پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «آیین نامه واردات خودرو، سرانجام ابلاغ شد؛ صف بلند خودرو برای واردات»

به گزارش می‌متالز، متن جوابیه به این شرح است:

- در بخشی از این گزارش آمده است: این آیین نامه دو ضعف بزرگ دارد. یکی این‌که سقف ۱ میلیارد یورویی که برای آن تعیین شده، دست وزارت صمت را برای مهندسی واردات باز می‌گذارد...

در ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی رویه ارز از کشور است. لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشور‌های وارد کننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مسأله "مهندسی واردات" بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهمترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین وارد کنندگان است. در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو نموده است که در این سند، ماتریس تصمیم گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

۲- در ادامه گزارش نوشته شده است: زمانی که این خودرو‌ها در بورس کالا عرضه شوند، قاعدتاً باید حسابرسی شده باشند و پس از آن، تعرفه واردات اعمال شود که این بخش از آیین نامه عجیب به‌نظر می‌رسد، چرا که نهاد تنظیم کننده درآمد‌های دولت از سود درآمد افراد را مالیات می‌گویند و نه تعرفه...

شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است. بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند، که این گام مؤثری در آزاد سازی قیمت خودروهاست. لازم به ذکر است که تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه وارد کننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود وارد کننده و تولید کننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

۳- در فراز دیگری از این گزارش عنوان شده است: این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا آیا در بازار‌های جهانی خودروی زیر ۱۰ هزار یورو وجود دارد گفت: خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو وجود دارد، اما این‌که استاندارد‌های ۸۵ گانه را پاس کنند یا نه بسیار کم هستند. در چند برند بیشتر نیستند و جزو محصولات ضعیف شناخته می‌شوند. به‌عنوان نمونه، قیمت ساندرو‌های جدید زیر ۱۰ هزار یورو است و قیمت خودروی فولکس پولو هم زیر ۱۰ هزار یورو است. اما تعداد خودرو‌های بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قابل توجه است. او در مورد این‌که این خودرو‌ها از چه شرکت‌هایی وارد خواهند شد، افزود: در آیین نامه موضوعی در این خصوص مطرح نشده و مسکوت مانده و مشخص نیست که وارد کننده از کدام شرکت‌ها می‌تواند خودرو وارد کشور کند...

با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو‌های بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود دارند که مطابق با استاندارد‌های داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودرو‌های اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه کشور است؛ لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی صحیح و جامع صنعت خودروی جهان است. در واردات خودرو به‌جز واردات از آمریکا که پیش از این ممنوع شده بود، محدودیت دیگری وجود ندارد و امکان واردات از هر کشوری که تولید کننده خودرو است، وجود دارد.

۴- در بخش دیگر گزارش آمده است: در این آیین نامه یکی دیگر از منابع ارزی، رمز ارز است که اضافه شده و این شبهه را ایجاد می‌کند که یکی از فعالان حوزه خودرویی که دارای یک مزرعه بزرگ دیجیتال است، به این حوزه ورود خواهد کرد. اما این‌که سرمایه گذار خارجی بخواهد اقدام به واردات خودرو کند، سازوکار مشخصی برای آن عنوان نشده است که چگونه این منابع را می‌تواند برگرداند و تنها در آیین نامه عنوان شده که بانک مرکزی برای آن آیین نامه بنویسد، که این موضوع هم شبهه ناک است...

باید به اینکه اشاره کرد که هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند. در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد. درخصوص سرمایه گذاران خارجی نیز ذکر این نکته الزامی است که تا کنون شرایط و آیین نامه کامل و جامعی برای سرمایه گذاری خارجی تدوین نشده است؛ لذا بانک مرکزی در اسرع وقت آیین نامه کامل و جامعی تدوین خواهد کرد و به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.

۵- در انتهای این گزارش هم بیان شده است: این‌که وارد کنندگان خودرو ایستگاه‌های شارژ هم ایجاد کنند، خودش یک بیزینس است و اگر الزام برای فروش خودروی شارژی باشد، طبعاً باید ایستگاه آن را هم ایجاد کنند و قاعدتاً بخش خصوصی به همین سمت خواهد رفت، اما در این بند آیین نامه اشاره‌ای نشده که چه بخشی باید بر این ایستگاه‌ها نظارت داشته باشد و چگونه می‌توانند مجوز بگیرند و مسئول آن مشخص نشده است...

در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته، ساخت ایستگاه‌های شارژ توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد و امری بدیع و نو نیست. جزئیات مسئول نظارت بر ایستگاه‌های شارژ و قوانین مرتبط به آن نیز در دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تدوین است؛ لذا وارد کنندگان واجد شرایط با مراجعه به این بخش می‌توانند جزئیات بیشتری دریافت کنند.

منبع: شاتانیوز