به گزارش میمتالز، اهمیت ایجاد اشتغال درایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار است. توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه میتواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. در کشورهای مختلف از طریق علمی به این مسئله پرداختند و ارتباط معنی داری بین اشتغال و اشتغال پایدار با توانمند سازی منابع انسانی و مدلهای استاد شاگردی و انکیباتورها و زنجیره ارزش و زنجیره تامین و. تعریف نموده اند.
نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسیترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژی نقش مهمی در روند تولید ایفا میکند. کشورهایی که در برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفقتر باشد مسیر اقتصادی روشن تری دارند. یکی از دغدغههای اساسی برنامههای توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامهها بوده است.
سومین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در روز چهارشنبه ۱۴۰۱.۶.۱۶ با هدف بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در حوزه اشتغال و پیگیری مصوبات دومین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی کشور برگزار شد.
محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این جلسه را پیگیری مصوبات جلسات قبلی شورای عالی اشتغال، گزارش عملکرد دستگاههای ذیربط و ارائه پیشنهادات و مصوبات جدید عنوان کردند.
کریمی بیرانوند با اشاره به این نکته که در دو جلسه قبلی شورای عالی اشتغال به ریاست دکتر رئیسی، ۳۴ مصوبه ملی مطرح شده است تصریح کردند با توجه به اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسوولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاستهای اشتغال دولت را بر عهده دارد، در طی این مدت همه مصوبات به صورت مکرر از دستگاههایی که مسئولیت اجرایی در حوزه اشتغال داشته اند پیگیری شده است.
در ادامه طه رمضانی، مدیر کل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تحلیل بازار کار و مقایسه عملکردی بر اساس دادههای مرکز آمار پرداختند و برآورد اشتغال را از چهار دیدگاه دستگاههای اجرایی تامین اجتماعی، مرکز آمار و دادههای رفاهی بررسی کردند و عنوان کردند که رسیدن به اشتغال صحیح در گرو عملکرد بر اساس زیست بوم ملی اشتغال میباشد.
در این جلسه قاسم رستم پور، رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال به بررسی میزان پیشرفت مصوبات گذشته پرداختند و با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱، مانع زدایی و پشتیبانی دو راهبرد اصلی دولت در بخش اشتغال زایی بوده است، رسیدن به اهداف تعیین شده در این دو محور را نسبت به سال ۱۴۰۰ قابل توجه دانستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم