بلاتکلیفی معدنچیان شیلی

به گزارش می‌متالز، نظرات فعالان بازار در مورد قانون اساسی جدید پیشنهادی بر دو موضوع تقسیم‌بندی می‌شود که می‌تواند تاثیرات منفی و مثبتی را در بر داشته باشد. برخی عقیده دارند که این همه‌پرسی بر صنعت معدن تاثیر مثبت می‌گذارد و ایجاد تغییرات ضروری است. برخی دیگر بر این باورند که ایجاد این تغییرات می‌تواند برای این صنعت خطرناک باشد.

قانون اساسی جدید توسط مجلسی تهیه شد که در ماه می ۲۰۲۱ پس از رای مردم به ایجاد تغییرات در قانون اساسی در ماه اکتبر ۲۰۲۰ تشکیل شد. در همین رابطه تظاهرات موافقان و مخالفان ایجاد تغییرات از اواخر سال ۲۰۱۹ در سراسر شیلی آغاز شد و ناآرامی‌های اجتماعی گسترده عمدتا به دلیل هزینه‌های بالای زندگی بود. اکثر فعالان بازار موافق بودند که قانون اساسی جدید بسته به اینکه تا چه اندازه قوانین مرتبط جدید باید تصویب و اجرا شوند، آن را برای بخش معدن مضر نمی‌دانند، اما بر این باورند که نگرانی‌هایی در مورد اصلاح بهره مالکانه معادن وجود دارد که قرار است به زودی اجرایی شود.

فعالان بازار عقیده دارند که شیلی همچنان یک تولیدکننده مهم مس است و هنوز هم می‌تواند محیطی سازنده و پویا برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی ایجاد کند. یکی از منابع آگاه به موسسه «Fastmarkets» اعلام کرد که شرایط معادن در شیلی ممکن است بهتر از کشور همسایه خود پرو باشد.

فعالان بازار خاطرنشان کردند که معادن باید در سطح جهانی با تغییر نگرش‌های مربوط به حقوق بومی، اجتماعی و زیست‌محیطی سازگار شوند. موسسه «Fastmarkets» اخیرا نکات کلیدی مربوط به قانون اساسی در این صنعت و محیط سیاسی گسترده‌تر شیلی را بیان کرده است.

خصوصیات معدن

در این راستا چندین ماده در قانون اساسی جدید پیشنهادی شیلی مربوط به معدن است. به عنوان مثال، ماده ۱۲۷ تا ۱۳۲ این قانون بیان می‌کند که دولت شیلی باید یک اداره از نظر بوم‌شناختی و زیست‌محیطی را مسوول مدیریت این مساله کند. جملات مطرح شده در این بخش قابلیت تفسیر و کاربرد گسترده را دارند. به دلیل ماهیت غیر اختصاصی مقالات، به نظر می‌آید وجود طیف وسیعی از منابع معدنی شیلی، منجر به چالش‌های قانونی علیه پروژه‌های معدنی می‌شود و فرایند قانونی‌سازی را برای پروژه‌های صنعت معدن طولانی‌تر می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که این صنعت با آن مواجه خواهد شد، این خواهد بود که قانون اساسی جدید، معدنچیان را مستقیما مسوول هرگونه آسیبی که پروژه‌های آن‌ها به محیط زیست وارد می‌کند، می‌داند و آن‌ها باید از دارایی‌های خود برای حل چنین مشکلاتی استفاده کنند. با این حال، برخی منابع بیان می‌کنند که وضع چنین مقرراتی برای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی شیلی معقول و ضروری است.

به گفته فیلیپه رومان بریونس، رئیس فدراسیون کارگران معدن «FMC»، قانون اساسی جدید در واقع با استاندارد‌های امروزی کاملا همخوانی دارد و می‌تواند کل سناریو‌های مرتبط زیست‌محیطی را متحول کند. این موضوع ایجاب می‌کند که رابطه بین شرکت‌ها، جوامع و محیط زیست، مشمول انصاف و شایستگی بیشتری شود. بهره‌گیری بیشتر از جوامع بومی برای ایجاد قوانین خود، می‌تواند به افزایش فشار و عدم اطمینان برای شرکت‌های معدنی منجر شود که این موضوع خود عامل عمده بلاتکلیفی و نگرانی‌های تعدادی از تاجران و تحلیل‌گران شیلی بود.

همچنین تعدادی این نگرانی را مطرح کردند که قانون اساسی جدید دسترسی معادن به منابع آب را محدود می‌کند. برای حل این مشکل می‌توان از معادن برای نمک‌زدایی آب استفاده کرد که این کار نیز هزینه مشارکت را افزایش می‌دهد و در نتیجه می‌تواند مزایا و جذابیت‌های بهره‌برداری از معادن را کاهش دهد. به علاوه قوانین حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق مهمی که دارای چرخه آب و یخچال‌های طبیعی بوده، ارائه شده است.

فعالان بازار می‌گویند که چنین تغییراتی برای هرگونه توسعه معدن در امتداد مرز شیلی و آرژانتین، منطقه‌ای که درخواست مجوز فعالیت معدن «باریک گلد پاسکوآلامای» در آن رد شده است، پیامد‌هایی را در بر خواهد داشت. در همین راستا، برخی از منابع به طور گسترده نگرانی‌های خود را در مورد معادن موجود در نزدیکی یخچال‌های طبیعی ابراز کردند. در همین رابطه شرکت «آنگلو آمریکن» که بهره‌بردار معدنی به نام لوس برونس است که در مجاورت یک یخچال طبیعی قرار دارد، اعلام کرد که در این مرحله، ما ترجیح می‌دهیم درباره تحولات سیاسی در شیلی اظهار نظر نکنیم.

تداوم نگرانی‌ها در صورت تصویب قانون جدید

در صورت تصویب قانون اساسی جدید، صنعتگران پیش‌بینی می‌کنند که اجرای آن فرایند طولانی‌تری را طی خواهد کرد؛ چراکه باید قوانین جدیدی برای تنظیم موثر بسیاری از مفاد آن وضع شود. برخی از فعالان بازار معتقدند که اگر همه‌پرسی قانون اساسی جدید با اکثریت نسبی و نه اکثریت قاطع تصویب شود، افزایش نگرانی و ایجاد وضعیت بلاتکلیفی محتمل خواهد بود. برخی دیگر نیز بر این باورند که هر گونه عدم تصویبی به منزله پایان قانون‌گذاری نخواهد بود و انتظار می‌رود در صورت وقوع چنین اتفاقی، پیش‌نویس‌های جدید قانون اساسی ارائه شود.

در سال ۲۰۲۰، یک همه‌پرسی در سطح ملی در همین رابطه برگزار شد که در آن ۷۸ درصد از رای‌دهندگان از تغییر و جایگزینی قانون اساسی فعلی حمایت کردند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از رای‌دهندگان معتقد بودند که در صورتی که نتیجه همه‌پرسی نه به این قانون باشد، قانون اساسی قدیمی باید حفظ و اجرا شود.

این فعالان در ادامه اضافه کردند که این قانون اساسی از زمان دیکتاتور سابق، آگوستو پینوشه وجود دارد و مردم شیلی به خوبی می‌دانند که شیلی با تغییر این قانون می‌تواند کشور متفاوت‌تری باشد.

به علاوه آن‌ها معتقدند که قانون اساسی جدید تصویب خواهد شد و ایجاد تغییرات ضروری است. این فعالان بر این باورند که این کشور چندین سال رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است، اما مردم این کشور از مزایای اقتصادی آن بی‌بهره بوده‌اند و اکنون زمان آن فرا رسیده است که سود بیشتری از معادن به سرمایه‌گذاری در خود شیلی اختصاص یابد. اکثر منابعی که موسسه «Fastmarkets» با آن‌ها گفتگو داشته است، عقیده دارند که نابرابری اقتصادی عامل نارضایتی سیاسی در شیلی است.

فرای قانون اساسی

اگرچه تعدادی از فعالان بازار نسبت به قانون اساسی جدید نگرانی‌هایی داشتند، اما اگر قانون اساسی تصویب نمی‌شد، اندکی از نگرانی‌های آن‌ها برطرف می‌شد. آن‌ها معتقدند که ایجاد روند جدید قانون اساسی نگرانی و وضعیت بلاتکلیفی را برای مدت طولانی‌تری افزایش می‌دهد؛ در حالی که احساسات عمومی در ۶ ماه گذشته در این رابطه آسیب دیده است.

یک تاجر اهل شیلی در این راستا بیان کرد که دولت شیلی درباره آینده شرکت‌های خصوصی و تصویب یا عدم تصویب این قانون اساسی در شیلی تضمینی نمی‌دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران جدید در این رابطه محتاطانه‌تر عمل می‌کنند. همچنین برخی منابع تاکید کردند که عدم صدور مجوز برای پروژه‌های معدنی، در کنار پیشنهادات قانون بهره مالکانه معادن و تشدید رویکرد مخالف با بهره‌برداری معادن بدون توجه به ایجاد تغییرات در قانون اساسی، همچنان پابرجا خواهد بود.

انجمن خصوصی استخراج معادن به نام سونامی، همچنان بر ادامه بحث در مورد اصلاحات مالیاتی که می‌تواند منجر به رسیدن بهره مالکانه معادن و وضع مالیات بر بهره برداران معادن به نرخ موثر از ۴۰ تا ۴۲ درصد حال حاضر به بین ۵۵ تا ۶۰ درصد تغییر کند، تاکید دارند. اکثر فعالان بازار عقیده دارند بعید است که حق بهره مالکانه معادن تغییر کند؛ چراکه به نوبه خود عامل بازدارنده پروژه‌های جدید خواهد بود.

یک منبع آگاه اعلام کرد که کشور شیلی برای رشد و حفظ صنعت معدن خود به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد. شرکت اطلاعاتی معدنی «PlusMining» مستقر در شیلی، معتقد است که بن‌بست و ایجاد مشکل در مورد قانون اساسی نتیجه تغییر محیط سیاسی و اجتماعی است.

خوان کارلوس گواجاردو، مدیر اجرایی این شرکت گفت که نسل‌های جوان‌تر از محیط زیست حمایت می‌کنند و به طور فزاینده‌ای با فعالیت معادن در کشور خود مخالف هستند.

وی در ادامه افزود که هر اتفاقی که در همه‌پرسی رخ دهد، باید کار‌های زیادی برای بازگرداندن ثبات سیاسی در شیلی انجام شود.

کاهش میزان تولید در شیلی

شیلی بزرگترین تولیدکننده مس در جهان است و در سال ۲۰۲۱، حدود ۵.۶۲ میلیون تن مس تولید کرده است، اما در حال حاضر میزان تولید آن در حال کاهش است و حجم آن در سال گذشته کاهش ۱.۸۴ درصدی سالانه نسبت به حجم تولید ۵.۷۳ میلیون تنی در سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد که نمایانگر پایین‌ترین سطح آن از سال ۲۰۱۷ است. موضوعی، چون کاهش عیار سنگ استخراج شده و مساله خشکسالی، از عوامل اصلی این کاهش بودند.

به گفته یک نهاد در وزارت معدن شیلی به نام کمیسیون محلی مس کوچیلکو، این کشور غنی از مواد معدنی، از سال دو هزار میلادی به بعد و در نتیجه کاهش عیار ذخایر معدنی، کاهش نرخ بازیابی و تورم کلی هزینه، بازدهی خود به ویژه در بخش نیروی کار و خدمات را از دست داده است. میانگین عیار مس در سال ۱۹۹۹ حدود ۱.۴۱ درصد بود، اما اکنون حدود ۰.۶۰ درصد است.

انجمن کوچیلکو تخمین می‌زند که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، شیلی میانگین هزینه نقدی مس ۱.۵۴ دلار در هر پوند را داشت که افزایش قابل توجهی نسبت به دوره سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ با حدود هزینه ۱.۳۱ تا ۱.۳۷ دلار در هر پوند را نشان می‌دهد. انجمن سونامی بیان کرد که هزینه‌های صرف شده در بهره‌برداری‌های انجام شده در شیلی، این کشور را جزو چهار کشور با بهای تمام شده جهانی بالا قرار داده است.

دیگو هرناندز، رئیس انجمن سونامی، به موسسه «Fastmarkets» اعلام کرد که اگر قانون اساسی تغییر نکند، دو سال بلاتکلیفی را در پیش خواهیم داشت و تا زمانی که قانون اساسی جدید اجرایی نشود، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ متوقف خواهد شد.

وی در ادامه افزود که هر کسی که در حال حاضر در معادن شیلی بهره‌برداری انجام می‌دهد، به این کار خود ادامه خواهد داد. در آینده، بحث در مورد پروژه‌های جدید توسعه‌ای و نوپا بسیار سخت‌تر خواهد بود. همچنین قانون اساسی قوانین نیروی کار را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که برخی منابع بر این باورند که این امر می‌تواند بر تولید معدن تاثیر منفی بگذارد.

برخی منابع آگاه در صنعت معدن اعلام کردند که بهبود حقوق نیروی کار، امکان اعتصاب را آسان‌تر می‌کند و توانایی کارگران برای ایجاد اختلال در تولید را افزایش می‌دهد.

هرناندز به موسسه «Fastmarkets» گفت که صنعت معدن در شیلی، قوی‌ترین اتحادیه را دارد؛ بنابراین آن‌ها نیازی به تبعیت بیشتر از افراد دیگر ندارند.

وی در ادامه افزود که آنچه ممکن است اتفاق بیفتد، این است که ما شاهد اعتصابات خارج از دوره‌های مذاکرات جمعی باشیم و معاملات بخش‌های گسترده‌تر با اتحادیه‌ها می‌تواند مانع از بهره‌برداری در معادن کوچک‌تر شود.

بریونز از فدراسیون کارگران معدن «FMC» بیان می‌کند که اتحادیه طرفدار قانون اساسی جدید است، زیرا این کار برای کارگران و برای استخراج پایدار معدن امری سودمندتر است. منابع دیگر این دیدگاه را تایید کردند و گفتند که ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به اتحادیه‌های اصناف ضروری است.

منبع: فلزات آنلاین