تبادل توافقی ارز تصمیم شجاعانه دولت و بانک مرکزی/ بازار متلاطم ارز چگونه به ثبات رسید

به گزارش می‌متالز، بازار ارز عزم خود را برای بازپس گیری کانال ۲۷ هزار تومان جزم کرده است؛ اخرین خبر‌ها از بازار ارز توافقی حاکیست که هر دلار امریکا تا پیش از ظهر امروز نرخ ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان را تجربه کرده است. نرخی که با هر عرضه جدید در انتظار نرخ پایین تری است.

سال گذشته اوایل شهریور ماه بود که دلار نرخ ۲۷۷۰۰ تومان را تجربه کرد. اغلب تحلیگران اقتصادی در آن مقطع براین باورد بودند که چشم انداز بازار ارز با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو روندی افزایشی خواهد داشت و خوشبین‌ترین کارشناس بازار ارز هم تصور نمی‌کرد که نرخ ارز در آستانه شهریور ماه ۱۴۰۱ نه تنها رشدی نداشته باشد، بلکه در سراشیبی کاهش نیز قرار گیرد.

بازخوانی تحولات یک سال گذشته بخوبی نشان می‌دهد که رویداد‌هایی همچون تحریم‌های پی در پی امریکا علیه شرکت‌های پتروشیمی به عنوان یکی از بازو‌های مهم تامین ارز مورد نیاز کشور، اخبار ضد و نقیض و بعضا ناامیدکننده از روند مذاکرات هسته ای، صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران و جنگ روانی داخلی و خارجی برای تاثیرگذاری بر جو بازار ارز، بازارسازی کاذب در برخی کشور‌های همسایه برای اثرگذاری بر بازار ارز داخلی ایران و البته اقدام جهادی دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله تحولاتی بود که هر کدام برای تحمیل یک شوک قیمتی سنگین به بازار کافی بود.

اما این همه ماجرا نبود؛ چراکه اقدامات پدافندی و افندی تیم اقتصادی دولت سیزدهم با محوریت بانک مرکزی موجب شد تا آرامش در بازار ارز حکمفرما باشد؛ امروز بازار ارز نه تنها چالشی برای دولت و تیم مذاکره کننده نیست، بلکه خود به عنوان یک نقطه قوت برای تیم مذاکره کننده لغو تحریم‌ها تبدیل شده است. اما نگاهی به آنچه که بر بازار ارز گذشت، شیرینی این دستاورد را به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم دولت سیزدهم دو چندان می‌کند.

تاثیر صدور قطعنامه شورای حکام بر بازار ارز

هجدهم خرداد ماه سال جاری، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای به تصویب رساند که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح وجود آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده، انتقاد کرده بود. این قطعنامه در شرایطی به تصویب رسید که رکود حاکم بر مذاکرات وین از یک سو و عزم دولت سیزدهم برای اجرای اصلاحات اقتصادی از سوی دیگر بازار ارز را با شوکی جدید مواجه کرده بود.

حذف ارز ترجیحی، شوک اولیه به بازار ارز

نرخ دلار در بازار‌های غیر رسمی از کانال ۲۸ هزار تومان در اواسط اردیهشت ماه (پیش از حذف ارز ترجیحی) تا اجرایی شدن تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی به کانال ۳۱ هزار تومان رسید؛ اما این نرخ بعد از تصویب قطعنامه یعنی هجدهم خرداد ماه روبه افزایش گذاشت و تا مرز ۳۴ هزار تومان هم رفت.

برخی اخبار غیر رسمی حاکی از نرخ سازی غیر واقعی در برخی از کشور‌های همسایه برای رشد حبابی نرخ ارز در ایران داشت؛ تلاشی که گفته می‌شد با تزریق دلار‌های برخی کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس تشدید شد.

جنگ روانی برای افزایش نرخ ارز در ایران

‌همزمان با این بازارسازی در حوزه ارزی، رسانه‌های فارسی زبان نیز با برجسته سازی همزمان صدور قطعنامه آژانس و افزایش قیمت برخی از اقلام کالا‌های اساسی که به دلیل سوء استفاده برخی کسبه از شرایط حادث شده بود و گره زدن این موضوعات با رویداد‌هایی همچون ریزش ساختمان متروپل آبادان و نابسامانی بازار ارز، قصد داشتند تا شرایط را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت سیزدهم در ساماندهی امور و در نهایت تشدید اعتراضات مردمی فراهم کنند.

اختیارات سران قوا به بانک مرکزی

در چنین شرایط داخلی و فضای رسانه‌ای بود که اختیارات جدید و ویژه‌ای از سوی سران قوا به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد.

بیست و دوم خرداد ماه بود که بانک مرکزی در پی این تصمیم سران قوا، برای تنظیم بازار ارز با انتشار ابلاغیه‌ای به صرافی‌های مجاز این اختیار را داد تا بصورت توافقی اقدام به خرید و فروش ارز کنند و صادرکنندگان اجازه یافتند تا اسکناس ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

براساس این ابلاغیه، خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و غیر دستوری ازاد اعلام شد. همچنین براساس این ابلاغیه فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت متقاضی ازاد شد و در همین چارچوب رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.

خرید و فروش توافقی، تصمیم شجاعانه بانک مرکزی

این تصمیم شجاعانه بانک مرکزی با استقبال صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و صادرکنندگان غیرنفتی مواجه شد. چندی بعد بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدیدی، به صرافی‌ها اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

در این بخشنامه آمده بود، خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خُرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است.

به عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه تنها صادرکنندگان، بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانستند هر میزان ارز که مایلند، با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند. ضمن اینکه بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان ارز و جلوگیری از نوسانات ارز در پایان هفته به سبب تعطیلی صرافی‌ها مجوز فعالیت صرافی‌های منتخب را در ایام تعطیل را صادر کرد.

بازار توافقی؛ تدبیری که به ثمر نشست

با تدبیر بانک مرکزی در زمینه شکل گیری معاملات توافقی ارز آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم شد؛ به طوری که صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، شکل گیری این بازار را یکی از اتفاقات خوب در ساماندهی بازار ارز توصیف کرده و می‌گوید: در دو ماه گذشته این امکان فراهم شد که در شبکه صرافی کشور ارز‌های مختلف اعم از دلار و یورو و روبل به صورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.

وی می‌افزاید: حجم معاملات در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته و این امر حاکی از آن است که عمق بازار در حال افزایش است. او معاملات توافقی ارز را باعث آرامش بازار ارز دانسته و اظهار کرده است که بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک خواهد کرد و به عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می‌کند.

مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، نیز در این زمینه می‌گوید: حجم معاملات نیما از ابتدای سال تا اواسط مرداد ماه به بیش از ۱۶.۲ میلیارد دلار رسیده است؛ این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشته است. در بازار حواله نیز حجم عرضه‌ها و معاملات روزانه به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده و عرضه همیشه بیش از تقاضاست.

همکاری‌های فرابخشی بانک مرکزی

براساس اختیارات اعطاء شده به بانک مرکزی از سوی سران قوا، معاملات فردایی طلا و ارز ممنوع اعلام شد و با همکاری دیگر نهاد‌های مسئول نسبت به مسدود سازی حساب دلالان بازار ارز فردایی اقدام شد. در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی کشور با صدور اطلاعیه‌ای انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا را برابر قانون ممنوع اعلام کرد.

با ممنوع شدن فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت دهی و انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، نیز ممنوع اعلام شد و فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحد‌های صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود. بنا براعلام پلیس امنیت اقتصادی در همین راستا بیش از ۵ هزار حساب مسدود شد. به گفته سردار حاجیان سخنگوی "فراجا " در همین رابطه ۲۰۰ نفر از کسانی که در اخلال بازار ارز دست داشتند، شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.

تسهیل گری در عرضه ارز

در کنار این اقدمات فرابخشی بانک مرکزی، پس از برگزاری دو نشست جداگانه با صرافان مجاز شبکه بانکی و انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی با صدور دو بخشنامه زمینه برای عمق بخشی و تسهیل گری در عرضه ارز حاصل از صادرات، صادر کنندگان را در شبکه صرافی‌های مجاز کشور فراهم کرد.

براساس بخشنامه بانک مرکزی این امکان برای تمامی صادر کنندگان فراهم شد که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه صرافی‌های مجاز شبکه بانکی عرضه کنند و با نرخ توافقی به فروش برسانند و صرافی‌ها مجاز به عرضه این ارز به متقاضیان شدند رویکردی که موجب شد تا فقط طی سه روز نرخ ارز بیش از ۲ هزار تومان به ازای هر دلار کاهش یابد.

با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی شد. اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز‌های صادراتی شد و از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ (سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرد.

نکته مهم در این رویکرد بانک مرکزی تعادل بخشی بازار ارز بدون دخالت مستقیم و صرف منابع ارزی ارزشمند کشور برای مدخله در بازار بود رویکردی که در دوره‌های گذشته نه تنها بازار را به تعادل نمی‌رساند بلکه منابع ارزی تزریق شده به بازار عملا صرف واردات قاچاق کالا می‌شد.

کنترل تقاضای ارز، راهکار دیگر بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز

تجربه تلخی که در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در دولت دوازدهم و با هدف تنظیم بازار ارز رخ داد، تنها نتیجه آن برباد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در این ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روز‌های پایانی سال ۹۶ ادامه داد.

ارزیابی نهاد‌های نظارتی نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد سیاست­های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه‌ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.

آخرین آمار‌ها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق درکشور است که از این میان سهم کالا‌های قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود ۴.۶ میلیارد دلار است.

برآورد‌های برگرفته براساس کشفیات نشان می‌دهد که از کل قاچاق کالا‌های وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد، اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار، لوازم ارایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.

در این بخش نیز بانک مرکزی با همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول در زمینه مسدود سازی حساب و کنترل تراکنش‌های بانکی برای مقابله با پدیده قاچاق وارد عمل شد و درگام نخست ۱۳۰۰ سایت فعال در زمینه تبلیغات فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد همچنین از طریق سامانه‌های نظارتی مقابله با قاچاق سازمان یافته در تمامی سطوح در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب بانک مرکزی با همکاری دیگر نهاد‌های مسئول نسبت به کنترل بازار تقاضای ارز اقدام کرد.

کاهش انتظارات تورمی

در همین حال بسیاری از کارشناسان ایجاد ثبات مستمر در بازار ارز را محصول کاهش انتظارات تورمی می‌دانند چراکه وقتی مردم پولی در اختیار دارند، نباید نگران آن باشند که چه خریدی انجام دهند تا از ارزش آن کاسته نشود.

محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: رفع مشکلات مربوط به کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و سامان‌دادن به محیط تولید می‌تواند مانع از افزایش نرخ ارز شود و لذا وقتی تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد کشور به دلایل مختلف شکل می‌گیرد، خواه ناخواه شاهد افزایش نرخ ارز مانند دلار و سقوط ارزش ریال خواهیم بود.

وی می‌افزاید: زمانی که ما شاهد سیل ناشی از نقدینگی، هم زمان با افزایش در انتظارات تورمی هستیم، بانک مرکزی و دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی وضعیت را کنترل و مدیریت کنند و مانع از این سیل ویرانگر شوند. طبیعی است زمانی که تورم و انتظارات تورمی بالا می‌رود، نرخ ارز هم افزایش پیدا می‌کند.

کنترل نقدینگی راهی برای مدیریت بازا ارز

نکته‌ای که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری بدان همت گمارده و کنترل تورم و نقدینگی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقدامات خود در دستور کار قرار داده است.

حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمار‌های پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

اقدامات ضربتی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

بانک مرکزی در راستای اجرای اصلاح ساختار نظام بانکی در سال جاری در نخستین گام با هماهنگی دولت زمینه‌ای را فراهم کرد تا دولت از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کند و نقدینگی مورد نیاز خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد اقدامی که نقش به سزایی در کاهش نقدینگی و افزایش پایه پولی داشت.

براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیازاز تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.

گام بعدی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اجرای طرح اصلاح کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که براساس آمار‌های موجود اضافه برداشت بانک‌ها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ براین اساس بانک مرکزی برداشت نظام بانکی را منوط به سپردن وثیقه نزد بانک مرکزی کرد. همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارز‌های نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت، اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه کننده ارز‌های دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.

هدف بانک مرکزی محقق شد؛ بازگشت آرامش به بازار

به این ترتیب بانک مرکزی در طول سه ماه رصد مستمر بازار ارز موفق شد تا بازار ارز را برپایه اصل کنترل تقاضا و افزایش هدفمند عرضه و صرفا با تسهیل گری برای عرضه ارز حاصل از صادرات متعادل کند رویکردی که نتایج ان امروز در بازار به عینه قابل لمس است و نرخ دلار در بازار غیر رسمی به رقمی کمتر از شهریورماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

امروز بازار متشکل ارزی به بستری امن برای عرضه ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان تبدیل شده است و شبکه صرافی مجاز کشور بدود محدودیت به تامین ارز مورد نیاز مردم اقدام می‌کنند ضمن اینکه با توجه شرایط مناسبت درامد‌های ارزی کشور و رشد قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و محصولات فولادی‌ها در بازار‌های جهانی؛ منابع ارز مورد نیاز ثبت سفارش اقلام وارداتی نیز در چارچوب ضوابط تجاری تامین می‌شود.

انتشار اوراق ارزی؛ شاید بزودی.

اما این همه ماجرا نیست چراکه بانک مرکزی طرح‌های دیگری برای استفاده از منابع ارزی خرد مردم تهیه کرده است منابعی که می‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد و تاکنون به دلیل فقدان بستر مناسب امکان بکارگیری ان میسرنبود براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی این بانک در نظر دارد تا با انتشار اوراق ارزی از این منابع برای تامین مالی پروِه‌های ملی استفاده کند طرحی که در قالب ان خریداران اوراق می‌توانند اصل و فرع سرمایه گذاری خود را به ارز دریافت کنند. به گفته اقای صالح ابادی در همین راستا پروژه‌ها در حال بررسی و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است وبزودی مقرارات ان ابلاغ خواهد شد.

آرامش بازار ارز؛ پشتوانه تیم مذاکره کننده

حالا بازار ارز آرام گرفته، فعالان اقتصادی با چشم انداز روشن تری نسبت به ایند به تعاملات اقتصادی خود مشغول هستند تب روزانه نوسان ارز فروکش کرده است و اثار این تدابیر اقتصادی را در ناکامی التهاب افرینان دراقتصاد ایران و تغییر رویکرد انان را از مقابله به مذاکره می‌توان دید و سیاستمداران کشور با این پشتوانه داخلی با دستی پر حقوق ملت ایران را مطالبه خواهند کرد.

امروز بازار ارز درحالی ارامش گرفته که بانک مرکزی با سنت شکنی دیرینه این نهاد سیاستگذار در هنگام مواجه با شوک‌های ارزی بجای ارز پاشی بازار را برپایه عرضه و تقاضا کنترل کرد امروز درحالی بازار ارز ارام گرفته که به اذعان صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی به سمت بالا در حرکت بوده است به طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران ۸.۸۸ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۲۱.۳۱ میلیارد دلار رسیده است.

در سال ۲۰۲۲ نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۴۱.۳۹ میلیارد دلار رسیده است.

منبع: خبرگزاری فارس