ماجرای عجیب زیان ده شدن یک شرکت دولتی پس از واگذاری و تصاحب نیمی از بازار آن توسط دو شرکت امریکایی و ژاپنی/ یک پژوهشگر اقتصادی: این شرکت‌ها در دوران تحریم از کشور خارج نشدند!

به گزارش می‌متالز، علی جعفری شهرستانی پژوهشگر اقتصادی در نشست موسسه دین و اقتصاد در ابتدای سخنان خود با اشاره به تاریخچه خصوصی سازی، گفت: بسته تعدیل ساختاری در قرن بیستم برای کشور‌های آمریکای لاتین تجویز شد تا در صورتی که قصد اخذ وام از نهاد‌های بیت المللی مالی مانند بانک جهانی و صندوق جهانی پول را داشته باشند، محور‌های این برنامه را به صورت پیش نیاز در کشور خود اجرا و پیاده کنند. فجایعی که بعد‌ها در این کشور‌ها و سپس کشور‌های عضو اتحادیه جماهیر شوروی سابق رخ داد، باعث شد از دهه از ۱۹۸۰ به عنوان دهه از دست رفته یاد شود.

وی تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی، فروخته شدن اجزای بنگاه‌های اقتصادی و عدم توانایی رقابت بنگاه‌های دولتی خصوصی شده با بنگاه‌های خارجی را سه تجربه پرتکرار خصوصی سازی در جریان اجرای برنامه تعدیل ساختاری دانست و گفت: بعد از این تجربه ۱۲ اقتصاددان در یک بیانیه‌ای خطاب به یلتسین تاکید کردند که دولت باید نقش خود را به عنوان یک هماهنگ کننده از فعالیت غیرمولد به فعالیت‌های مولد تغییر جهت دهد. در این بیانیه همچنین به لزوم اتخاذ سیاست‌های جدید برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از اجرای برنامه تعدیل ساختاری و اعاده حیثیت دولت تاکید و یک بازاندیشی در حوزه خصوصی سازی را نیز ضروری قلمداد کردند. این بیانیه در این خصوص می‌گوید اگر رمزی در اقتصاد بازار وجود دارد، به معنای صرف انتقال مالکیت نیست بلکه به معنای رقابت است. بعد از اجرای این بسته یک تحول از بعد نظری در حوزه مداخله دولت در امر اقتصاد اتفاق افتاد و آن هم این است که کمیت مداخله دولت در اقتصاد جای خود را به کیفیت داده است. الان مسئله این است که دولت چگونه در اقتصاد مداخله می‌کند نه اینکه دولت چه مقدار در اقتصاد دخالت می‌کند.

شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تمرکز صنایع در ایران با استناد به گزارشات مرکز آمار ایران درسال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پرداخت و گفت: ۲۳ درصد بازار‌ها در اقتصاد ایران بازار انحصار کامل، ۲۳ درصد بازار انحصار ناقص بسته، ۵۲ درصد انحصار ناقص باز و ۲ درصد رقابت انحصاری است. این یک وضعیت کلی از وضعیت بنگاه‌های ما است. در شاخص بنگاه مسلط، گفته شده در ۹.۲ بازار‌های صنایع مختلف یک بنگاه به تنهایی ۵۰ درصد یا بیشتر از ۵۰ درصد از سهم آن بازار را دارا است. همچنین در ۱۵.۳ درصد بازارها، یک بنگاه به تنهایی ۳۰ تا ۵۰ درصد، در ۵۰ درصد بازار‌ها یک بنگاه‌ها به تنهایی ۱۰ تا ۳۰ درصد و در ۲۵ درصد بازار‌ها یک بنگاه کمتر از ده درصد بازار را در اختیار دارد.

وی افزود: در شاخص ۴ بنگاه مسلط، در ۴۱ درصد بازار‌های بررسی شده، ۴ بنگاه وجود دارند که بیشتر از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار خود دارند. همچنین در ۲۳.۵ درصد بازارها، ۴ بنگاه وجود دارند که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سهم بازار، در ۳۱.۱ درصد بازارها، ۴ بنگاه بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در ۴.۵ درصد بازارها، ۴ بنگاه مسلط با سهم کمتر از ۱۰ درصد وجود دارد. این یک فضایی از وضعیت بازار‌های کالا‌های صنعتی در اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند که یک وضعیت انحصار و شبه انحصار است. حالا ما در چنین شرایطی دست به خصوصی سازی زده ایم. آن چیزی که ما به ان عمل کرده ایم، واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی است یعنی نقطه تمرکز اجرای خصوصی سازی در ایران بر خلاف ادبیات جهانی در انتقا مالکیت بوده است، چون ما تمرکزی بر بحث رقابت نداشته ایم.

این کارشناس خاطرنشان کرد: مطالعات من درحوزه خصوصی سازی‌ها مربوط به سال ۱۳۸۰ و به بعد است، چون آمار دقیق تری در این دوره وجود دارد، اما باید بدانیم که خصوصی سازی از سال ۱۳۶۸ شروع شده است. در همین رابطه جالب است بگویم چند وقت پیش یکی از مسئولین سازمان برنامه به نام آقای خوشپور در دانشگاه علامه یک آمار عجیبی از خصوصی سازی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ اعلام کرد مبنی بر اینکه حتی یک بنگاه از تمام بنگاه‌های متعلق به سازمان صنایع ملی ایران که خصوصی سازی شدند، امروزه وجود خارجی ندارند که آمار اسفناکی بود.

وی افزود: بر اساس آماری که سازمان خصوصی سازی منتشر کرده، حدود ۴۲۰ هزار میلیاردتومان به ارزش ثابت ۱۳۹۵، در دو دهه اخیر واگذاری صورت گرفته است. ما اگر بخواهیم بر قاعده پایداری مالی تاکید کنیم، بنگاه‌های دولتی دارایی‌های سرمایه‌ای بین نسلی هستند بنابراین درمورد آن‌ها باید به نحوی سیاست گذاری شود که اگر قرار باشد این بنگاه واگذار شود، یک دارایی سرمایه‌ای دیگر توسط دولت خلق شود تا حقوق نسل‌های بعدی تضییع نشود. اگر یک نگاهی به کسری تراز عملیاتی دولت بندازیم می‌بینیم که درسال‌های اخیر این کسری از ۳۳ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از طرف دیگر سهم بودجه عمرانی از کل بودجه دولت همواره نزولی بوده است. یعنی، چون درآمد‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌داده پس تصمیم گرفته اند که دارایی‌ها را واگذار کنند بنابراین در یک نگاه کلان به مسئله، خصوصی سازی به تضییع سرمایه‌های ملی و از میان بردن حق آیندگان از آن انجامیده است.

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: اگر در این دو دهه به شکل واگذاری‌ها دقت کنیم، از این ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۳۹۵، ۴۵ درصد از درآمد‌های حاصله برای هزینه‌های جاری استفاده شده است. همچنین ۱۰ درصد از این واگذاری‌ها در حوزه سهام عدالت بوده و ۵ درصد این منابع به ذینفعان اختصاص داده شده، اما یکی از نکات مهم این است که ۴۰ درصد واگذاری‌ها بابت رد دیون بوده است. اگر این ۴۰ درصد را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم اینجا واگذاری به بخش خصوصی رخ نداده و عموما به صندوق‌های بازنشستگی، نهاد‌های شبه دولتی و ... واگذار شده اند. حدود نیمی از این مقدار فقط در سال ۱۳۹۹ انجام شده است. علی رغم اینکه در اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۳ رد دیون ممنوع شده، این اتفاق رخ داده است. الان هم که در سال ۱۴۰۱ هستیم باز هم چنین بحث‌هایی مطرح شده است. بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، کمتر از ۲۰ درصد واگذاری‌های صورت گرفته، به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی افزود: وقتی که دولت با تنگنا‌های مالی و بودجه‌ای بعد از تحریم‌ها برخورد کرده، دست به حراج منابع ملی زده است. اگر روند تحقق درآمد‌های مصوب سازمان خصوصی بررسی کنیم، می‌بینیم در عموم سال‌ها کمتر از ۱۰۰ درصد تحقق، حاصل شده، اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۹۷ و ۱۳۵ درصد تحقق درآمد صورت گرفته، یعنی مازاد بر میزان مصوب درآمد حاصل شده است. نقطه پنهان واگذاری ها، واگذاری به خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها است که در بسیاری از موارد وضعیت بدتر هم شده است. یک نکته مهم دیگر در این حوزه این است که اصطلاح بخش عمومی غیر دولتی اگرچه در قانون آمده است، اما هیچ تعریفی مشخصی از آن وجود ندارد لذا اینجا به یک گریزگاهی تبدیل می‌شود که بسیاری از نهاد‌ها خود را در این تعریف جا بدهند. ۱۱۰ شرکت کنترلی مدیریتی به صندوق بازنشستگی کشوری تعلق دارد که تعداد ۶۰ مورد آن از طریق رد دیون به این صندوق واگذار شده است. عموم این ۶۰ شرکت هنوز زیان ده هستند و الان هم میخواهند از خیلی از این شرکت‌ها خارج شوند. یعنی هم وضعیت شرکت‌ها بدتر شده و هم میزان وابستگی صندوق بازنشتگی به بودجه عمومی کشور از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد رسیده است.

شهرستانی در ادامه با اشاره به چند مورد خصوصی سازی شکست خورده، بیان کرد: شرکت دخانیات بعد از اینکه در دهه هفتاد به دلیل قاچاق سیگار سهم خود را از بازار از دست می‌دهد، در دهه هشتاد اجازه داد تا برخی شرکت‌های خارجی برند خود را در کشور تولید کنند و همین باعث می‌شود قاچاق از ۷۰ درصد به سی درصد کاهش پیدا می‌کند. در عین حال برای حمایت از کشاورز داخلی این شرکت‌ها باید توتون داخلی خریداری می‌کردند. بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، این شرکت هم مشمول واگذاری می‌شود. در سال ۱۳۹۱ چهل درصد از سهام این شرکت به سهام عدالت و ۵۵ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص پیدا می‌کند که هیچ تخصصی در این رابطه نداشتند. این شرکت که وظیفه مبارزه با قاچاق، نرخ گذاری و تنظیم گری در حوزه حضور رقبای خارجی را داشت، به یک باره به این صورت چندپاره شد سپس یک مرکزی برای امور تنظیم گری در وزارت صمت تاسیس شد که هیچ تجربه‌ای در این حوزه نداشته است. برآورد‌هایی که از میزان قاچاق بعد از این اتفاقات صورت گرفته نشان می‌دهد هم قاچاق افزایش یافته، هم درخصوص شرکت‌های خارجی که در ایران فعالیت می‌کردند آن تنظیم گری از بین می‌رود، هم سهم این شرکت از بازار به ۵ تا ۷ درصد کاهش پیدا می‌کند و هم نهادی که در وزارت صمت شکل گرفت با دستور وزیر منحل شد یعنی دیگر نهادی برای تنظیم گری بازار سیگار وجود ندارد. شرکتی که ملی بوده و علی رغم تولید، توزیع و فروش وظیفه تنظیم گری در حوزه شرکای خارجی داشته را به صندوقی داده ایم که اهلیت آن بررسی نشده است. هم اکنون بازار طوری شده است که یک شرکت آمریکایی و یک شرکت ژاپنی با ۲۰۰ نیروی انسانی ۵۰ تا ۷۰ درصد سهم بازار سیگار کشور را تصاحب کرده اند. جالب است بدانید که این شرکت‌ها در زمان تحریم‌ها نه تنها از کشور خارج نشدند بلکه سهم شان از بازار افزایش یافت. حالا شرکتی که سابقا ملی بوده با همان ساختار که ۶ هزار نیرو دارد و امکان اصلاح سازمانی به آن داده نمی‌شود را مجبور میکنیم توتون کشاورز داخلی را بخرد، اما دیگر از بودجه، اعتباری به آن تخصیص داده نمی‌شود و قابلیت‌های سابق را هم ندارد در نتیجه زیان ده می‌شود.

ماجرای عجیب واگذاری رجا به تامین اجتماعی پس از تصمیم انتخاباتی احمدی نژاد در سال ۸۸

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای واگذاری شرکت رجا اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۳ واگذاری واگن در برخی مسیر‌های سودده مانند مشهد-تهران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. رجا اینجا خود در مسیر زیان‌های ده یا همان‌های مسیر‌های تکلیفی خدمت ارائه دهد و بین بخش خصوصی رگولاتوری انجام می‌داد. در سال ۱۳۸۸ رییس جمهور وقت قبل از انتخابات تصمیم می‌گیرد حقوق بازنشسته‌ها را ۵۰ درصد افزایش دهد. بعد از انتخابات برای جبران زیان تامین اجتماعی از ناحیه این افزایش حقوق، در یک جلسه‌ای با حضور افراد معدود، امضا می‌کنند که شرکت رجا بدون قیمت گذاری و طی شدن پروسه خاصی به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که حتی مدیرعامل راه آهن و مدیرعامل رجا از این موضوع اطلاع نداشتند. در فروردین سال ۱۳۸۹ یک روز صبح به طور ناکاهنی به مدیرعامل رجا گفته اند شما از امروز زیر مجموعه تامین اجتماعی هستید! جالب است بدانید تا چند سال قیمت گذاری رجا طول می‌کشد و طی این سال‌ها این شرکت بلا تکلیف بوده است به گونه‌ای که مجامع عمومی آن برگزار نمی‌شده و طی چند سال اصلا صورت مالی نداشته است. در سال ۱۳۹۶ تامین اجتماعی می‌گوید این شرکت را به دلیل عدم حمایت دولت از مسیر‌های تکلیفی، نمی‌خواهیم، چون زیان ده است.

وی در پایان گفت: در آن زمان مشخص نشده بود که مجری طرح‌های تملک سرمایه‌ای کیست و چه کسی رگولاتور خواهد بود؟ مثلا مالک واگن‌ها مشخص بود، اما مالک لوکوموتیو مشخص نبود. همین الان هم مشخص نیست مالک چه کسی است یعنی اگر یک قطاری خراب شود باید با راه آهن تماس بگیرند تا یک لوکوموتیو بیاورند. از سوی دیگر راه آهن هم، چون بازوی خود را از دست داده است، یک معاونت مسافری تاسیس کرده تا تکلیف قطار‌های حومه‌ای را مشخص کند. در این پروسه چندتا مسئله وجود دارد: نکته اول این است دولت در بخش عمومی حساب کتاب‌های مشخصی درباره دارایی خود ندارد یعنی شرکت را با یک صورت مالی قیمت گذاری می‌کنند بعد که وارد آن شرکت می‌شوند با دنیای دیگری از دارایی‌ها مواجه می‌شوند. نکته بعدی این است که برای بعد از واگذاری فکری به حال تکالیف حاکمیتی آن نکرده ایم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)