیاطی بزرگ در پاسخ به همه‌گیری صورت گرفت. در واقع این بخش سوم تاکید دارد که اگر تجارت در ابتدای دوره پاندمی به حاشیه رفت و رد و بدل کالا در زنجیره جهانی آسیب دید، اما با شارژ مالی صنایع، بنگاه‌ها و خانوار‌ها تقویت شد و روند آن تغییر کرد؛ نکته‌ای که با نتایج برآورد‌های آنکتاد که پیش از این منتشر شده بود، همراستاست.

در نتیجه تحلیل صندوق بین‌المللی پول می‌توان درس‌هایی برای حفاظت از زنجیره تامین صنایع و نحوه مقابله با شوک‌های غیرمترقبه تجاری کسب کرد. نخست اینکه شرکای تجاری قدرتمند اهمیت زیادی برای پایداری زنجیره تامین صنعت دارند. دیگر اینکه پیش نیاز برخورداری از صنایع با پیچیدگی بالا، برخورداری از تولیدکنندگان توانمند در زمینه قطعات و توسعه تامین کنندگان کالا‌ها و قطعات واسطه‌ای است.

منبع: دنیای اقتصاد